همه این لطیفه را می دانند که مردی که درحال سقوط از ساختمان ۵٠ طبقه بود، وقتی به طبقه سوم رسید با لبخند گفت: «تا اینجا به خیر گذشت!» آیا نظام بانکی لبنان، که ستون فقرات اقتصاد این کشور است، به طبقه اول پیش از سقوط نرسیده است؟

برای بسیاری از لبنانی ها، صحبت کردن درباره یک بحران اقتصادی احتمالی نامعقول است زیرا بحران هم اکنون وجود دارد. شغل کمیاب است و حقوق کافی پرداخت نمی شود. زیرساخت ها فرسوده است و خدمات عمومی متناسب با تقاضا وجود ندارد. جنگ در آن سوی مرز، در سوریه، هیچ مشکلی را حل نکرده و مشکلاتی که امروز لبنان با آنها رودررو است، دیروز هم وجود داشته و فقط شتاب آن بیشتر شده است.

با این همه، نگرانی بیشتر از این است، روحیه عمومی تضعیف شده و نومیدی و افسردگی حاکم است. لبنان یک مصرف کننده بزرگ دلار آمریکا است که صرف تأمین مالی ١۶ میلیارد دلار کسر بودجه بازرگانی سالانه و ۴ میلیارد دلار هزینه مدیریت بدهی کشور در هر سال می شود. تا سال ٢٠١۵، کشور برای تأمین مصرف خود به قدر کافی دلار به دست می آورد، به ویژه از راه گردشگری، سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و پول هایی که مهاجران لبنانی از کشورهای دیگر می فرستادند.

اما، نیازهای فزاینده اقتصاد داخلی و کند شدن ورود سرمایه ها و ذخیره های ارزهای خارجی، بانک لبنان (BLD) را  به ویژه تهدید می کند. این درحالی است که جریان مداوم این سرمایه ها برای ثبات لیره لبنان (LBP) ضروری است. در واقع، ازسال ١٩٩٣ ارزش لیره لبنان در برابر دلار آمریکا در ١۵٠٧.۵ ثابت بوده و این ثبات ناشی از توانایی اقتصاد در پاسخگویی به تقاضای دلار بوده است. اگر عرضه دلار به اندازه تقاضا نباشد و لبنان نتواند نیازهای ارزی خود را تامین کند، سقوط ارزش لیره لبنان ناگزیر می شود و این برای بسیاری از لبنانی های طبقه متوسط که سطح زندگی شان تا حد زیادی وابسته به محصولات مصرفی پایه ای است که به لطف پول ملی یارانه ای با تعرفه های ترجیحی از خارج وارد می شود، یک فاجعه خواهد بود.

به نظر بسیاری از ناظران، به ویژه خارجی، صحبت کردن از یک بحران احتمالی اقتصادی به دلیل هایی دیگر هم نامعقول است. وارد کردن فشار برای انجام اصلاحات، توافق شکننده ی سیاسی یکی از معدود کشورهای منطقه را که هنوز نسبتا با ثبات است زیر سئوال می برد. با این همه، مورد تهدید واقعی قرارگرفتن لیره لبنان پایه های عملکرد اقتصاد را با خطر روبرو می سازد و درنتیجه تعادل اجتماعی و سیاسی را برهم می زند. بی توجهی به  بحرانی که خود را می نمایاند، هیچ راه حلی برای آن ارایه نمی کند.

تله بدهی حکومت

ثبات مدل اقتصادی لبنان به ویژه بردوش بخش بانکی قراردارد که درظاهر پویا است، ولی درواقع تولیدی محدود دارد و زیربار سنگین وابستگی نسبت به بدهی حکومت خم شده است.

بخش بانکی از نگاه مشکلات دیگر بخش های اقتصادی نشانه هایی از جسارت نشان می دهد و درحالی که رشد اقتصادی لبنان درسال ٢٠١۶ متوقف شده بود، بزرگ ترین بانک ها به سود ١٢ درصد دست یافته بودند – به دلیل نرخ بهره بسیار جالب – حکومت بابت بدهی های خود به سپرده ها به لیره لبنان سودی بیش از ٧ درصد می پردازد- بانک ها از نرخ سودی بالا برخوردارند که به نظر می آید بدهی حکومت آن را تمام نشدنی می کند.

با آن که بانک ها از سال های دهه ١٩٩٠ از حکومت در مسابقه افزایش بدهی حمایت می کنند، این کار با تکیه بر یک منبع فوق العاده و فزاینده سرمایه ای انجام می شود و آن مهاجران لبنانی کشورهای دیگر است. این مهاجران که شمارشان چندین میلیون تن است، رقم های کلانی پول، به دلیل هایی اعم از احساسی یا عملی به کشور می فرستند. وابستگی به کشور، همراه با رازداری بانکی و بهره های خیلی جذاب روی سپرده های ناشی از بدهی عمومی ازجمله این دلیل ها است. برای بانک ها و نیز سرمایه گذاران، قابلیت تبدیل لیره لبنان به دلار، تضمینی خشنود کننده است و دلارهای سپرده گذاری شده در یک بانک لبنانی می تواند به لیره لبنان تبدیل شود و صرف تأمین مالی هزینه بدهی داخلی گردد و بهره پرداختی به لیره لبنان ازنو تبدیل به پولی نسبتا ثابت و مطمئن یعنی دلار شود.

