متن سخنرانی در برنامه روز جهانی زن “سازمان زنان هشت مارس” در تورنتو
درود می گویم به شما عزیزانی که امشب اینجا هستید. از همه شما به خاطر اینکه روز یکشنبه تان را با ما شریک شدید و در این هوای سرد تورنتو به اینجا آمدید، متشکرم. اجازه بدهید که به شما روز جهانی زن را که در آستانه اش هستیم، تبریک بگویم و امیدوار باشم که یک روز همه ما با هم روز زن را در ایران آزاد در کنارهم جشن بگیریم. همچنین می خواهم از سازماندهندگان این برنامه، که این امکان را فراهم کردند که امشب دور هم جمع بشویم و به من هم اجازه دادند تا چند دقیقه ای با شما صحبت کنم، تشکر کنم.
اجازه بدهید صحبتم را با نقل قولی از کلارا زتکین شروع کنم که شما عکسش را اینجا دیدید که خوشبختانه تاریخچه هشت مارس اینجا پخش شد و کار من با این ویدئو راحت تر شد و دیگر احتیاج نیست تاریخچه هشت مارس را بازگو کنم، ولی لازم می دانم از آنجایی که کلارا زتکین ، زن کمونیست، نقش عظیمی در جنبش مبارزاتی جهانی زنان و بخصوص جنبش کمونیستی داشته است، یک نقل قول کوتاه از او در رابطه با زنان با شما در میان بگذارم.
“ما می دانیم که رهایی کامل زنان، نه صرفا، با به دست آوردن اشتغال میسر است، و نه با داشتن حق تحصیل، اگرچه این ها نیز حقوق طبیعی و مسلم ما و حتی مقدم بر حقوق سیاسی ما هستند. گواه ما، تجربه کشورهایی است که زنان آنجا حق شرکت در انتخابات به اصطلاح همگانی، آزاد و مستقیم را دارند، اما در این کشورها، حق رأی، بدون داشتن استقلال اقتصادی زنان، تفاوت واقعی در وضعیت آنان به وجود نیاورده است. اگر رهایی اجتماعی، تنها با رهایی سیاسی میسر بود، رها
یی زن تنها با رهایی انسان و در بیان اقتصادی آن با رهایی کار از سرمایه میسر است. اگر همین امروز تمام قوانین موجود نیز تغییر کرده و زنان نیز همان حقوقی را که مردان دارا هستند، بیابند، باز این به معنای رهایی از استثمار اقتصادی زنان و پایان یافتن بردگی نیست.”
این نقل قول را آوردم که بگویم کلارا زتکین در واقع اهمیت برابری طلبی زنان و مطالبات برابری طلبانه زنان را می شناخت و درک می کرد. به خاطر همین هم بود که روزنامه”برابری” (Die Gleichheit دی گلایشهایت) را منتشر و از ستم کشی و فرودستی زنان در آن دوره و از مبارزات آنها علیه این ستم کشی صحبت مى کرد. کلارا زتکین در واقع مسئله ستم کشی زنان را با استثماری که زنان در جامعه سرمایه داری می شوند، به نوعی ربط می دهد. یعنی ضمن اینکه مردسالاری را می شناخت، تأثیر آن را بر زندگی زنان می دید، و به آن اهمیت بسیاری هم می داد، ساختار اقتصادی اجتماعی و سیاسی ای که این مردسالاری در درون آن رشد می کرد، و به زندگی خودش ادامه می داد را هم، دقیقا می شناخت و آن را در امر انقیاد زنها دخیل می دانست. به همین جهت هم رهایی کامل زن را در تغییرات پایه ای این ساختار می دانست.”
دقیقا به خاطر همین ساختار مبتنی بر پدر ـ مردسالاری، سال قبل، مثل سال های پیش و پیشتر از آن، سالی مصیب بار برای زنان در مناطق مختلف دنیا بود. همه جا زنها استثمار شدند و به حقوقشان تعدی شد.
