آرش عزیزی ـ استفن هارپر، نخست وزیر محافظه کار کانادا، در اولین حرکت دولتش پس از آغاز سال نو دست به تغییراتی اندک در کابینه زد تا سمتِ خالی وزارت محیط زیست را پر کند و چند ماه پیش از انتخاباتی احتمالی، اعضای تورنتو در کابینه را افزایش دهد.
هارپر، نماینده ی تورن هیل، پیتر کنت، را که پیش از این مسئول رابطه با قاره آمریکا در کابینه بود به سمت وزارت محیط زیست منصوب کرد. جیم پرنتیس، وزیر سابق محیط زیست، در ماه نوامبر استعفا داده بود تا برای شغلی در بانک سی آی بی سی عازم تورنتو شود و از آن وقت تا کنون جای او را جان برد، رئیس محافظه کاران در مجلس، پر کرده بود. برد به نمایندگی از کانادا در نشست سازمان ملل در مورد تغییرات اقلیمی در کنکونِ مکزیک شرکت کرد. منتقدان از دولت محافظه کار انتقاد می کردند که چرا وزیر محیطزیست “تمام وقت” ندارد.
کنت که در اکتبر ۲۰۰۸ برای اولین بار به مجلس عوام راه یافت پس از دو سال به یکی از مهمترین سمت های کابینه رسیده است. و اکنون مسائل مهمی مثل پرداختن به تغییرات اقلیمی و رابطه محیط زیستی کانادا با آمریکا را روی میز خواهد داشت.
هارپر در حرکتی دیگر جولیان فانتینو، رئیس پلیس سابق انتاریو، را که در انتخابات میاندوره ای ماه نوامبر به عنوان نماینده وان به مجلس راه یافت، به سمتی سطح پایین در کابینه منصوب کرد: فانتینو اکنون مسئول امور سالمندان در کابینه خواهد بود.
فانتینو که ۶۸ ساله است و خود شهروند سالمند به حساب می آید به عنوان رئیس پلیس سابق تورنتو و انتاریو از شهرت بسیاری برخوردار است و از آن “ستارگانی” است که محافظه کاران به امید تقویت تیم شان پیش از انتخابات احتمالی جذب کرده اند. او، که قبل از کریسمس یک بار در صحن مجلس حضور یافت تا از برنامه ی نظم و قانون دولت هارپر حمایت کند، اکنون فرصت بیشتری برای خبرسازی خواهد داشت.
کارشناسان در ضمن می گویند هارپر پیش از انتخابات احتمالی خواسته نظر مردم منطقه ی تورنتوی بزرگ را، که سنتاً در غلبه ی لیبرال ها است، با انتصاب اعضای بیشتر این منطقه به کابینه جلب کند. سمت های بزرگ مثل وزارت محیط زیست در دولت هارپر معمولا به غربیها رسیده اند و انتصاب یک تورنتویی به آن موضوعی تازه به حساب می آید.
اما هارپر به گزارشگران گفت علاقه ای به انتخابات ندارد و این تصمیم “در نهایت” به عهده احزاب اپوزیسیون است که “تهدید” به انتخابات می کنند.
نخست وزیر در مقابل این سئوال که آیا تمامی سایر وزرا در انتخابات آتی نامزد خواهند شد یا نه، پاسخ مستقیمی نداد. تمام وزرای اصلی هارپر (جیم فلاهرتی، وزیر دارایی؛ تونی کلمنت، وزیر صنایع؛ راب نیکولسون، وزیر دادگستری؛ و پیتر مککی، وزیر دفاع) در سمتهای خود باقی مانده اند.
هارپر تغییرات در کابینه را “تغییرات تدریجی… همگام با هدفمان که حفظ مسیر است” خواند.
اولویت ها: ثبات، اقتصاد، لاغریِ نخست وزیر
هارپر در بیانیه ای که در مراسم تحلیف وزرا در ریدو هال منتشر کرد گفت:”این زمان ثبات است و نه عدم قطعیت”.
او گفت اعمال دولت اثر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته است و به افزایش شغل ها و رشد انجامیده است و این را شروعی خوب برای سال جدید دانست، اما تاکید کرد “احیای اقتصادی جهان شکننده است و هنوز بسیاری کانادایی های بی کار هستند که احیای اقتصادی برایشان هنوز واقعیت کاملی نشده. این است که اقتصاد اولویت شماره یک کانادایی ها است و باید اولویت شماره یک دولت ما هم باشد”.
در جلسه ی تحلیف در ضمن از هارپر تصمیمات شخصی او را برای سال جدید پرسیدند. او سرخ شد و به دستیارش برای کمک نگاه کرد و وقتی پاسخ به عهده ی خودش افتاد، گفت:”بهتر است این یکی را بی خیال شوم. فکر کنم همیشه می توانید حدس بزنید. تصمیمات من هم مثل بقیه است، مگر نه؟” و سپس به شکمش اشاره کرد.
سایر تغییرات
دو تغییر دیگر نیز در کابینه صورت گرفت: دایان ابلونچی مسئول امور خارجی در کابینه (ارتباط با قاره آمریکا و مسائل کنسولی) شد و تد منزیس، مسئول امور دارایی در کابینه شد.
