بیانیه ی عمومی/۷مرداد ۱۳۹۸
سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اظهارات اخیر مصطفی پورمحمدی، مشاور رئیس قوه ی قضائیه و وزیر سابق دادگستری ایران، در دفاع از اعدامهای فراقضایی گسترده سال ۱۳۶۷ را گواه تکان دهنده ای در تأیید این نکته دانسته است که مقامها و مسئولان ایرانی در آن زمان و تا به امروز عامدانه قوانین بین المللی حقوق بشر را مورد بی اعتنایی آشکار قرار داده اند. به گفته ی عفو بین الملل، این اظهارات همچنین بار دیگر به شکل برجسته نشان می دهد که مقام های ارشد درگیر در آن کشتارها خود را مصون از محاکمه و مجازات می بینند.
این سازمان به ویژه نگران آن بخش از اظهارات مصطفی پورمحمدی است که مدافعان کشف حقیقت و دادخواهی را به دفاع از «تروریسم» و «همدستی» با دشمنان ایران در منطقه متهم می کند و هشدار می دهد که این افراد مورد تعقیب کیفری و محاکمه قرار خواهند گرفت.
این اظهارات، به موازات انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه ی قضائیه در فروردین ۱۳۹۸ (کسی که همانند مصطفی پورمحمدی در اعدام های فراقضایی گسترده سال ۱۳۶۷ دخالت داشته)، بازماندگان کشتارها، اعضای خانواده های اعدام شدگان و مدافعان حقوق بشر را بیش از پیش در معرض این خطر قرار میدهد که صرفاً به دلیل تلاش برای کشف حقیقت و برقراری عدالت مورد آزار و تعقیب قضایی قرار گیرند.
مقام های سابق و فعلی ایران نباید اجازه پیدا کنند تا از طریق پخش نظام مند اطلاعات غلط و تهدید و تلافی جویی علیه کسانی که به دنبال افشای حقایق اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ هستند، خود را از هر گونه پاسخگویی مصون نگه دارند.
از همین رو، عفو بین الملل بار دیگر از سازمان ملل و کشورهای عضو درخواست می کند که علناً و قاطعانه در مقابل مصونیت سازمان یافته ی افراد متهم به ارتکاب جنایات علیه بشریت در ایران مو ضعگیری کنند. عفو بین الملل در گزارشی در دسامبر ۲۰۱۸ با عنوان «اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۱۳۶۷ جنایتی علیه بشریت است که همچنان ادامه دارد؟» نتیجه گرفته است که اعدام های سال ۱۳۶۷ مصداق «جنایات علیه بشریت» است؛ این جنایات علاوه بر جرم اعدام فراقضایی، جرم ناپدیدسازی قهری را نیز با توجه به استمرار سازمانیافته ی پنهانکاری در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد مطابق با حقوق بین المللی کیفری در بر می گیرند.
جامعه ی بین المللی باید به دنبال ایجاد مسیرهای مشخص و مؤثر برای کشف حقیقت و اجرای عدالت باشد، در راستای تلاش برای تضمین این که متهمان به دست داشتن در این جنایت ها محاکمه شوند؛ این محاکمه ها باید منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام برگزار شوند. بازماندگان و خانواده های قربانیان باید از غرامت های مطابق با موازین بین المللی برخوردار شوند. این جبران خسارت باید شامل تسهیل در استراد اجساد قربانیان به خانواده هایشان و همچنین فراهم آوردن امکان خاکسپاری و برگزاری آیین سوگواری برای آنان باشد.
تحریف ماهیت و شرایط وقوع کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷
در مصاحبه ای که هفته نامه ی «مثلث» در ۳ مرداد ۱۳۹۸ منتشر کرده است، مصطفی پورمحمدی در رابطه با ادامه ی انتقادات از جمهوری اسلامی ایران به دلیل اعدام هایی که به دنبال حمله ی مسلحانه ی سازمان مجاهدین خلق به خاک ایران در مرداد ۱۳۶۷ انجام داد، مورد سئوال قرار می گیرد؛ مصاحبه کننده همچنین به طور مشخص درباره اعدام کسانی می پرسد که در زندان بوده و «توبه» نکرده بودند.
مصطفی پورمحمدی، در جواب، جانباختگان را «جنایتکار» و «تروریست» می نامد و این طور القا می کند که موقتاً با تخفیف مجازات و تعلیق حکم اعدام آنها موافقت شده بوده اما، بعد از آن که مخفیانه از داخل زندان با سازمان مجاهدین خلق «همدستی» کرده و برای پشتیبانی و پیوستن به حمله ی مسلحانه ی آن «توطئه» کردند، باید با آنها مقابله می شد. او در ادامه بر بحث همکاری نظامی آن سازمان با صدام حسین، رئیس جمهور سابق عراق، در جریان جنگ ایران و عراق تمرکز می کند.
