شادی صدر، وکیل، عضو شبکه وکلای داوطلب، روزنامه‌نگار فمینیست و فعال حقوق زنان است. صدر همچنین در تهیه کتاب «جنسیت X» که پیرامون تجربه زیست همجنسگرایان و ترنسجندرها در ایران تهیه شده است همکاری تاثیرگذار داشته. این وکیل حقوق اقلیت‌های جنسیتی معتقد است که فشارهای داخلی و بین‌المللی می‌تواند اهمیت زیادی برای تغییر قوانین ایران داشته باشد و هرگاه جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که بابت موضوعی، هزینه دادن دیگر به صرفه نیست، راه‌های فقهی برای تغییر قوانین پیدا می‌کند. در ادامه گفت‌وگوی «حقوق ما» را با شادی صدر می‌خوانید.
تعریف اقلیت‌های جنسی و جنسیتی یا ال‌جی‌بی‌تی‌ها از منظر حقوقی چیست و در قانون اساسی ایران چه جایگاهی دارند و اصلاً جایگاهی برای این اقلیت تعریف شده است؟
از منظر بین‌المللی تمامی کسانی که گرایش جنسی یا هویت جنسیتی متفاوتی دارند جزوی از اعضاء جامعه ال جی بی تی هستند. از نظر موازین حقوق بشر تمامی انسان‌ها حقوق پایه ای و بنیادینی دارند که تحت هیچ شرایطی نباید به دلیل تفاوت هایشان نقض شود که این تفاوت ها ممکن است نژادی، زبانی، مذهبی، سیاسی و… و همینطور این تفاوت‌ها می‌تواند مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی باشد. از نظر حقوق بشر این تفاوت ها نباید مبنای تبعیض قرار بگیرد. وقتی در مورد حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی صحبت می‌کنیم درباره اصل عدم تبعیض حرف می زنیم، یعنی هیچ اقلیتی به دلیل متفاوت بودن با اکثریت جامعه نباید که از حقوق اولیه انسانی محروم شوند. در ایران تبعیضی نهادینه شده برای این گروه وجود دارد. به طور روشن می‌توانم بگویم که در میان گروه های تحت تبعیض در ایران اعضاء جامعه ال جی بی تی در پایین‌ترین سطح برخورداری از حقوق قرار دارند. یعنی به حاشیه رانده ترین و محروم ترین گروه تحت تبعیض هستند. اگر قانون برای افراد از نظر برخورداری از حقوقشان به شکل هرم باشد در بالای این هرم مرد شیعه فارس قرار دارد، چون طبق قانون اساسی ایران تنها مردی که شیعه هم باشد می‌تواند رئیس‌جمهور شود و در پایین‌ترین سطح هرم از نظر من اعضای جامعه ال جی بی تی قرار دارند. در خودِ جامعه ال جی بی تی هم جمعیت ترنس‌ها یا فراجنسیتی ها تحت بیشترین تبعیض قرار دارند چون جامعه جنسیتی ایران و قوانینش بر این بنا شده که همه انسان‌ها یا زن هستند یا مرد و هیچکسی میان زن و مرد به رسمیت شناخته نمی شود و به تبع حقوقش هم به رسمیت شناخته نمی‌شود. به همین دلیل می‌گویم که تحت تبعیض‌ترین گروه‌های تحت تبعیض اعضاء جامعه ال‌جی بی تی هستند؛ البته اقلیت های تحت تبعیض دیگری هم وجود دارند که به دلیل مذهب و قومیتشان از حقوق عادلانه برخوردار نیستند مثل بهائی ها یا بلوچ ها. اما فرقی که وجود دارد این است که مثلاً اگر فردی به دلیل بهائی بودنش دستگیر شود و یک کُرد به خاطر فعالیت های اتنیکی اش، خانواده و اطرافیانش می‌توانند اعلام کنند که این شخص برای مثال عضو جامعه بهائیت بوده و دستگیر شده است، اما در مورد اعضاء جامعه ال جی بی تی به دلیل جرم بودن تمامی اشکال زندگی خصوصی این گروه از نظر قوانین ایران در صورت هرگونه تبعیضی، نزدیکان و حتی خودِ این شخص هم نمی‌توانند اعلام کنند چون به محض اینکه بگویند که همجنسگرا هستند یا برای حقوق همجنسگرایان فعالیت می‌کنند خودش جرم است و به معنای این است که خودت مدرک جرم را به دست سیستم قضائی داده ای. پس وقتی این افراد حتی نمی‌توانند در مورد شخصی‌ترین وجهه زندگیشان در عموم صحبت کنند خیلی بیشتر از سایر اقلیت‌ها تحت تبعیض هستند.