نئولیبرالیسم و خصوصی سازی و سیاست های تعدیل نیرو، سال پیش، به نسبت سال های پیش تر برای زنان سهم بزرگتری از این مصیبت ها را بجا گذاشت. زنها بیشترین صدمه را از بیکارسازی ها خوردند و اولین قربانی این سیاست ها شدند که از جمله خود را به شکل دستمزدهای تبعیض آمیز، بار دیگر نشان داد. در واقع ساختارهای اقتصادی مبتنی بر نظام سرمایه داری، به دلیل سودمحور، تبعیض آمیز و مردسالار بودنشان، همیشه در جهت استثمار و ستم بر فرودستان جامعه، از جمله زنان حرکت می کند و جهت گیری اش به آن سمت است. در دوران اخیر هم خصوصی سازی، به عنوان تنها کلید طلایی حل مشکلات اقتصادی، ارائه شد. اما می بینیم که ما در کل دنیا، با آنکه با بحران های عدیده ای روبرو هستیم، این سیستم، کماکان تا آنجایى که بتواند و برایش سودآور باشد، دنبال نیروی کار ارزان می رود. نتیجتا از زنها کار مى کشد، در صف استثمار شوندگان و در خیل عظیم زحمت کشان، آنها را به شدیدترین وجهی مورد استثمار قرار مى دهد، ولی آنجایى که دیگر برایشان سودآوری ندارد و یا سودآوریشان رو به کاهش می گذارد، تلاش می کنند از شرشان خلاص شوند. فکر مى کنید، چرا در خیلی از کشورها، به محض این که کارفرماها متوجه می شوند که زن کارگری باردار است، بلافاصله او را از کار اخراج مى کنند؟ و یا در برخی کشورها، از جمله در مکزیک، در بسیاری از maquila ها – کارخانه های تولیدی هم اصلا باید اول تست بارداری بدهند، بعد استخدام بشوند. به خاطر اینکه مطمئن بشوند که به خاطر شرایط بارداری، سود آن کارخانه پائین نمی آید. بیهوده نبود که مطالبه تعطیلی با حقوق برای دوران بارداری، به یکی از مطالبات جنبش دفاع از حقوق زنان تبدیل شد.
شاید آمار و ارقام بتواند یک تصویر عمومی تری در رابطه با مسئله وضعیت اشتغال زنها در دنیا بدهد. اخیرا واشنگتن پست، گزارشی را در این رابطه به چاپ رسانده است.
طبق این گزارش، میزان اشتغال زنان در خاورمیانه و بسیاری از کشورهایی که “مسلمان” خوانده می شوند، از بقیه کشورهای دنیا کمتر است. یعنی اگر بالاترین میزان، ۷۵ درصد و پائین ترین آن هم ۲۵ درصد باشد، زنان خاورمیانه و کشورهای “مسلمان”، در رده ۲۵ درصد جدول اشتغال قرار دارند. ایران را هم در همین طبقه بندی جا دادند ـ که به نظرم زیاد درست نیامد. تازه ما می دانیم که تعداد زنانی که از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل می شوند، در یک دهه اخیر بسیار بالا رفته است. ولی متأسفانه بازار کار برایشان وجود ندارد و هرسال عده جدیدی به خیل عظیم بیکاران اضافه می شوند. با در نظر گرفتن اینکه حتی خود آمارهای جمهوری اسلامی نرخ بیکاری زنان را بیشتر از ۲۱ درصد و نرخ بیکاری زنان سرپرست خانوار هم در حدود ۸۲ درصد گزارش می کند.
این گزارش نشان می دهد که در ترکیه، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی هم کمترین میزان اشتغال زنان به ثبت رسیده است. با آنکه گفته می شود که اقتصاد ژاپن یا کره جنوبی شکوفاست، اما در آنجا هم درصد اشتغال زنان از ۳۵ درصد تجاوز نمی کند. در کشورهای آفریقایی هم از ۳۵ درصد در مورد الجزیره داشتیم تا ۷۰ درصد تانزانیا. جالب است که در ایتالیا که به کشور دارای سنت دیرینه مردسالارانه در اروپا هم مشهور است، نرخ اشتغال زنان کمتر از ۳۵ درصد است. در بیشتر کشورهای اروپایی نرخ اشتغال زنان در جدول ۵۵ درصد بود. در مجموع این وضعیت در کشورهای به اصطلاح پیشرفته هم خیلی بدتر از آن چیزی بوده که ظاهرا انتظارش میرفت. این گزارش می گوید در کشورهای به اصطلاح بلوک شرق سابق، کمی وضع بهتر بوده است. مثلا روسیه ۷۰ درصد را به نمایش گذاشت. این را هم اضافه کنم که این گزارش مدعی است که در کامبوج و ویتنام، ۷۵ درصد زنان به کار اشتغال داشتند و قزاقستان، مغولستان و چین هم در رده ۶۵ درصد شاغل قرار دارند. البته ناگفته نماند که این درصدها، فقط درصد زن های ۱۵ سال به بالای آماده ی کار است و نه درصدی از کل جمعیت زنان این کشورها.
