فیس بوک حق کار، حق دگراندیشان: روز وکیل امسال، مانند چند سال گذشته در شرایطی برگزار می شود که همچنان عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده، مصطفی دانشجو و سایر وکلای دراویش در بندند و تعداد زیادی از وکلا تحت تعقیب و وکلایی دیگر از حرفه ی وکالت محروم شده یا با شکواییه هایی واهی توسط دادگاه انتظامی وکلا تحت تعقیب قرار گرفته اند.
در روز وکیل بسیاری در محل تحصن نسرین ستوده حضور یافتند
این فشارها در سکوت محض مدیران کانون وکلاء بر اعضای این کانون وارد می شود.
شاید برخی از هموطنان از خود بپرسند چرا این دسته از وکلا، زندگی را بر خود سخت کرده و در کشاکش دفاع از موکلان شان، گرفتار آمده اند و چرا زندان را بر آن شرایط ترجیح داده اند؟
اگر شما وکیل باشید و ناچار از دفاع در سیستم قضایی باشید که اعدام کودکان را روا می دارد، حقوق زنان را نقض کند، حقوق غیر مسلمانان را نقض کند و حتی آنان را مهدورالدم اعلام کند، با منتقدان سیاسی خشونت قضایی به خرج دهد، بی آنکه به وکیل آنان اجازه ی دفاع دهد و مکررا وکلای مستقل را به بازداشت و توقیف پروانه تهدید کند، چه می کنید؟
آن کس که به عنوان وکیل قسم خورده، بر سر سوگند خود ایستاده است، ملامت نکنید. او«قانون شکنی» رسمی و دولتی را بر نمی تابد، و البته جریمه و مجازات آن را که حبس و زندان است، می پردازد.
این دسته از وکلا از حق بر اجتماعات، راهپیمایی مسالمت آمیز، تحصن و حق اعتراض دفاع کردند. حقوقی که اگر از ملتی ستانده شود، عدالت برای همیشه از جامعه رخت بر می بندد.
این وکلای در بند به استقرار و استمرار عدالت در جامعه کمک کرده اند، آنان در بند نیستند، عدالت در زنجیر است!
آنان که به هر اعتراض مدنی با استدلال تهدید امنیت انتقاد می کنند، آیا از روشی مشابه حکومت ها استفاده نمی کنند؟ راستی اگر هر اعتراض مدنی با این استدلال مواجه باشد که چون حکومتی در مقابل آن دست به خشونت می زند، پس نباید از حقوق قانونی مان استفاده کنیم، چه زمانی مجال تحقق می یابد؟
و مهم تر از آن، مسئول چنین خشونتی کیست؟ شهروندی که حقوق اش را اعمال کرده است یا حکومتی که شهروندان را از حقوق قانونی شان محروم کرده است؟
