شهروند- آرش عزیزی: هاریندر تاکار، وزیر خدمات دولتی انتاریو، اعلام کرد دولتش در دور بعدی مجلس لایحه‌ای معرفی می‌کند که کار لابی‌گرهای استان را دشوار می‌کند و قوانین مربوط به آن‌ها سخت‌گیرانه‌تر می‌شود.
لین موریسون، کمیسیونر درستی و صداقتِ استان، گفت با این‌که از جزئیات لایحه خبر ندارد همین که دولت می‌خواهد دست به بهبود امور و اعطای قدرت بیشتر به دفتر او بزند جای خوشحالی دارد. موریسون اما تاکید کرد تا وقتی متن لایحه را نبیند نمی‌تواند نظر قاطع‌تری ابراز کند.
در حال حاضر لابی‌گرهای شرکت‌های مختلف باید رسما ثبت نام کنند و در وب‌سایتی علنی بنویسند که با کدام وزارت‌خانه‌ها و بر سر چه مسائلی لابی می‌کنند. اما با تغییرات جدید، «کمیسیونر درستی و صداقت» قدرت‌های بیشتری می‌یابد و لابی‌گرها نیز وظایفی بیشتر.
کمیسیونر خواهد توانست هر کس را خواست به کلی از لابی منع کند، افراد را مجبور به شهادت کند و یا لابی‌گرها را مجبور به ارائه سند کند. او در ضمن اختیار خواهد یافت آیین‌نامه‌ای برای شیوه رفتار لابی‌گرها تهیه کند.
لابی‌گرها در ضمن باید نه فقط وزارت‌خانه که هر نماینده‌ی مشخص مجلس که مشغول لابی آن هستند، مشخص کنند و اجازه ندارند دستمزدی به عنوان مشاوره از همان وزارتخانه‌ای دریافت کنند که آن‌را لابی می‌کنند.
در ضمن از این به بعد علاوه بر وزرای کابینه و کارمندان ارشد دولت، رهبران اپوزیسیون و کارمندان آن‌ها نیز باید مخارج خود را به صورت اینترنتی منتشر کنند.
از دیگر تغییرات این است که آن‌چه «قانون ۲۰ درصد» نامیده می‌شود نیز پایان می‌یابد. طبق این قانون، لابی‌گرهای مقیم مجلس اگر کمتر از ۲۰ درصد وقت خود را مشغول لابی باشند نیازی به ثبت نام و طی روال معمول را ندارند.
ژیل بیسان، نماینده‌ی ان دی پی، در بیانیه‌ای که منتشر کرد گفت: «مردم انتاریو به شفافیت در دولت‌شان نیاز دارند و امروز لیبرال‌های مک‌گینتی روشن کردند که علاقه‌ای به شفافیت ندارند.»
بیسان و ان دی پی می‌گویند این تغییرات به هیچ وجه کافی نیستند. در بقیه بیانیه می‌خوانیم: «ما به اصلاحات واقعی در لابی‌گری در انتاریو نیاز داریم نه نیمچه اقداماتی که مشکل را ادامه می دهد. مردم انتاریو دیگر از لابی‌گرهایی که قوانین را می‌شکنند و مجازات نمی‌شوند، خسته شده‌اند.»