بانک ها با واسطه گری بین بدهی دولت و مهاجران خارجی، دلارهای مورد نیاز اقتصاد لبنان را تامین می کنند. یک عملیات مهندسی مالی که از تابستان سال ٢٠١۶ در بانک لبنان به اجرا درآمده و ریاض سلامه، رئیس کل این بانک بر این نقش تاکید دارد. بانک لبنان برای تامین تقاضای ارزی خود، بدون استفاده از ذخیره هایش، به چند بانک فرآورده هایی مالی به لیره لبنان در برابر سپرده گذاری به دلار عرضه کرده است. برای بانک مرکزی، این عملیات بسیار پرهزینه بوده و بنابر اعلام صندوق بین المللی پول (FMI) برای تامین ١٣ میلیارد دلار مورد نیاز، هزینه ای ۵ میلیارد دلاری یعنی ۴٠ درصد بهره متحمل شده است. (١)

این موفقیت بخش بانکی نفع کمی برای اقتصاد لبنان دارد. هزینه های ناشی از بدهی، سرمایه گذاری در اقتصاد واقعی را تا حدودی مخاطره آمیز و غیرسودآور می کند. حکومت نیز به نوبه خود منابع اندکی در اختیار دارد و یک سوم بودجه اش صرف پرداخت هزینه های مربوط به بدهی می شود و فقط یک درصد از تولید ناخالص داخلی (PIB) به سرمایه گذاری هایی اختصاص می یابد که به اقتصاد امکان دهد تولید بیشتری داشته باشد (٢). به این ترتیب، حول محور بدهی چرخه ای معیوب ایجاد می شود. سودآوری بانک ها وابسته به بهره هایی است که دولت برای بدهی های عمومی پرداخت می کند، کشور مرتب بدهکارتر می شود و می باید هزینه های بیشتری برای بدهی اش بپردازد. بقیه اقتصاد چشم انداز چندانی ندارد، لبنانی های بیشتری را ناگزیر از مهاجرت می کند که سپس بخشی از درآمد خود را به بانک های محلی می سپارند و به این ترتیب از عاملی که باعث و بانی مهاجرتشان شده حمایت می کنند.

حمایت مهاجران لبنانی

در این حین، کنشگران نظام، به ویژه بانک ها نسبت به احتمال بروز یک بحران بدگمان می مانند: آیا چندین دهه نیست که بروز بحران اعلام می شود و تاکنون هرگز رخ نداده است؟ لبنانی ها دوست دارند درباره مقاومت نظام، مهارت و هوشمندی کارگزاران مالی یا حتی توان کشورشان در انجام معجزه سخن بگویند. واقعیت این است که لبنان ثبات اقتصادی خود را به ویژه مدیون حمایت های مکرر خارجی بوده است.

این حمایت در درجه اول از سوی لبنانی های مهاجر است. جدا از اندوخته های لبنانی ها در خارج، مهاجران هرسال حدود ١۵ درصد تولید ناخالص داخلی (PIB) به عنوان کمک به نزدیکان خود که در لبنان مانده اند پول می فرستند. این پول ها عمدتا در زمینه هایی اساسی مانند تغذیه یا مسکن صرف می شود (٣). این درآمد اضافی اثر مستقیم بر اقتصاد لبنان و ذخیره های ارزهای خارجی دارد. با این همه، این کمک ها نیز وابسته به سلامت اقتصاد کشورهایی است که مهاجران لبنانی در آنها زندگی می کنند. بنابر برآورد بانک جهانی، از حجم این کمک ها در سال ٢٠١۶ بیش از ٢ درصد کاسته شده که بازتاب مشکلات اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج [فارس] است. (۴)

هنگامی که در سال های دهه ٢٠٠٠، لبنان در آستانه ورشکستگی قرارگرفت هم توانست روی حمایت این کشورها، به ویژه عربستان سعودی، و نیز کشورهای غربی حساب کند. برخی از بانک داران توضیح می دهند که کنفرانس های برپا شده در آن زمان، تحت نام های پاریس ١، ٢ و ٣ به عبارت دقیق برنامه های نجات حکومت، چنان که امروز درمورد کشوری مانند یونان می تواند وجود داشته باشد، نبود. با این حال، اینها برنامه هایی برای نجات اقتصاد، بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران و تامین سرمایه ها برای پوشش دادن به نیازهای ارزی بود. به عنوان نمونه، در فوریه ٢٠٠١ زمانی که بدهی عمومی به ١۵٠ درصد تولید ناخالص داخلی (PIB) رسید، عربستان سعودی یک میلیارد دلار در چهارچوب کنفرانس پاریس ١، نزد بانک های لبنان سپرده گذاشت و به نظام بانکی یاری رساند. اما، درحال حاضر خود این کشورهای دوست نیز رودررو با مشکلات اقتصادی ای هستند که توانایی مداخله آنها را محدود می کند.