در کنار این کاهش اشتغال زنان، میزان شکاف جنسیتی اما بر اساس سنجشی که مجمع جهانی اقتصاد کرد، روز بروز بالاتر رفت و یا روند کاهش آن، کند بود. سنجش شکاف جنسیتی با در نظر گرفتن ۴ عامل مشارکت در فرصت های اقتصادی، مشارکت سیاسی، آموزش و مهارت زنان و نرخ سلامت آنها استنتاج شده بود، بدون اینکه این فاکتورها را اصلا در رابطه با شرایط سیاسی کشورها، آزاد بودن و یا نبودنشان قرار بدهد. گویا ۱۳۶ کشور را مورد بررسی قرار داده بودند که ایران که در سال ۲۰۱۲ در رده ۱۲۷ بود، حالا با قرار گرفتن در رده ۱۳۰ این جدول، و با طی کردن سیر نزولی شدید، جزو بدترین کشورها از نظر شکاف جنسیتی بین زنان و مردان به حساب می آید. کلا ایران در سه سال گذشته همیشه جزو ۱۰ کشور آخر در جدول بوده است. البته این آمارها چندان دقیق و قابل اطمینان نیستند. کلا وقتی ارقام اشتغال زنان در کشورهای مختلف را در کنار درصد بالای شکاف جنسیتی می گذاریم، خیلی خوب می توانیم ببینیم که جهان سرمایه داری، عجب خیز بزرگی در تثبیت بی حقوقی زنان برداشته است و چطور هنوز پس از گذشت بیش از ۱۰۰ سال از زمانی که زنان با شعار نان و گل سرخ به میدان آمدند، کماکان زنان در سرتاسر دنیا در موضع فرودست قرار دارند.
نظام سرمایهداری و پدرـ مرد سالاری حاکم در ایران، ویژگی خاص خود را همچنان حفظ کرده است، حکومتی مذهبی در رأس این نظام قرار دارد. به خاطر همین هم هست که می توانم به جرأت بگویم که ستم جنسیتی شاید بیش از هر مساله و معضل دیگری در جامعه ما، رابطهی درهم آمیختهی دین و دولت را متبلور میسازد. این درهم آمیختگی، در واقع یکی از سرچشمههای اصلی هستی یک حکومت تئوکراتیک است، که به یک معضل عمومی در جامعه ما تبدیل شده است. به همین دلیل، مقابله با قوانین تبعیضآمیز شرع اسلامی ـ از بخشهای مختلف قانون خانواده گرفته تا قانون قصاص، از قانون سنگسار گرفته تا دیگر قوانین زن ستیز ـ از طریق طرح مطالبات زنان (چه بخواهیم و چه نخواهیم)، این رابطه را به زیر سئوال میبرد و آن را به چالش می گیرد، چون که یک حکومت تئوکراتیک اسلامی، بدون این قوانین نمیتواند پا بر جا بماند و به زیست خود ادامه بدهد. بنابراین، اگر چه نفی و سرنگونی حکومت اسلامی، به پدر- مرد سالاری و ستم بر زنان، پایان نمیدهد، اما از آنجایی که رفع تبعیض از زنان در ایران، با سد حکومت دینی، در همه عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، برخورد میکند، تا زمانی که حکومت دینی برقرار است، چنین موانعی همچنان پا برجا خواهند بود. به همین دلیل است که ما خوب می بینیم علیرغم ادعاهای پوچ و تو خالی، هیچ تغییر اساسی ای در وضعیت زنان، با تغییر و تحولات سیاسی اخیر در ایران، به وجود نیامده است؛ از پیامدهای رفتن این دولت و آمدن دولت دیگر گرفته، تا پیامدهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و غیره و یا آخرین برگی که جمهوری اسلامی از خورجین خود بیرون کشیده است. منظورم روحانی است که مشخصا با وعده و وعیدهای بسیاری آمد. و بسیاری از مردم به ستوه آمده از اوضاع و احوال هم، فکر می کردند، و یا لااقل به کمک روشنفکران دور و نزدیک به حکومت، اینگونه توهم پراکنی می شد که با سیاست های روحانی، بختک جنگ کنار می رود و شبح تحریم ها ناپدید می شود، اوضاع بهتر می شود، بگیر و ببند و خفقان سیاسی، و اعدام کمتر می شود و البته یک عده از زنان اصلاح طلب و دور و نزدیک به حاکمیت هم، فکر کردند که حالا وقت سهم خواهیشان است، و با همین نگاه به بالا و چشمداشت به وعده و وعیده های روحانی، تلاش می کنند نقش مشاور دولت فخیمه “امید و تدبیر” در زمینه حقوق زنان را بازی کنند. با تمام این حرفها، روحانی، همانطور که بسیاری از ما می توانستیم پیش بینی کنیم، وعده هایش را عملی نکرد. در رابطه با سیاست خارجی، هنوز بسیاری از تحریم ها سر جایش است و بر طبل جنگ طلبی هم همچنان کوفته می شود.
