دوران ناصری در بازخوانی خاطرات اعتمادالسلطنه

بخش بیستم و پایانی

ناصرالدین شاه نیز همانند هر سیاست‌مدار غیر مردمی، هنجارهای دوگانه‌ای از اخلاق را در زندگی خصوصی و سیاسی خویش به کار می‌بست. چون از هر وسیله ‌ای که به ماندگاری او بر قدرت حکومتی یاری می‌رسانید، سود می‌جست. مخالفت او و اطرافیانش با امیرکبیر نیز در همین راستا توجیه می‌پذیرفت. چون امیرکبیر نمی‌توانست همانند دیگران در زندگی سیاسی خویش از نمایش شخصیتی دوگانه بهره گیرد. همچنان که مخالفت او با لقب‌فروشی شاه و عدم خیرات بیت‌المال بین شاهزادگان و درباریان از وحدت و یگانگی رفتارهای سیاسی ‌اش حکایت می‌کرد. بی‌تردید امیرکبیر نسخه‌ای از آنچه را که به اجرا می‌گذاشت همواره در ذهن داشت.

همچنین امتیازفروشی به بیگانگان، از پایه و اساس با آرمان‌ های سیاسی امیرکبیر تقابل داشت. چنانکه در احداث دارالفنون، بیگانگان نقشی از پیمانکار را برای او به اجرا گذاشتند. چون او به عنوان کارفرما تصمیم می‌گرفت و دیگران هم به عنوان مجری و پیمانکار دستور او را به اجرا می‌گذاشتند. حتا او در بنای دارالفنون و راه ‌اندازی آن حساب‌گرانه دولت‌های  روس و انگلیس را دور زد. دو دولتی که بیش از دیگران در رقابت با هم در امور داخلی ایران مداخله می‌کردند. همچنین اکثر استادان و معلمان دارالفنون را از اتریش برگزید تا استقلال عمل خویش را از دولت ‌های مدعی خارجی به نمایش گذارد.

ناصرالدین شاه هم اعتماد به نفس و استقلال عمل امیرکبیر را خوب می‌فهمید و به نیکی دریافته بود که همین اعتماد و خودباوری، سرآخر قدرت دربار او را نیز درخواهد نوردید. اما امیرکبیر برای براندازی حکومت ناصری، قصد و نیتی را در دل نمی‌پرورانید. ولی هنجارهای سیاسی امیرکبیر، خودخواهی ناصرالدین شاه و گروه همفکران او را در دربار برمی‌انگیخت تا در اقدامی پیش‌گیرانه هر چه سریع‌تر به مرگ امیرکبیر اقدام ورزند. بدون آنکه بتوانند خطا و گناه  روشنی برای قتل او دست و پا نمایند. بی شک هر چند اندیشه و فکر امیرکبیر رفاه عمومی و خواست توده‌های مردم را هدف نهاده بود، ولی دربار ناصری در تأمین منافع گروهی خود، چنین اندیشه و فکری را بر نمی‌تابید.

ناصرالدین شاه لااقل در خصوص قتل امیرکبیر خوب می‌فهمید که دستش به خون او آغشته است. چنانکه جهت ابراز تأسف از گذشته یک بار به عزیزالسلطان گفته بود: اگر روزی شاه شدی آدم نکش. اما او که سلطانی و پادشاهی را برای قامت عزیزالسلطان مناسب می‌دید، از امیرکبیر و دنیای او برائت می‌جست.

