وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی
احمد رضوانی تنها به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی، به صورت فراقضایی کشته شدخبر اعدام فراقضایی آقای احمد رضوانی به همراه چهار تن دیگر، از طریق مصاحبه ی بنیاد عبدالرحمن برومند با یک فرد مطلع در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۰ به دست آمده است. اطلاعات تکمیلی در این خصوص از وبسایت خانه ی اسناد بهایی ستیزی در ایران کسب شده است.
آقای رضوانی یکی از ٢٠۶ نفری است که نامش در گزارش سال ١٩٩٩ جامعهی جهانی بهائی منتشر شده است. عنوان این گزارش «طرح مخفیانه ی {جمهوری اسلامی} ایران برای نابودی یک جامعهی مذهبی» است که در آن به آزار اعضای جامعهی بهائیان ایران توسط جمهوری اسلامی اشاره شده و لیستی از بهائیانی که از سال ١٣۵٧ در ایران کشته شدهاند را شامل میشود.
آقای رضوانی در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۰۵ در روستای چیگان از توابع فریدن در استان اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان فردی زحمتکش شناخته میشد و چون بهایی بود، مورد آزار و اذیت مردم روستا قرار میگرفت. آقای رضوانی در سن ۲۶ سالگی ازدواج کرد و پس از مدتی به منظور ترویج آئین بهایی در روستای قلعه ملک در شهرستان فریدن ساکن شد.
پس از انقلاب اسلامی در ایران، آزار و اذیت بهاییان فزونی گرفت تا اینکه در سال ۱۳۶۰ خانوادهی آقای رضوانی به همراه یک خانوادهی بهایی دیگر مجبور به ترک روستای قلعه ملک شدند و به شهر اصفهان پناه بردند. پس از حدود ۴۰ روز، شورای ده قلعه ملک نامه ای برای آنها فرستاد و اطمینان داد که در صورت بازگشت به روستا، مزاحمتی برای آنان پیش نخواهد آمد. آقای رضوانی با وجودی که به این قول اطمینان نداشت، به روستا بازگشت. (وبسایت خانهی اسناد بهایی ستیزی در ایران)
آقای رضوانی به محض بازگشت به روستای قلعهملک، در ۲۶ مرداد ١٣۶٠ دستگیر شد. کمی پس از این دستگیری، مأموران آقای رضوانی را به زندان داران واقع در١۵۰ کیلومتری جنوب اصفهان انتقال دادند. او در مدت بازداشت به وکیل دسترسی نداشت. (وبسایت خانهی اسناد بهایی ستیزی در ایران)
دادگاه
بنابر اطلاعات موجود، هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات آقای رضوانی تشکیل نشد.
اتهامات
بنابر اظهار مصاحبهشونده، آقای رضوانی اتهامی جز «بهایی بودن» نداشت.
در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه منصفانهی محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.
مدارک و شواهد
در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای رضوانی در دست نیست.
دفاعیات
از دفاعیات آقای رضوانی اطلاعی در دست نیست.
بنا به اظهارات نمایندگان جامعهی بهائیان، معتقدات دینی دلیل اصلی بازداشت و دادگاهی شدن پیروان مذهب بهایی است. اطلاعاتی که این نمایندگان در مورد همکیشان خود کسب کرده اند، حاکی از این است که معمولاً درخواست متهمان برای مطالعهی پرونده رد میشود و اگرچه متهمان قانوناً مجازند که از وکیل مدافع استفاده کنند، اما وکلای دادگستری تحت فشار قرار دارند تا موکل بهایی نپذیرند.
نمایندگان جامعهی بهائیان اتهاماتی از قبیل فعالیت سیاسی ضد انقلابی یا جاسوسی را که همواره در دادگاه ها به بهائیان وارد میشود تکذیب کرده و یادآوری میکنند که اصول اساسی دین شان، وفاداری به حکومت و فرمانبرداری از آن را تکلیف شمرده و آن ها را از هرگونه دخالت در امور سیاسی منع مینماید. این منابع اضافه میکنند که جاسوسی برای اسرائیل نیز اتهامی بی اساس است که مبنای آن استقرار مرکز جهانی بهائیان در اسرائیل است. حال آن که این مرکز سالها قبل از تأسیس دولت اسرائیل در اواخر قرن نوزدهم میلادی در آنجا دایر شده است.
