آرش عزیزی
حدود یک سال پیش بود که قلب مردم انتاریو و سراسر کانادا با واقعه‌ای دردناک فشرده شد. توری استفورد ، دخترکی ۸ ساله، که مدتی بود بیرون مدرسه‌اش در ووداستاکِ انتاریو گمشده بود، پیدا شد… اما این جسد مرده‌ی او بود که پیدا شد و پس از جستجوی بسیار، دو نفر تری لین مک‌کلینتیکِ ۱۹ ساله و ماکیل رافرتی ۲۹ ساله به اتهام ربودن و قتل او دستگیر شدند.
پیدا کردن جسد توری چندین ماه به طول کشیده شده بود و آن‌چه در ابتدا بیشتر خبری محلی و استانی بود، قلب تمام کشور را به درد آورد و توری کوچولوی معصوم در سراسر کانادا شناخته شد.
از این‌جا بود که این خبر علاقه‌ی بسیاری را در سراسر کشور برانگیخته بود و همه می‌خواستند جزئیات این جنایت و چگونگی ربط آن را به زوج جوان متهم بدانند. روز جمعه یکی از دو متهم، مک‌کلینتیک ۱۹ ساله، قرار بود در دادگاه ظاهر شود. اما قاضی دادگاه، داگلاد آر. مک‌درمید از دادگاه عالی دادگستری، حکمی داده که باعث می‌شود مردم حالا حالاها پاسخ به سئوالات خود در این مورد را نیابند. طبق این حکم تنها خبری که نشریات اجازه‌ی چاپ آن را دارند این عبارت است: »چنانکه پیش از این گزارش داده شد، تری لین مک‌کلینتیک قرار بود در روز ۳۰ آوریل ۲۰۱۰ در دادگاه عالی دادگستری در ووداستاک ظاهر شود اما بخاطر ممنوعیت موقتی انتشار، ما طبق دستور دادگاه از ارائه هرگونه اطلاعات بیشتر تا زمان دستور بعدی دادگاه معذور هستیم».
یعنی طبق این دادگاه ما نشریات هیچکدام اجازه نداریم که به خوانندگان‌مان بگوییم در دادگاه چه اتفاقی افتاد آیا اصلا متهم در دادگاه ظاهر شد، متهم چه پاسخی به اتهام داد، حکمی صادر شد یا …
این حکم دادگاه،که بسیار اندک اتفاق می‌افتد، باعث اعتراض بسیاری از نشریات و از جمله روزنامه‌ی تورنتو استار شده است که در شماره‌ی روز شنبه‌ی خود در صفحه‌ی اول نوشته بود: »ما مخالفیم».
دادگاه‌های کانادا در سال‌های اخیر بر خلاف رسم و رسوم سابق سعی می‌کردند توازنی بین حق متهم به محاکمه‌ی عادلانه و حق نشریات برای گزارش اتفاقات دادگاه برقرار کنند. از زمان ظهور منشور حقوق در دهه‌ی ۱۹۸۰ و تاکید این منشور بر آزادی بیان بود که بخصوص بر حق نشریات در این مورد تاکید می‌شد.
در سال ۱۹۹۴ در پرونده‌ای بسیار مهم، دادگاه عالی کانادا حکم داد که قاضی تنها درصورتی باید حکم به ممنوعیت انتشار خبر بدهد که «این کار برای جلوگیری از خطر واقعی و بنیادین برای منصفانه بودن محاکمه» لازم باشد.
مخالفین این حکم دادگاه بر این تاکید می‌کنند که دادگاه‌های باز و علنی از این لحاظ ضروری‌اند که به مردم در مورد اجرای عدالت اعتماد به نفس می‌دهند و در ضمن باعث می‌شوند مسائل وسیع‌تر اجتماعی که حین محاکمات مطرح می‌شود مورد بررسی عموم قرار بگیرد. نکته‌ی دیگر جلوگیری از پا گرفتن بازار شایعات است.
آخرین مورد مهمی که در آن قاضی حکم به ممنوعیت انتشار خبر داد در پرونده‌ی کارلا هومولکا در دهه‌ی ۱۹۹۰ بود. در موارد دیگر تنها انتشار بخش‌هایی از محاکمه ممنوع بوده است.
محاکمه‌ی رافرتی، دیگر متهم درجه اول این پرونده، در ماه ژوئن برگزار می‌شود.