بی‌دلیل نیست که چندی پس از مرگ امیرکبیر بازار عزیزالسلطان‌های درباری از نو رونق یافت. حتا مرگ امیرکبیر، لقب‌فروشی شاه را تسهیل بخشید و او درآمد خوبی را برای خویش از راه فروش لقب فراهم دید. چون با فروش همین القاب، غیرمستقیم شغل‌های دولتی نیز به مزایده گذاشته می‌شد. همچنین بیت ‌المال بدون هیچ ممانعتی در اختیار شاه قرار گرفت تا آزادانه درآمدهای آن را بین افراد متملق و چاپلوس درباری توزیع نماید. از همه مهم‌ تر امتیازفروشی به خارجیان باب گردید. در این فرآیند، دیگر کارگزاران خارجی از جایگاه پیمانکار و مجری برای ایران نقش نمی‌آفریدند. بل‌که شاه امتیاز می‌فروخت و پول به دست آمده از آن را بین اطرافیان خود خیرات می‌کرد. چون تأمین رفاه مردم در هزینه‌ های عمومی هیچ جایگاهی نداشت. حتا آنگاه که امتیاز تنباکو لغو گردید مردم می‌بایست خسارت آن را بپردازند. در حالی که پول فروشِ امتیاز در جایی سوای رفاه عمومی صرف شده بود.

اندیشه ‌ای که جمال‌الدین و ملکم آن را نمایندگی می‌کردند علی‌رغم تفاوت‌های ظاهری از درونمایه ‌ای همسان سود می‌جست. چون هر دو به جایگاه مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور بها نمی‌دادند. آن‌ها هر دو تصمیم داشتند تا شاه از سر خیراندیشی به گفته‌ های ایشان اعتنا نماید. بر بستر این اعتنا می‌بایست اسلام سیاسی با سازه‌ هایی از سیاست برون مرزی سازگار می‌گردید تا برخلاف آنچه که امیرکبیر می‌اندیشد، امتیازفروشی به انگلیسی‌ها رونق پذیرد. به طبع بر بستری از عوامی‌گری، مجلس و قانونی فرمایشی که به اسلام دولتی متکی بود، می‌توانست به همین فرآیند یاری رساند.

همین گروه در مسافرت شاه به خارج، از اندیشه ‌ای سود می‌جستند که بتوانند شاه را به هم‌آمیزی فکری بی‌قید و شرط با آنچه که در فراسوی مرزهای ایران می‌گذشت، راضی کنند. این هم‌آمیزی فکری در فرآیند اقتصادی خویش، چیزی جز این نبود که کشور را ضمن حراج ‌های خودمانی به انحصارات انگلیسی واگذارند. چنانکه در واگذاری امتیاز به خارجیان، مردان سیاسی شاه به رقابتی شکننده با هم روی می‌آوردند. چون هر یک بنا داشتند به تنهایی پول کمیسیون خود را از این واگذاری‌ها به دست آورند. اما امین‌السلطان به نیکی آموخته بود که چه‌گونه رقبای خود را در سپردن امتیاز سیاسی و یا اقتصادی به انگلیسی‌ها ناکام بگذارد. بی‌دلیل نبود که مردم در تمامی حرکت‌های اعتراضی خویش به همراه شاه، امین‌السطان را نیز هدف می‌گرفتند. همچنان که برکناری امین‌‌السلطان از صدراعظمی به شعاری عمده در حرکت‌های اعتراضی مردم تبدیل شده بود.

سرسپردگی امین‌السلطان به انگلیس و کمپانی‌های انگلیسی تا به جایی بود که شاه همواره از چالش با او پرهیز می‌نمود. بی شک او در جهانی از ترس و جبن ادامه‌ی سلطنت خود را در دوام و بقای امین ‌‌السلطان می‌جست. به همین دلیل می‌ترسید که مبادا عدم موازنه بین انگلیس و روس بتواند تنش‌هایی را برایش در پی داشته باشد. کمپانی‌های روسی هم سوداگرانه در رقابتی تنگانگ با انگلیس، سهم خود را از حکومت و بازار ایران مطالبه می‌کردند. سهمی که در روابط‌شان با دولت ایران حقی مشروع و قانونی در عرف بین‌الملل نموده می‌شد. مشیرالدوله وزیر خارجه نیز همواره از همین عدم موازنه واهمه داشت و تلاش می‌ورزید که در سپردن  امتیاز به خارجیان، منافع روس‌ها نیز تأمین گردد.

