در نوامبر گذشته (آبان ۱۳۹۸) بالا رفتن بی رویه قیمت بنزین موجب اعتراضات مردمی گسترده در سطح کشور، بخصوص درمیان طبقات کم در آمد مردم شد. در ظرف چند روز دولتمردان ایران تظاهرات مسالمت آمیز مردم را با خشونت بسیار سرکوب کردند. پس از قطع اینترنت و تلفن، نیروهای امنیتی آتش را به روی تظاهرکنندگان غیرمسلح گشودند و صدها تن را دستگیر کردند. اندکی پس از یک هفته به محض وصل مجدد اینترنت، موجی از تصاویر کشتار دسته جمعی مردم، از کشور خارج شد و همه دنیا به چشم خویش مشاهده کردند که چگونه جمهوری اسلامی برای بقاء خودش، شهروندان خود را قتل عام می‌کند. چند روز بعد، آمار دهشتناکی به بیرون از کشور رسید: بیش از ۱۵۰۰ نفر کشته شدند، صدها زخمی و تا مرز ۷۰۰۰ نفر بی دلیل بازداشت شدند که در میان آنان خبرنگاران نیز بودند. با توجه به سابقه سیستم قضایی ایران که وکلای دادگستری را هم در زندان افکنده است، می‌توان انتظار داشت که دستگیر شدگان کمترین حقی برای دفاع از خود در یک دادگاه عادلانه نداشته باشند و جانشان در خطر باشد. کشتار مردم عادی توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، این حکومت را وارد یک فاز جدیدی از حیات خود کرده است. پس از چهل سال سرکوب شدید مبارزان و مخالفین سیاسی خود، در نوامبر گذشته جمهوری اسلامی قوانین رسمی خود را عملا زیر پا گذاشت. جمهوری اسلامی با سرکوب نظامی مردم ایران، بی اعتنایی خود را به قانون اساسی ای که سردمدارانش به تصویب رسانده بودند، قانونی که خود کاستی‌های فراوان داشت، نشان داد.
با زیر پا گذاشتن قوانین رسمی خود، از این به بعد جمهوری اسلامی با تعریفی که قوانین بین الملل از ” دولت ” می‌کنند هماهنگ نیست. طبق تعریف قوانین بین الملل از دولت، این واژه به مجموعه ای اطلاق می شود که حقوق همگانی و امنیت و مصالح ملت خود را بر اساس قانون تامین می‌کند. جمهوری اسلامی نه تنها چهل سال است که منافع ملی ایران را فدای قدرت طلبی‌های منطقه ای خود کرده، بلکه در ماه نوامبرگذشته رسما و علنا به روی مردم عادی خود آتش گشوده است. بدین دلیل حکومت فعلی ایران یک حکومت غیرقانونی است. چرا که بر پایه همان تعریف از دولت، جمهوری اسلامی نه تنها منافع و امنیت شهروندانش را تأمین و تضمین نمی‌کند، بلکه از نهادها و هنجارهایی هم که خود وضع نموده تبعیت نمی‌کند. در این رابطه، نباید فراموش کرد که قانون تنها یک ابزار عملیاتی برای دولت نیست، بلکه دلیل موجهی برای محدودیت قدرت آن است.
در جمهوری اسلامی، قدرت علیه مردم اعمال می‌شود
ساختار جمهوری اسلامی بر اساس تمرکز قدرت در دست مقام رهبری بنا شده. قدرتی که هیچکس و هیچ نهادی بر روی آن کنترلی ندارد. به عبارت دیگر، در برابر اعمال قدرت حاکمه بر روی جامعه هیچ ارگان سیاسی یا اجتماعی وجود ندارد که به حمایت واقعی از شهروندان بپردازد.
با توجه به عدم توانایی شهروندان در کنترل و محدود کردن قدرت سیاسی حکومت، جمهوری اسلامی در واقع یک ” حکومتی پلیسی ” است، بدین معنا که هیچیک از آحاد ملت اجازه به زیر سئوال بردن نحوه حکومت و نحوه اجرای قانون در امور کشوری را ندارد.
با تمام کاستی‌ها در روند کنترل اجتماعی، تا قبل از نوامبر ۲۰۱۹، جمهوری اسلامی به قانون اساسی ای که خود تعریف کرده بود و بسیار هم ناقص و قابل بحث بود، نسبتا پایبند بود. اما با کشتار ۱۵۰۰ نفر از شهروندان ایرانی، جمهوری اسلامی قانون اساسی ای را که خود تعریف کرده بود، زیر پا گذاشت. مطابق بند ۲۷ همین قانون اساسی ناقص، شهروندان ایرانی حق تظاهرات مسالمت آمیز را دارند و هیچ نهادی نمی تواند آنها را سرکوب کند. کشتار ۱۵۰۰ شهروند بیگناه این کشور، تجاوزی آشکار بر نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط دولتمردان همین حکومت است.
