رضا خندان به کمپین گفت «تنها» یک جلسه دادگاه به شکل «غیابی» برای هفت اتهام در نهم دی ماه ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده و «شنیدیم که حکم در حال تایپ شدن است.» به گفته آقای خندان در تنها جلسه دادگاه خانم ستوده در اعتراض به غیرقانونی بودن روند دادگاههای انقلاب شرکت نکرده و همچنین از ابتدای بازداشت در اعتراض به قانون انتخاب وکلای مورد تایید قوه قضاییه، برای خود وکیلی انتخاب نکرده است. دادگاه غیابی بدون حضور متهم و وکیلش برگزار شده است.
براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد «فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.»
از میان اتهامات خانم ستوده، اتهام «تشویق به فساد و فحشا و فرآهم آوردن موجبات آن» نامشخصترین مجازات را در قانون دارد. براساس این اتهام شاپرک شجریزاده یکی از دختران خیابان انقلاب در دادگاه به ۲۰ سال حبس (دو سال زندان تعزیری و ۱۸ سال زندان تعلیقی) محکوم شد، اما نرگس حسینی دختر دیگر خیابان انقلاب به ۲۴ ماه زندان محکوم شد.
درکیفرخواست خانم ستوده که در تاریخ ۱۹ شهریور ۹۷ از سوی امین ناصری معاون دادستان عومی و انقلاب صادر شده و نسخه ای از آن در اختیار کمپین قرار گرفته، از همکاری نسرین ستوده با شیرین عبادی در برگزاری رفراندوم، حمایت از کلیساهای خانگی، حمایتش از دراویش گنابادی، اعطای جایزه ساخاروف، مصاحبه با رسانهها درباره دختران خیابان انقلاب که وکیل سه نفر از آنها بوده و همچنین برداشتن روسریش در ملاقاتهای حضوری و کابینی زندان به عنوان موارد جرم نام برده شده است.
در بخشی از این کیفرخواست نوشته شده است او «متهم از عناصر شاخص، فعال و تشکیلاتی گروهک های غیرقانونی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح بوده است. وی به همراه شیرین عبادی و…مبادرت به صدور بیانیه برای برگزاری رفراندوم نموده است.» همچنین نوشته شده: «متهم در قبال اقدامات ضد نظام و براندازانه خود در پوشش جایزه ساخارف به مبلغ ۵۰۰۰۰ یورو برای تداوم اقدامات و فعالیت های براندازانه و ضد امنیتی دریافت کرده است.»
در بخش دیگری از این کیفرخواست نوشته شده او از «کلیساهای خانگی» حمایت کرده و «در خصوص زنانی که به دلیل کشف حجاب بازداشت شده اند، در خصوص نحوه بازداشت آنان اظهارات کذب نموده است و با ایراد اتهام به ماموران ناجا در خصوص زدن آمپول و ضرب و شتم زنان مذکور و حتی شکستن اعضای آنان و تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن از طریق مصاحبه با رسانه های معاند نظام و حمایت از کشف حجاب، تهیه کلیپ و انتشار آن در فضای مجازی در خصوص موضوع حجاب و اعتراض به اجباری بودن آن، حضور در کنار سکوی پست برق در خیابان انقلاب و قراردادن دسته گل بر روی آن در حمایت از دختران کشف حجاب کننده، تولید و توزیع پیکسل با شعار “من به حجاب اجباری اعتراض دارم” ، کشف حجاب در سه مرحله در ملاقات های حضوری و کابینی در سالن عمومی مربوط به ملاقات ها در زندان اوین که خانواده های متهمین و محکومین جهت ملاقات با آنان در آنجا حضور مییابند.»
همچنین ذکر شده: «متهم در دی و بهمن ماه ۹۶ با حضور فعال و موثر در کنار عناصر فرقه دراویش گنابادی در مقابل زندان اوین اقدام نموده است.»
نسرین ستوده در تاریخ ۲۳ خرداد ۹۷ در منزلش بازداشت و روانه زندان اوین شد. بعدتر به او گفته شد دلیل بازداشتش گذراندن حکم پنج سال حبس برای پرونده ای است که غیابی برایش حکم صادر شده است. خانم ستوده به این حکم غیابی در زمان بازداشت اعتراض کرده و اکنون پرونده در دادگاه تجدیدنظر و در انتظار حکم قطعی است. خانم ستوده در این پرونده متهم به اختفا جاسوس» است. رضا خندان در گفتوگویی با کمپین در تاریخ ۲۴ مرداد ۹۷ درباره مصادیق این اتهام گفته بود: «مصداق این اتهام دیدار با دیپلماتهای خارجی که مظنون به ارتباط با افسران اطلاعاتی هستند قید شده است. اما سئوال من این است که چطور میتوان کسی را نه با قطعیت بلکه با مظنون بودن به پنج سال حبس محکوم کرد و اساسا چرا آن دیپلماتهای مظنون اخراج نشدهاند و یا روابط با آنها قطع نشده است.»
این وکیل دادگستری برای اولین بار در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت و پس از سه سال آزاد شد. او ابتدا در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت الخروجی از کشور محکوم شد. بعدتر این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. خانم ستوده در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.