فریده شبانفر

 

آیا کمپانی های بزرگ می توانند حقوقی برابر با مردم داشته باشند؟

جنبش های متعددی در سراسر آمریکا در حال مبارزه برای اصلاح اصلی در قانون اساسی هستند تا حقوقی را که در بنیان متعلق به مردم یا فرد انسان بوده به او بازگردانند. این جنبشها گرچه سابقۀ طولانی دارند ولی در چند سال اخیر گستردگی، عمق و سرعت بیشتری یافته اند. برای وصول به این هدف، برخی از ایالت ها مراحل قانونی چندی را طی کرده اند، گرچه  هنوز مراحل و موانع طولانی تر و دشوار تری بر سر راهشان قرار گرفته است.

این مبارزات بر آنند که ماده ای از قانون اساسی که برای  شرکت های بزرگ حقوقی برابر با فرد یا شخص انسان قائل می شود، باید لغو شود و این حقوق به افراد جامعه باز گردد.

در حقیقت بنیان این تضاد در سال  ۱۸۸۶  گذارده شد. در آن سال به دنبال یک دعوی قضایی میان شهرداری سانتا کلارا و شرکت راه آهن پاسیفیک جنوبی، قاضی دادگاه عالی برای نخستین بار رأیی صادر کرد که به موجب آن شرکت های بزرگ  فرد محسوب می شدند  و بر طبق چهاردهمین اصل قانون اساسی آمریکا (اصل تساوی حقوق) صاحب حقوقی برابر با مردم بودند.

بنا بر این اصل، شهروندی معنایی جامع پیدا می کند و همه گونه و دسته از مردم را بر می گیرد، همۀ شهروندان در برابر قانون برابرند و نمی توان هیچ فردی را در بهره مندی از آزادی های مدنی خود محروم کرد. در واقع به پیرو این رأی و فردیت بخشیدن به شرکت های بزرگ، آنها صاحب حق حاکمیت بر مردم شدند که با مفهوم دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم مغایرت دارد.

شرکت های بزرگ به دنبال تصاحب این حق دستشان در پرداخت کمک های مالی گزاف به نامزدهای انتخاباتی و بر گزیده خود باز شد و توانستند طی سال های گذشته نماینده هایی را که حامی منافع آنها بودند به کنگره بفرستند.

طی سال ها با تشکیل کمیسیون انتخابات فدرال که وظیفۀ کنترل هزینه ها و کمک های اهدایی شرکتها و اتحادیه ها را در مبارزات انتخاباتی و تبلیغات به عهده داشت محدودیت هایی برای مقدار این پرداخت ها تعیین کرد که تا حدودی از نفوذ آنها می کاست. این کمیته  در سال ۲۰۱۰ مانع پخش فیلمی شد که به هزینه ی شرکت های بزرگ اقتصادی به قصد مداخله در امر انتخابات تهیه شده بود. تهیه کنندگان فیلم با طرح دعوی در دادگاه بر علیه کمیسیون انتخابات فدرال شکایت کردند. دادگاه اولیه رأی خود را در حمایت از کمیسیون انتخابات صادر کرد.

به دنبال این رویداد، سازمان غیر انتفاعی “شهروندان متحد”  یا “سیتی زن یونایتد” موضوع را به دادگاه عالی کشاند. این سازمان در سال ۱۹۸۸ با اتحاد گروهی از شرکت ها و سرمایه داران بزرگ به وجود آمده بود و طبق اساسنامه اش در پی محدود ساختن اختیارات دولت، تأمین آزادی عمل شرکتهای بزرگ، الویت بخشیدن به حفاظت از سرمایه و امنیت داخلی و حمایت از ارزشهای محافظه کارانه در خانواده بود.  به دنبال طرح این دعوی در دادگاه عالی و صدور رأی در ژانویۀ سال ۲۰۱۰ که بر حقوق شهروندی کمپانی های بزرگ صحه می گذاشت اکثر محدودیت هایی که برای دادن کمک مالی در انتخابات وجود داشت رنگ باختند.

 بر اساس این رای کمپانی ها فرد محسوب شده و طبق ماده چهاردهم قانون اساسی  دارای حق مساوی با مردم هستند. به این ترتیب آنها نه در تنها در امر انتخابات بلکه در رای دادگاهها، ارکان سیاسی و اقتصادی و رسانه های عمومی نفوذ کرده و آنها را تحت کنترل خود در آوردند و سر انجام قانونی که می بایست از رای مردم سرچشمه بگیرد به رای یک نفر قاضی  ساخته شد و مفهوم دموکراسی و عدالت را تغییر داد.

اثرات ناهنجار این امر بسیاری را واداشت که برای حل مشکل پول و رابطه اش با سیاست چاره ای کنند. افراد وگروههای سیاسی محلی و ایالتی با گرد همایی ها و اتحاد با هم توانسته اند تشکیلات و جنبشی ملی و سراسری به وجود بیاورند که دارای یک سازمان دهی آگاهانه، برنامه ریزی شده و گستردۀ آموزشی- سیاسی است،  با این هدف که به ۱۲۷ سال نفوذ کمپانی های بزرگ در سیستم انتخابات خاتمه دهند. ده ها هزار عضو این سازمانها مدافع عدالت اجتماعی- سیاسی و دموکراسی در خدمت مردم هستند.