اما شاه بنا به نفوذ اقتدارمآبانه انگلیس در دستگاه حکومت، از حرکت‌های آشکار به نفع روس‌ها می‌ترسید. چنانکه در ماجرای لغو امتیاز تنباکو، بدون آن که امین‌السلطان وزیر اعظم از موضوع آگاهی یابد، در خفا و پنهانی به روس‌ها روی آورد. به همین منظور شاه اعتمادالسلطنه را به سفارت روس فرستاد تا از روس‌ها در خصوص پرداخت خسارت به کمپانی انگلیسی یاری بجوید. او انتظار داشت که روس‌ها با پرداخت وام، آرزویش را تأمین نمایند. سفیر روس نیز تقاضای شاه را به فوریت به وزارت خارجه‌ ی متبوع خود تلگراف کرد. ولی روس‌ها که به شدت از موضوع شگفت زده بودند، در پیغامی شفاهی به شاه یاد آور شدند که هر چند با اصل موضوع موافقت دارند، ولی دولت ایران باید از راه ‌های  رسمی نسبت به تقاضای خویش اقدام به عمل آورد. شاه که از امین‌السلطان بیم داشت همچنان در خفا تمهیداتی را برای اجرای خواست خود پی می‌گرفت.

ناصرالدین شاه اعتمادالسلطنه را از سال‌ها پیش برای ارتباط‌های پنهانی خود با روس‌ها برگماشته بود. او تا زمان مرگ خویش در همین مأموریت پنهانی باقی ماند، تا آن که در روزهای پایانی عمرش در یادداشت‌های خود به وجود چنین ارتباطی با روس‌ها تأکید ورزید. چون می‌ترسید که مبادا با آشکار شدن ماجرا به جاسوسی برای روس‌ها و همسویی با ایشان متهم گردد.

شاه جهت نمایش دوستی خویش با روس‌ها، به تصنع و تکلف به آموختن زبان روسی پای می‌فشرد. چون همواره زبان آموزی شاه رویکردی از تبلیغ سیاسی را برای دربار ناصری به اجرا می‌گذاشت. ولی فرانسه دانستن او بیش از همه به فضایی باز می‌گشت که فارغ‌التحصیلان مدرسه‌ی دارالفنون از خود بر پهنه‌ ی جامعه بر جای نهاده بودند. تا جایی که دانستن زبان فرانسه پیش‌نیازی روشن برای روشنفکری قرار می‌گرفت.

همچنین او در راستای نمایش چنین رویکردی، به انتشار روزنامه ‌‌ای رسمی به زبان فرانسه روی آورد. اما انتشار روزنامه به زبان فرانسه واکنش شدید وزارت خارجه‌ی انگلیس را در پی داشت. واکنش دولت انگلیس به زمانی باز می‌گشت که ملکم در مقام سفیر ایران در لندن انجام وظیفه می‌کرد. تا آنجا که اعتراض انگلیس با خواست سفیر ایران نیز پیوند و همسویی داشت.

پس از قتل امیرکبیر، شاه به مرور آموخت که همانند دولت‌های اروپایی صدراعظمی را به اداره‌ ی کشور برگمارد و صدراعظم نیز وزیرانی را برای خویش برمی‌گزید. از جمع همین وزیران مجلسی خودمانی در دربار ناصری پا گرفت که در آن آیین‌نامه‌ هایی را جهت اجرا به تصویب می‌رساندند. به این آیین‌نامه ‌های اجرایی در ابتدا کتابچه می‌گفتند اما آنگاه که در جنبش‌های همگانی، شعار قانون‌خواهی بین مردم رواج یافت، بر این کتابچه‌ها نیز قانون نام نهادند. کارگزاران دستگاه ناصری با این نامگذاری تبلیغ عوام‌فریبانه‌ای را دنبال می‌کردند که گویا دولت به قانون عمل می‌کند و حتا سازمان و دستگاهی ویژه برای تصویب قانون فراهم دیده است. ولی مردم در جنبش‌های اجتماعی و حرکت‌های اعتراضی خود قانونی را خواستار بودند که ضمن دور زدن دربار حافظ منافع‌ آنان باشد و با نظر نمایندگانی که از گروه ایشان به تصویب برسد. چون مدعی بودند گروه شاه و امین‌السلطان منافع توده‌های مردم را نمایندگی نمی‌کنند.