با در نظر گرفتن اینکه جمهوری اسلامی خود اساسا مصداق بارز جنگ و نظامیگری است و قرار دادن همه امکانات و ابزارهای اقتصادی – نظامی در اختیار سپاه پاسداران ، تأکیدی بر این است که این رژیم در واقع یک رژیم نظامی ست، با تمام تبعات آن.
بی خود نیست که ایران در دامن زدن به جنگ داخلی در سوریه، با فرستادن سپاه قدس و دفاع مستقیم از رژیم اسد، نقش دارد. در دامن زدن به جنگ بین شیعه و سنی در منطقه نقش دارد. در اختلاف مسلمان و بهایی تا آنجا پیش می رود که قانونا کمر به قتل بهایی ها می بندد و یا آنان را از زندگی عادی و حقوق شهروندی عادی محروم می کند. به تمام تروریست های منطقه باج می دهد و کمک می کند. در عراق دست دارد. در افغانستان دست دارد. در واقع، وجود جمهوری اسلامی، یکی از آن فاکتورهایی ست که در کنار فاکتورهای دیگر، از جمله سیاست های امپریالیستی، صلح و آرامش را در منطقه، بخودی خود بهم می زند. حالا روحانی برای نجات این چنین نظامی آمده. و قرار است آن چیزهایی را که برایشان به یک معضل تبدیل شده است را هم، یک مقداری سرو سامان بدهد. مثلا پروژه هسته ای رژیم را از گزند حفظ بکند. منتها، می خواهد در سطح بین المللی، با یک مقدار بده و بستان و امتیاز دادن و گرفتن، برای این پروژه تأییدیه بگیرد و یارگیری بکند، تا بتواند”حق مسلم ماست” را در سطح بین المللی جا بیاندازد. حالا من نمی خواهم روی این مسئله زیاد تمرکز کنم، چون موضوع بحث من فعلا نیست و فقط به آن اشاره کردم، ولی در رابطه با برخورد مشخص به مسائل زنان، باید بگویم که روحانی آمد با چهره ای خندان، تا درون جامعه را اسلامی تر بکند. قوانین را، اسلامی تر بکند که نمودهایش را در همین دوره کوتاه ریاست جمهوری اش، دیدیم. یعنی باید محصولات و یا فرآورده های قانونی جدید دولت “تدبیر و امید” را، بگذاریم در کنار آن به اصطلاح کل بسته فرآورده ای که مارک آپارتاید جنسی را به خودش زده است، یعنی در همان بسته می گنجد و بخشی از همان فرآورده هایی است که در سی و اندی سال اخیر با آن روبرو بوده ایم.
یک فرآورده قانونی جدید، تصویب قانون ازدواج با فرزند خوانده بود. این قانون که فراتر از لومپنیسم و یا پدوفیلیای اسلامی است، ضمن دادن امتیاز و باج دادن به پدر- مردسالاری از جیب کودکان دختر، تجاوز به کودک را به نام ازدواج، جنبه قانونی می دهد و برای این جرم، در واقع مجوز صادر می کند، و چون مستقیما کودک دختر را قربانی این قانون می کند، عرصه دیگری را در ضدیت با زن، برای جمهوری اسلامی باز می کند. یعنی این قانون، فقط در عرصه ضدیت با حقوق کودک نیست که ما را نگران کرده است، بلکه عواقبی را هم که برای زن به بار می آورد، مورد چالش ماست.
یک نمونه دیگر تکوین سند دانشگاه اسلامی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که تأکید دیگریست بر اینکه همه اقدامات مربوط به دانشگاه باید منوط به انطباق با مبانی اسلام باشد. از جمله انتخاب و گزینش استادان و طراحی نظام آموزشی و تدوین متون درسی، همه آنها هم باید بر اساس جهان بینی الهی باشد. جهان بینی ای که شما هیچ چیز را در آن نمی بینید که به نفع زن باشد. در کنار آن، تفکیک جنسیتی، بومی گزینی و سهمیه بندی جنسیتی، دارد به شدیدترین وجهی پیش می رود، با توجیه تقویت خانواده و ارتقا جایگاه هدایت گر خانواده در “تعالی بخشی علمی و فرهنگی دانشجویان” و بر روی مسئله پوشش متناسب با ارزش های اسلام از سوی دانشجویان، فشار بیشتری می آورد. گفتند که می خواهند دانشگاه ها را طوری معماری بکنند که فضایی به وجود بیاید که کمتر باعث اختلاط دانشجوهای دختر و پسر باشد. حالا خوبست شما به اینها، انتشار منشور حقوق شهروندی را هم اضافه کنید که رژیم، بعداز بیش از سه دهه کشت و کشتار و لگدمال کردن اولیه ترین حقوق انسانی شهروندان جامعه، یاد حقوق شهروندی افتاده است! در همه بندهای آن، بخصوص بخش هایی که مربوط به خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان در این منشور می شود، همه جا رعایت معیارهای اسلامی و حفظ آن، حکم اصلی است تا “حقوق اسلامی شهروندی زن” را غالب کنند. از آنجایی که اصولا هیچ دینی، از جمله اسلام، هیچگونه سنخیتی با منافع زنان ندارد، می شود فهمید که حقوق اسلامی شهروندی زن، قرار است چطوری جایگاه زن را، در رده شهروند درجه دو همچنان حفظ بکند. روحانی می خواهد با این تأکیدات، جامعه را روی دوپای اسلامی اش نگهدارد، که معنی اش، یعنی تقویت بیشتر مردسالاری و سرکوب بیشتر زنان در همه عرصه ها.