آیا برخورد سیستم قضائی ایران به تمامی گروه‌های جنسیتی مثل ترنس‌ها، گی‌ها، لزبین‌ها و… یکسان است یا بین همین اقلیت هم متفاوت است؟
روابط همجنسگرایانه به طور کلی در قوانین ایران جرم شناخته شده و برایش مجازات تعیین شده است. در این قوانین رابطه جنسی مبتنی بر رضایت دو مرد بزرگ سال عملی مجرمانه است – واقعاً متاسفم از گفتنش و حتی خواندن این ماده شرم آور است – و با توجه به پُزیشن جنسی که فرد در رابطه دارد طبق چیزی که فاعل یا مفعول گفته شده مجازاتش تعیین می‌شود. برای مرد مفعول در رابطه جنسی حکم اعدام در نظر گرفته می‌شود و برای مرد فاعل مجازات شلاق است. در رابطه جنسی همراه با رضایت بین دو زن بزرگ‌سال نیز مجازاتِ صد ضربه شلاق برای هردو طرف درنظر گرفته شده؛ همچنین قوانین بسیار سختگیرانه ای درمورد مُبدل‌پوشی برای ترنس‌ها در قوانین ایران وجود دارد. یعنی پوشیدن لباسی که برخلاف جنسیت بیولوژیکی فرد است. این گونه پوشش در منظر عمومی جرم است و به عنوان عملی خلاف عفت عمومی است و مجازات برایش تعیین شده است.
یعنی به‌طور خاص ماده قانونی برایش مشخص شده است؟
نه. به طور کلی تحت عمل خلاف عفت عمومی تعریف شده و بارها و بارها در پرونده های مختلف این مجازات برای ترنس‌ها اعمال شده است. مثلاً اگر با جنسیت دختر به دنیا آمده باشید و بعد در انظار عمومی با لباسی که پسرانه شناخته می‌شود ظاهر شوید شما را برای رعایت نکردن حجاب بازداشت می‌کنند و برعکس آن اگر از نظر بیولوژیکی پسر به دنیا آمده باشید و با پوشش دخترانه در انظار عمومی ظاهر شوید برای عمل خلاف عفت عمومی بازداشت و مجازات می‌شوید. نکته ای که باید به آن اشاره کنم این است که چه در مورد مردی که در رابطه جنسی بین دو مرد در پُزیشن فاعل قرار دارد و چه بین دو زنی که در رابطه قرار دارند درست است که مجازات اولیه شلاق است اما اگر این مجازات شلاق سه بار اجرا شود یعنی به اصطلاح سه بار حد جاری شود برای بار چهارم مجازات اعدام خواهد بود.
با توجه به اینکه اقلیت‌های جنسیتی در منشور حقوق شهروندی ایران هیچ جایگاهی ندارند، اگر از طرف خانواده یا حتی همراه و پارتنر خودشان دچار خشونت‌های خانگی شوند نهاد و سازمانی برای حق‌خواهی و دفاع از خود برایشان وجود دارد؟
این مسئله موضوعی بسیار مهم است برای اینکه وقتی هویت جنسی فردی جرم شناخته می‌شود هر نوع خشونت یا تبعیضی که آن شخص تجربه کند چه در خانواده و چه از جانب همراه و چه در جامعه که مبتنی بر گرایش جنسیتی فرد باشد او را کاملاً بی دفاع می‌کند چون حتی نمی‌تواند پایش را در نیروی انتظامی بگذارد و بگوید که در خانواده به من خشونت کردند چون متوجه شده اند که روابط همجنسگرایانه دارم. یا از جانب پارتنرم مورد تجاوز قرار گرفته ام. این اتفاق بارها و بارها افتاده و این افراد متاسفانه حتی از حق بیان این که به چه دلیلی مورد خشونت قرار گرفته اند محرومند چون به محض اینکه دلیلشان را بیان کنند از نگاه قوانین ایران علیه خودشان اعتراف کرده اند و همانجا است که جای متهم و شاکی عوض می‌شود. از نظر قوانین ایران هم در این گونه موارد هیچ احتیاجی به شاکی خصوصی نیست و خودِ دادستانی می‌تواند پرونده علیه آن تشکیل دهد و به راحتی مجازاتش کنند چون اقرار کرده است. به همین دلیل این افراد در مقابل انواع خشونت کاملاً بی دفاع و بی پناه هستند. خودِ این مسئله عامل مهمی برای تشدید خشونت علیه آنها و وخیم‌تر شدن وضعیتشان به شمار می‌رود برای اینکه هیچ مرجع و فریادرسی وجود ندارد.