شخصیت دوگانه‌ ی شاه در عرصه‌ ی سیاسی، او را برانگیخت تا در اقدامی بی‌سابقه از “کنت” اتریشی جهت اداره‌ ی پلیس تهران سود جوید. اما کنت در شکنجه و آزار مردم فراتر از خود شاه و نایب ‌السلطنه عمل می‌کرد. با این همه او نیز مدعی بود که رویکردی قانونمندانه را به اجرا می‌گذارد. چنان که از همان آغاز حضورِ خویش در تهران، کتابچه ‌ای برای فعالیت پلیس نوشت و به تأیید و امضای شاه رسانید. کنت که تأیید شاه را برای هر کاری از پیش به همراه داشت، نیازی نمی‌دید برای کتابچه ‌ی تدوین شده، به غیر از شاه، دیدگاه شخص و گروه دیگری را نیز به دست آورد.

بدآموزی‌ هایی از این دست موجب می‌شد که او به منظور درآمدزایی‌های فردی و شخصی، حوزه‌ی فعالیت خویش را نیز گسترش دهد. همچنانکه اداره‌ی خیابان‌های شهر تهران را از اعتماد السلطنه پس گرفتند و به او سپردند. کنت برای سرکیسه‌ کردن مردم مالیات ‌های عجیب و غریب وضع می‌نمود و از هر چه می‌توانست مالیات می‌گرفت. جمع‌ آوری مالیات از جنده‌ها و پرنده ‌فروشان شهر هم حقه‌ های او را در اخاذی ‌های قانون‌مندانه از مردم به اجرا می‌گذاشت.

او بی‌اعتنا به اعتقادات مردم از اهرم عوامی‌گری برای اداره ‌ی شهر سود می‌جست. تا جایی که برای تنبیه متهمان، ایشان را همانند نایب ‌السلطنه در میدان شهر گرد می‌آورد تا عده‌ ای در انظار عمومی به لواط با آنان بپردازند. کنت حتا در پیش‌برد خواست خویش، به دستور نایب‌السلطنه نیز چندان اعتنایی نداشت تا جایی که نیروهای آن دو به دفعات به صف‌ آرایی علیه هم اقدام کرده بودند.

برگماری کنت بر سازمان اداری پلیس تهران، دیدگاهی را دنبال می‌کرد که مدعی بود در سپردن امور کشور به بیگانگان نباید چندان حساسیتی نشان ‌داد. همچنان که بعدها اداره‌ی گمرکات کشور هم به نوز بلژیکی سپرده شد. به واقع از سوی ناصرالدین شاه تجدد و نوگرایی بهانه‌ای قرار می‌گرفت تا کشور را از درون ساختار حکومتی، به بیگانگان واگذارند. تحت‌الحمایگی خارجیان هیچ حسی از حقارت را در ذهن او برنمی‌انگیخت. بی‌تردید او که از مردم واهمه داشت، در کنار خارجیان احساس امنیت و آرامش می‌کرد. چون به ظاهر آنان در محدوده‌ ی مرزهای ایران، تهدیدی برای حکومت شاه به شمار نمی‌آمدند.