اظهارات مصطفی پورمحمدی در راستای تبلیغ همان روایت های خلاف واقع است که دهه هاست مقام ها و مسئولان ایرانی به کار می گیرند، برای کتمان این حقیقت که در فاصله ی مرداد تا شهریور ۱۳۶۷ هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را به صورت محرمانه، به عنوان بخشی از تلاش های سازمانیافته برای نابود کردن مخالفان سیاسی، قهراً ناپدید کرده و به شیوه ی فراقضایی اعدام کردند.
برخلاف آنچه این روایت ها ادعا کرده و تصویر مخوفی از قربانیان به عنوان «تروریست» و «قاتل» ارائه می کنند، کسانی که در سال ۱۳۶۷ قهراً ناپدید شده و به شیوه ی فراقضایی اعدام شدند اکثراً مردان و زنان جوان و بعضاً نوجوانانی بودند که ناعادلانه به زندان افتاده بودند، به دلیل عقاید سیاسیشان و اقدامات سیاسی غیرخشونت باری نظیر پخش کردن روزنامه ها و جزوات مخالفان حکومت، شرکت در تظاهرات، جمع کردن کمکهای مالی برای خانواده های زندانیان، یا مراوده با کسانی که درگیر فعالیتهای سیاسی بودند.
بعضی از زندانیان، بدون این که اصلاً محاکمه و محکوم شده باشند، خودسرانه در زندان نگه داشته شده بودند؛ بعضی از آنان دوره های حبس ناعادلانه ای، از حبس ابد تا دوره های کوتاهترِ دو سه ساله، را سپری می کردند؛ بعضی از زندانیان نیز دوره ی محکومیتشان را سپری کرده و قرار بود بزودی آزاد شوند، یا به آنها گفته شده بود که چون به راستی «توبه» نکرده اند همچنان در زندان نگهشان می دارند.
شایان توجه است که ناپدید سازی قهری و اعدام فراقضایی در هر شرایطی، فارغ از آن که قربانی به ارتکاب چه عملی متهم شده باشد، ممنوع است. در چارچوب قوانین بین المللی، ناپدید سازی های قهری و اعدام های فراقضایی گسترده و سازمانیافته ی سال ۱۳۶۷ به منزله ی جنایات علیه بشریت به شمار می رود.
فراتر از این، مقامها و مسئولان ایرانی هرگز توضیحی در این باره ارائه نکرده اند که چگونه امکان داشته آن هزاران زندانی گرفتار در زندان های فوق امنیتی توانسته باشند با اعضای سازمان مجاهدین خلق در خارج کشور ارتباط برقرار کرده یا در حمله ی مسلحانه ی آن ایفای نقش کرده باشند. شهادت های بازماندگان در مورد اوضاع زندان ها و مستندات رسمی که به بیرون درز کرده همگی بر این نکته صحه می گذارد که در بازجویی های انجام شده در فاصله ی مرداد تا شهریور ۱۳۶۷، زندانیان به اتهام همدستی پنهانی با سازمان مجاهدین خلق مورد بازجویی قرار نگرفته اند.
علاوه بر این، فقط زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق قربانیِ اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ نشدند؛ صدها نفر از زندانیان وابسته به گروه های اپوزیسیون چپ و کُردهای مخالف حکومت هم از قربانیان این کشتار بودند.
بی اعتنایی به قوانین و موازین بین المللی
مصطفی پورمحمدی دراظهارات خود،بدون هیچگونه دلیل منطقی، اعدام های فراقضایی گسترده در سال۱۳۶۷را با تلفات درمیدان جنگ مقایسه میکند و با تمسخر می پرسد: «انتظار این است که، در وسط میدان جنگ، از بحثهای حقوقی و مراقبتهای شهروندی و انسانی حرف بزنم؟»
این اظهارات نشانه ی بی اعتنایی کامل مقام ها و مسئولان ایرانی به قوانین و موازین بین المللی است، و از قضا بر حقیقت هولناکی صحه میگ ذارد که بازماندگان کشتارها و مدافعان حقوق بشر از مدتها پیش افشا کرده اند، این که روالهای مسبب اعدامهای گسترده در سال ۱۳۶۷ ماهیتی به شدت خودسرانه داشته و از هیچ یک از خصوصیات یک روال قضاییِ مطابق با موازین بین المللی برخوردار نبوده است. اعدامها به دنبال برگزاری جلسات بازجویی در حضور هیأت هایی انجام می شد که بازماندگان با عنوان «هیأتهای مرگ» از آنها یاد می کنند؛ این هیأت ها متشکل از مقام های قضایی، دادستانی و اطلاعاتی بوده و هدف این مقام ها تفتیش عقاید سیاسی زندانیان و صدور حکم اعدام برای کسانی بود که حاضر به ابراز ندامت و «توبه» نبودند.
تهدید کسانی که به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت اند
مصطفی پورمحمدی در مصاحبه اش گردآوری مستندات مربوط به اعدام های فراقضایی گسترده در سال ۱۳۶۷ و محکوم کردن این اعدامها را به منزله ی حمایت از «تروریسم» و سازمان مجاهدین خلق دانسته و میگ وید: «الان … وقت زمینگیرکردن و محاکمه کردن است. وقت بر سر جای نشاندن دنیای جنایتکار که از تروریسم دفاع می کند است.»
