احمد مزارعی
پادشاه بحرین در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۱۰، طی یک سخنرانی اعلام داشت که عده ای از مخالفان قصد داشته اند امنیت کشور را به هم زده و از شهروندان خواست تا در برابر خشونت ایستادگی کنند. در این رابطه ۲۳ نفر در بحرین دستگیر شده و دو نفر دیگر که نویسنده بوده و در لندن به سر می برند نیز متهم به همکاری با خرابکاران شدند.
از سوی دیگر نبیل رجب، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین، در مصاحبه ای با رادیو “دویچه وله” اظهار داشت که مقامات امنیتی بحرین تاکنون بیش از ۲۵۰ نفر را دستگیر کرده و خود من نیز در معرض دستگیری قرار دارم. وی در ادامه مصاحبه خود اظهار داشت:”بحرین در وضعیتی فوق العاده به سر می برد، نیروهای پلیس و ارتش در همه جا به دستگیری مخالفان مشغولند. شخصیت های زیادی از سیاسی گرفته تا مذهبی دستگیر شده اند و اوضاع بسیار بحرانی است.”
مصاحبه کننده از آقای نبیل رجب پرسید که آیا دستگیری ها و ناآرامی های اخیر دلایل خاصی دارد، او چنین پاسخ داد:”در ماه اکتبر آینده انتخابات پارلمان و شهرداری ها با هم برگزار می شود و چون وزن سیاسی شیعیان زیاد است، لذا دولت با علم کردن مسائل امنیتی اخیر می کوشد شیعیان و کاندیداهای آنان را از میدان به در کرده تا کاندیداهای طرفدار دولت وارد پارلمان شوند.”
در اینجا ضروری است در مورد پیش زمینه های مبارزات اجتماعی و تاریخی بحرین توضیحاتی داده شود.
کشور بحرین با همه کوچکی خود از مبارزات ریشه دار تاریخی برخوردار است که این کشور را از سایر امیرنشین های خلیج فارس برجسته کرده و برعکس آنچه دولت بحرین می کوشد به مخالفت های مردم جنبه ی مذهبی بدهد، چنین نیست. در بحرین مبارزه ای سیاسی برای برقراری نظامی دموکراتیک که در آن حقوق و آزادی های سیاسی و عدالت اجتماعی تأمین گردد، جریان دارد.
جنبش فعلی در بحرین حتی خوشایند جمهوری اسلامی نیز نیست. برای مثال یکی از نمایندگان مجلس بحرین که شیعه و معمم است همیشه به همراه همسر بی حجاب خود در مناسبات مختلف شرکت می کند، زیرا او و همسرش در عین حال از فعالان جدی حقوق بشر و آزادی های فردی می باشند.
ریشه های مبارزات امروزی بحرین به لحاظ تاریخی
دولت قرمطیان، اولین جمهوری سوسیالیستی
این دولت برای اولین بار در تاریخ ۲۸۶ هجری در بحرین تأسیس و تا ۳۷۸ هجری ادامه یافت. بنیانگذار این دولت آردفروشی به نام ابوسعید حسن جنابی بود. حکومت قرمطیان عمدتاً از اسماعیلیان تشکیل شده و در دوره ی حکومت خود توانستند مناطق زیادی را به زیر حکومت خود درآورند. دولت آنان دارای نظامی براساس تعاون جمعی بود و زنان نیز نقشی برجسته در تشکیلات دولتی داشتند. می توان تاریخ قرمطیان بحرین، احساء و ساحل ایران را در کتب مختلف مطالعه کرد. امروز نیز روشنفکران بحرینی به تاریخ قرمطیان می بالند و تأثیرات آن جنبش را می توان در مبارزات امروزی شان مشاهده نمود.
تأثیر تبعیدیان ایرانی
در سال های پیش و پس از ۱۳۳۲ خورشیدی، بسیاری از مخالفان سیاسی دولت به بندرعباس، بندرلنگه و به بعضی جزایر خلیج فارس تبعید می شدند. بسیاری از اینان که عمدتاً توده ای، مصدقی و روشنفکران مخالف بودند، در فرصت هایی به بحرین رفته و در آنجا طیفی سیاسی دموکرات تشکیل دادند که با وجود تجربیات تاریخی بحرینی ها توانستند نقش مهمی در حیات سیاسی این کشور به عهده بگیرند. اولین انتخابات پارلمانی در بحرین در سال های ۷۰ انجام گرفت که ۲۳ نفر نماینده به مجلس راه یافتند، اما با اولین سخنرانی های نمایندگان بیش از ۲۰ نفر از آنان بازداشت و به زندان برده شدند و پارلمان هم تعطیل شد. همچنین در بحرین تشکلی به نام “جبهه ی آزادیبخش بحرین” به وجود آمد که در ردیف سازمان های چریکی مجاهدین و فدائیان ایران بود و نماینده ی این تشکیلات در روزهای انقلاب بهمن به ایران آمد و در دانشگاه سخنرانی کرد.