به عنوان وکیلی که برای احقاق حقوق این اقلیت تلاش کرده و می‌کنید این سوئال را مطرح می‌کنم که با توجه به قانون اساسی ایران وکالت از این اقلیت و اصلاً هر اقلیتی دشوار است و در این دشواری وکلا راه سختی پیش رو دارند، با این وجود یک وکیل چقدر جای مانور و پیشروی به‌نفع موکل خود دارد؟
واقعاً باید پرونده به پرونده به قضیه نگاه کرد و بستگی به ابزاری دارد که هر پرونده در اختیار وکیل قرار می‌دهد. به نظر من وظیفه اصلی وکلا دفاع از موکلشان است و بایستی در شرایطی که بن بست‌های قانونی بی‌شماری وجود دارد خلاقیت حقوقی داشت و به دنبال راه‌هایی بود که با وجود تمامی بن بست‌ها بتوانند تا از موکلشان دفاع کنند. باید اضافه کنم که ترنس‌ها تنها گروهی هستند که در قوانین جمهوری اسلامی حداقل برایشان حق تغییر جنسیت در نظر گرفته شده چون طبق قوانین کسی نمی‌تواند نه زن باشد و نه مرد. با این وجود همین که حق تغییر جنسیت برایشان در نظر گرفته شده اندکی شناسایی حقوقی هویتی برایشان وجود دارد؛ بنابراین شاید وکلا بتوانند آسان‌تر در این مورد اقدام کنند. در جواب سئوال نخست تان گفتم که ترنس‌ها در پایین‌ترین حد برخورداری از حقوق هستند چون براساس ظاهرشان به سرعت شناخته می‌شوند و همین مسئله سبب برخوردها و خشونت‌های اجتماعی فراوان نسبت به آنها می‌شود. لزبین‌ها و گی‌ها لزوماً براساس ظاهرشان شناخته نمی‌شوند. اما اغلب ترنس‌ها به‌سادگی از روی ظاهرشان شناخته شده و متاسفانه مورد حملات و خشونت‌های زیادی قرار می‌گیرند. وکلا برای پرونده لزبین‌ها و گی‌هایی که روابطشان از نظر قوانین ایران جرم است و به دلیل فعالیت‌هاشان در حوزه دفاع از حقوق ال جی بی‌تی ها با نهادهای امنیتی و قضائی درگیر می‌شوند راه سختی پیش‌رو دارند، اما با این حال معتقدم که دفاع از آنان غیر ممکن نیست. دستکم تجربه عملی که خودم و برخی از همکاران وکیلم داشتیم نشان می‌دهد که بالاخره برای دفاع از سخت‌ترین پرونده‌ها هم می‌توان راه‌حل‌هایی در قانون یافت و البته همانطور که گفتم خلاقیت لازم است. یا دستکم برای کم کردن بار فشار پرونده راه حل‌هایی وجود دارد. اما از آن‌طرف هم این نکته نباید فراموش شود که بخش بزرگی از جامعه پناهندگان در ترکیه و سایر کشورها از اعضاء جامعه ال جی بی تی هستند که اغلبشان از همین تبعیض ها و خشونت ها و بی پناهی گریخته اند. یعنی برای بسیاری از آنان در نظام حقوقی ایران هیچ راهی وجود نداشته است. راه حل واقعی، تغییر قوانین و جرم زدایی از همجنسگرایی است. راه‌حل این است که بایستی تمامی فعالان حقوق بشر این بخش بزرگ از جامعه را نادیده نگیرند. همه ما باید تلاش کنیم تا هیچکس به دلیل هویت جنسیتی و گرایش جنسی‌اش مجازات نشود. جرم زدایی تنها راه حل است. درست مانند تلاش‌هایی که برای جلوگیری از اعدام انجام می‌شود و سازمان حقوق بشر فعالیت به سزایی درباره آن کرده و می‌کند. باید که برای جرم زدایی از گرایش جنسیتی در ایران کمپین ساخت و فعالیت کرد تا زمانی که این معضل حل شود. چون طبق قوانین موجود با تمامی تلاشی که از سوی وکلا می‌شود باز هم دستشان بسته است.
