حوزه ی پولی «یورو» فراز یا نشیب؟

عباس شکری

به دنبال شکست انتخابات میان دوره ای حزب دموکرات آمریکا که ریشه در ادامه ی بحران اقتصادی و مالی حل نشده ی این کشور داشت، زمین لرزه ای دیگر دامنگیر کشورهای اروپایی شده که پس از یونان اکنون ایرلند نیز بدون کمک های مالی کشورهای اتحادیه اروپا توان ادامه ی اداره کشور را ندارد و گمانه زنی می شود که کشور پرتغال و زان پس اسپانیا نیز به این بیماری مسری مبتلا شوند. بیماریی که می رود تا واحد پولی “یورو” که در سال های پیش با جارو جنجال جای ارز کشورهای حوزه ی یورو در اروپا را گرفت تا بلوک پرتوانی شود در برابر سبد ارزی دلار، از رمق بیفتد و احتمالا کشورهای نیرومند اقتصادی نیز از آن جدا شوند.

بحران مالی که بر شانه های سیاست نادرست سرمایه داری هار و سردمداران آن در وال استریت، دولت بوش و همکاران او در اروپا، موجب فروپاشی سیستم اقتصاد جهانی شده است، نه با شعار “تغییر” آقای باراک اوباما حل شدنی است و نه با تبلیغ های دروغین رسانه های وابسته به همان سرمایه دارانی که هم از کیسه می خورند و هم از توبره. این سرمایه داران در هر شرایطی از سود سرسام آوری برخوردار می شوند؛ یا خود مردم بابت بهره به آنها سود می رسانند یا در حالت ورشکستگی دولت ها از کیسه ی مالیات های دریافتی از مردم بی چیز به عنوان کمک برای رهایی از ورشکستگی، سود لازم را به جیب آنها سرازیر می کنند.

با روی کار آمدن “اوباما” و تزریق میلیاردها دلار پول به جیب سرمایه داران، بانک ها و شرکت های مالی جهانی، بوق و کرنای پایان بحران مالی گوش آسمان را هم کر کرده بود، اما همان روزها هیچ کس نگفت که فردای این بیمار که با قرص مسکن آرام گرفته چه خواهد شد؟

اکنون نتیجه ی ناموفق انتخابات میان دوره ای در آمریکا و ورشکستگی اقتصاد یونان، ایسلند، ایرلند و پرتغال پیامد تحلیل های نادرست و دل خوش کُنکی است که سرمایه داران و رسانه های متعلق به آن ها راه انداخته بودند و برای حل بحران چاره ای اساسی اندیشیده نشد. یادمان هم باشد که اگر امروز اقتصاد کشور ایرلند زمین گیر شده است، گناه آن به گردن بانک های پرقدرت آلمانی، انگلیسی و آمریکایی است که در روزهایی که به نظر می رسید بر اساس سیاست های دولت بوش جهان می رود تا شکوفایی آن چنانی را تجربه کند، بی حساب و کتاب به بانک ها و مؤسسات مالی ایرلند وام پرداختند و آنها نیز بدون هیچ تحلیلی از شرایط و موقعیت مردم، بدون در نظر گرفتن قدرت بازپرداخت، وام های سرسام آوری به مردم دادند که با بروز اولین زمین لرزه اقتصادی که بیکاری و از دست رفتن درآمد را با خود یدک می کشید، قدرت بازپرداخت مردم به صفر رسید و خانه و کاشانه شان را از دست دادند و وابسته شدند به کمک های اندک دولت برای امرار معاش روزانه شان. مردم مجبور شدند به کمک های دولتی وابسته شوند چون نه تنها بیکاری دامنگیر جامعه است که دولت هم برای صرفه جویی، مجبور شده حقوق کارمندان دولت را کاهش و میزان بیمه های اجتماعی و رفاهی را کاهش و مالیات ها را افزایش دهد.

