دولت اکثریت هارپر نماینده اکثریت مردم کانادا نیست
انتخابات فدرال برای مجلس چهل و یکم با هزینه گزاف حدود سیصد میلیون دلار بالاخره برگزار شد و نتایج آن را هم می دانیم. پرسش عمده ای که می توان و باید مطرح کرد این ست که آیا این دموکراسی بود و نتایج به دست آمده دموکراتیک هستند؟ پاسخ به این پرسش منفی است. نه! هیچ تقلبی صورت نگرفته و اگر هم تقلبی شده باشد، هنوز معلوم و گزارش نشده است. مشکل اینست که «خانه از پای بست ویرانست!»
شیوه رای گیری در انتخابات کانادا بر اساس نوعی «دموکراسی غیر دموکراتیک» است. اگر بخواهیم روشن تر به شیوه برگزاری انتخابات در این کشور جوان بپردازیم، باید گفت تا یک جاهایی کار انتخابات بر اساس دموکراسی است. پروسه انتخابات تا آنجا که به رای دادن مردم مربوط و به انداختن رای به صندوق ها ختم می شود در واقع دموکراتیک است. هر کانادایی واجد شرایط در حوزه انتخاباتی که محل زندگی اوست، از میان کاندیداها، یکی را انتخاب می کند و به آن کاندیدا رای می دهد. اما «دموکراسی غیر دموکراتیک» از زمان شمارش آرا و تعیین برنده هر حوزه شروع می شود و بعد می رود تا می رسد به راس هرم یعنی انتخاب دولت، انتخاب اپوزیسیون و دیگر نمایندگان پارلمان و البته معلوم کردن بازنده ها، آنها که با رای مردم نمی توانند در مجلس و در قدرت حکومتی شرکت داشته باشند. همه این نتایج با رای مردم اما با محاسبات به کلی غیردموکراتیک به دست می آید. با هم آمار و ارقام را مرور کنیم تا دریابیم چقدر نتایج به دست آمده خیلی نسبی و ناعادلانه هستند تا آنجا که از دموکراسی انتخاباتی در مرحله رای دادن، نتایج به طور خیلی خیلی نسبی به نسبت بسیار بالایی و شاید به کلی غیردموکراتیک به دست آمده است.
پیروز بزرگ انتخابات دوشنبه استفن هارپر و محافظه کاران بوده اند. از حدود پانزده میلیون نفری که از حقوق شهروندی خود استفاده کرده و رای داده اند، دقیقا ۵ میلیون و ۸۰۷ هزار و ۶۷۸ نفر نام کاندیداهای این حزب را در ۳۰۸ حوزه انتخاباتی نوشته اند. در مجموع از ۳۰۸ کاندیدای این حزب با این تعداد رای ۱۶۷ کاندیدای محافظه کار به نمایندگی انتخاب شده اند. دموکراتیک به نظر می رسد؟ بله؟ نه؟ پاسخ منفی است. مقایسه کنیم: محافظه کاران در این انتخابات به نسبت انتخابات ۲۰۰۸ دقیقا ۸/۱ درصد، بر شمار آرایی که به دست آوردند افزوده اند، اما تعداد نمایندگانشان از ۱۴۳ نفر به ۱۶۷ نفر افزایش یافته و از این مهمتر این که دولت اقلیت شان به دولت اکثریت تبدیل شده است. یعنی نخست وزیر «چک سفیدش» را برای اجرای برنامه هایی که در واقع موجب سقوطش شد، دریافت کرده است. ۸/۱ درصد در ریاضیات می تواند چنین دگرگونی بزرگی را سبب شود. بله! با فرمول«دموکراسی غیر دموکراتیک» همه چیز خیلی خیلی نسبی می شود و این نتایج نه تنها ممکن که در شیوه محاسبات انتخاباتی کانادا تقریبا حتمی است. به آمار و ارقام دیگری نگاه کنیم: حزب سبز در انتخابات ۲۰۰۸ نزدیک به یک میلیون رای یا ۸/۶ درصد آرای مردم را به دست آورد. در آن انتخابات هیچ نماینده ای از سبز پایش به مجلس نرسید. این بار سبزها ۵۰۰ هزار و ۴۰۸ رای یا دقیقا ۹/۳ درصد آرا را به دست آوردند یعنی کمی بیشتر از نیمی از آرای دوره پیش، اما خانم الیزابت می، رهبر این حزب توانست طلسم بسته شده بر دست و پای این حزب مدرن را که با طناب هفت پیچ «دموکراسی غیر دموکراتیک» محکم شده بود، باطل کرده و بشکند و به عنوان اولین نماینده این حزب به مجلس راه یابد. به آمار و ارقام دیگری بپردازیم. ان