شماره ۱۱۹۸ ـ پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۰۸
علیرغم اینکه چند سالی است که اقتصاد آمریکا به عنوان طرف اصلی تجاری کانادا بر اثر طمع ورزی و سودجوئی سیستم سرمایه داری و سوء مدیریت صاحبان سرمایه و مالی و نفوذ غیر قابل تصور سرمایه ها (بخش نظامی و مالی) روزانه وخیم تر می شود، دولت کانادا به رهبری هارپر که مدل آمریکائی را دنبال می کند، نه تنها از ارائه راهکار برون رفت غافل شده است که سعی می کند با زیبا جلوه دادن اقتصاد و جاذبه های کاذب سرمایه داری بدون لجام و بدون اخلاق مردم را راضی نگهدارد.
هارپر به این بسنده می کند که اقتصاد کانادا در حوزه مسکن مانند آمریکا نیست. نخست وزیر در حالی سعی می کند فریب کارانه کانادا را مستقل از آمریکا بخواند، که حتی انتخابات آمریکا بر روی انتخابات کانادا تاثیر داشته است. به عنوان نمونه کم نبودند کانادائی هایی که مناظره ی پی لین و سناتور بایدن را به جای مناظره انگلیسی زبان رهبران احزاب تماشا کردند.
هر چند هیچ کدام از رهبران احزاب مخالف هم، برنامه جدی و کارآمدی در مورد بحران و رکود اقتصادی معرفی نکرده اند. همه آنها با حرفهای کلی سعی می کنند که به مردم اطمینان بدهند که اگر به آنها رای بدهند مشکلات اقتصادی را با یک فرمان حل خواهند کرد.
این در حالی است که روز دوشنبه رسما سه کشور اروپائی بحران اقتصادی را در کشور خود اعلام کردند: بلژیک، فرانسه و ایرلند. فرانسه بالاترین رقم ضرر را در بازار بورس در ۲۰ سال اخیر داشته و آلمان مبلغ سنگینی برای تضمین پول مردم در بانکها وارد بازار کرده است. بازار سهام نیویورک با کاهش سنگینی دوباره در روز دوشنبه به زیر شاخص ۱۰ هزار رسید. تصویب۷۰۰میلیارد دلار کمک دولتی برای نجات بانکها هم نتوانست بحران سرمایه داری را که بسیار عمیق تر و ریشه ای تر از موارد اشاره شده در رسانه ها و گفته های مقامات دولتی و بانکی است، آرام کند.
نقش کنگره و سنا در تصویب این کمک به بانکها، در مقایسه با تصویب سریع کمک به ارتش در عراق قابل توجه است.
تفاوت عمده این بار سقوط بازار سهام با سقوط سهام در ۱۱ سپتامبر، در این است که در آن زمان سرمایه ها به سمت مستغلات چرخید و اقتصاد به رشد خود ادامه داد. در حالیکه رکود اقتصادی فعلی در آمریکا از سقوط بازار مستغلات شروع شده است. در کانادا تا اوایل ۲۰۰۸ بازدهی مناسبی برای املاک وجود داشت. کارشناسان معتقدند که مستغلات دوران طلائی خود را در کانادا گذرانده و قیمت خانه ها با کاهش روبرو شده است. هم چنین صدور پروانه ساختمانی با کاهش ۹ درصدی در ماه سپتامبر روبرو شده است.
موسسه دولتی بیمه خانه اعلام کرد که بهای متوسط خانه در ماه جولای ۲۰۰۸ از ۲۱۵۹۰۰ به ۱۸۶۵۰۰ دلار سقوط کرده است.
داگلاس پورتر از بانک مونترال می گوید بدون شک بازار خانه کند شده است.
این در حالی است که هارپر ۲۵ سپتامبر در گلوب اندمیل و دوم اکتبر در مناظره رهبران اعلام کرد که موقعیت اقتصادی ما قوی تر از آمریکا است. این در حالی است که امریکا بزرگترین وارد کننده و شریک تجاری کاناداست.