می خواهم بگویم که زنان ما در جامعه ای زندگی می کنند که قوانین نفرت انگیز ضد زن و لومپنیسم اسلامی در آن حاکم است. خشونت از طریق نظام آپارتاید جنسی در طول سی و پنج سال اخیر به گونه های مختلف در آن اعمال می شود و بیحقوقی نصف انسان های آن به راحتی سیستمازه می شود، از طریق قوانین مخرب و ضد زن. سال هاست که حجاب، به عنوان ایدئولوژی جنسیتی فرمان می راند و هر روز برای مقابله با به اصطلاح بدحجابی طرح می ریزند و پروژه پیاده می کنند، تا “خواهرم تو ناموس کشور هستی” متحقق بشود و برای این حفظ، اما، “ناموس کشی” به یکی از قتلگاه های زنان تبدیل می شود که این خود یک پارادوکس است. “قتل های ناموسی” در ایران در عرض ۶ سال اخیر، دست کم ۱۰ درصد اضافه شده است. یعنی ۱۰ درصد به تعداد زنانی که براثر خشونت در خانواده به قتل رسیدند، اضافه شده است. جالب است بگویم که، اتفاق مضحکی که سال پیش افتاد این بود که جمهوری اسلامی ایران، به عضویت “کمیته اجرایی تدوین قوانین و مقررات مقابله با خشونت علیه زنان در سازمان ملل” پذیرفته شد. واقعا شرم آور و خنده دار است. جمهوری ای که بند بند علت وجودی اش، بر ویرانه های بی حقوقی زنان استوار است، و خود مظهر خشونت علیه زن در همه ابعاد است، می رود عضو یک کمیته ای می شود که قرار است در آن قوانین و مقرراتی تدوین بشود که به اصطلاح از خشونت علیه زنان جلوگیری کند. راه بازکردن جمهوری اسلامی به اینگونه مجامع، در کنار تلاشی صورت می گیرد که می خواهد مقابله با خشونت را به یک مسئله فرهنگی وصل بکند و در واقع با تکیه به نسبیت فرهنگی، راه را برای فرار حکومت های اسلامی از مسئولیت گرفتن در این مورد باز می کند، تا به مردسالاری بیشتر باج بدهد.
همین چند روز پیش بود که خبر تجاوز جنسی متخصص بیهوشی به دختران، در یکی از بیمارستان های اصفهان که دختران برای عمل بینی گویا به آنجا مراجعه می کردند، رسید. تجاوز جنسی به زنان، یعنی لذت جویی از آنان بدون رضایتشان. یعنی تعدی به حرمت زن است که البته در سرتاسر ایران هر روزه رخ می دهد. چون زن به جز کالای جنسی چیز دیگری محسوب نمی شود و این نگاه کالایی به زن از طرف حکومت، هر روز به رخ زنان کشیده می شود. به خاطر همین هم هست که می خواهند جای وزارت ورزش و جوانان را با وزارت خانه ازدواج و طلاق عوض کنند تا بتوانند بیشترین قوانین اسلامی را،که خرید و فروش کالای زن را فورموله می کند و نرخ و قرارداد برایش می گذارد، راحت تر بکار بگیرند و پیاده اش بکنند.