بدون شک جنبش اجتماعی در بحرین با چنین پیش زمینه ی تاریخی شدیداً مورد تهاجم و فشار دولت بحرین، دولت عربستان و سایر امیرنشین های خلیج فارس است.
جنبش در بحرین عمدتاً از شیعیان تشکیل شده، اما اینان اهدافی غیرمذهبی دارند و خواستار برقراری نظام دموکراتیک و عادلانه در بحرین هستند. دولت بحرین برای مبارزه با اینها چند سالی ست سیاستی ویژه در پیش گرفته تا شیعیان و یا جنبش اجتماعی را محاصره و در تنگنا قرار دهد و دولت عربستان نیز شدیداً از آن حمایت می کند، زیرا قرمطیان در عربستان بویژه در شهر احساء و اطراف آن بسیار نفوذ دارند. دولت بحرین می کوشد با دادن شناسنامه به افراد سنی از کشورهای عربی و آفریقایی از نفوذ شیعیان بکاهد. مسئله ی اعطای شناسنامه به خارجیان نیز در بحرین بحرانی ایجاد کرده و مخالفان این سیاست سایتی دارند با آدرس tajneesmaktoobblog.com که در آن با نوشتن مقالات، اخبار و اطلاعات جنبش ضد سیاست “شناسنامه دادن” دولت بحرین، افشاگری می کنند. در بخشی از آخرین مقاله ای که در این سایت آمده، نوشته شده:«بدون شک اعطای شناسنامه به خارجیان با اهداف سیاسی، جنایتی است در حق شهروندان، میهن و تاریخ این کشور و آینده ی سیاسی بحرین را با مشکلات فراوانی روبرو خواهد ساخت و کسانی که از این سیاست آسیب می بینند عمدتاً شهروندان بحرینی هستند. براساس آخرین گزارش مستند سی ان ان، دولت بحرین تاکنون به چهل هزار نفر از ۴۵ کشور جهان، شناسنامه داده است، اما گزارش دیگری از مرکز “محموعه بین المللی مقابله با بحران ها” انتشار یافته که تعداد این افراد را که تازه شناسنامه دریافت کرده اند بین ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر اعلام کرده است. معنای این سیاست این است که هر روز درخواست مسکن، کار و سایر نیازمندی های مردم بیشتر شده و خانواده های بیشتری به زیر خط فقر خواهند رفت.»
در هیچکدام از امیرنشین های خلیج فارس به سادگی به کسی شناسنامه نمی دهند. برای مثال در کویت یکی از شروط اخذ شناسنامه برای خارجیان، ۳۰ سال اقامت است، اما دولت بحرین از درماندگی در مقابله با جنبش اجتماعی رو به رشد مردم، به این سیاست روی آورده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر، طی گزارش ۷۶ صفحه ای در مورد بحرین، در بخشی از گزارش چنین می نویسد:«شکنجه های جسمی در زندان های بحرین مجدداً آغاز شده و از دولت بحرین خواسته شده تا به این اعمال خشونت بار پایان دهد.» آقای جو استارک، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر می نویسد:«مدتی بود که اوضاع در بحرین بهتر شده بود، اما خشونت و شکنجه مجدداً به زندان ها بازگشته و دولت از این شکنجه کردن ها به قصد اعتراف گیری استفاده می کند.»
متأسفانه عمل ضداخلاقی و ضدانسانی شکنجه در بسیاری کشورهای جهان وجود دارد. در ایران، آخرین نامه ی عبدالله مومنی به خامنه ای در مورد شکنجه های وحشیانه و شنیعی که در حق وی اعمال شده، نمونه ای از این سیاست های ضدانسانی است.
فشرده ای از حوادث اخیر بحرین از نظرتان گذشت. بی شک نه شکنجه و زندان و نه اتهامات معمول “خرابکار” و “وابسته به بیگانه”، هیچکدام نخواهد توانست از سیر تکاملی مبارزه ی ملت بحرین جلو گیرد. امروز در سطح جهان سیاست شکنجه و سرکوب نیروهای مترقی به طور گسترده ای افشا شده و لذا کارکرد خود را از دست داده است.
۱۲سپتامبر ۲۰۱۰
* احمد مزارعی، نویسنده و مترجم و همکار شهروند، بیشتر در زمینه ی ترجمه ی مقالات درباره ی خاورمیانه و ایران بویژه از روزنامه ها و سایت های عرب زبان فعالیت دارد.