پیشینه ی این بحران را طی دو سال گذشته زیاد خوانده ایم و به همین دلیل هم فکر کنم که اکثرا به خوبی این تاریخ شوم را می شناسیم و نیازی به تکرار آن در این مقال نیست. رشد صنعت خانه سازی در جهان و عدم تعادل عرضه و تقاضا و ارائه وام های کلان به کسانی که قادر نبودند در شرایط حتا کمی دشوار بدهی خود را پرداخت کنند، حباب مالی و اقتصادی را موجب شد که سرانجام به بحران مالی اخیر تبدیل شد که در بهترین شرایط وضعیت اقتصادی آمریکا، ایسلند، ایرلند، یونان، پرتغال و احتمالا اسپانیا را تا کنون بر هم زده و توازن قوا را نیز مخدوش کرده است. موقعیت بد اقتصادی در کشورهای نامبرده، نه یک روزه به وجود آمده و نه یک روزه حل خواهد شد. به همین خاطر و برای بررسی بیشتر این وضعیت با یکی از مشاوران ارشد وزارت اقتصاد نروژ خانم “کاری اندرسن” گفتگویی تلفنی انجام داده ام که نظر او را در مورد برآیند و فرآیند بحران ایرلند باهم می خوانیم.

***

خانم اندرسن ضمن سپاس از شما که پذیرفتید در این گفتگوی تلفنی با هفته نامه ی “شهروند” شرکت کنید اولین پرسش ام را به بحران ایرلند اختصاص می دهم. در چند هفته ی اخیر در ایرلند چه گذشته است؟

ـ در واقع، مؤسسات مالی بین المللی نسبت به بانک های ایرلند و عملکرد اقتصادی آنها بدگمان شده اند و این بی اعتمادی که سرچشمه در ناتوانی بانک ها از به خدمت گرفتن درست وام های دولتی دارد، موجب شده که از تزریق پول به بانک های ایرلندی خودداری شود و بحران اخیر را دامن بزند. البته فهم این موضوع هم دشوار نیست که نرخ بهره اوراق قرضه دولتی در ایرلند به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است که همین نیز نشان منفی بودن تراز بازرگانی بانکی در این کشور است. با این حساب، مؤسسات وام دهنده ی جهانی هم خواهان چرخه ی اقتصادی بهتر و بازپرداخت به موقع وام و بهره هستند. این بی اعتمادی موجب می شود که اولا دریافت وام از مؤسسات مالی بین المللی دشوارتر شود و دو دیگر آن که نرخ بهره در داخل کشور افزایش یابد. بدهی مردم به بانک های داخلی از یک سو و بدهی دولت به مؤسسات جهانی از سوی دیگر مدام در حال افزایش است و در مقایسه با سیستم دستیابی به ارزش اسمی و واقعی دارایی که اکنون نزدیک به صفر است، سیر صعودی داشته و ارزش به دست آمده مدام در مسیری عکس توقع مؤسسات مالی جهانی، یعنی در جهت نزولی حرکت کرده است. نرخ بهره هر روز رشد یابنده و رشد اقتصادی نزدیک به صفر، موجب شده است که چشم انداز ناپایداری در اقتصاد ایرلند رقم بخورد و بحران امروز را به وجود بیاورد.

 

اقتصاد ایرلند ظاهراً شکوفا بود. چگونه این سیر نزولی و قهقرایی طی شد؟

ـ همان طور که شما هم اشاره کردید، ایرلند، پیش از شروع بحران اقتصادی اخیر که همه ی جهان را درنوردیده است، از رشد خوبی برخوردار بود و شکوفا به نظر می آمد. علت بزرگ این رشد اقتصادی را باید در رشد صنعت خانه سازی و توسعه آن دانست که خود آن نیز در گرو وام هایی بود که از مؤسسات مالی جهانی دریافت کرده بود. با شروع بحران، صنعت خانه سازی متوقف شد و وارد بحران، قیمت خانه ها سقوط کرد، تقاضا برای خرید کم شد و در نتیجه بانک ها برای دریافت وام های ارائه شده به مردم با دشواری روبرو شدند. چرخه ی گردش پول کُند شده بود، بانک ها برای آن که بتوانند صنعت شکوفای خانه سازی را کمک و پول لازم را به آن تزریق کنند، مجبور بودند از مؤسسات مالی جهانی وام بگیرند تا این شکوفایی متوقف نشود. از طرف دیگر در سال دو هزار و هشت نخست وزیر ایرلند تمام تعهدات بانک های این کشور را ضمانت کرد که این اقدام موجب تبدیل شدن بدهی بانک ها به بدهی دولت شد. تبدیل شدن وام بانک ها به بدهی دولت موجب ورشکستگی اقتصاد دولتی نیز شد که در نهایت این کشور را در وضعیت فروپاشی اقتصادی قرار داده است و کشورهای اتحادیه اروپا برای زمین گیر نشدن اقتصاد مسری نابسامان این کشور مجبور شده اند مبلغ صد و بیست میلیارد یورو به این کشور وام دهند که اگر این کمک مالی که ارزان هم هست، در چرخه ی درستی حرکت نکند موجب موج دیگری از بحران می شود که جلوگیری از آن کار آسانی نخواهد بود.

