شماره ۱۲۰۶ ـ پنجشنبه ۴ دسامبر ۲۰۰۸
دولت اقلیت استفن هارپر رفتنی است. رهبران حزب های لیبرال، دمکرات نو، و بلاک کبکوا قصد دارند دولت محافظه کار کانادا را ساقط کنند. هارپر می گوید، تصمیم لیبرال ها، سوسیالیست ها و جدایی خواهان کبکی خلاف رای مردم به حزب او و حالا دولت اوست.
دیان رهبر لیبرال ها اما خلاف این نظر را دارد، او بر این باور است که اکثریت کانادایی ها با توجه به تعداد کرسی های احزاب سه گانه در حقیقت به دولت ائتلافی پیشنهادی او رای داده اند نه دولت اقلیت ناکارآمد محافظه کار هارپر. این همه در شرایطی دارد رخ می دهد که بزرگترین قدرتهای مالی دنیا از جمله دولت ایالات متحده آمریکا و دولتهای اروپایی یکی از سخت ترین بحران های مالی تاریخ معاصر خود را از سر می گذرانند. کانادا نیز کمابیش با رکود اقتصادی که بیشتر چهره اش را در معاملات مسکن و ساخت و ساز نشان داده، دست به گریبان است.
احزاب مخالف دولت می گویند، دولت هارپر برنامه ای برای برون رفت از بحران اقتصادی جدی کنونی ندارد، و نه تنها این که دولت می خواهد با فروش ساختمان های دولتی و قطع بودجه های ضروری و طرح های مربوط به امور کارگران و کارمندان در حال اعتصاب، و کاهش بودجه دولتی احزاب با بحران مقابله کند که هیچکدام دردی از مشکلات جدی اقتصادی امروز کانادا را درمان نخواهد بود.
نخست وزیر کانادا استفن هارپر می گوید، احزاب اپوزیسیون محکوم هستند، زیرا آنها قصدی غیر از رسیدن به پست نخست وزیری این کشور ندارند، و به دلیل قدرت طلبی حتی حاضرند کانادا را ویران کنند.
دیان رهبر حزب لیبرال در پاسخ به هر دو ادعای هارپر، هم غیرقانونی و خلاف دمکراسی بودن ائتلاف برای سرنگونی دولت و هم اقدام علیه رای اکثریت کانادایی ها میگوید، آقای هارپر خاطرشان نمانده است که به هنگام دولت پل مارتین در سال ۲۰۰۵ که خود رهبر اپوزیسیون بودند، نارضایتی مارتین را در باب رای عدم اعتماد نوعی نقض دمکراسی دانستند و حال که تاریخ ورق خورده و به سود او نیست خلاف ادعای آن زمانش را می کند.
از باب رای اکثریت مردم به حزب محافظه کار هم، به باور دیان، نخست وزیر کانادا دچار توهم است، زیرا اکثریت کرسی های کنونی مجلس از آن سه حزب مخالف دولت هستتد و اگر آنها دولت تشکیل بدهند در حقیقت این دولت است که رای اکثریت کانادایی ها را در کنار خود دارد.
اما چه شد که دولت اقلیت دوم آقای هارپر این بار این همه کم دوام شد؟ ناظران بر این باورند که آقای هارپر و کابینه کنونی او گمان می کردند، باید مهمترین و به قولی در خطرترین لوایح را از همان اول به مجلس ارائه دهند که احزاب مخالف از ترس مردم و تکرار انتخابات پر هزینه دیگری جرات مخالفت با آنها و رای عدم اعتماد به دولت را نداشته باشند. لایحه کاهش بودجه احزاب هم از همین زاویه در میان لوایح در اولویت قرار داده شد.
ظاهرا به ابتکار حزب دمکرات نو و رهبر آن جک لیتون گفت و گوهایی پس از تشکیل دولت تازه ی هارپر و پیشنهاد لوایح بحث انگیز او انجام می شود، و ان دی پی (دمکرات نو) به حزب لیبرال و رهبر او پیشنهاد تشکیل دولت ائتلافی را می دهد. اما چون مجموعه ی کرسی های احزاب دمکرات نو و لیبرال از میزان نیاز نمایندگان برای تشکیل دولت کمتر است، در نتیجه تنها راه موفقیت این ائتلاف در آن است که حزب ژیل دوسپ (بلاک کبکوا) هم به ائتلاف رای مثبت دهد. ظاهرا با وعده ی مشارکت در دولت، ژیل دوسپ هم که از دولت هارپر به شدت ناراضی است به ائتلاف نظر مثبت نشان می دهد. پرسش اصلی اما این است که آیا دولت ائتلافی احزاب مخالف نخست وزیر از بخت ماندگاری چهار ساله در قدرت برخوردار خواهد بود؟
حقیقت امر این است که دولت ائتلافی با این که از اکثریت کرسی های مجلس بهره مند است و به لحاظ قانونی بخت تشکیل دولت را دارد، اما تنها در یک صورت به سرنوشت دولت بی دوام هارپر گرفتار نخواهد شد که همه ی لوایح او را حزب بلاک کبکوا تایید کند. هر زمان که دولت از رای ژیل دوسپ و حزب او محروم شود، همانجا نقطه ی پایانی این دولت ائتلافی است.
سرانجام در این بازی برگ برنده بیشتر در دست حزب دوسپ است تا دو حزب دیگر لیبرال و دمکرات نو. از آنجا که دوسپ چاره ای جز انتخاب میان محافظه کاران و لیبرال ها و دمکراتهای نو ندارد، و با اولی به زحمت آبش در یک جو خواهد رفت، در نتیجه به این ائتلاف تن خواهد داد.
این هفته اگر نه ـ پیش از پایان سال ۲۰۰۸ـ کانادا در کمتر از چند ماه شاهد حضور دو دولت در اتاوا خواهد بود. این وقایع از هر منظر که نگاه شود پیروزی بزرگی است برای استفان دیان که گمان می رفت شانس نخست وزیر شدنش را برای همیشه از دست داده است.
