این کمپانی مهندسی که در مونترال قرار دارد به پولشویی و کمک به دولت معمر قذافی، دیکتاتور اسبق لیبی، متهم است و برخی از اعضای ارشد دفتر نخست وزیری متهم اند که به فشار بر وزیر دادگستری مانع بررسی پرونده ی این کمپانی درون دادگاه شده اند و خواستار این بوده اند که این پرونده در خارج از دادگاه و به صورت توافقی حل و فصل شود.
جرالد باتس به خبرنگاران گفت که تمامی این اتهامات را رد می کند و هرگز از جانب او فشاری در این زمینه صورت نگرفته است. باتس همچنین می گوید که در تمام طول دوران خدمتش به همراه تمام کسانی که در دفتر نخست وزیری فعالیت می کنند سعی داشته تا با یکپارچگی و تمرکز، آنچه را انجام دهد که برای مردم کانادا بهترین است.
باتس در پاسخ به دلیل استعفا می گوید وظیفه ی خود می داند تا از اعتبار و شهرت اش دفاع کند و برای این کار از سمت خود کناره گیری می کند. ولی دفتر نخست وزیری و دیگر کسانی که در این دایره مشغول به کار و خدمت هستند تنها برای مردم کانادا فعالیت می کنند و مردم باید بدانند که ادارات دولتی تنها در خدمت آنها هستند و نباید اعتماد خود را به آنها از دست دهند.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، تمام اتهامات وارد شده در این زمینه را رد می کند و مجلس عوام فدرال می گوید که این پرونده را به دقت و از نزدیک بررسی خواهد کرد.