 

چرا جلوگیری از سقوط اقتصادی ایرلند، برای اتحادیه اروپا اهمیت دارد؟

ـ اهمیت این موضوع در این است که کشورهای اتحادیه اروپا در هراس اند که بحران مالی ایرلند موجب ناامنی اقتصادی و افزایش نرخ بهره در کشورهای حوزه ی یورو شود. اول یونان می بایست برای رهایی از بحران از کمک های اقتصادی اتحادیه اروپا برخوردار شود و اکنون ایرلند و احتمالا به زودی پرتغال. یادمان باشد که این سه کشور از اقتصاد کلانی برخوردار نیستند و به آسانی می شود بحران آنها را هم کنترل کرد و هم نجات داد. اکنون هراس کشورهای اتحادیه اروپا این است که وام دهندگان جهانی رویکردشان به سوی اسپانیا باشد. اقتصاد اسپانیا چهار تا شش برابر بزرگتر از هر یک از این سه کشور است. اگر اقتصاد اسپانیا تحت فشار مؤسسات مالی جهانی و افزایش نرخ بهره دچار بحران شود، به نظر نمی رسد که اندوخته ی کشورهای اروپایی آن قدر زیاد باشد که بتواند از پس حمایت دولت اسپانیا در امور مالی برآید.

 

به نظر شما آیا تفاوتی بین بحران اقتصادی در یونان و ایرلند وجود دارد؟

ـ تراز بازرگانی یونان با زیان فاحشی روبرو است و حجم بدهی هایش هم بسیار بالا است. علاوه بر این در یونان مشکل رشوه خواری و عدم پرداخت مالیات دو موضوعی هستند که وضعیت را دشوارتر می کند. در ایرلند مشکل اصلی، بانک ها هستند در حالی که از اقتصادی برخوردار است که از ریشه و اساس نابه سامان است و روش برخورد دولت با این مورد هم با توجه به موضوع رشوه خواری که گفتم، روشی خردمندانه و اقتصادی نیست. ایرلند با نرخ پایین مالیات برای شرکت های خارجی توانسته است سرمایه های خارجی را جلب کند که در حوزه ی بازرگانی و اقتصاد خارجی بیلان موفقی را نشان می دهد. این در شرایطی است که یونان فقط صنعت توریسم (جهانگردی) و محصولات کشاورزی دارد که باید به کشورهای دیگر نیز بفروشد. این موقعیت موجب شده که هراس آن باشد که اگر به خاطر کم شدن درآمد مردم، صنعت جهانگردی یونان از سودآوری لازم برخوردار نشود و هم چنین اگر کاهش درآمد در سایر کشورها موجب تقاضای کمتر برای محصولات کشاورزی یونان شود، دیر یا زود این کشور هم دچار همان سرنوشتی می شود که پیش از این ایسلند و ایرلند.

 

شما شرایط امروز را توضیح دادید، اکنون پرسش این است که خود کشورهای درگیر با این بحران برای بهتر شدن موقعیت اقتصادی شان چه می توانند بکنند؟

ـ سیاست مداران ایرلند و دیگر کشورها در کوتاه مدت مجبوراند که از هزینه های دولتی بکاهند. اقدامی که موجب می شود تعدادی از کارمندان کار خود را از دست بدهند، میزان حقوق و دستمزد کاهش یابد، سهم بازنشستگی و سایر امور رفاهی و اجتماعی به شدت کم شود. همه ی این اقدامات برای آن است که مؤسسات مالی قرض دهنده به سیستم با ثبات این کشورها اعتماد کنند و به این نتیجه برسند که کسری بودجه و زیان های اقتصادی تحت کنترل است. از طرف دیگر اما، کاهش این هزینه ها موجب می شود که قدرت خرید مردم هم کاهش یابد و تقاضا برای کالا نیز کم شود. اقدام این کشورها را می شود با ترمز گرفتن اتومبیل در سربالایی لیز مقایسه کرد که غیر از این هم چاره ای ندارند. یا باید اعتماد نهادهای مالی بین المللی وام دهنده را جلب کرد یا باید تن بدهند به دریافت کمک های ارزان اتحادیه اروپا که از نظر سیاسی منفی به حساب می آید.