البته این را هم بگویم که اینطوری نیست که این کالا، زینتی است و یا برای این است که بگذارینش گوشه ای و فقط نگاهش کنید، مراقب باشید دست بهش نخورد، نشکند، فرسوده نشود، زخم بر ندارد و یا غیره. نه ، اتفاقا این کالا در جایی که ظاهرا قرار است امن ترین محیط برایش باشد، بیشترین و بدترین صدمه و ضربه را هم می بیند. منظورم در خانواده مقدس است. همه گونه استفاده قرار است از آن در آنجا بشود. جسمی است که باید مثل فرفره بچرخد. باید به کار خانه به بهترین وجه بپردازد. کودکان و سالمندان خانه را مراقبت کند. رستوران روزانه خانوادگی را به راه بیاندازد. در کنار همه این ها شاید کار بیرون هم داشته باشد. چون خلاء بین درآمد و مخارج کفاف زندگی را نمی دهد. یک کار تمام وقت بیرون. یک کار تمام وقت در خانه. بعد هم سرویس دهی شخصی و مستقیم به همسر را هم نباید یادش برود. قانون هم می گوید اگر تمکین نکنی مردت حق طلاق دادنت را دارد. به همین سادگی، این زن باید نقش برده خانه را به بهترین وجه ایفا کند. بعد هم اگر خواست بچه نداشته باشد و یا به یک فرزند بسنده کند، چون نه توانایی مالی اش را دارد و نه اینکه امکانات رفاهی و آموزشی ای برای تربیت آنها وجود دارد، قانون او را از داشتن شغل هم محروم می کند. خانه نشین کردن زنان با ماده ۹ طرح جمعیت و تعالی خانواده به بهانه افزایش جمعیت، چیزی نیست که بشود به سادگی از کنار آن گذشت. قانونی که اولویت اشتغال را اول به مردان متأهل دارای فرزند می دهد، بعد به مردان متأهل بدون فرزند و سپس به مردان مجرد. اگر دیگر مرد داوطلبی برای فلان کار مشخص نبود، آنوقت زن های متأهل دارای فرزند و آخرش زنان مجرد را راه می دهد. یعنی عملا بخش وسیعی از زنان را از اشتغال محروم می کند و به کنج خانه می کشاند و اشتغال را در کل، منوط به این می کند که اولا حتما باید متأهل باشی و بعد هم حتما باید بچه دار بشوی. دیگر به عواقب درصد بالای طلاق، که پس از این ازدواج های بدون بازبینی دقیق، و فقط به خاطر مسئله اولویت اشتغال صورت می گیرد، کاری ندارند. به این قانون باید قانون آذر ماه ۹۲ در مورد اینکه زنها اجازه نخواهند داشت به عنوان مباشر و مشاور املاک، فعالیت کنند را هم اضافه کرد. در حالیکه گویا ۶۶ درصد پروانه های کسب مشاوران املاک، مثلا در تهران، می گویند متعلق به زنهاست. اینجا هم یک بخش دیگر از زنها از اشتغال محروم می شوند و اگر اشتغال و به عبارتی استقلال اقتصادی، در واقع به عنوان اولین گامی باشد که می تواند به زنان این امکان را بدهد که در مقابل تبعیضاتی که برعلیه آنان، چه در خانواده و چه در اجتماع اعمال می شود، یک مقداری قد علم کند، این شانس را هم از آنان می گیرند.
البته اینرا هم بگویم که اینطوری هم نیست که حتما همه مردها با این سیاست خانه نشینی زنان مخالف هستند. خیلی از آنها به خاطر نگاه سنتی ای که به زن دارند، اصلا خودشان از اولش هم مخالف کارکردن زن در بیرون هستند. چقدر آدم دور و بر خودمان می شناختیم یا می شناسیم، که مرد خانه به خاطر اینکه زنش را به خانه نشینی بکشاند، هزار و یک کلک می زند تا وی متقاعد کند که باید بچه دار بشوند. یعنی می خواهم بگویم این فقط قوانین جمهوری اسلامی نیست که از هوا می آید و به زنها صدمه می زند و میخواهد از آنها فقط ماشین جوجه کشی بسازد. این دم و دستگاه، یک بستر دارد. بستر مرد ـ پدر سالاری. بیخود نیست که انگلس در کتاب منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت می گوید که “زن در خانه پرولتر مرد است”. در واقع او دارد بر این حقیقت انگشت می گذارد. ولی خوب، شرایط وخیم اقتصادی، به همین مردهای سنتی هم لگد می زند و آنان را مجبور می کند که کار همسرشان را گاه به رسمیت بشناسند. تا آنجایی که می دانیم بسیاری از زنان، با اطلاع همسر، حتی به کار جنسی می پردازند. به هر حال تا همین اندازه که آب باریکه دیگری وجود داشته باشد. البته این را هم بگویم که آنجایی هم که مردی با کار همسرش کنار می آید، تازه آنجا هم کلی اما و اگر وجود دارد: این کار بد است برایت، آن کار خوبست. سعی کن همکار مرد نداشته باشی، با این همکارت نخند، با آن یکی دست نده و هزار و یک دستورالعمل و نسخه های دیگری که این زن باید هر روز با خود به سر کار ببرد. این نوع نگرش، متأسفانه در اقشار پائینی زحمتکش جامعه، اتفاقا شدیدا وجود دارد. و با آنکه ما با یک جنبش کارگری هم در ایران روبرو هستیم، هنوز حتی در همین جنبش هم شکاف جنسیتی وجود دارد و زن کارگر و زحمتکش، مورد بدترین تبعیض ها و هتاکی های جنسی قرار می گیرد و کمتر دفاعی از او در محیط کار و خانواده می شود. جالب است که بدانید در آلمان، زنان را تا قبل از سال ۱۹۱۴، در برخی از محیط های کاری «رقیب کثیف» می نامیدند. الکساندر کولونتای در این باره می گوید: «روزگاری، مردها فکر می کردند که فقط آنان می بایست فشار مبارزه علیه سرمایه را بر روی شانه های خود تحمل کنند، که فقط آنان می بایست با «دنیای کهنه» ، بدون کمک زنان هم طبقه شان بجنگند، اما از زمانی که زنان طبقه کارگر به صفوف مبارزه انسان هایی که نیروی کارشان را می فروشند، درآمدند، کارگران مرد این واقعیت را تشخیص دادند که تنها گذاشتن زنان، و رها کردن آنها در ناآگاهی طبقاتی، در عمل به هدف های مبارزاتی خود آنها هم لطمه زده و مانعی در متحقق شدن اهداف آنها می باشد. به این دلیل که: هر اندازه صفوف مبارزان آگاه وسیع تر باشد، به همان اندازه امکان پیروزی بیشتر خواهد بود.”
