شهروند ـ علی شریفیان: جمعه هفته گذشته ۲۲ اپریل پس از حدود سه سال از شروع جنجال بر سر اتهام خلافکاری های مایک دافی سناتور محافظه کار و تشکیل حدود ۶۰ جلسه برای رسیدگی به پرونده او در اتاوا، قاضی دادگاه، مایک دافی را از همه اتهامات ۳۱ گانه اش مبرا دانست و او را بی گناه اعلام کرد.
قاضی چارلز ویلانکورت، قاضی این دادگاه به شدت از دفتر نخست وزیری و شیوه کار آن با سیاستمدارانی مانند دافی زیر نظر استفن هارپر انتقاد کرد. او در بخشی از سخنان خود گفت، هارپر و دفترش با سیاستمداران مانند مهره های شطرنج و بر اساس اهداف و منافع سیاسی خود کار می کرده است. این طرح پرداخت ۹۰ هزار دلار برای بازپرداخت هزینه های اقامت که دافی به اجبار به شکل چکی که به وسیله نایجل رایت، رئیس دفتر نخست وزیری نوشته شد، با اکراه دریافت کرده، و بقیه ماجرا بیشتر شبیه یک توطئه می ماند. آیا هالیوود می تواند چنین خلاقیتی داشته باشد؟ دادستان نتوانست هیچکدام از ۳۱ مورد اتهام از جمله خیانت در امانت یا رشوه گرفتن سناتور را ثابت کند. کارها به گونه ای در دفتر نخست وزیری انجام شده که آدمی را گیج می کند. مایک دافی بر اساس قوانینی متهم شده که در میان قوانین مجلس سنا هیچ تعریف درست و روشنی ندارند.
پس از اعلام بی گناهی سناتور مایک دافی، دونالد باین وکیل مدافع او جلوی در خروجی دادگاه خطاب به رسانه ها گفت اتهاماتی چنین متاسفانه سبب شد که گروه زیادی بدون اثبات این اتهامات در دو سال و نیم گذشته به تحقیر این سیاستمدار بپردازند، امری که در تاریخ کانادا بی سابقه است.
او در گفت وگویی با یک برنامه رادیویی ضمن اظهار نگرانی درباره حال و احوال و اوضاع روانی مایک دافی که همه ی این مدت زیر فشار افکار عمومی بوده، گفت من اگر جای او بودم از سنا درخواست می کردم که حقوق و مزایای این مدتی که از مقام سناتوری بدون پرداخت تعلیق شده بوده، بازپرداخت کند.
خبر بی گناهی سناتور مایک دافی در همه حال به خبر روز تبدیل شد و به بحث های زیادی دامن زد. اعلام بی گناهی دافی این پرسش را هم مطرح کرده که با توجه به رای این دادگاه آیا هفت سناتور دیگری که تحت تعقیب قانونی هستند، وضعیت راحت تری در دادگاه هایشان خواهند داشت. این مسئله هم عنوان شد که رای این پرونده که در انتخابات ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵ لطمه بسیاری به موقعیت محافظه کاران زد اگر در آن زمان مطرح می شد آیا بر درجه احتمال پیروزی محافظه کاران تاثیر منفی بیشتری نمی گذاشت.
بر اساس آمار و ارقام دادگاه سناتور مایک دافی ۶۴ روز در طول یک سال طول کشید. مجموعا ۵۴ نفر از جمله ۷ نماینده و سناتور مجلس به عنوان شاهد از سوی دادستان در دادگاه حضور یافتند و رای قاضی در ۳۰۸ صفحه منتشر شده است. هنوز مخارج برگزاری دادگاه اعلام نشده است.