 

اکنون و با شرایطی که پیش رو هست، کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو حوزه ی “یورو” چه می توانند بکنند؟

ـ اتحادیه اروپا مبلغ هفتصد و پنجاه میلیارد یورو برای کمک به کشورهایی که با بحران اقتصادی مواجه می شوند، ذخیره کرده است که تا سال ۲۰۱۳ مصرف شود. کشورهای درگیر با بحران با استفاده از این صندوق ذخیره که نرخ بهره ای پایین هم دارد، می توانند از روی آوری به بازار وام جهانی که هم بی رحم است و هم از نرخ بهره ی بالایی برخوردار است، رها شوند. اما این کمک های ارزان هم با شرایطی دشوار ارائه می شود که گاه با توجه به شناختی که سیاست مداران از کشور خود دارند، از دریافت آن سر باز می زنند. نمونه ی آن را هم در ایرلند شاهد بودیم که در ابتدا سیاست مداران ایرلندی از دریافت کمک های مالی اتحادیه اروپا اجتناب می کردند. مثلا از این کشورها خواسته می شود که ظرف مدت معینی باید کسری بودجه را تأمین کنند و از نزول بیشتر وضعیت مالی جلوگیری شود که کاری آسان نیست. آلمان قدرت اول اقتصادی اتحادیه اروپا است و پرسش پیش روی جهان این است که از این به بعد آیا آلمان تمایلی برای کمک به کشورهای کوچک تر دارد و اساسا آیا حد و مرز یا محدودیتی برای خود قایل شده است؟

 

با این حساب احتمال فروپاشی همکاری های اقتصادی اتحادیه اروپا وجود دارد؟

ـ اکنون همه ی جهان و به ویژه اتحادیه اروپا در شرایط فوق العاده دشواری قرار دارند. در اروپا وضعیت برای کشورهای حوزه ی یورو نیز مشکل تر از سایر کشورها است چرا که کشورهایی مثل ایرلند، یونان، پرتغال و اسپانیا به واحد پولی یورو پیوستند که شاید به رشد اقتصادی هم پای کشورهای پُرقدرت اروپایی دست یابند و در نظر مردم خود اکنون به رشد اقتصادی که نرسیده اند هیچ، ارز ملی کشورشان را هم نابود کرده اند. پیوستن به حوزه ی پولی یورو برای کشور ضعیفی مثل یونان همان شرایطی را در ارزی سابقه دار و قوی مثل دلار رقم می زند که برای آلمان پرقدرت. بنابراین گمانه زنی های زیادی در مورد آینده ی اتحادیه پولی یورو وجود دارد که دوتای آنها را برای تان می گویم:

۱ـ امکان دارد که کشورهای ضعیف از حوزه ی یورو به علت ناتوانی در احیای اقتصادی شان، اخراج شوند.

۲ـ آلمان تمایلی برای پرداخت هزینه های دیگر کشورها نداشته باشد و از حوزه ی پولی یورو خارج شود.

 

فکر می کنید چه آینده ای در چله کمان نشسته است؟

ـ اتحادیه اروپا بر این باور است و امیدوار که اعتماد از دست رفته به بانک های ایرلندی بازگردد و نرخ بهره ی اوراق قرضه ی دولتی تا تابستان سال آینده کاهش یابد و مؤسسات بین المللی که در بازار مالی منبع تأمین پول برای بانک های ایرلندی بوده اند باز هم فعالیت های خود را از سر گیرند. البته پرسشی بزرگ هماره وجود دارد و آن هم این است که بانک های ایرلندی برای بازگشت به شرایط عادی و فعالیت های بانکی خود به چه مقدار پول نیاز دارند. پیش بینی ها و گمانه زنی های متفاوتی نیز در مورد آینده وجود دارد. در ماه دسامبر سال جاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است در مورد برنامه ای مذاکره کنند که شرایط پایدار و ثابتی را برای دریافت وام از نهادهای بین المللی معین می کند. این برنامه از جمله شامل این می شود که مؤسسات مالی وام دهنده هم در صورت بحران، در ضررهای احتمالی شریک باشند. چنین برنامه ای موجب می شود که نرخ بهره دولتی افزایش یابد و ارائه وام به مردم دشوارتر شود.

 

* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اسلو ـ نروژ است که بویژه اتفاقات آن بخش از اروپا را پوشش می دهد.