جواد طالعی

چرا بازار ایران روز به روز از کالاهای بنجل چینی پرتر می شود؟ چرا کامیون ها و تریلرهای غیر مجهز چینی که به “جلاد جاده ها” معروف شده اند در سال های اخیر جاده های ایران را پر کرده اند و به رغم تلفات جانی و خسارات مالی شدیدی که وارد ساخته اند، همچنان اجازه ورود می گیرند؟

گزارش تازه ای در پایگاه اینترنتی ندای سبز آزادی می کوشد با مرور پرونده معاملات ایران بر باد ده چین در ده ساله گذشته پاسخ این پرسش ها را روشن کند. نظارت بر این قراردادهای ننگین که بعضاً قرارداد دارسی را در صد سال پیش تداعی می کند، مستقیماً به دفتر سیدعلی خامنه ای منتقل شده است. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، این قراردادهای نفتی حجمی بسیار بزرگ تر یافته اند و رئیس دولت های نهم و دهم با همدستی دفتر رهبری، قدم به قدم بر دامنه امتیازات چین افزوده اند. امتیازاتی که تنها در دوران استعمار بریتانیا تنها بریتیش پترولیوم ممکن بود در منابع نفتی ایران کسب کند، اکنون به شرکت ملی نفت چین و شرکت وابسته به آن “سینوپک” انتقال یافته است.

برپایه گزارش ندای سبز آزادی، در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ میلادی، هنگامی که محمد خاتمی رئیس جمهور ایران بود، ملاقات هائی میان مقامات ایرانی و چینی به عقد یک قرارداد ۴ میلیارد دلاری با سینوپک منتهی شد. در چارچوب این قرارداد قرار بود چینی ها با توجه به وجود سفره های نفتی مشترک با کشورهای همسایه ایران در خلیج فارس پژوهش های اکتشافی را برای بهره برداری از این ذخائر انجام دهند. مدتی بعد، علی اکبر ولایتی مشاور بین المللی آقای خامنه ای از دولت خاتمی خواست که گزارش مذاکرات مربوط به این همکاری ها را تسلیم دفتر رهبری کند. از آن به بعد، روند تحولات زیر نظارت مستقیم دفتر رهبری به مسیری کاملا متفاوت افتاد.

ندای سبز آزادی می نویسد: “از سال ۲۰۰۵ میلادی سطح مذاکرات زیر نظر مستقیم دفتر رهبری از سینوپک به “چایناپترولیوم” یعنی شرکت دولتی نفت چین ارتقاء یافت. در ماه مارس سال ۲۰۰۵ میلادی چاینا پترولیوم آمادگی خود را برای امضای نهائی قرارداد با ایران اعلام کردند. در چارچوب این قرارداد چینی ها می پذیرفتند که روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام از منابع خلیج فارس استخراج کنند، اما شرایطی که چینی ها تعیین کردند کاملا شبیه شرایط شرکت های نفتی در دوران استعمار سیاه بود: مدت قرارداد باید ۲۰ سال می بود. از سوی دیگر برای تمام این مدت چین نباید بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به ایران می پرداخت.

در چارچوب این قرارداد، چین می توانست هر سال ۲۹۲ میلیون بشکه نفت ایران را برداشت کند. ظرف ۲۰ سالی که برای مدت قرارداد پیشنهاد شده بود، برداشت چین به ۵ میلیارد و ۸۴۰ میلیون بشکه بالغ می شد. حالا به فرض این که میانگین بهای هر بشکه نفت خام ظرف ۲۰ سال در سطح فعلی بماند و از ۸۰ دلار هم فراتر نرود. درآمد چین از نفت ایران جمعا به ۴۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار می رسید. از این مبلغ می بایست حداکثر ۱۰۰ میلیارد دلار نصیب ایران می شد که کمی بیشتر از ۲۰ درصد کل درآمد است.

برپایه گزارش ندای سبز آزادی، این قرارداد عجیب و اسارت بار به تایید دفتر رهبری رسید، اما دولت خاتمی تا پایان ماموریت خود آن را امضا نکرد. سرانجام مقامات وزارت نفت در آپریل سال ۲۰۰۵ یکسال پس از پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم، آن را امضا کردند.

این قرارداد، پس از یک سال تهدید و تمهید حدود ۵۰ نماینده مخالف آن در مجلس، در سال ۲۰۰۶ میلادی با عنوان “طرح توسعه و بازسازی صنعت نفت و گاز” از تصویب مجلس فرمانبردار رهبری نیز گذشت. چینی ها، شادمان از تصویب نهائی قرارداد، بلافاصله نخستین پیش پرداخت آن را به حسابی که به همین منظور در یک بانک چینی گشایش یافته بود، واریز کردند. اما در بخشی از این قرارداد قید شده بود که ایران موظف است معادل ۲۰ درصد درآمد خود را صرف خرید کالاهای چینی کند.

