دو جناح اصلی وجود دارد: «البنا» (سازندگی)، نزدیک به ایران، شامل ١۴۵ نماینده و «اصلاح والعمار» (اصلاحات و بازسازی)، ١٣۴ نماینده، که نزدیک تر به کشورهای عرب و دارای فاصله با ایران است. حزب های کرد، به خلاف معمول، دچار تفرقه شده اند و پس از شکست مذاکرات برای تشکیل یک جبهه متحد در بغداد، هر حزب به راه خود می رود.
محتمل ترین سناریو که اجزای آن نیز شکل گرفته در رابطه با رودررویی آمریکا- ایران است. آمریکا سعی می کند عراق را به اردوگاه خود جذب کند، همکاری اقتصادی ١٢ میلیار دلاری (١٠.۶۵ میلیارد یورو) بغداد با تهران را قطع نماید و مبادلات غیررسمی بین دوکشور را نیز ازبین ببرد.
بازی تهران در برابر واشنگتن
یکی از نخستین اقدامات ایالات متحده – که عراق را گلوگاه اقتصاد ایران می داند – این است که از عراق می خواهد از تحریم های تحمیل شده بر جمهوری اسلامی تمکین کند. درخواستی که توسط دولت عراق، که به نوبه خود واکنش تهران و نیرومندی جناح های عراقی هوادار ایران را به خوبی می داند، رد شده است. این جناح ها خیابان ها را کنترل می کنند و توانایی زیادی در زمینه آسیب رساندن به امنیت عمومی دارند. این را نیز نباید نادیده انگاشت که این جناح ها در مجلس نفوذی قابل ملاحظه دارند و می توانند در سر راه تشکیل دولت مانع ایجاد کنند. همچنین، اینها می توانند تا حد لغو رای اعتماد به دولت پیش روند، چنان که دولت پیشین به نخست وزیری حیدر العبادی با رأی عدم اعتماد ساقط شد. دلیل این عدم تجدید رأی اعتماد این بود که دولت در موضع گیری صریح نسبت به رد تحریم های اِعمال شده توسط واشنگتن نسبت به ایران تردید نشان داده بود.
سناریوی دوم آمریکا دراین نبرد علیه [حکومت] ایران عبارت از ترغیب شدید مقامات عراقی به گشایش رو به اردن است. در این چهارچوب بود که دیدار شاه عبدالله دوم از بغداد انجام شد و به امضای توافق هایی درمورد بازرگانی، امور مالی، کشاورزی، سلامت و بهداشت و حمل و نقل انجامید. این توافق ها شامل بخش سوخت و نیرو نیز بود و به ویژه توسعه خط لوله انتقال نفت بصره در عراق که توسط کشور میزبان «تاریخی» توصیف شد، به این همکاری جدید اختصاص یافت.
این توافق ها با اردن، موجب تغییر رفتار تهران نسبت به بغداد شد. ترجمان این تغییر رفتار به ویژه کاهش حضور نیروهای سپاه قدس در عراق بود که رئیس آن، قاسم سلیمانی، مرتبا درعراق درحال رفت و آمد بود و جلوی جناح های مسلح عراقی وابسته به این سپاه گرفته شد.
توافق در همه زمینه ها با ایران
در سوی دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری [حکومت] ایران در ١١ مارس گذشته برای یک دیدار سه روزه به بغداد رفت. سفر او با دیدار از شهرهای مقدس کربلا و نجف و اعلام رایگان شدن روادید شهروندان دوکشور به انجام رسید که این امر طبق پیش بینی از ۵ آوریل اجرایی شد.
این اقدام به نفع ایران بود: هرسال ۵ میلیون ایرانی به قصد زیارت یا امور بازرگانی به عراق سفر می کنند که هزینه صدور روادید آنها ۵٠ دلار (۴۴ یورو) بود. در سوی مقابل، شمار عراقی هایی که هرسال به ایران می روند از ٢ میلیون تن بیشتر نیست که هزینه صدور روادیدشان ٣٠ دلار (٢٧ یورو) بوده است.
توافق های انجام شده بین ایران و عراق شامل تفاهم نامه هایی درعرصه های گوناگون اند: نفت، تجارت، بهداشت و حمل و نقل با ساخت یک راه آهن بین شلمچه در ایران و بصره در عراق. دراین توافق ها همچنین ساخت شهرهای صنعتی مشترک در مرز برای تولید محصولات مشترک، و نیز حمل و نقل مستقیم کالاها بدون تخلیه در مرز برای بازرسی، پیش بینی شده است. در واقع، درحال حاضر کالاها درسوی عراق در بصره، واسیط، دیاله و سلیمانیه برای بازرسی تخلیه می شود. توافق ها همچنین بخش های بهداشت و آموزش را دربر می گیرد و پیش بینی می کند که بتواند قرارداد الجزایر ۶ مارس ١٩٧۵ درمورد تعیین حدود مرزی در شط العرب را به نفع ایران زنده کند.
