مرکز اسناد حقوق بشر ایران
بنابر احکام صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز و تایید شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور غازی عباسی متولد ۱۳۶۱، عبدالرضا امیر خنافره متولد ۱۳۶۶، عبدالامیر مجدمی متولد ۱۳۵۹ و جاسم مقدم پیام متولد ۱۳۶۴ به جرم محاربه و افساد فی الارض محکوم به اعدام شده اند. بنابر اظهار گروههای حقوق بشر عرب های اهوازی این احکام در یک روند دادرسی ناعادلانه و به شکلی غیر متداول تنها بعد از یک محاکمه دو ساعته صادر شده است.
این در حالی است که موارد آشکاری از نقض حقوق متهمان در جریان رسیدگی به پرونده آنان مشاهده می شود. محرومیت از حق برخورداری از وکیل مدافع در مراحل اصلی دادرسی، منع خانواده های زندانیان از پیگیری برای رسیدگی عادلانه به وضعیت آنان، بازداشت اعضای خانواده زندانیان، محرومیت از محاکمه عادلانه و عدم انجام تشریفات قانونی و قضایی و صدور حکم اعدام تنها مبنی بر اعترافات متهمان تحت شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات از جمله مواردی است که بر ناعادلانه بودن روند دادرسی طی شده برای این متهمان دلالت می کند.
در همین زمینه تامارا الرفائی، یکی از وکلای سازمان دیدبان حقوق بشر گفت: “غیاب وکلای مدافع در مراحل اصلی دادرسی و پرداختن به اتهامات بر مبنای اعترافاتی که تحت شکنجه گرفته شده اند علاوه بر این که حکم اعدام را ملغی می کند، مشروعیت دادگاه را نیز مورد تردید قرار می دهد.”
وی همچنین افزود: “سابقه ناعادلانه دولت در برخورد با شهروندان عرب ایرانی خود دلیل محکمی برای درخواست تجدیدنظر در احکام صادره این دادگاه و برگزاری مجدد دادگاهی عادلانه است.”
درهمین رابطه خبرگزاری هرانا اظهارنظر عبدالسلام ساکی، یکی از وکلای مدافع متهمین را منتشر کرد: “اتهامات و رآی صادره بر اساس اعترافات اجباری بوده است و جنبه قانونی ندارد. در صورتی که دادگاه هیچ اهمیتی به دفاعیات وکیل نگذاشته؛ حکم صادره بر مبنای گزارشات اداره اطلاعات صادر شده است.”
مرکز اسناد حقوق بشر ایران، سازمان دیدهبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل بنا بر موارد مشهود نقض حقوق بشر در روند رسیدگی ناعادلانه به پرونده این متهمان خواستار ابطال احکام صادره و برگزاری دادگاهی صالحه مطابق با موازین جاری بین المللی شدند.
افزایش دستگیری، شکنجه و اعدام های غیرقانونی شهروندان عرب ایرانی در سالهای اخیر باز می گردد به اعتراضات خیابانی فروردین ۱۳۸۴ به محتوای نامه ای محرمانه که از طرف دفتر ریاست جمهوری وقت، مبنی بر تغییر ترکیب جمعیتی عرب های خوزستان منتشر شد. در این نامه که از طرف دولت جعلی خوانده و تکذیب شد؛ آمده بود که ترتیبی اتخاذ گردد تا جمعیت عرب های خوزستان نسبت به فارسی زبانان بومی و مهاجر، در حداکثر ده سال، به یک سوم برسد. انتشار این نامه در تیراژ گسترده در میان شهروندان عرب ایرانی منجر به موج تظاهرات و ناآرامی گسترده ای شد که به تبع آن فضای امنیتی و موج فشارها در میان این اقلیت قومی را در جنوب کشور از سوی نهادهای امنیتی- اطلاعاتی کشور افزود.
همچنین حاکمیت پس از انتخابات مناقشه برانگیز هشتاد و هشت چند تن از فعالان عرب را به جرم فعالیت مسلحانه و ارتباط با گروههای تروریستی اعدام کرد. از آن پس نیز گزارش های تایید نشدهای از اعدام بیشتر از نه نفر در خرداد ۱۳۹۰ توسط گروه های حقوق بشر مخابره شده است.
بیانیه مشترک مرکز اسناد حقوق بشر ایران، سازمان دیدهبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل در لینک زیر قابل دسترس است:
http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000355.html#.UffW62X6FLc