رسوائی به همینجا خاتمه نیافت. مدتی پس از تصویب قرارداد در مجلس، دولت ایران از چین خواست که سطح برداشت خود را از روزی ۸۰۰ هزار بشکه به روزی یک میلیون بشکه افزایش دهد. چینی ها این پیشنهاد را پذیرفتند. اما متقابلا ایران را مجبور کردند که به جای ۲۰ درصد درآمد خود، ۴۵ درصد آن را صرف خرید کالاهای چینی کند. تغییر این بند قرارداد در دسامبر سال ۲۰۰۶ به امضای طرفین رسید و سال ۲۰۲۶ میلادی به عنوان سال پایان قرارداد تعیین شد.

مفاد این قرارداد ننگین و ضمائم آن، به گزارش ندای سبز آزادی تا ماه مه سال جاری میلادی مو به مو اجرا شد. نخستین نتیجه اجرای این قرارداد، اشباع بازار ایران از کالاهای بنجل چینی و ورشکستگی عظیم تولید کنندگان داخلی بود. اما از ماه مه امسال، پس از آشکار شدن آثار تحریم های بین المللی، فاجعه ابعاد بسیار گسترده تری یافت. راه سبز آزادی می نویسد:”در ماه مه امسال گروهی به نمایندگی از سوی دفتر آیت الله خامنه ای و دولت، عازم شانگهای شدند تا این قرارداد را مجدداً مورد بازنگری قرار دهند.”

در جریان همین سفر بود که مدت قرارداد نفتی از ۲۰ سال به ۳۵ سال افزایش یافت، حوزه های نفتی “آزادگان جدید”، “ایلام” و “رستم جنوبی” نیز بر حوزه های استخراج چینی ها افزوده شدند.

در همین سفر، یک بند الحاقی هم به امضای دو نفر رسید. به موجب این الحاقیه، چینی ها پذیرفتند که در حوزه های نفتی ابوذر، دارا و درود منابع جدید نفتی را کشف و استخراج کنند، اما شرط آن ها این بود که برای ۳۵ سال آینده سهم ایران از این منابع ۴۵ درصد و سهم چین ۵۵ درصد باشد. به نوشته راه سبز آزادی، فاجعه بارتر این که ایران باید در برابر دریافت ۴۵ درصد درآمدها ۶۰ درصد هزینه های اکتشاف و استخراج را بپردازد. اما چینی ها با ۵۵ درصد درآمد تنها ۴۰ درصد هزینه ها را می پردازند.

یکی دیگر از توافق های ننگین حاصل شده میان ایران و چین این است که ایران حق دارد تنها ۳۰ درصد نفت استخراج شده در این منابع را به صورت مستقیم بفروشد و انتخاب مشتری و تعیین قیمت فروش ۷۰ درصد بقیه ذخائر در انحصار چین خواهد بود. ارزش این ذخائر در مجموع ۳۵۰ تا ۵۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

بندهای دیگری که در توافق های ماه مه امسال بر قرارداد قبلی افزوده شده بود، چنین است: ـ یک سوم نیروی انسانی و کالاهای سرمایه ای لازم برای اجرای قرارداد ایرانی و دو سوم آن چینی خواهد بود. ـ بر مبنای ارقام قرارداد ۲۸ درصد ارزش افزوده این قرارداد سهم ایران و ۷۲ درصد آن سهم چین است.

در مذاکرات ماه مه امسال در شانگهای، ضمنا توافق شده است که سیستم موشکی چینی “یی.و.آ” به قیمت حدود ۱۲ میلیارد دلار در اختیار سپاه پاسداران قرار گیرد و از هم اکنون تا سال ۲۰۱۴ میلادی حدود ۴ هزار و ۵۰۰ کارشناس و مستشار نظامی به استخدام نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی درآیند.

یک نکته تکان دهنده دیگر به استناد گزارش ندای سبز آزادی، این است که ۲۰ درصد درآمدهای ایران از قراردادهای تازه، هرگز به ایران بازنخواهد گشت. بخشی از این سرمایه در حساب های ویژه ای که در دو بانک چینی گشایش یافته می ماند و بخشی از آن نیز صرف سرمایه گذاری در مناطق ویژه تجاری و اقتصادی چین می شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که توافق های اخیر علاوه بر تاثیر مخربی که بر بازار داخلی ایران دارد، قدرت واحد پول چین (یوان) را ظرف دو سال آینده در معاملات ارزی ایران به شدت افزایش می دهد و سبب می شود که این ارز، از یورو و دلار پیشی بگیرد.

 

این مطلب برای خبرنامه گویا نوشته شده است.