فرح طاهری

چندی ست که بانک های کانادا، از نقل و انتقال پول به ایران خودداری می کنند. بهانه ی این امر، اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران است. آنها به این بهانه که امکان نظارت بر جریان انتقال ارز از ایران به کانادا و بالعکس را ندارند، به یکباره جلوی تمام نقل و انتقال پول را گرفته اند، و خیال خودشان را راحت کرده اند و مشکلات عدیده ای برای ایرانیانی که به طریقی با کانادا در ارتباط هستند و یا ساکن کانادا می باشند، به وجود آورده اند.

در همین راستا، دکتر رضا مریدی، نماینده ایرانی تبار مجلس انتاریو، روز سه شنبه، ساعت ده صبح، یک کنفرانس مطبوعاتی، با نشریات و رسانه های فارسی زبان تورنتو در هتل نواتل برگزار کرد.

هدف از برگزاری این کنفرانس، اطلاع رسانی و افزایش آگاهی عمومی ایرانیان از مسائل به وجود آمده و اقدامات انجام شده بود.

دکتر مریدی گفت: وقتی سازمان ملل متحد قطعنامه خود را مبنی بر تحریم اقتصادی ایران تصویب کرد، اکثر کشورها  این قطعنامه را تائید کردند. دولت کانادا هم پیرو همین قطعنامه، مصوبه ای را به تصویب رساند و برمبنای آن معیارهایی را در مورد تحریم های اقتصادی علیه ایران اعمال کرد. ما می دانیم که این تحریم ها نتیجه ی عملکرد نابخردانه رژیم جمهوری اسلامی ست و مسبب اصلی آن خود رژیم است. آقای هارپر هم گفت که قصدمان صدمه زدن به ایرانیان نیست، ولی عملا این طور شده است.

بانک های کانادا، در اقدامی خودسر، از ارسال پول به ایران و دریافت آن از ایران خودداری می کنند. در همین رابطه حساب صرافی های ایرانی را بسته اند. حدود ۲۵ صرافی ایرانی، که به جامعه ایرانی خدمات ارائه می دهند، دچار مشکل شده اند؛ افرادی که برای خانواده هایشان در ایران پول می فرستند، دانشجویانی که با پولی که از ایران دریافت می کنند زندگی می کنند و درس می خوانند، بازنشستگانی که حقوق بازنشستگی شان از ایران برای آنها ارسال می شود، واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی، مهاجرانی که قرار است به اینجا بیایند و باید در حسابشان پول باشد و یا به صورت سرمایه گذاری به اینجا می آیند. ضمن اینکه این صرافی ها دارای تعدادی کارمند هستند، که این اقدامات روی کار آنها هم تاثیر خواهد داشت و بیکار می شوند.

در این رابطه با دوستانی که در حرفه ی صرافی هستند، صحبت کردیم و جلسه ای عمومی با ۲۵ تن از صاحبان صرافی ایرانی داشتیم. من به طور خصوصی با چند نماینده پارلمان صحبت کردم و آنها نامه هایی به وزیر دارایی کانادا نوشتند. بعد ملاقاتی با وزیر دارایی انتاریو داشتیم. همچنین دیداری با کارمندان سیاسی وزیر مهاجرت و وزیر دارایی کانادا در اتاوا داشتیم. این مشکلی ست که جامعه ی ایرانی با آن روبروست و من از طریق مطبوعات خواستم به گوش تمام ایرانیان برسد تا بتوانیم با همیاری هم، با این معضل مقابله کنیم.

دکتر مریدی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت نمی تواند به بانک ها دستور دهد که از چنین رفتاری در قبال ایرانیان دست بردارد؟ گفت: نه. بانک ها خصوصی هستند و رؤسای آنها تصمیم گیرنده می باشند، ولی نهادی وجود دارد به نام   Ombudsmen که شکایت از بانک ها را می توان به آنجا ارائه داد، ولی یک پروسه ی چند ماهه خواهد بود.

نماینده مجلس انتاریو در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه، آیا ایرانیان با امضای طومار می توانند درخواست خود را با روسای بانک های کانادا  مطرح کنند، گفت، این ایده ی خوبی ست و هرچه ما متحدتر عمل کنیم نتیجه ی بهتری خواهیم گرفت.

پیشنهاد دیگری که در این کنفرانس مطبوعاتی مطرح شد، درخواست از ایرانیان بود که هر یک به شخصه به بانک های خود بروند و تقاضای ارسال پول به ایران و یا نحوه ی دریافت پول از ایران بکنند، که در این صورت پاسخ منفی می شنوند، در این صورت بهتر است که از صندوقدار بانک بخواهند که با اداره مرکزی تماس بگیرد و مشکل او را بگوید و راه حل بخواهد. هر چه Head Office بانک ها با چنین مواردی بیشتر مواجه شوند، ممکن است به فکر چاره جویی بیفتند.

