تفسیر حقوقی در استانهای مختلف کانادا گوناگون است اگر چه در اکثر موارد همه استانها بجز “کبک” از رویه مشترکی بهره می گیرند اما بایستی خاطر نشان کرد که استثناء هم وجود دارد. برای نمونه در انتاریو قانونی در دادگاه ها اعمال می گردد که با عرف و اصول اولیه حقوقی در راهنمایی و رانندگی کاملا مغایر است به این معنی که همه رانندگان و دارندگان اتومبیل در این استان می بایستی بیمه اتومبیل با پوشش کامل شخص ثالث و حوادث سرنشین داشته باشند و اگر شخصی بر اثر حادثه باعث نقص عضو و یا فوت اشخاص ثالث گردید مجازاتش بر طبق قوانین مدنی بررسی شده و بیمه نامه مربوطه تمامی تلاش خود را اعمال می نماید تا ضرر و زیانهای مالی و جانی را جبران کند. (البته قطعا غرامت پرداخت شده نمی تواند جایگزین جان یا سلامتی از دست رفته باشد) ولی نکته این جاست که برای راننده خاطی حکم زندان اعمال نمی شود و به تنبیه مدنی بسنده می گردد اما اگر راننده در حالت معمول و نرمال نباشد و در تاثیر مواد مخدر یا مشروبات الکلی اقدام به رانندگی کرده و در آن موقع باعث فوت و نقص عضو کسی بشود، داستان رنگ و بوی جنایی به خود می گیرد و حتی قانون پا فراتر نهاده و اگر شخص یا اشخاصی هم در این موارد با راننده همکاری و همدستی کرده باشند آنها را هم مقصر دانسته و جرایم کیفری بر همه اعمال می شود. در این قسمت مقاله اجازه می خواهد مورد واقعی که هم اکنون در یکی از دادگاههای انتاریو در حال بررسی است را با شما خوانندگان محترم به اشتراک بگذارد.
مورد مربوط به تصادف اتومبیلی می شود که راننده مستی باعث کشته شدن ۲ نوجوان (به اسامی “براندن هانی من” و “الکساندر پاکوته”) در یکی از شهرهای اتاوا در انتاریو شده بود. در این ماجرا خانم ” آن سیناک” ۶۲ ساله ساکن شهر ماداواسکا که در یکی از مراکز فروش مشروبات الکلی به شغل” بارتندری” مشغول است در ماه مارچ امسال از طرف مقامات مسئول قضایی به عنوان متهم به دادگاه خوانده شد. جرم ایشان آن است که علیرغم اطلاع از مست بودن راننده و همراهان وی مجدد به ایشان مشروبات الکلی فروخته و مهمتر از هم اجازه داده با آن شرایط غیرعادی محل را ترک کنند و اطلاع داشته که راننده قصد دارد از اتومبیل شخصی خود استفاده نماید لذا از نظر قانون ایشان متهم است و جرمش کیفری خواهد بود و می تواند تا ۱۰ سال زندان برایش در پی داشته باشد.
همه این موارد از آنجا شروع می شود که به قول قانون “آستانه صدمه پذیری” بالا باشد یا به عبارتی مصدوم بر اثر شدت جراحات فوت کند یا دچار نقص عضو بدنی شدید گردد. در آن موقع است که در قوانین مدنی امکان تحت تعقیب قرار دادن برای ورثه و یا مصدوم فراهم می شود و اگر مورد جنایی طبقه بندی گردد دادستان یا مدعی عموم می تواند درخواست اشد مجازات را که ۱۰ سال زندان و جزای نقدی است از دادگاه بنماید.
در مقابل آقای “دنیل براون” وکیل مدافع خانم “آن سیناک” معتقد است در این گونه موارد لازم است دادستان ثابت کند که موکلش تمامی تلاش خود را برای مراقبت از مشتری داری اعمال نکرده که این کار بسیار مشکل خواهد بود. این مورد حقوقی هم اکنون در یکی از دادگاههای جنایی انتاریو در حال بررسی است.
همان گونه که شاهد آن بودیم و اصلح است آن را به همه دوستان و آشنایان منتقل نماییم؛ قانون برای راننده ای که مست می باشد یا تحت مواد مخدر است هیچگونه رحمی قایل نمی شود و اگر ثابت شود که افراد دیگری مشارکت داشتند یا راننده را از این عمل نهی نکردند ایشان را هم مقصر دانسته و احکام بسیار شدیدی را که می تواند به زندان های بلند مدت منتهی شود اعمال می نماید. علت آن است که در جرایم کیفری ضرر و زیان جنبه کلی تری داشته و می تواند متوجه جامعه شود، در صورتی که جرایم مدنی بیشتر متوجه فرد می شود و جامعه کمتر در آن دخیل است. به خاطر داشته باشید که رانندگی خوب نشانه شخصیت والا و پسندیده هر یک ازما می باشد. شاد و سلامت و پیروز باشید.