به عنوان مثال آمریکا بزرگترین خریدار چوب کانادا برای مصارف خانه سازی ست که در حال حاضر در بدترین شرایط خود قرار دارد. بسته شدن بخش هائی از تولیدات اتوموبیل در انتاریو که همه آمریکائی هستند، ولی درکانادا تولید می شدند، ضربه شدیدی به اقتصاد انتاریو که یکی از ستونهای اقتصادی کاناداست، وارد کرده است.
کانادای محافظه کاران
بیکارشدن هزاران نفر در ارتباط با بسته شدن کارخانجات، به هر دولتی فشار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وارد خواهد کرد.
کسانی که دوران مالرونی در اتاوا و مایک هریس در تورنتو را به یاد می آورند می دانند که علیرغم حرفهای زیبا و فریب دهنده ی سیاستمداران طرفدار بازار کاملا آزاد و بدون دخالت دولت، این سیستم باعث فقیرتر شدن بسیاری از کانادائی ها و فشار زیاد بر کم درآمدها خواهد شد، زیرا بسیاری از کمکهای اجتماعی قطع خواهد شد.
تجربه ی آمریکا نشان داده است که باز گذاشتن دست سرمایه داران و بخش خصوصی چند میلیارد دلاری، چراغ سبزی برای چپاول قانونی شهروندان، تحت عنوان ایجاد کار است. به همین دلیل شرکت نفتی اکسان ۱۱ میلیارد دلار سود داشته است ولی مک کین مبلغ ۳.۸ میلیارد دلار به اکسان و ۴ شرکت دیگر نفتی تخفیف مالیاتی می دهد.
کاهش درآمد کانادائی ها و افزایش بدهی ها
نکته ای که نباید فراموش کرد اگر کارت های اعتباری و فروش اقساطی بلند مدت را از دسترس مصرف کنندگان خارج کنیم با توجه به افزایش بدهی های هر خانواده کانادائی به راحتی می شود فهمید که اوضاع اقتصادی به آن زیبایی که مقامات و برخی از مشاوران املاک بر اساس منطقه ریچموندهیل ادعا می کنند، نیست.
در آمد متوسط کانادایی ها در سال ۲۰۰۶ ، مبلغ ۵۵ هزار دلار اعلام شده بود که نسبت به سال ۱۹۹۰ تنها ۵۰۰ دلار افزایش یافته است، در حالی که بدهی های هر خانواده ۷۰۹۰۰ دلار اعلام شده که نسبت به سال ۱۹۹۰، ۴۰% و نسبت به سال ۲۰۰۰ ، ۱۶% افزایش داشته است. (۱)
اعلام ورشکستگی در آخر جون ۲۰۰۸ به میزان ۳.۸% افزایش داشته است. (۲) به ارقام یاد شده باید تا ۳۰% افزایش نرخ بنزین، نان و گندم را طی چند ماه گذشته، افزود.
کانادا تا درست نشدن اوضاع اقتصادی آمریکا و بدون ایجاد سرمایه گذاری های کلان در تاسیسات زیربنائی و ایجاد شغل و حفاظت از شغلهای کانادائی در برابر کالاهای ارزان که در کشورهایی مانند چین و بنگلادش با استثمار شدید و غیرانسانی کارگران تولید می شود، نمی تواند تصور شرایط اقتصادی بهتری را بکند.
محافظه کاران مزورانه در قوانین مهاجرت تغییراتی دادند تا بتوانند کارگر ارزان بدون اعطای مهاجرت، وارد بازار کار کانادا بکنند تا به زعم خود اقتصاد کانادا را رقابتی تر سازند. در حالی که تجربه ۴ میلیون کارگر بدون حق مهاجرت مکزیکی در آمریکا بویژه در کالیفرنیا که با دستمزدی زیر حداقل و ساعتی ۴ دلار، در بدترین شرایط کاری، در ثروتمندترین کشور جهان در مزارع کار و زندگی می کنند، ثابت می کند که اختلاف طبقاتی بیشتر و عمیق تر می شود. یعنی کم درآمدها، فقیر و فقرا فقیرتر می شوند و رفاه اجتماعی کاهش پیدا می کند که شامل حداقل نیمی از جمعیت کانادا می شود.