“جنبش اصلاح “َ  Amend”  کار خود را با جلسات محلی شروع کرده و  اکنون به یک تشکیلات سراسری تبدیل شده است. سازمان out money, in voters”” “پول خارج، مردم داخل” در خارج ساختن پول در عرصۀ سیاست فعالیت می کند. در هیچ کجای قانون اساسی اشاره ای به پول به عنوان شکلی از آزادی کلام نشده است. سازمان “مبارزۀ مشترک”    یا مبارزۀ    Common   و جنبش ۹۹ درصد و   نیز دهها گروه سیاسی و غیر سیاسی فعال به دنبال گذراندن سلسله مراحل قانونی برای اصلاح این ماده هستند که با مردم در ایالات مختلف شروع می شود. گروه جدیدی نیز با برنامۀ وسیع با هدف براندازی سیتی زن یونایتد تا سال دوهزار و شانزده در حال مبارزه هستند.

طی چند سال گذشته این گروهها با گرد همایی، ادغام  و اشتراک در یک هدف، آگاهی دادن به مردم و تشکیل کلاسهای آموزشی، گشایش سایت های اطلاعاتی کامپیوتری، تظاهرات و پیاده رویها از غرب به شرق آمریکا و واشنگتن، جمع آوری امضاء، فرستادن تقاضاهای گروهی به مقامات سیاسی و کنگره، ملاقات با نمایندگان خود در

جنبش “پول خارج، مردم داخل” در خارج ساختن پول در عرصۀ سیاست فعالیت می کند

مجلس سنا و ترغیب آنها در مطرح ساختن این تضاد کوشیده اند تا اعضاء  کنگره را برای گشودن باب روند قانونی اصلاح  آماده کنند. گام عمدۀ دیگر ملافات گروهها با مشاوران شهرداری در هر منطقۀ مسکونی بوده است که درخواست اصلاحات را تصویب و امضاء کرده اند.

لوس آنجلس اولین شهری است که در دسامبر ۲۰۱۱ درخواست و فراخوانی به اصلاح اصل چهاردهم قانون اساسی را در جهت لغو رأی دادگاه عالی به عنوان “شهروندان متحد” به تصویب رساند. در ضمن در اوائل سال ۲۰۱۳ گروههای فعال در ایالت های مختلف آمریکا توافق کردند که مادۀ اصلاح ” شهروندان متحد” را به آراء عمومی بگذارند. و این هدف به دنبال رأی مثبت و تصویب نمایندگان انجمن شهرهای ایالت های مختلف به نتیجه رسید و باعث شد که این ماده به فهرست انتخابات همگانی ماه می افزوده شود. در حال حاضر ایالتهای کالیفرنیا، مونتانا، کلرادو، ماساچوست، شیکاگو و ایلینویز، این  مساله  را طی یک proposition  در رأی گیری سال جاری خود گنجانده اند.

رأی دهندگان در ۲۱ ماه می  این سال باید به  پرسش زیر پاسخ موافق یا مخالف بدهند:   شرکتهای بزرگ از حقوق مساوی با مردم برخوردار نیستند،  کمکهای مالی آنها در انتخابات باید محدود شود و  نمایندگان انتخابی مردم باید از این خط مشی تا لغو مادۀ “شهروندان متحد” و اصلاح قانون اساسی حمایت کنند.

 در این میان حزب دموکرات کالیفرنیا نیز در کنوانسیون اخیر خود درخواست لغو مادۀ “united citizen” را مطرح و به تصویب رساند تا به کنگره فرستاده شود. طی این نامه از کنگره خواسته شده است، ” امکانات خود را برای اصلاح قوانین انتخاباتی فدرال به کار گیرد، برای کمک های مالی  محدودیتی قانونی و یکسان برای همه تعیین کند. در ضمن کنگره مراحل قانونی اصلاح  این ماده را در مجلس آغاز و تسهیل کند که منجر به محدودیت نقش کمپانی های بزرگ بر نتایج انتخابات خواهد شد.

 تاکنون قانون گذاران  کالیفرنیا و ده ایالت دیگر و نیز رأی دهند گان سانفرانسیسکو و ریچموند حمایت خود را از این اصلاحات نشان داده اند.  ولی هنوز قانون گذاران جمهوریخواه  می کوشند تلاشهای دموکراتها را در کنگره برای کنترل کمکهای مالی بی اثر سازند. از آن جا که تصویب تساوی حقوق کمپانی های بزرگ با مردم در دادگاه عالی راه را برای کمک های هنگفت مالی و نفوذ در انتخابات  گشوده است، حزب دموکرات کالیفرنیا تقاضا دارد که کنگره هر چه زودتر این اصلاحات را مطرح   و به رای بگذارد و برای تصویب قانونی به ایالت ها برگرداند.”

باید تذکر داد که اصلاح یک اصل از قانون اساسی  و لغو مادۀ شهروندان متحد به تصویب و رأی  ۳/۲ از اعضاء مجلس نمایندگان و ۳/۲ از سناتورهای مجلس سنا نیاز دارد. در مرحلۀ آخر درخواست اصلاحات باید به تصویب قانونگذاران در ۴/۳ ایالتهای کشور رسیده  باشد تا بتوان آن را به اجرا درآورد.

“شرکت ها فردیت ندارند و پول را نمی توان جانشین آزادی بیان کرد.”