دی پی ۳۶ درصد از کل آرایی که در کانادا به دست آورده از صندوق های کبک گرفته، اما از ۱۰۲ نماینده اش، ۵۷ درصدشان یا ۵۹ کاندیدایی که از این حزب به مجلس راه یافته اند، از حوزه های کبک هستند! ان دی پی از مجموع آرای کبک ۶/۴۳ درصد آنها را به دست آورد. این در حالی است که تقریبا از هر چهار کبکی یک نفر به کاندیداهای بلوک کبکوآ رای داده است، اما با ۲۵ درصد آرای کبک، از این تنها حزب فدرالیست کبک فقط ۴ نماینده در مجلس خواهند بود. جور دیگری نگاه کنیم بلوک کبکوآ در انتخابات ۲۰۰۸ در مجموع ۸/۶ دهم آرا را در سطح کل کانادا به دست آورد و با این آرا ۴۷ نماینده در مجلس داشت. در انتخابات این دوره ۹/۳ دهم آرا را به دست آورده، اما با کاهش تنها ۹/۲ درصد آرای خود، ۴۳ نماینده اش را از دست داده است. نتایج این حزب را با نتایجی که نخست وزیر را به حکومت اکثریت رسانده مقایسه کنید. محافظه کاران کمتر از دو درصد به آرایشان اضافه شده با ۲۴ نماینده بیشتر به دولت اکثریت رسیدند و بلوک کبکوآ ۹/۲ درصد از آرایشان کم شد و بالکل از صحنه سیاسی هم به طور رسمی و هم عملا حذف شده اند. دو پدیده بسیار متفاوت بزرگ داریم: اول پیروزی بزرگ محافظه کاران که توانستند بالاخره بعد از ۲۳ سال بار دیگر به دولت اکثریت برسند و دوم : بلوک کبکوآ که از انتخابات ۱۹۹۳ تاکنون یکی از سه حزب اپوزیسیون، با تعداد نمایندگان قابل ملاحظه در مجلس بوده اند، از صحنه سیاسی کانادا محو شدند.
می بینیم با این محاسبات مقایسه ای نتایج انتخابات بر اساس یک بازی دموکراتیک در یک «دموکراسی غیر دموکراتیک» در کانادا به دست می آیند و آمده اند. ملاحظات دیگر را هم می توان به میان آورد. این که در انتخابات انجام شده بر خلاف انتظاری که می رفت شمار واجدین شرایط که رای دادند، افزایش چندانی نداشته است. در انتخابات ۲۰۰۸ از ۲۳ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۷۰ نفری که واجد شرایط رای دادن بودند تنها ۱۳ میلیون و ۸۳۴ هزار و۲۹۴ نفر، ۱/۵۹ درصد رای دادند و در انتخابات اخیر واجدان شرایط کمی بیشتر از ۲۴ میلیون نفر بوده اند که اندکی بیشتر از ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر یعنی ۴/۶۱ دهم درصد رای داده اند. در واقع با محاسبه ساده ای می توانیم از نظر ریاضی بگوییم دولت محافظه کاران با نزدیک به ۶ شش میلیون رای در واقع نماینده اکثریت مردم کانادا که شمار واجدین شرایط رای دادنش حدود۱۵ پانزده میلیون نفر بوده، نیستند. ان دی پی هم با این حساب اپوزیسیون واقعی دولت هارپر به نمایندگی قاطبه مردم نیست. به سادگی در قوانین ریاضی ۶ میلیون کمی بیشتر از یک سوم ۱۵ میلیون است و در واقع از نصف بیشتر ۱۵ میلیون نفر،۷ میلیون و ۵۰۰ هزار و مثلا ۱۰۰نفر می شود. این نقیصه به نوعی قابل توجیه است و استدلال این است که حدود ۴۰ درصد مردم نخواسته اند از حقوق شهروندی، از حق رای خود استفاده کنند. که البته مدتهاست شرکت نکردن در انتخابات نامتمدنانه محسوب می شود، عملی خلاف وظایف شهروندی است و در بعضی کشورها جریمه دارد. در این باره می شود بحث کرد و در نهایت چون مربوط به آزادی های فردی شهروندان می شود دست کم در این مرحله می توان از خیر آن گذشت و به مشکل اصلی پرداخت که انتخابات در کانادا را از ریشه براساس «دموکراسی غیر دموکراتیک» مخدوش و غیر قابل قبول می کند. یادآور شوم که انتخابات برای گزینش دولت و نمایندگان پارلمان های استانی و شهردار و اعضای شورای شهرهای کانادا هم با همین شیوه انجام می شوند.