شکست‌های مداوم عصر و دوره‌ی فتح‌علی شاه، قراردادهایی را به یادگار نهاد که بر ترس ناصرالدین شاه از همسایگان قدرتمندش می‌افزود. در نتیجه او دست ‌اندازی روس‌ها و عثمانی‌ها را به مرزهای شمالی و غربی ایران نادیده می‌انگاشت. گویا نادیده‌انگاشتن همین دست‌اندازی ‌ها ماندگاری شاه را بر قدرت تثبیت می‌نمود. تحرکات شرقی در مرزهای ایران هم از این قاعده‌ ی کلی جدا نبود، تحرکاتی که انگلیسی‌ها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم  ضمن آن قدرت‌نمایی خود را برای دربار ایران به اجرا می‌گذاشتند. شاه در تمامی این موارد چنان می‌پنداشت که عقب‌نشینی در مقابل بیگانگان، عافیت ‌طلبی او را تضمین خواهد کرد. او که پس از قتل امیرکبیر، از نیروی نظامی متشکل و فراگیری سود نمی‌جست به اجبار بر چنین سیاستی دل سپرده بود. در عین حال دل نهادن به سیاست انزوا و تسلیم‌طلبی، به ظاهر از هزینه‌های دولتی او می‌کاست تا درآمدهای عمومی نیز هر چه بیش‌تر در ریخت و پاش ‌های شاهانه صرف گردند.

ضمن آن که شاه در سیاست‌های خویش حمایت بی‌کم و کاست فقیهان زمان خود را به همراه داشت. فقیهان پرشماری بودند که از سفره‌ ی گسترده‌ ی او بی‌نصیب نمی‌ماندند. چنانکه افرادی همانند ملاعلی کنی و یا سید جمارانی از قِبَل پیمانکاری برای دربار ناصری، سودهای کلانی می‌اندوختند. آنان در همین راستا آموخته بودند که چه‌گونه برای شاه، فتواهای دولتی صادر کنند. ملاعلی کنی حتا از این هم فراتر می‌رفت. چون کسانی را که به منظور دادخواهی از او پناه می‌جستند و یاری می‌خواستند، دستگیر می‌کرد و به کارگزاران و عوامل حکومتی تحویل می‌داد. ولی گروهی از ملاها که در سامره و نجف سکنا داشتند در الگوگزینی از مبارزات استقلال طلبانه ‌ی مردم عراق با توده‌های مردم همگام می‌شدند و خواست‌های آنان را پی می‌گرفتند. اینان در داخل کشور هم هواداران خود را داشتند و بر بستری از رادیکالیسم انقلابی خط و سویی سوای ملکم و جمال‌الدین برمی‌گزیدند.

بخش‌هایی از روحانیان هم هر چند منافع خود را در مخالفت با دربار ناصری می‌جستند، ولی خواست‌های آنان با مطالبات حق‌طلبانه ‌ی توده‌های مردم همخوانی نداشت. همین گروه از روحانیان ضمن حرکاتی قشری‌ مآبانه در پوسته ‌ای از اسلام سنتی می‌خزیدند و در پناه بهایی ‌ستیزی اجرای خشک روابط واپس‌گرایانه ‌ی قرن‌های میانی را الگو می‌نهادند. هنجارهای سیاسی همین طیف از روحانیان گاهی نیز با آنچه جمال‌الدین می‌گفت همراهی می‌کرد؛ ولی گاهی نیز از ساز و کارهای سیاسی او فاصله می‌گرفت. به هر حال اسلام سیاسی عصر و دوره‌ ی ناصری رویکردهای متفاوتی را تعقیب می‌نمود. حتا چه بسا در شرایط اجتماعی متفاوت، صف‌بندی ‌های پیشین و سنتی فرو می‌ریخت و صف‌بندی ‌های جدیدتری از ایشان شکل می‌گرفت که ضمن آن وزنه‌ ی هریک می‌توانست به سود و یا زیان گروه خودی و یا رقیب بینجامد. به طبع منافع شخصی و یا گروهی، چنین فرآیندی را تسهیل می‌بخشید. مردمی هم که در جنبش‌های اجتماعی مشارکت می‌ورزیدند بی‌تردید به اسلامی بها می‌دادند که از دربار ناصری فاصله می‌گرفت. آنان اسلامی را بر می‌گزیدند که با خواست جمعی ایشان همراهی و همسویی داشت و بر گستره‌ی جنبش همگانی، منافع بلند مدت‌شان را تأمین می‌نمود.