حکم
از جزئیات حکم صادر شده علیه آقای رضوانی اطلاعی در دست نیست.
ماموران زندان اندکی بعد از خروج آقای رضوانی و چهار زندانی بهایی دیگر از زندان داران، از پشت به آنها شلیک کردند.
کشته شدن آقای احمد رضوانی
در سپیده دم ٢٠ شهریور١٣۶٠ ماموران زندان به آقای احمد رضوانی و چهار زندانی بهایی دیگر به نامهای آقایان عطاءالله روحانی، عزتالله عاطفی افوسی، بهمن عاطفی افوسی و گشتاسب ثابت راسخ گفتند که آزاد هستند که به منزل بروند. اندکی بعد از خروج آنها از زندان داران، ماموران از پشت به آنها شلیک کردند. مقامات در روستا شایع کردند که این افراد چون قصد داشتند از زندان فرار کنند، اعدام شدند. (مصاحبهی بنیاد برومند)
مقامات اجساد آقای رضوانی را بدون رعایت تشریفات دیانت بهایی و بدون اطلاع خانوادهاش، در گورستان اسلامی روستای چیگان دفن کردند. (وبسایت خانهی اسناد بهایی ستیزی در ایران)
_____________________________
* «مرگ تدریجی بهائیان ایران» نوشتهی ریچارد ن. اوستلینگ، مجله تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨۴؛ و «تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨۴־۱٨۴۴» نوشتهی داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨۴، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.
** در قوانین کیفری ایران برای بهائیان هیچ حقی پیشبینی نشده است و آنان همواره در معرض سوءاستفاده و اعمال خشونت قرار دارند. چنانچه قربانیان مورد آزار و حمله و سرکوب قرار گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوای بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب میشوند، بهائیان را در زمرهی مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار میدهند. یکی از این مراجع، آیتالله روحالله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.
قوانینی که بهائیان را از شرکت در هرگونه فعالیت در عرصهی عمومی منع میکند به زندگی حرفهای، اجتماعی و اقتصادی آنها صدمات سنگینی زده است. بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، وزارت کار جمهوری اسلامی دستور داد که افراد وابسته به «فرق منحرف» و یا اعضاء سازمانهایی که به زعم مسلمین پیرو «مکاتب الحادی»اند و یا در اساسنامهی خود وحی و ادیان توحیدی را نفی میکنند باید از همهی مشاغل دولتی برکنار شوند. از طرف دیگر ضرورت اعلام مذهب، در درخواستنامهها، فرمها و مدارک رسمی (که اخیراً در بعضی موارد، تحت فشار بین المللی حذف شده است)، آزادی بهائیان را به صورت جدی محدود کرده وآنها را از فرصتهای موجود درهمه ابعاد زندگی خصوصی از جمله ازدواج، طلاق، ارث، راهیابی به دانشگاه و انجام سفر محروم مینماید.
در عمل از سال ١٣۵٨ تاکنون هزاران بهائی شغل، مقرری و حقوق بازنشستگی، اموال، کسب و کار و بالاخره امکان تحصیل را از دست داده اند. مقامات جمهوری اسلامی با انحلال تشکیلات بهائیان، آنها را از حق گردهمآیی، انتخاب و اداره ی مؤسسات دینی خود در سطح منطقه ای و ملی محروم کرده اند. پس از وقوع انقلاب اسلامی حداقل دویست بهائی اعدام شده و تعداد زیادی از آنها زندانی و تحت شکنجه و فشار قرار گرفته اند تا شاید از دین خود بازگشته به اجبار به اسلام بگروند.
به سبب اعتراض های شدید بینالمللی به آزار و سرکوب این اقلیت مذهبی غیرسیاسی و آرام، مقامات دولت ایران در بیشتر اوقات علت اصلی فشار و اعدام بهائیان را پنهان کرده و ادعا میکنند که اینان به اتهاماتی نظیر «فعالیتهای ضد انقلابی»، «حمایت از رژیم سابق»، «جاسوسی برای صهیونیسم» و «فحشا، زنا و فساد اخلاقی» محکوم و مجازات میشوند.
برگرفته از سایت برومند