آرش عزیزی
خبر برای بسیاری غافلگیرکننده بود. برای بسیاری حتی توهین‌آمیز و احتمالا خطرناک بود. منظورمان گفته‌ی ریچارد فیدن، رئیس سازمان جاسوسی کانادا، است که گفته بود دو تن از سیاستمداران دولت‌های استانی و مقامات شهرداری در بریتیش کلمبیا زیر نفوذ دولت‌های خارجی هستند و برای آن‌ها کار می‌کنند. ریچارد فیدن که این حرف‌ها را علنی زده بود بعدها در مصاحبه‌ای به آسیا به عنوان مرکز این تلاش‌ها اشاره کرد و توجهات همه به چین جلب شد، آن هم یک روز پیش از سفر هو جینتائو، نخست‌وزیر چین به کانادا. بخصوص با توجه به جمعیت ۱/۵ میلیونی چینی‌تباران کانادا.
حالا اپوزیسیون می‌گوید فیدن به جرم این‌که چنین حرف حساسی را علنی زده و اطلاعات امنیتی را اینگونه لو داده است یا باید استعفا دهد و یا نخست‌وزیر، استفن هارپر، باید او را اخراج کند.
فیدن این هفته در مقابل کمیته پارلمانی ظاهر شد و گفت از کاری که کرده پشیمان است، اما آنقدرها هم پشیمان نیست که بخواهد استعفا دهد.
او به نمایندگان مجلس گفت:”من سطحی از اطلاعات را گفتم که نباید می‌گفتم، اما واقعاً فکر نمی‌کردم دارم رموز دولتی را لو می‌دهم چون دخالت خارجی مشکلی است که مدت‌ها است از آن باخبریم.” او البته اصرار کرده که گفته‌هایش خطری برای امنیت ملی ایجاد نکرده است.
اما نظر اپوزیسیون و حتی بعضی‌ها درون خود حزب محافظه‌کار چیز دیگری است.
دان دیویس، نماینده نیودموکرات و رئیس کمیته، در این مورد گفت:”به نظرم نمی‌فهمد چه آسیبی وارد کرده است. به نظرم نمی‌فهمد قانون آژانس را زیر پا گذاشته و به نظرم نمی‌فهمد چه آسیبی به روند سیاسی در این کشور زده است.”
دیو مکنزی، نماینده محافظه‌کار آکسفورد انتاریو، از جمله اعضای حزب حاکم است که با شیوه برخورد فیدن به موضوع مساله داشته است و “تصمیم به عمومی کردن اطلاعات امنیتی”را زیر سئوال برده است. مکنزی به این اشاره کرده که بخش ۱۹ قانون آژانس امنیت و اطلاعات کانادا افشای اطلاعات مشخص توسط اعضای این سازمان را ممنوع می‌کند.
دیمیتری سوداس، سخنگوی هارپر، در پاسخ به ایمیل تورنتو استار گفته حرف‌های فیدن”خود گویا هستند”و “ما در مورد مسائل امنیتی نظر نمی‌دهیم.”
مارلن جنینگز، نماینده لیبرال مجلس، نه تنها خواهان اخراج شده که در ضمن گفته دولت محافظه‌کار باید اسامی افراد مورد ظن را فاش کند. خانم جنینگز این هفته به گزارشگران گفت:”الان تمامی مقامات شهرداری بریتیش کلمبیا و تمامی وزرای کابینه در بریتیش کلمبیا تحت ظن هستند. نخست‌وزیر و وزیر امنیت عمومی به اندازه کافی ساکت بوده‌اند.”
فیدن گفته است آژانس اطلاعات و امنیت کانادا گزارش خود در این مورد را تقدیم دولت می‌کند و اقدامات بعدی متوجه دولت است.
کارشناسان می‌گوید حزب کمونیست و دولت چین مدت‌ها است که سعی می‌کنند در بین دیاسپورای عظیم چینی در سراسر جهان کار جاسوسی کنند و تلاش کنند آن‌ها تصمیمات اتخاذشده را به نفع دولت چین سوق دهند. از طرف دیگر، کارشناسان مسائل امنیتی تاکید می‌کنند که این چیز عجیب یا جدیدی نیست و همه دولت‌ها، از جمله دولت کانادا، به اقدامات مشابه در سراسر دنیا دست می‌زنند، اما نوع خاص این پرونده و بخصوص ربط آن با ترکیب قومیتی کانادا و جمعیت چینی‌تباران این کشور به حساسیت آن می‌افزاید.