اینجاست که می بینیم روز جهانی زن، تاکنون وجوه مختلف مطالباتی را مطرح کرده است. هشت ساعت کار روزانه، مخالفت با کار قطعه ای، مطالبه حقوق بیکاری، پرداخت مرخصی سالانه، دفاع از خانواده ها و زنان اعتصابی کارخانه ها، مزد برابر در مقابل کار برابر، ایمنی شغلی، طرح امنیت شغلی، با سمت گیری علیه شرایط نامناسب کار و به سوی تأمین عدالت اجتماعی. این مطالبات که نام بردم، به خوبی نشان مى دهند که مسئله زنان به خودی خود و به تنهایى یک مسئله جنسیتی نیست. یعنی یک امر زنانه نیست. یک مقوله اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ست که پاسخ اقتصادی سیاسی و اجتماعی خود را هم می طلبد و به مقوله عدالت اجتماعی شدیدا گره خورده است.
بنابراین، این امر فقط بر دوش زنان نیست. باید از پشتیبانی نیمه دیگر بشریت، یعنی از همکاری مردان هم برخوردار باشد و زنان را به قول کولونتای “رقیب کثیف” نبینند. زنان در استثمار، با مردان زحمتکش شریک هستند، ولی در ستم جنسیتی و تبعیضی که بر آنان روا می شود، طیف بسیار وسیعی از زنان را در کنار خود دارند. به همین لحاظ می خواهم بگویم که جنبش زنان در ایران ،خیلی گسترده است. و البته با دشواری هایی بسیاری هم تا به امروز روبرو بوده است. دشواری هایی که تا حالا به صورت موانعی در راه پیشرفت زنان قرار گرفتند و هنوز هم زنان نتوانسته اند بر آن ها فائق بیایند. واقعیت این است که این جنبش، طبقات اجتماعی مختلف و متضادی را در بر می گیرد که گرایشات متفاوتی را هم نمایندگی می کنند و میشود گفت دارای تحرکاتی هم بوده اند، اما معتقدم، جنبش مبارزاتی زنان برای رفع ستم جنسیتی، لزوما ماهیت ضد سرمایه داری ندارد، اگرچه برای رهایی کامل با جنبش طبقاتی گره خورده است. نقش زنان در جنبش های ضد سیاست های نئولیبرالیستی سرمایه داری، نشان می دهد که جنبش رفع ستم جنسیتی، یک پیوند ناگسستنی ای در مبارزه با رفع ستم طبقاتی و رفع استثمار دارد و آن را تعمیق می بخشد. به همین جهت است که می گوییم هیچ انقلاب اجتماعی ای، بدون شرکت زنان و بدون اینکه به مطالبات زنان پاسخ بدهد، صورت نخواهد گرفت. اگر چه در راستای پیگیری مطالبات زنان، برخی می خواهند فقط قوانین تبعیض آمیز را از سر راه بردارند، برخی روی تفکیک جنسیتی در دانشگاه و اماکن عمومی تمرکز کرده اند، برخی روی مسئله زنان کارگر متمرکز هستند و حق و حقوق کارگری گره گاه اصلی این جنبش می شود، برای برخی پرداختن به قوانین مذهبی مثل قانون ازدواج با فرزند خوانده، ارث و طلاق و قصاص و سنگسار اولویت پیدا میکند، و برخی هم تمرکزشان روی مسئله به رسمیت شناختن گرایش جنسی و رسیدگی به حقوق ال جی بی تی است. یعنی در همه عرصه هایی که زن از آن متأثر است و زندگی شان را از این رو به آن رو می کند. در طول سال های اخیر، شاید بتوانم بگویم به دلیل کم رنگ بودن حضور جنبش های اجتماعی ای که عمدتا از بینش سوسیالیستی نشأت میگیرند (حالا دلایلش را کار ندارم که زدند و کشتند، به زندان کشاندند و اعدام کردند و غیره)، مجموعا تلاش های بسیاری می شود که نقش هژمونیک در این مبارزات جسته و گریخته را هم ، بسپارند به دست گرایشات و یا کسانی که دارای بینش لیبرالی