به‌گفته شما و طبق قانون، حق تغییر جنسیت برای ترنس‌ها وجود دارد. در همین راستا حمایت حقوقی و پزشکی برای این افراد وجود دارد یا تنها «حق» به آنها داده شده؟
دولت و خصوصاً بهزیستی مدعی آن است که حمایت‌های زیادی از این قشر انجام می‌دهد اما در عمل تحقیقاتی که سازمان‌هایی مانند «شبکه شش رنگ» انجام داده‌اند نشان داده که اینها بیشتر شعارهایی توخالی است و بیشتر ترنس‌هایی که می‌خواهند در روند تغییر جنسیت قرار بگیرند نه مشاوره های کافی و درست می‌بینند و نه با آنها برخورد انسانی می‌شود و نه از نظر مالی و بیمه ای تحت حمایت درستی قرار می‌گیرند. از مسائل بسیار مهمی هم که وجود دارد تشخیص است. بسیاری از افرادی که در ایران به روانپزشک‌ها و روانشناسان مراجعه می‌کنند حالا چه در مطب‌های خصوصی یا جاهای دولتی به محض اینکه به تمایلشان به همجنس خود صحبت می‌کنند به این سمت سوق داده می‌شوند که تنها راهی که در این جامعه وجود دارد تا بتوانند زندگی کنند و با شخصی که دوست دارند تشکیل خانواده بدهند و همزیستی قانونی داشته باشند، تغییر جنسیت است. متاسفانه این یک مثال بارز نقض شدید حقوق بشر است و از نظر قوانین بین‌المللی شکنجه پزشکی محسوب می‌شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل این را شکنجه دانسته. یعنی مشاوره غلط و سوق دادن افراد به‌سوی تغییر جنسیت عملی غیرانسانی است و همینطور نوع ارائه این خدمات در ایران و برخورد غیرحرفه ای و غیراستاندارد بودن عمل های جراحی ای که انجام می‌شود، در واقع همه اینها مصادیق شکنجه پزشکی است و ناقض حقوق بشر. نکته گفتنی این است که دولت و بهزیستی سال هاست که ادعا دارند که یک قانون جامعی را به
عنوان لایحه دفاع از حقوق ترنس‌ها به مجلس می‌فرستند، البته با اسم «لایحه حمایت از بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی». در هر صورت هم همانطور که از اسم این لایحه برمی‌آید، نگاه مسئولان به ترنس‌ها نگاه به افرادی بیمار است که باید درمان شوند.