روحانی سفر خود را با یک دیدار بی سابقه – برای یک رهبر ایرانی- با ۴ مرجع شیعه در عراق پایان داد. این ۴ مرجع عبارت بودند از آیت الله علی سیستانی، ستون اصلی حکومت عراق، که مرجعیت روحانی و نظرات و مشاوره هایش بی چون و چرا بر نهادهای عراقی حکمروایی دارد و آیت الله ها محمد سعید الحکیم، بشیر النجفی و محمد اسحاق الفیاض.
با این حال، این پویایی اقتصادی که به رودررویی آمریکایی- ایرانی وقعی نمی نهد همراه با ظهوراشخاصی است که با نفوذ ایرانی ها مخالفت می کنند. از جمله اینها، آیت الله سعید السرخی موسوم به «مرجع عراقی عرب» است که اشاره به این واقعیت دارد که آیت الله های دیگر تبار و تابعیت عراقی ندارند. این رهبر روحانی هواداران پرشماری در مناطق شیعه نشین دارد که با ایران روابطی دشوار دارند – به آتش کشیده شدن کنسولگری ایران در سال٢٠٠۵ گواه آن است – و هواداران این مرجع در شبکه های اجتماعی خیلی فعال هستند و به تحریک مردم درباره نقش ایران می پردازند.
در این رودررویی آمریکا- ایران، اقدام مسلحانه جناح های مسلح هوادار ایران نسبت به منافع آمریکایی مشاهده نشده است. آسان ترین هدف برای آنها کنسولگری آمریکا در بصره، شهری است که وضعیت امنیتی در آن حساس است. موسسات آمریکایی نیز می توانند هدف قرار گیرند یا چنان که در سال های اخیر دیده شده کارکنانشان ربوده شوند.
سرکوب وحشیانه
چالش های محلی نیز اهمیت کمتری از درگیری های منطقه ای که اختلاف بین حزب های سیاسی را برمی انگیزد ندارد. این حزب ها یکدیگر را متهم می کنند که مسئول بدترشدن خدمات عمومی هستند.
تابستان آینده، دولتی که به تازگی تشکیل شده خود را با یک رشته چالش های تازه رودررو خواهد دید که از آن جمله تظاهرات قابل پیش بینی در ماه های ژوئیه- اوت به خاطر قطع های مکرر برق خواهد بود. وضعیتی که خطر خیلی تنش آمیز بودن را دربر دارد زیرا متخصصان بهداشت عمومی از هم اکنون هشدار داده اند که خطر شیوع وبا و مسمومیت آب به خاطر خشکسالی وجود دارد.
بصره، در منتهی الیه جنوب عراق، یکی از مناطق غنی نفتی است که درجه حرارت هوا در آن از ۵٠ درجه سانتیگراد فراتر می رود؛ این شهر درصدر تظاهرات خواهد بود. این منطقه نفتی سال گذشته شاهد موجی از اعتراضات در بیش از دوماه بود که در میان تظاهرکنندگان دهها قربانی به جا گذاشت. نیروهای انتظامی پس از حمله به مراکز برخی از حزب ها و دسته های مسلح به سرکوب هایی وحشیانه پرداختند. از جمله این سرکوب ها، پس از به آتش کشیده شدن کنسولگری ایران توسط تظاهر کنندگانی بود که معتقد بودند ایران از حزب ها و مافیای فساد در عراق حمایت می کند. وخیم تر شدن وضعیت، مرجعیت مذهبی شیعه در نجف را واداشت که اِعمال خشونت را حرام اعلام نموده و خواهان برآورده شدن خواست های تظاهرکنندگان شوند. اما، با پائین آمدن درجه هوا، از شدت درخواست های این مرجعیت نیز کاسته شد.
با توجه به این که وزیر کنونی نیرو اعلام کرده که تابستان پیش رو در زمینه برق تفاوتی با تابستان گذشته نخواهد داشت، باید در انتظار یک جنبش اعتراضی مردمی در بصره و بسیاری از دیگر مناطق مشابه درسال گذشته بود: خیابان های مسدود شده و تحصن دربرابر موسسات نفتی از جمله این اعتراض ها است. واکنش دولتی، طبق معمول، می تواند اخراج برخی از مسئولان بخش برق و تشکیل کمیته هایی برای بررسی درخواست های تظاهر کنندگان باشد.