از این به بعد با حکومتی مواجه هستیم که احترامی برای قوانین، ارزش‌ها و موازینی که خود تعریف کرده است قایل نیست و حکومتی است که قدرت خود را برعلیه مردم کشور خود اعمال می‌کند. این امر باعث شد که دولتمردان این حکومت از جامعه و ازنظام سیاسی‌ای که بر آن تکیه داشتند به یکباره جدا گشته در رابطه ای قهر آمیز با ملت خود وارد شوند. از این واقعه به بعد، قدرت سیاسی جمهوری اسلامی به قدرت قهریه تبدیل شده و این در واقع مرگ سیاست است.
اتفاقات آبان‌ماه، کشتار۱۵۰۰ انسان بیگناه، دستگیری وسیع شهروندان ساده ایرانی، و زیر پا گذاشتن نص صریح قانون توسط سران جمهوری اسلامی، این حکومت را از یک “حکومت پلیسی” به یک “حکومت غیرقانونی” تبدیل کرد.
کشتار وحشیانه شهروندان این کشور توسط سردمداران آن، بار دیگر مسئولیت کشورهای دمکراتیک را در برابر کشورهایی که بر خون مردمشان حکومت می کنند مطرح می سازد. برخی از دولت‌ها، قوانین صلاحیت جهانی را تصویب نموده اند و به مرجع قضایی خود این امکان را می‌دهند که در صورت موارد سنگین کیفری، دادگاه‌های مذبور حق رسیدگی به این جرایم را داشته باشند. با این حال، اصل استقلال و تمامیت ارضی دولت در حقوق بین الملل حاکم است: دولت آزاد است که در قلمرو خود و با شهروندان خود مشروط بر اینکه با قوانین بین المللی سازگار باشد، رفتار کند.
با توجه به اتفاقات اخیر، آیا می‌توانیم همچنان به جمهوری اسلامی مانند هر حکومت دیگری که از حق استقلال و تمامیت ارضی برخوردار است بنگریم؟ آیا حکومتی که شهروندان عادی خود را به قتل می‌رساند همچنان حق دارد که آنچه که می‌خواهد انجام دهد بی آنکه کشورهای دیگر دخالتی کنند ؟ آیا قوانین بین الملل نباید جمهوری اسلامی را که به نیروهای نظامی خود اجازه شلیک به روی مردم خودش را داده است محکوم کنند؟ آیا کشورهای دموکراتیک نباید بجای سکوت به تحریم حکومتی بپردازند که قوای نظامی خود را برای سرکوب مردم خود به کار می برد ؟
چهل سال است که جمهوری اسلامی در تناقض با چارچوب قوانین کیفری بین کشورها، دستانش به خون آلوده است. سال ۱۹۸۳، دادگاه بین الملل به محکومیت ایران در ارتباط با بمباران یک پادگان نیروی نظامی آمریکا در لبنان رای داد. تشویق و ترویج تروریسم توسط جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست. کشتن مخالفان حکومت (یا شناخته شده به عنوان مخالف) سابقه ای طولانی دارد. یکی از نمونه های شناخته شده این قتل‌ها، ترور چهار عضو حزب دمکرات کردستان در برلین در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ است. در طی دادرسی کیفری، دادگاه برلین مسئولیت مقامات ایرانی در قبال قتل اعضای حزب دمکرات کردستان ایران را تایید کرد.
در شرایطی که مردم ایران هیچ راهی برای محافظت از حقوق حقه خود و مجبور کردن سردمداران کشور به منظور پیروی از قانون را ندارند، آیا این وظیفه جامعه بین الملل نیست که در برابر جنایاتی که جمهوری اسلامی در قبال ملت ایران مرتکب می‌شود عکس العمل نشان دهد ؟
آیا جامعه جهانی می‌تواند روابط دیپلماتیک ” عادی ” خود را با کشوری که حداقل تعهدات الزامی برای حمایت از مردم خود را برآورده نمی‌کند، حفظ کند؟ کشوری که حقوق اساسی اتباع خود را در محدوده‌ی مرزهای خود و بیرون از آن نقض می کند، کشوری که چهل سال قوانین بین المللی را خدشه دار کرده است؟
مهناز شیرالی، استاد انستیتو علوم سیاسی پاریس