او همچنین بر ضرورت محرمانه نگه داشتن اسناد و سوابق رسمی مربوط به این اعدام ها تأکید کرده و ادعا می کند که انتشار نوار جلسه اعضای «هیأت مرگ» تهران با حسینعلی منتظری بخشی از «عملیات مشترک آمریکا، سی آی ای، موساد، و عربستان» به منظور راه اندازی «موج جدید براندازی در ایران» بوده است.
چنین اظهاراتی بازماندگان، اعضای خانواده های قربانیان و مدافعان حقوق بشری که به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت اند را بیش از پیش در معرض خطر آزار، ارعاب، بازداشت و حبس خودسرانه، و محاکمه به اتهام واهیِ «اقدام علیه امنیت ملی» قرار می دهد
مصونیت از مجازات به شکل سازمان یافته
مصطفی پورمحمدی در مصاحبه اش در واکنش به درخواست حسابرسی و دادخواهی در خصوص اعدام های سال ۱۳۶۷ می گوید که عوامل دشمن «تمام بوق های تبلیغاتی» را روی این «قصه» متمرکز کرده اند تا «فضای روانی» خصمانه ای ایجاد کرده و از «جهالت و حماقت» عده ای بهره برداری کنند.
او در مورد نقش خودش در آن اعدام ها، موقعیت خودش را با موقعیت «تیراندازی» مقایسه می کند که موظف است دشمن را با گلوله بزند و می گوید نباید او را مؤاخذه کرد!
اگر چنین اظهاراتی این نکته را برجسته می کنند که مصونیت از مجازات به شرل سازمانیافته در ایران حاکم است و مقام های ارشدی که در اعدامهای فراقضایی گسترده دخالت داشته اند اطمینان خاطر دارند که هرگز مورد محاکمه و مجازات قرار نمی گیرند. فاجعه بارتر آن که این افراد منصب های بسیار مهم و متنفذی را از جمله در همان تشکیلات شاخص قضایی و حکومتی در اختیار دارند که مسئول تضمین برقراری قانون و کشف حقیقت و اجرای عدالت به شمار می روند. به علاوه، این افراد از فرصتهای فراوانی برای پخش اطلاعات غلط، منحرف کردن انتقادات و تحکیم مصونیت خود از محاکمه و مجازات برخوردار می شوند.
“حالا این گلوله آن وسط به یک رو تا هم میخورد». او تو ضیح میدهد: «من در خاکریزم، دارم تیراندازی
می کنم. جلویم حالا یک آدمی یک بار آمده برای بازدید از خط آنجا. نیروی جنگنده با من نیست. ولی خب من وظیفه ام این است بزنمش و میزنمش. من دارم گلوله می اندازم. این گلوله را می اندازم در آنجا. بغلش به یک روستا به هم میخورد ولی دشمن ایستاده آن طرف. شما از من سئوال می کنی چرا در روستا خمپاره انداختی؟»
او می افزاید: «ما کلی شهید دادیم، تلفات دادیم، شکست خوردیم، مردم ما بمباران شدند. موشکباران شدند، به خاطر منافقین. حالا من بیایم جواب حقوقی بدهم که فلان خمپاره را آنجا اشتباهی انداختم یا درست عمل کردم؟
این وضعیت هرچه بیشتر ایجاب می کند که سازمان ملل و کشورهای عضو در مقابل روال سازمان یافته ی مصونیت از مجازات در رابطه با اعدامه ای فراقضایی گسترده در سال ۱۳۶۷ و ادامه ی پنهانکاری در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد آنان علناً و قاطعانه موضعگیری کنند.
قصور در انجام این اقدام منجر به جسورتر شدن مقامها و مسئولان ایرانی در ادامه دادن به انکار حقیقت و بدرفتاری بیشتر با بازماندگان، اعضای خانواده های قربانیان و سایر افرادی می شود که به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت اند. این وضعیت تأثیر بسیار مخربی نه فقط بر بازماندگان و خانواده های قربانیان بلکه همچنین بر قانونمداری و رعایت حقوق بشر در این کشور دارد.
از همین رو، عفو بین الملل بار دیگر سازمان ملل و کشورهای عضو را به ایجاد مسیرهای مشخص و موثری برای کشف حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت فرا می خواند. این مسیرها باید تضمین کننده ی آن باشد که:
– حقایق مربوط به اعدام های فراقضایی گسترده در سال ۱۳۶۷، از جمله شمار اعدام شدگان آن سال، هویت آنها، تاریخ، مکان، علت، و شرایط ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی آنها، و محل دفن اجسادشان، افشا می شود؛
– مسئولان متهم به دست داشتن در این جنایتها به شکل منصفانه و بدون درخواست مجازات اعدام، محاکمه میشوند؛ خانواده های قربانیان از غرامتهای مطابق با موازین بین المللی برخوردار می شوند.