درمیان درگیری های هنوز حل نشده سیاسی، درخواست نیروهای کرد برای بازگشت به مناطق مورد منازعه ای است که دولت فدرال کنترل خود بر آنها را، پس از برگزاری همه پرسی جدایی طلبانه سال ٢٠١٧، در مناطق کرکوک، نینوا و دیاله اِعمال کرده است. مسئله در زمان تشکیل دولت درباره ضرورت مشارکت نیروهای کرد (پیشمرگه) در مدیریت مسئله امنیتی در این مناطق مطرح گردید. این درخواست ها با نفی و تهدید از سوی جوامع قومی دیگر (ترکمن و عرب) روبرو شد و این قوم ها به خیابان ها ریختند و دست به نافرمانی مدنی زدند. در واقع، آنها با این که کردها هرگونه نقش نظامی در منطقه داشته باشند مخالف هستند، درحالی که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر (که برنامه های مشترک سرمایه گذاری با کردها دارد) از هرگونه اظهارنظر خودداری کرده است.
انجام توافقی بین دولت فدرال و منطقه کردستان محتمل است و می تواند به خواست کردها درمورد حضور پیشمرگه ها در چهارچوب اداری در مناطق کرکوک و نینوا جامه عمل بپوشد البته به شرطی که مرکزیت این نیروها در بیرون از شهرها و مجتمع های شهری قرارداشته باشد. این مسئله می تواند از نو موجب درگیری هایی بین بغداد و دولت خودمختار اقلیم کردستان از یک سو، و جوامع دیگر قومی از سوی دیگر، که مخالف هرگونه حضور نظامی کردها در مناطق مورد منازعه هستند، شود.
انتخاباتی بسیار پرنوید
با آن که موعد انتخابات شوراهای استانی برای ١۶ نوامبر ٢٠١٩ پیش بینی شده، که نسبتا دور است، حزب های سیاسی از هم اکنون سرگرم کارزار انتخاباتی برای تبلیغ برخی از شخصیت ها و نخبگان دارای محبوبیت مردمی وابسته یا نزدیک به خود هستند. هدف این است که آنها برای انتخاباتی نامزد شوند که مقررات و ساز و کارهای چند و چون توزیع رای ها در آن هنوز تصویب نشده است. ازاین بابت این انتخابات با انتخابات پیشین متفاوت است. به دلیل های متفاوت، برخی به پیکار برای از میدان به درکردن حریفان و کسب اکثریت مساعد برای خود می پردازند تا بتوانند استاندار را انتخاب کنند. این وضعیت به قدرت های محلی امکان می دهد به منابع مهمی دسترسی یابند.
در مناطق سنی نشین، قراردادها باید با موسسات محلی، عرب و خارجی در چهارچوب بازسازی مناطقی که از تروریسم آسیب دیده منعقد شود. استانداری ها در بستن این قراردادها تصمیم گیرنده هستند.
ازاین هم مهم تر، توزیع سمت ها میان مقامات محلی همراه با چانه زنی بین حزب ها برای کسب ریاست نهادهای مستقل (غیر مرتبط با وزارت خانه ها) مانندکمیساریای عالی حقوق بشر عراق (IHCHR)، کمیساریای عالی انتخابات مستقل (IHEC)، شبکه رسانه های عراق (IMN) دبیرخانه خدماتی شهرداری بغداد و غیره است. باید به اینها انتقال اختیارات ٨ وزارت خانه (شهرداری ها، کارهای عمومی، بازسازی، مسکن، کار، امور اجتماعی، آموزش، بهداشت، برنامه ریزی، کشاورزی، امور مالی، جوانان- ورزش) به مقامات محلی را نیز افزود. این انتقال در اجرای قانون ٢١ مصوب سال ٢٠٠٨ درمورد استانداری ها، که اخیرا بازنگری شده و قدرت اجرایی یافته انجام می شود.
به این ترتیب، مقامات محلی در حوزه خود از قدرت واقعی انتصاب، مدیریت و اختصاص منابع مالی برحسب نیازهای مدیریت منطقه ای این وزارت خانه ها برخوردارند. اینها همچنین در مدیریت گذرگاه های مرزی با کشورهای همسایه نیز مشارکت می کنند. با داشتن این اختیارات، آنها این امکان را دارند که پاسخگوی درخواست های شهروندان، دور از قدرت مرکزی باشند. این قدرت های محلی منابع مهمی در اختیار دارند تا پایگاه های اجتماعی خود را تقویت کنند.
*شهباز نخعی نویسنده در حوزه مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