هستند و می خواهند بر مبنای قانون گرایی مدنی، یا مثلا امکان گرایی، حرکات اجتماعی و از جمله حرکات زنان را کانالیزه بکنند، بدون اینکه به ساختار نظام خللی وارد بشود. اما خوشبختانه آن مقابله ای که زنان، در سطح توده ای و با پتانسیل بسیار بالا، در مقابل فشارهای رژیم و سرکوبی که در زمینه های مختلف می شوند، از خودشان نشان می دهند، حاکی از این است که نمی خواهند عقب نشینی کنند. دیگر مسئله، قانونگرایی مدنی نیست و این چنین ساختاری نمی تواند به مطالبات آنان پاسخ اساسی را بدهد. و این در واقع خود آن ساختار است که مانع اصلی پیشرفتشان در رسیدن به حقوق برابر است. و حرکات لیبرالی اصلاح طلبان، تاکنون برایشان هیچ دستاوردی نداشته، غیر از اینکه در درون جنبش زنان توهم پراکنی و طول عمر این رژیم را طولانی تر بکند. جنبش زنان نمی تواند مینیمالیست باشد، باید تمامیت خواه و ماکزیمالیست باشد. ما به عینه دیدیم آنهایی هم که اتفاقا مینیمالیست بودند، تا اینجا چیزی جز وعده و وعید هم گیرشان نیامده. بسیاری از ما در درون جنبش زنان حتما متوجه شدیم که حتی اگر هر روز هم، به مطالبات معین زنان کارگر زحمتکش، مثل دستمزد برابر در ازای کار یکسان، مرخصی های ضروری و تسهیلات ضروری برای زنان در محیط کار، و غیره تأکید داشته باشیم، ولی چنانچه نتوانیم آن خواسته هایی را هم که ستم جنسیتی و روابط مرد ـ پدر سالارانه را در کلیت خودش مورد هدف قرارداده است، به عنوان فاکتورهای متحدکننده در مبارزه، طرح و پیگیری کنیم، جنبش زنان فراگیری و صلابت خودش را از دست می دهد. منظورم خواست هایی مثل “حق اختیار و کنترل زن بر بدن خودش”، “خواست لغو حجاب” ، “آزادی گرایش جنسی” ، “حق سقط جنین”، “لغو قانون سنگسار” ، “لغو قوانین نابرابر در همه حوزه ها” و مطالبات مشابه آن. اینجاست که به نظر من نقش زنان سوسیالیست شاید مقداری برجسته می شود . چه ظرافتی را باید به کار گرفت که به قول معروف سیب از ریشه دور نیفتد. نمی شود ادعای سوسیالیسم داشت و از این مطالبات دور افتاد. مگر می شود زنان به رهایی کامل برسند، بدون اینکه ستم جنسیتی را پس بزنیم؟ برای این کار، باید این رودها و نهرهای تکه تکه را در مسیری قرار داد که دریایی را با موج های عظیم تشکیل بدهد و بتواند صخره جمهوری اسلامی را، به عنوان اولین قدم، در هم بشکند ـ که البته بر بستر یک مبارزه سازمان یافته است که می شود این کار را کرد. من یک چیز را می توانم بگویم که به آن اطمینان کامل دارم و آن اینکه مبارزه ما پایانی ندارد و اگر یک روزی از آن غافل بشویم ، همان روز باور کنید در واقع داریم فرصت دیگری ایجاد می کنیم که یک تکه دیگر از حق و حقوقمان را بالا بکشند و یا به قول معروف ملاخورش کنند. یک چیز دیگر را هم باید به عنوان یکی از مولفههای مهم و برجسته، رویش انگشت بگذارم و آن این که، واقعیت اجتماعی زنان ایران با جایگاه حقوقی و سیاسی کنونی آنها، فاصله دارد و این فاصله حاصل مقاومت و مبارزه زنان برای رفع نابرابری جنسیتی و ایستادگی در برابر همهی تبعیضها و خشونتها در خانواده و جامعه است.
۸ مارس ۲۰۱۴
* پروین اشرفی فعال سیاسی اجتماعی و مسئول “رادیو صدای زن” در ونکوور است.