مدتهاست سازمان ها، نهادها، احزاب، کارشناسان و فعالان عدالت خواه و واقعا دموکرات با کوشش های فراوان سیستم های انتخاباتی مشابه کانادا را که از سیستم سیاسی بریتانیا دقیقا نسخه برداری شده، در شماری از کشورهای جهان تغییر داده اند. این سیستم که Plurality Voting System خوانده می شود در بیشتر کشورهای عضو کشورهای مشترک المنافع، آمریکا و اکثر کشورهای جهان در انتخابات به کار گرفته شده و می شود. در کانادا کوشش هایی در این راستا شروع شده و گروهی بارها به این «دموکراسی غیر دموکراتیک» پرداخته، به آن انتقاد کرده و خواستار تغییر آن شده اند. در انتخابات ۱۰ اکتبر ۲۰۰۷ انتاریو و ۱۲ ماه می ۲۰۰۹ بریتیش کلمبیا رفراندمی برای تغییر این سیستم برگزار شد که در هیچکدام آرای کافی به دست نیامد.
سیستم جانشین این شیوه انتخابات رایج در کانادا سیستمی است که Proportional Representative انتخابات «درصدی – عددی»* کاندیداهای احزاب و یا Party Proportional Representative خوانده می شود. در این سیستم هم تعداد آرایی که کاندیداها در حوزه به دست می آورند و هم درصدی که هر حزب از کل آرای مردم به دست می آورد، برای گزینش نمایندگان هر مجلس یا مرکز تصمیم گیری در نظر گرفته شده و محاسبه می شود. برای آن ها که به سیستم رایج انتخاباتی کانادا و بیشتر کشورها عادت دارند در نظر اول فرمول این سیستم به مراتب عادلانه تر، ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما این سیستمی است که در کشورهای زیادی به کار گرفته می شود و ترکیب نمایندگان پارلمان های این کشورها اهرم عملی شدن به مراتب فراگیرتر و بهتر اراده مردم این کشورهاست. با این سیستم حتا می شود بر اساس جنسیت، مذاهب اقلیت و یا قومیت های تشکیل دهنده جمعیت یک کشور انتخاب نمایندگان انجام شود. مثال ساده این است که اگر در انتخابات حزبی ۲۰ درصد آرا را به دست آورد ۲۰ درصد نمایندگان مجلس را خواهد داشت. به کارگیری این سیستم به عنوان نمونه در کشورهای دو حزبی با مشکلاتی روبرو و به آن انتقاداتی وارد شده و می شود. این سیستم در کشورهایی چون فنلاند، دانمارک، یونان، آلمان، مجارستان، هند، عراق، الجزایر، اتریش، کوستاریکا، بورکینا فاسو، ایتالیا و … در انتخابات به کار گرفته می شود. حالا با فرمول این سیستم به نتایج به دست آمده در انتخابات روز دوشنبه دوم ما می ۲۰۱۱ کانادا نگاهی دوباره بیندازیم و آن را مرور کنیم. نتیجه ای که می گیریم جز این نخواهد بود که انتخاباتی با استفاده از «دموکراسی» با نتایجی «غیر دموکراتیک» داشته ایم. نکته آخر این که به دلیل این که این سیستم و شیوه انتخابات در کانادا بر اساس قراردادهای اجتماعی انجام شده البته پذیرفتنی و در نتیجه قابل و در حال اجراست. پرسش اما این است هر قراردادی، عادلانه، بر اساس دموکراسی و دموکراتیک است؟
*این واژه ترکیبی را نویسنده انتخاب کرده با این امید که معنا را در زبان فارسی برساند. حتما می شود برابرنهاد های بهتر هم پیدا کرد.
*علی شریفیان، روزنامه نگار آزاد از همکاران شهروند در مونترال کانادا است. یکی از حوزه های اصلی کار او تحلیل امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کاناداست.