خبرگزاری هرانا – کتایون رجبی، خواهر سام رجبی یکی از هشت متهم پرونده موسوم به فعالان محیط زیست بازداشتی در نامه ای سرگشاده به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران از وی خواسته در خصوص نقض حقوق شهروندی برادرش با مقامات ایران وارد گفت و گو شود و پرونده او را پیگیری کند. او در بخشی از نامه خود می گوید:”تمام پیگیری های خانواده اینجانب در مدت یک سال که برادرم در بازداشت موقت به سر می برد از طرف مقامات ایران بی نتیجه مانده است و با وجود اینکه وزارت اطلاعات بارها اعلام کرده است که هیچ گونه سند و مدرکی بر علیه دستگیرشدگان وجود ندارد، لذا همچنان قوه قضاییه بر موضع خود ایستاده است.”

سام رجبی در کنار خواهرش کتایون

متن کامل این نامه که در صفحه شخصی کتایون رجبی منتشر شده است، در ادامه می‌آید:

جناب آقای جاوید رحمان

من کتایون رجبی، خواهر ‎سام رجبی یکی از ۸ ‎فعال محیط زیست که در پنج بهمن ۱۳۹۶ دستگیر شده‌اند، هستم.

پس از گذشت دو ماه از دستگیری به خانواده‌ ها اعلام شد که بازجویی ها همچنان ادامه دارد و به علت امنیتی بودن پرونده‌ها، بازداشت‌شدگان اجازه داشتن وکیل هم نخواهند داشت. متاسفانه تمام تلاش و پیگیری‌های خانواده ‌ها بی‌نتیجه ماند و با وجود اینکه وزارت اطلاعات بارها اعلام کرده است که هیچ گونه سند و مدرکی بر علیه دستگیرشدگان وجود ندارد، لذا همچنان قوه قضاییه بر موضع خود ایستاده است.

جناب آقای “جاوید رحمان”، سرانجام در پی تلاش‌های فراوان در اوایل مهر ماه ۱۳۹۷ آقای “محمد حسین آقاسی” وکالت برادر اینجانب “سام رجبی” را پذیرفتند و در دادسرای اوین جهت دفاع از برادرم حضور پیدا کردند.

سپس در پنجم آبان ماه ۱۳۹۷ وکیل مدافع برادرم در این باره اظهار کرد: در خصوص اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی برای “سام رجبی” یکی از هشت فعال محیط زیست دستگیر شده به اتهام جاسوسی منع پیگرد صادر و مورد تایید قرار گرفته است؛ بنابراین در حال حاضر موکلش اتهام اجتماع و تبانی به جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی را دارد.

قوه قضاییه ایران چند ماه پیش با ابلاغ لیستی از “وکلای مورد تایید” به دادسراها، اعلام کرده بود که متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی تنها از میان افراد این لیست می‌توانند وکیل تسخیری انتخاب کنند.

در اوایل دی‌ماه دو تن از متهمان این پرونده و برادر من به دادسرا احضار شدند و کیفرخواست به آن‌ها ابلاغ شد.

“ابوالقاسم صلواتی”، رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران، به دلیل اینکه آقای آقاسی وکالت پرونده های فعالین حقوق بشری را به عهده می گیرند و در رسانه ها حضور دارند از برادر من و موکل دیگر آقای آقاسی، خواست که وکیل خود را تغییر دهند. این در حالی است طبق قانون و بنا بر اذعان و گفته حجت الاسلام و المسلمین “محسنی اژه ای” سخنگوی قوه قضائیه بنا بر تبصره ماده چهل و هشت قانون آیین دادرسی کیفری فقط در مرحله دادسرا قابل اجراست و متهمان امنیتی در مرحله دادگاه می توانند وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند.

تمام پیگیری‌های خانواده اینجانب در مدت یک سال که برادرم در بازداشت موقت بسر می‌برد از طرف مقامات ایران بی‌نتیجه مانده است و اکنون اینجانب “کتایون رجبی” از شما به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در حوزه ایران تقاضا دارم که در خصوص نقض حقوق شهروندی برادرم، با مقامات ایران وارد صحبت شوید.

با احترام

کتایون رجبی / شنبه ۱۵ دی‌ماه.

لازم به ذکر است که در روز ۱۲ دی‌ماه، محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع سام رجبی و یک تن دیگر از متهمان پرونده موسوم به فعالان محیط زیست بازداشتی از احضار سه تن از متهمان پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و ابلاغ کیفرخواست به آنها خبر داده بود و گفته بود: “موکلم روز گذشته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی حضور یافت و قاضی پرونده ضمن ابلاغ کیفرخواست از وی خواست وکیل خود را معرفی کند که سام رجبی اعلام کرده وکالت او را اینجانب بر عهده دارم اما قاضی نپذیرفته و گفته موکل، وکیل دیگری را معرفی کند.”

محمدحسین آقاسی در تاریخ ۱۶ آذرماه از ارجاع پرونده دو تن از موکلین خود به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داده و گفته بود “برای دفاع از یکی از موکلین خود در دادسرا حاضر شدم و دفاع کردم. یکی دیگر از موکلینم را هم علی رغم اینکه وکالت دارم، هنوز دادگاه نپذیرفته که به پرونده ورود کنم و برای ایشان وکیل تسخیری گرفته‌اند.”

آقاسی گفته بود: “سام رجبی با عنوان اتهامی جاسوسی تبرئه شد اما اتهام دیگری به ایشان منسوب است و این بخش از پرونده در حال رسیدگی است.”

پیشتر محمد حسین آقاسی، گفته بود که «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.»

خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت ‌شده در ایران نیز در آبان‌ماه در نامه‌ ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اتهامات علیه فرزندان خود را “باورنکردنی” خوانده و درخواست دادرسی عادلانه کرده ‌اند. آنها همچنین خواستار رفع محدودیت‌ها برای دسترسی به وکیل شده‌اند.

این درحالی است که وزارت اطلاعات ایران مدت ‌‌هاست اعلام کرده این اتهامات علیه افراد بازداشتی بی‌اساس است و آنها بی‌گناه هستند.

مرتضی آریانژاد، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهادزاده ۱۴ تن از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران هستند که در ماه‌های پایانی سال گذشته به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی بازداشت شده بودند که دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اطلاع داده شد که او در زندان جان باخته است.