منزیس که قبلا کشاورز بوده و در سال ۲۰۰۴ به مجلس راه یافته پیش از این سه سال بود که سمتِ دبیر پارلمانی وزیر دارایی را به عهده داشت و پیش از این همین سمت را برای وزیر همکاری و بازرگانی بین المللی به عهده داشت.
دولت محافظه کار اصلاح حقوق بازنشستگی را در نظر دارد و فلاهرتی، وزیر دارایی، پیش از این طرحی خصوصی ـ دولتی برای استان ها مطرح کرده بود. از آنجا که منزیس تحقیقاتی در مورد اصلاحات حقوق بازنشستگی کرده شاید در اجرای احتمالی چنین طرحی نقش بازی کند.
ابلونچی مدت ها است که نماینده کالگری ـ نوزهیل در مجلس عوام است. او اولین بار در سال ۱۹۹۳ به همراه موج اول راست گرایان “حزب اصلاحات” به مجلس راه یافت. او قبلا مسئول شرکت های کوچک و توریسم در کابینه بود و با یک درجه نزول به مسئول امور سالمندان منتقل شده بود و اکنون دوباره ارتقایی کوچک دریافت می کند.
فعالان محیطزیست: سیاست جدید، نه فروشنده ی جدید
پیتر کنت، که سابقه ی خبرنگاری در تلویزیون را هم دارد، اکنون باید پاسخ منتقدانی که می گویند دولت هارپر استراتژی معتبری برای مقابله با گرمایش جهانی ندارد بدهد. هارپر در این زمینه گفت در مورد این مساله با آمریکا همکاری می کند. او افزود:”ما همین الان احتمالا پاک ترین صنعت برق جهان را داریم… اگر آمریکا دست به عملی تهاجمی بزند، ما همکاری خیلی نزدیکی (با دولت اوباما) خواهیم داشت”.
منتقدان اما اینقدر خوشبین نبودند.
کیت استوارت، فعالِ اقلیم و انرژی از گروه “صلح سبز” (گرین پیس) کانادا، گفت کانادا به “سیاست جدیدی برای اقلیم و انرژی در این کشور نیاز دارد نه فروشنده ی بهتری برای همان سیاست های قدیمی”. این سخنگوی صلح سبز گفته است چالش پیش روی کنت این است که وزارت محیط زیست را “وارد کسب و کار حفاظت از محیط زیست در برابر توسعه ی (چاه های نفت) تار سندز” کند و “یارانه ی ۴/۱ میلیارد دلاری دولت فدرال به صنعت نفت در بودجه ی امسال” را قطع کند.
انتقاد اپوزیسیون
اپوزیسیون از تغییر کابینه به علت سطحی بودن، افزایش هزینه، عدم برنامه ی جدید در زمینه ی محیط زیست و عدم حضور کبکی ها در کابینه انتقاد کرد.
افزایش اندازه و هزینه ی کابینه موضوع انتقاد لیبرالها بود. لزلی چرچ، مدیر ارتباطات ایگناتیف گفت:”کابینه ی استفن هارپر در حال حاضر ۳۶ وزیر دارد در حالی که در سال ۲۰۰۶، ۲۶ وزیر داشت. او در سال ۲۰۰۶ پز می داد که کابینه ی کوچک تر صرفه جویی در هزینه ها است و حالا کابینه را ۱۰ نفر زیاد کرده و در دو سال گذشته بودجه ی دفتری شان را ۵/۱۶درصد بالا برده ـ یعنی ۱۰ میلیون دلار افزایش”.
لیبرال ها در ضمن گفتند تغییر وزیر به معنی تغییر سیاست محیط زیستی هارپر نیست. مارسل پرول، ناظمِ ارشد لیبرالها در مجلس، گفت این “پنجمین وزیر محیط زیست در پنج سال” است، اما هنوز خبری از طرحی برای کاهش گازهای گلخانه ای نیست.
توماس مولکر، معاون رهبر ان دی پی، در کنفرانسی مطبوعاتی گفت آمدن کنت “هیچ خبر خوبی با خود ندارد” و رویکرد محافظه کاران به محیط زیست قرار نیست عوض شود.
جک لیتون، رهبر ان دی پی، در بیانیه ای کتبی گفت این تغییر کابینه تنها “چند تغییر ظاهری معدود است” و “کار چندانی برای رسیدگی به حادترین مسائل پیش روی کانادایی ها، مثلا بحران بر آمدن از پس مخارج و احیای لرزانِ اقتصادی، نمیکند”.
مولکر اضافه کرد:”خوشحالم که تد منزیس حالا لیموزین سوار خواهد شد” اما تاکید کرد که هارپر پیغامی داده که نمی خواهد کبکی ها را در کابینه ارتقا ببخشد. او تغییرات را بیهوده دانست و گفت محافظه کاران از “خطر واقعی” انتخابات در بهار هراسانند.
وزرای کبکی دولت هارپر البته انتظار ارتقا نداشتند. بعضی ها می گفتند شاید لری اسمیت که به تازگی به مجلس سنا منصوب شده (اما میخواهد در انتخابات بعدی فدرال، از مونترآل نامزد شود) به سمتی برسد. او در مصاحبه ای پیش از کریسمس انتصاب سناتوری غیرمنتخب به کابینه را نادرست دانسته بود.