 

یکی از کارشناسان اقتصادی حاضر در این کنفرانس در توضیح بیشتر این مسئله گفت: تحریم هایی که علیه ایران وجود دارد هیچکدام مطلقا اشاره نکردند به این که نقل و انتقال پول برای ایرانیها ممنوع است. تحت شرایطی این کار مجاز اعلام شده. در مورد آمریکا، قانون تحریم های آنجا می گوید هر نقل و انتقالی که هدف اقتصادی نداشته باشد، مجاز است. ولی با توجه به اینکه بانک ها موسسات خصوصی هستند و با توجه به اینکه ایران بین ۱۹۸ کشور جهان متاسفانه در بالاترین درجه ی ریسک از نظر معاملات پولی قرار دارد، بانک ها می گویند ما حاضر نیستیم با کشوری که بالاترین رتبه را از این نظر دارد کار کنیم و این شامل حال کانادا هم می شود. در تحریم های کانادا هم اسم اشخاص و شرکت هایی برده شده که در لیست سیاه قرار دارند و با اینها نمی شود کار کرد، ولی هرگز گفته نشده که آنهایی که روابط تجاری مجاز دارند، مثلا کسانی که دارو می فرستند، فرش می آورند، یا خشکبار، و یا حتی آنهایی که با طبقه بندی سرمایه گذاری به اینجا می آیند، هیچ ممنوعیتی از نظر دولت کانادا وجود دارد، ولی مشکل اصلی سر بانک هاست. آنها می گویند ما نمی توانیم تشکیلاتی در بانک هایمان درست کنیم که کدام ایرانی کارش درست است و کدام نیست و این هزینه بر است به همین دلیل ما علاقمند نیستیم که در معاملاتی که با ایران است کار کنیم.

به گفته ی این کارشناس اقتصادی،  برخی صرافی ها از سوی تشکیلاتی به نام FINTRAC که زیر نظر وزارت دارایی کار می کند، مرتبا مورد بازرسی قرار می گیرند و در صورت بروز خلاف با جریمه روبرو می شوند. بنابراین، سئوال این جاست که چرا صرافی ها که جوابگوی یک سازمان دولتی هستند و طبق قانون عمل می کنند، جلوی کارشان گرفته می شود. آنها برای این کار حتی راه حلی ارائه نمی دهند.

کارشناس اقتصادی حاضر در جلسه افزود، حدود ۳۰۰ هزار ایرانی در کانادا زندگی می کنند، که کارهای مالی آنها در رابطه با ایران معوق خواهد ماند. حدود پنج هزار دانشجوی ایرانی تعهد داده اند که هزینه ی تحصیلشان را از ایران بیاورند، آنها هم با مشکل روبرو خواهند شد، ضمن آنکه روابط بانکی ایران با تمام دنیا قطع است بجز دبی، که آن هم به ارز محلی ـ درهم ـ انجام می شود.

در همین جلسه مطرح شد که البته افرادی که نیاز به پول دارند راه آوردنش را پیدا می کنند، و افرادی هم هستند که به طور غیرقانونی و به هزار و یک شیوه پول را منتقل می کنند. به گفته ی همین کارشناس اقتصادی، روزانه از طریق دوبی، میلیون ها دلار به بانک های کانادا وارد می شود، مبدا اصلی پول (ایران) در دوبی حذف می شود، اسمی از ایران نیست، اسم فرستنده ی اصلی معلوم نیست، پول را از کجا آورده معلوم نیست، و بانک های اینجا هم می دانند و به روی خودشان نمی آورند، چون خلاف را جای دیگری انجام داده و ظاهرا به اینها مربوط نیست.  

 

در پیوند با مشکل به وجود آمده، نظر یکی از فعالان جامعه ایرانی تورنتو را که در جلسات مربوطه در اتاوا شرکت کرده بود، جویا شدیم. او گفت: ما برای پرسش درخصوص قطع روابط بانکی با ایران به اتاوا رفتیم، ولی مقامات دولتی گفتند که چنین دستوری نداده اند. به هر حال این تصمیم مدیران بانک هاست، آنها می گویند که ما بیزنس میلیاردها دلاری با آمریکا را فدای بیزنس با ایران نمی کنیم.

این کوشاگر جامعه ایرانی با انتقاد به بستن حساب صرافی های ایرانی در کانادا، گفت، با این کار دانشجوها و سالمندانی که حقوق بازنشستگی شان از ایران می آید، یعنی آدم های معمولی با مشکل مواجه شده اند، و کاری کرده اند که مردم دنبال روش های غیرقانونی بگردند. 

او افزود: ما دو جلسه داشتیم با نماینده آقای هارپر آقای جان وستون. در آن جلسات ما گفتیم سی و یک سال قبل از دست رژیم آمدیم اینجا نه برای کار و نه پول، که کار و پول داشتیم، ما برای آزادی آمدیم. حال شما به جای تنبیه رژیم ایران دارید مردم معمولی را تنبیه می کنید. به آقای وستون گفتیم افرادی که در ونکوور به شما مشاوره می دهند، نمونه ی واقعی جامعه ی ایرانیان کانادا نیستند. کامیونیتی ایرانیان تورنتو با آنها فرق می کنند. ما می گوییم، دولت کانادا نباید شهروندان خود را درجه بندی کند و ما را به عنوان شهروند درجه دو درنظر بگیرد به طوری که اگر به بانک مراجعه کنیم و محل تولدمان ایران باشد، از باز کردن حساب ارزی برای ما خودداری کنند. پیشنهاد ما این بود که یک بانک کانادایی را تعیین کنند که تمام نقل و انتقالات پولی با ایران  از آن کانال انجام شود.