بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی گزارش های کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر (۱۰ اردیبهشت ۹۷ تا ۱۰ اردیبهشت ۹۸)، مرگ دست کم ۸۵۱ کارگر در این مدت در پی حوادث کار ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار توسط رسانه‌ها یا سازمان‌های فعال در این حوزه مخابره شده است.
علاوه بر ۸۵۱ حادثه منجر به فوت، تعداد ۱۴۶۵ مورد مصدومیت ناشی از حوادث کار نیز به همین ترتیب توسط رسانه‌ها مخابره و توسط بخش آمار این نهاد گردآوری شده است.
علیرغم قابل توجه بودن آمارهای فوق باید اشاره کرد به دلیل عدم شفافیت نهادهای متولی و مسئولین در امر اطلاع رسانی عمده موارد مرتبط با حوادث کار به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کند.
برای درک بهتر این موضوع توجه کنید که “سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که ۱۵ هزار و ۹۹۷ نفر در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶)، در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که ۱۵ هزار و ۷۶۷ نفر از این افراد مرد و ۲۳۰ نفر زن بودند.” بدین معنی که به طور متوسط در ده سال گذشته سالانه ۱۶۰۰ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.
بر اساس این آمار در حوادث کار عمده علت مرگ افراد سقوط از بلندی است. در ده سال گذشته ۴۱.۵ درصد از کل تلفات حوادث کار ده ساله را کسانی که بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند؛ در بر می‌گیرد.
ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه صد و دوم را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
همچنین بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست کم ۷۶ هزار و ۵۷۱ کارگر بیش از ۲ هزار و ۵۹ ماه معوقات مزدی دارند.
هر چند باید در نظر گرفت در میان گزارشات منتشر شده درباره معوقات مزدی، حجم زیادی از گزارشات بدون اشاره به تعداد کارگران طلبکار بوده که خود این موضوع از عوامل مهم در عدم امکان ارائه آمار دقیق کارگران مطالبه گر معوقات است.
در حالی که برآوردها از سطح بالایی از اعتراضات در جامعه کارگری حکایت می‌کند با این حال در یک سال گذشته، در مجموع گزارش خبری از صرفا تعداد ۴۹۸ تجمع کارگری و ۳۳۹ تجمع صنفی به دست رسانه‌ها یا نهادهای مدنی رسید.
از مهمترین رویدادهای کارگری در ایران در بازه زمانی یک سال گذشته، می‌توان به اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و گروه فولاد اهواز و خط و ابنیه فنی راه آهن و اعتراضات صنفی کامیون دارن و معلمان اشاره کرد.
طی ۱۲ ماه گذشته شهرهای گوناگون ایران شاهد اشکال گوناگون حرکت های اعتراضی از سوی کارگران ایران بوده است. طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه ای شان به خیابان‌ها رفته و برخی از این کارگران به علت عدم پرداخت گاه تا ۴۰ ماه از حقوق شان دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند.
سطح مطالبه گری منسجم بخش های مختلف طبقه کارگر در یک سال گذشته کم سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری، همچنین ممانعت از حق اعتراض و شکایت کارگران به نهادها و سازمان های بین‌المللی از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بود.
تشکل کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد و تشکل های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، سندیکای کارگران خباز و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.
کارگران بسیاری با طرح اتهاماتی همچون برگزاری تجمع مسالمت آمیز در روز جهانی کارگر، اعتراض به دستمزدهای پایین، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه های کارگری، انتشار عکس تظاهرات کارگری در اینترنت یا دریافت دعوت نامه برای شرکت در نشست های جهانی اتحادیه های کارگری احضار، بازداشت و یا محکوم شده اند.
طی ۱۲ ماه گذشته دست کم ۱۸۶ کارگر و فعال کارگری و ۵۲۶ فعال صنفی بازداشت شده‌اند. از جمله مهمترین این بازداشت‌ها می‌توان به بازداشت ۴۳ کارگر نیشکر هفت تپه، ۶۰ کارگر گروه ملی فولاد اهواز و ۲۶۱ نفر از کامیون دارن و ده‌ها معلم اشاره کرد.
کارگران بازداشتی با بدرفتاری‌ها و بعضاً با شکنجه و حتی تهدید به اعدام در طول بازداشت مواجه بودند. فشار نیروهای امنیتی بر اسماعیل بخشی برای تکذیب شکنجه خود و تهدید کردن کامیونداران به اعدام بارزترین نمونه این‌گونه اعمال فشارها در طول یک سال اخیر بود.
حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷ برای کارگران در ایران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده بود. این درحالی ست که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که بر اساس آمار و ارقام و محاسبه ای که در شهریور ماه با حضور گروه کارفرمایی و دولت انجام دادیم، مشخص شد، کارگران حدود ۷۰ درصد از قدرت خریدشان را از دست داده‌اند و در حال حاضر حداقل دستمزد حداکثر می تواند فقط ۲۴ درصد از هزینه های یک زندگی استاندارد را تامین کند.
هر چند دولت ایران حاضر به اعلام رسمی خط فقر نشده است با این حال کنشگران حوزه اقتصاد کشور معتقدند این خط کمتر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نیست، این رقم با مبلغ ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که به عنوان حداقل دستمزد سال ۹۷ تصویب شد، فاصله زیادی دارد.
تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار بنا به آنچه که بسیاری از صاحبنظران و فعالین کارگری بیان می کنند، بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی موجود در کشور و نیز پایین تر از ارزش سبد مصرفی خانوار است. این موضوع دلیلی دیگر بر ضعیف بودن صدای کارگران و تداوم اعتراضات جامعه کارگری کشور است.
ممنوعیت کار کودکان و فراهم آوردن امکان تحصیل رایگان برای آنان، برقراری بالاترین سطح استانداردهای ایمنی در محیط های کارگری، رفع قوانین تبعیض آمیز برای زنان و کارگران مهاجر از دیگر مطالبات جامعه کارگران است.
با وجود اینکه کارگران زن ایرانی ارزان‌ترین نیروی کار کشور توصیف می شوند وضعیت اشتغال زنان بدتر از مردان است و در عین حال از حمایت‌های قانونی، حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند.
این در حالی است که کارگران زن در مقایسه با همکاران مرد خود از قدرت چانه زنی کمتری برخوردارند. در عین حال واحدهای تولیدی و صنعتی کمتر به استخدام زنان متاهل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار می‌گیرند.
وضعیت زنان کارگر در کارگاه های کوچک به مراتب بدتر است. نیمی از کارگران در کوره پزخانه ها را زنان تشکیل می دهند که در شرایط طاقت فرسا کار می‌کنند.
در ایران روز کارگر در حالی از راه می‌رسد که کماکان خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی بدون در نظر گرفتن منافع بلند مدت کارگران ادامه دارد، مهمی که منجر به شکل گیری اعتراضات گسترده کارگران شده است.