ناصرالدین شاه بر خلاف امیرکبیر، برای عملیاتی کردن دموکراسی به بسترسازی ساختاری اعتنایی نداشت. چون دموکراسی و حضور مردم را از پایه و اساس در سیاست و تصمیم‌گیری کشور نمی‌پذیرفت. او تنها رویه‌ هایی از فرهنگ غربی را بهانه نهاده بود، تا به گمان خویش، امروزی و مدرن جلوه نماید. به همین منظور ادای شاهان اروپایی را در می‌آورد تا همانند آنان کتاب بخواند و کتاب‌خانه ‌ای سلطنتی داشته باشد. چنانکه در مسافرتش به اروپا به تئاتر و باله ‌ی اروپاییان دل باخت. در همین راستا ضمن الگوبرداری از سالن ‌هایی که در اروپا دیده بود، نمونه ‌ای را در تهران بنا نهاد. اما همین ساختمان مدرن و امروزی به زودی به تکیه دولت تبدیل گردید تا برای تعزیه و عزاداری دهه‌ ی محرم از آن سود جویند.

او سانسور کتاب و روزنامه را هم از اعتمادالسلطنه آموخته بود. ولی آموزه‌های اعتمادالسلطنه را علیه خود او به کار می‌بست. حتا دولت های عثمانی و انگلیس نیز منافع خود را بهانه می‌کردند، تا شاه  دیدگاه سیاسی ایشان را در انتشار روزنامه‌های داخلی به کار بندد. به طبع تقاضای آنان، از تسلیم‌طلبی و عافیت‌جویی دربار ناصری حکایت می‌کرد. چنانکه عدم انتشار روزنامه‌ ی دولتی به زبان فرانسه، گویا نیاز سیاسی دولت انگلیس را برمی‌آورد و تنبیه گردانندگان روزنامه‌ ی رسمی نیز نیاز دولت عثمانی را. زیرا دولت عثمانی چندان علاقه‌ ای نداشت که حرکت‌های مردمی آن کشور در روزنامه‌های ایران انعکاس یابد.

محدودیت‌ها در خصوص انتشار کتاب از این هم بیش‌تر بود. تا جایی که اعتمادالسلطنه تصمیم گرفت تمامی نسخه‌های یک عنوان از کتاب، ابتدا از سوی او مهر شود و سپس انتشار یابد. بر پهنه ‌ای از سیاست سانسور، شگرد کتاب‌سوزی نیز ارج و قرب یافت و در این خصوص دستور اعتمادالسلطنه و یا شاه را به اجرا می‌گذاشتند. اعتمادالسلطنه گر چه نوشته ‌های بسیاری از همکاران خود را در دارالترجمه به آتش ‌سپرد، ولی شاه از این هم فراتر ‌رفت. چون دستور ‌داد تا بسیاری از ترجمه و نوشته ‌های خود اعتمادالسلطنه هم سوزانده شوند.

با چنین نگاهی، در دربار ناصری اکثر مترجمان و نویسندگانی که در دارالترجمه و دارالتألیف گرد آمده بودند، مورد تعرض قرار می‌گرفتند. تا آنجا که کتک خوردن و به زندان افتادن برای نویسندگان امری عادی شمرده می‌شد. چون همواره در مظان اتهام‌های گوناگونی بودند که گویا به انتشار شب‌نامه و روزنامه‌های ممنوع و مخالف دولتی اقدام ورزیده ‌اند. با تمامی این احوال در الگوبرداری از آنچه که در دربارهای اروپایی می‌گذشت، هر از چند گاهی همین مترجمان و نویسندگان به غل و زنجیر کشیده شده را، پیش شاه می‌بردند تا به تصنع و تکلف از کوشش آنان تقدیر به عمل آورند.