لایحه مهاجرت در اثر سازش کاری لیبرال ها و پشت کردن به مهاجران جدید بود که به راحتی از تصویب مجلس گذشت و موقعیت هارپر را تقویت کرد.
سرنوشت رهبران احزاب
اگر تا روز انتخابات اتفاق خیلی مهمی ـ که نظر مردم را تغییر دهد ـ نیفتد، باید شاهد تحولات زیادی باشیم.
استفان دیان بازنده اصلی این انتخابات خواهد بود. او از آنجا که نتوانسته است اختلافات داخلی حزب را کنترل و مهارکند، از رهبری حزب خارج خواهد شد. به دلیل بدهی های نامزدهای انتخاباتی حزب بجز باب ری، دیان تا مدتی بر سر کار خواهد ماند تا این بدهی ها پرداخت شود.
هارپر در سمت خود باقی خواهد ماند، اینکه دولت اقلیت وی با چه کسی ائتلاف کند مشغله اصلی هارپر خواهد بود. جک لیتون رهبر ان دی پی علاقه مند ترین فرد برای تصدی این مقام است، ولی وی انتخاب آخر هارپر خواهد بود. جک لیتون ممکن است حتی همین ۲۹ نماینده را نیز به مجلس نبرد، ولی در راس حزب خواهد ماند. به عنوان نمونه پگی نش نماینده نیودموکراتها از پارک دیل با رقیب شناخته شده و سرسختی مانند جرالد کندی (لیبرال) روبروست.
الیزابت می، رهبر سبزها، از پیتر مک کی وزیر دفاع که سابقه وکالت پدرش در مجلس به ۴۰ سال می رسد، شکست خواهد خورد، زیرا حریف قدری را انتخاب کرده است، ولی تعداد رای سبزها بیشتر خواهد شد. آرایی که از لیبرال ها کنده شده است. “می” انتخاب نخواهد شد، ولی در ریاست حزب باقی خواهد ماند.
دوسپ، رهبر حزب جدائی طلب کبک در صورتی که نتواند در کبک پیروز شود و به تعداد کافی رای بیاورد در آن صورت مجبور خواهد بود که استعفا کند.
عموما رهبران احزاب کانادا اگر نتوانند حزب را به اهدافی که برایش مبارزه انتخاباتی کرده اند، برسانند، استعفا می دهند و راه را برای جانشینان بعدی باز خواهند کرد.
اینکه چه حزبی برنده شود در اجرای سیاست خارجی و اقتصادی کانادا تاثیر مستقیم دارد، ولی به نظر نمی رسد که ایرانی ها نقش جدی در برنده شدن یک حزب داشته باشند، البته در مناطقی که تمرکز ایرانی هاست، کاندیداهای لیبرال برتری دارند و آرای ایرانی ها نیز در این مناطق موثر است، ولی تقریباً این آرا بدون برنامه به نمایندگان لیبرال داده می شود. در منطقه ویلودیل، بهمن رودگرنیا، کاندیدای ایرانی تبار از حزب محافظه کار اولیه (نه حزب حاکم) به دلیل دیر شروع کردن فعالیت انتخاباتی، کار دشواری را در مقابل مارتا هال فینلی (لیبرال) خواهد داشت. عموما مردم کانادا به نماینده ای که در مجلس باشد و فساد مالی نداشته باشد رای می دهند.
در هر حال عبور از بحران اقتصادی نیاز به دولت ملی با برنامه های واقع گرایانه اقتصادی و نظارت دولت بر موسسات مالی و بازار سهام دارد. از سوی دیگر مشارکت مردمی و تداوم رفاه اجتماعی نظیر بهداشت عمومی و ساخت خانه برای کم درآمدها، حمایت از کارخانجات داخلی و خارج شدن از نفتا (قرارداد کانادا- مکزیک و آمریکا) و خروج سریع از افغانستان، نقش مهمی در تعادل اقتصادی ـ اجتماعی برای اکثریت جمعیت متوسط و کم درآمد کانادا دارد.
۱- Ottawa citizen, Feb 13, 2006
۲- Financial post, 19 Aug 2008