اگر در تعریف قانون این افراد بیمار هستند پس چرا آنها را به محکمه برده و حکم می‌دهند؟
مسئله دقیقاً همینجاست که جاهایی در قانون یا در سیاستگذاری‌ها به عنوان بیمار تعریف شده اند که خودِ این تعریف از نظر استانداردهای جهانی روانشناسی و روانپزشکی کاملاً اشتباه است. اگر افراد هویت جنسیتی متفاوتی با جنسیت بیولوژیکی خود داشته باشند بیماری محسوب نمی‌شود، اما در ایران بیماری است و اختلال روانی به حساب می آید و یک جور استیگمای اجتماعی حول آن وجود دارد، و از آن طرف همانطور که پیشتر اشاره کردیم، این افراد به دلایل مختلفی مانند نحوه پوشش یا ظاهرشان می‌توانند با عنوان مجرم قلمداد و مجازات شوند. در حقیقت مثل تله ای است که افراد در آن گیر افتاده اند و از هر طرفی که بروند به بن‌بست می‌خورند. ادعا شده که این لایحه وجود دارد و قرار است که به مجلس برود. البته دستکم چیزی حدود ۳ یا ۴ سال است که این بحث وجود دارد درحالی که هنوز هیچکس روی این لایحه را ندیده است که بتواند بخواندش و ببیند که اساساً تا چه اندازه بر استانداردها و موازین حقوق بشر منطبق است و چقدر حقوق ترنس‌ها را اعاده می‌کند. هر وقت کنفرانس خبری می‌شود ادعا می‌کنند که می‌خواهند قانونی برای رفع مشکلات بگذارند اما تا همین امروز که با هم صحبت می‌کنیم نه این لایحه به مجلس رفته و نه هیچ گام عملی برای تغییر وضعیت حقوقی در ایران برای ترنس‌ها برداشته شده است. می‌شود گفت که حتی ترنس‌ها که تا حدودی هویت جنسیشان از نظر قانونی شناخته شده است هم هیچ پشتوانه قانونی ندارند.
آیا برای تغییر یا دستکم تعدیل قانون اساسی به‌نفع این اقلیت هیچ ظرفیت فقهی وجود دارد و اگر چنین ظرفیتی وجود دارد در مقام حقوقدان تا چه اندازه می‌توان به آن امید داشت؟
من فقیه یا متخصص در فقه اسلامی نیستم و در حد اطلاعات عمومی می‌دانم که در برخی از کشورها برخی از فعالان مسلمان برای مثال از قوم لوط در قرآن که به عنوان پایه مجازات روابط همجنسگرایان شمرده می‌شود تفاسیر جدیدی ارائه دادند که در آن تفاسیر احکام قدیمی فقهی زیر سئوال می‌رود، در بحث حقوق زنان هم این تفاسیر جدید از دین وجود دارد و قوانین تبعیض علیه زنان همه ریشه شرعی دارند اما تجربه شخصی ام به عنوان کسی که سالیان سال در حوزه دفاع از حقوق زنان کار کرده است نشان داده که آن چیزی که بیشترین اهمیت را برای تغییر قوانین از نظر جمهوری اسلامی ایران دارد این است که هم فشار داخلی و هم فشار بین‌المللی درباره موضوعی به حدی زیاد باشد که جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که دیگر نمی‌تواند برای آن هزینه بدهد و هزینه دادن بابت آن دیگر به صرفه نیست و تنها آن موقع است که دیگر خودش راه های فقهی برایش پیدا می‌کند. کما اینکه در موارد دیگری مثل قانون سهم‌الارث زنان شوهردار که ریشه در شرع داشت فشار اجتماعی و کمپین‌های مختلف برپا شد و زنان سال‌ها کوشیدند تا این قانون ناعادلانه تغییر کند و از طرف دیگر فشارهای بین‌المللی نیز وجود داشت که سبب شد این قانون با فتوایی که یک موقعی یک شخصی داد، تغییر کند. برای تغییر قانون در ایران باید که اراده سیاسی ایجاد شود و این اراده سیاسی در جمهوری اسلامی ایران تنها در شرایطی ایجاد نشده که مثلاً گروهی در حوزه علمیه قم نظرشان عوض شده یا در شورای نگهبان تغییر نظر داده اند، بلکه در شرایطی عوض شده که مصلحت نظام یا مصلحت حاکمان وقت بر این قرار گرفته که نباید بیشتر از این بر موضوعی خاص اصرار داشت بلکه باید راهی پیدا کرد تا از شر این همه سروصدای داخلی و بین‌المللی خلاص شویم. تجربه به من ثابت کرده فشار همه جانبه تنها راه تغییر قانون است به جای اینکه وقتمان را تلف کنیم تا در کتاب‌های قدیمی فقهی به دنبال فتواهای جدید بگردیم.
این مطلب در شماره ۸۹ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله کلیک کنید