درک درونمایه‌ ی فرهنگ و تمدن اروپایی برای شاه و کارگزاران سیاسی او مشکل می‌نمود. چون آنان تنها به ظواهر و رویه‌ ی این فرهنگ اکتفا می‌کردند و ضمن فرآوری‌ های لازم، خودانگارانه آن را در زندگی شخصی خویش به کار می‌بستند. اعتمادالسلطنه هر چند کتاب ‌های تاریخی فراوانی را از زندگانی شاهان روس و فرانسه برای ناصرالدین شاه ترجمه می‌کرد، ولی شاه از بازگویی حوادث تاریخی ‌آن‌ها، به نتیجه ‌ای لازم دست نمی‌یافت. حتا بیش از همه تجمل و خوش‌گذرانی آنان، برای شاه الگو قرار می‌گرفت تا ترفند‌های نوتری را در خوش‌گذرانی و مشروب‌خواری دنبال نماید.

گرچه با مرگ ناصرالدین شاه جنبش‌های مردمی رشد و اعتلا یافت و به صدور فرمان مشروطه از سوی مظفرالدین شاه انجامید، ولی خواست‌های تاریخی مردم همچنان بی‌پاسخ باقی ماند. بی‌دلیل نیست که پس از انقلاب مشروطه، مردم مناطق شمالی ایران از خراسان گرفته تا گیلان، آذربایجان و کردستان در طول صد و ده سال به دفعات به اسلحه دست بردند تا مطالبات خود را به اتکای آن بر کرسی بنشانند. اما این حرکت‌های اعتراضی جز شکست چیزی به همراه نداشت و همچنان مطالبات همگانی توده‌های مردم برای حضور در متن سیاست کشور به جایی نرسید. چون طبقه‌ ی مسلط همواره شگردهای نوتری را می‌جست که با تکیه به نیروی خارجی و نظامی‌گری بتواند از دستیابی مردم به قدرت سیاسی و حقوق مدنی سر باز زند. با این همه دوره‌‌ی زودگذر دولت زنده‌یاد محمد مصدق روزگار کوتاهی بود که باید آن را از دوره‌‌ های دیگر جدا دانست. دوره‌ ای که در رویارویی با قدرت‌های امپریالیستی و دفاع از حقوق مشروع شهروندان، از خود درس‌های بزرگی برای مردم ایران و ملت‌های منطقه بر جای نهاد.

 با همین رویکرد علی‌رغم کش و قوس‌های فراوان، همچنان از صد و پنجاه سال پیش خواست‌های توده‌های مردم برای مشارکت فعال در ساختار سیاسی حکومت بی نتیجه مانده است. چون دولت‌های پس از مشروطه نیز همانند حکومت‌های پیش از آن، دایره‌‌ای بر گرد خویش تنیدند و همیشه مردم را از راه‌یابی به این حلقه باز داشتند. پیداست که آنان به اتکای دستگاه پلیس، شکنجه و کشتار عمومی را الگویی مناسب برای گذران سیاسی خویش برگزیدند.

در چنین فرآیندی، اینک نیز مطالبات عمومی مردم همچنان روی هم تلنبار می‌گردند و از سوی گماشتگان حکومت یکی پس از دیگری به فراموشی سپرده می‌شوند. به طبع دولت‌ها فراموشی و نادیده انگاشتن حقوق شهروندی مردم را شگردی مناسب برای اقتدار همیشگی گروه خود یافته ‌اند. چون سوداگران عرصه‌های سیاست، سرکوب‌های وحشیانه‌ی مردم را به عنوان مسکنی برای خود- درمانی به کار می‌گیرند. ولی این خود – درمانی به هیچ وجه از دردهای تاریخی مردم چیزی نخواهد کاست. همچنان که شکاف بین قدرت حاکمیت و توده‌های مردم نیز هر روز تشدید می‌گردد. در این فرآیند حاکمیت حاضر نیست بر خواست مردم گردن گذارد و مردم هم نمی‌توانند از حق طبیعی و شهروندی خویش دست بشویند. به طبع در همین معرکه و میدان، همواره خشونتی ناخواسته بر شهروندان ایرانی تحمیل می‌شود که به ناچار رهایی از آن تنها با براندازی سوداگران کهنه‌کار و واپس‌گرای قدرت سیاسی ممکن خواهد بود.

پایان