با اقتصادی که مشرف به موت است، مسئولان سیاسی لبنان درصدد آنند که با استفاده از مهاجران سوری از جامعه بین المللی درخواست کمک کنند. این درست است که درحال حاضر کشور، درسطح خود، درگیر با جریان گسترده ورود یک میلیون پناهجو، در کشوری که ۴ میلیون جمعیت دارد و مساحت آن به زحمت به ١٠ هزار کیلومتر مربع می رسد، است. به این ترتیب، در هنگام برگزاری کنفرانس «حمایت از آینده سوریه و منطقه» که در ۴ و ۵ آوریل ٢٠١٧ در بروکسل سازماندهی شده بود، سعد حریری، نخست وزیر لبنان اعلام کرد که اگر جامعه بین المللی در لبنان سرمایه گذاری نکند، سوری ها می باید کشور دیگری را برای پناه یافتن بیابند.

ولی هم اکنون نیز کمک بین المللی نقش مهمی در لبنان ایفا می کند. برنامه های اجرا شده توسط ارگان های سازمان ملل متحد به تنهایی سرمایه گذاری هایی معادل ٣ درصد تولید ناخالص داخلی است. سازمان های غیر دولتی و بین المللی تنها کنشگرانی هستند که به توسعه زیرساخت های غالبا مورد نیاز درمورد مدیریت آب و زباله کمک می کنند. به علاوه، چنان که صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود در ژانویه ٢٠١٧ قید کرده، حل مسئله درگیری سوریه مشکلات ساختاری گسترده لبنان را حل نخواهد کرد.

و اگر لیره لبنان ارزش خود را از دست دهد؟

اینها درحالی است که مشکلات ساختاری ثبات لیره لبنان را تهدید می کند و از این امر فقیرترین افراد و در سطح گسترده تر وفاق اجتماعی متاثر می شود.

لبنانی ها حدود ٨٠ درصد از آنچه مصرف می کنند را وارد می کنند و قدرت خریدی به صورت مصنوعی بالا دارند که ناشی از ثبات ارزش لیره است.

به این ترتیب، بهای یک کیلو برنج وارداتی امروز معادل یک دلار یعنی ١۵٠٠ لیره لبنان است. اگر لیره ارزش خود را از دست دهد، برای بیشتر لبنانی ها، بهای برنج بالا می رود، در حالی که حقوقشان که به لیره است ثابت می ماند. کاسته شدن از ارزش لیره به طور جدی به سطح زندگی آسیب پذیرترین قشرهای جامعه آسیب می زند و به ویژه دسترسی آنها به اساسی ترین کالاها مانند گندم یا دارو، که ٩٠ درصد آن وارداتی است، را دچار مشکل می کند. درکشوری که یک چهارم مردم زیر خط فقر زندگی می کنند (۵)، بخش بزرگی از ثبات اجتماعی درگروی امنیت غذایی است.

به طور کلی تر، وفاق اجتماعی وابسته به توانایی نظام در حفظ برخی از بازتوزیع ها است. حکومت لبنان از دیرباز در زمینه حمایت اجتماعی، آموزش و دسترسی به خدمات عمومی درمانی دچار ضعف و کاستی است. بردباری لبنانی ها کم است و برای انجام برخی از کارها به رهبران سیاسی محلی خود، «زعیم»ها تکیه دارند. این افراد حمایت سیاسی هواداران خود را در برابر بازتوزیع امکانات برمبنای مدلی مشتری مدار کسب می کنند. به این ترتیب، مردان سیاسی بورس هایی برای دسترسی به دانشگاه های خصوصی ترتیب می دهند یا هزینه های پزشکی بیماران رأی دهنده خود را می پردازند. این درحالی است که اقتصاد لبنان دچار انقباض است و روز به روز منابع آن برای بازتوزیع کم و کمتر می شود.

فرار به جلوی اقتصاد لبنان بی نتیجه است: بدهی با آهنگی خطرناک افزایش می یابد درحالی که از توان تولید لبنان کاسته می شود. درچنین وضعیتی، به نظر نمی آید که این بار کسی بتواند لبنان را از دست خودش نجات دهد. انجام اصلاحات ساختاری برای ازبین بردن این نابسامانی ها الزامی است و این درحالی است که طبقه سیاسی لبنان دقیقا از انجام این کار سرباز می زند. بیم سیاست مداران از این است که انحصار کنترل بر ثروت را از دست بدهند. کنشگران خارجی هم با این دستاویز که تعادل ناپایدار بین حزب هایی که در قدرت سهیم هستندف به هم نخورد، به شکلی نامشخص خواست های خود را برای انجام اصلاحات اقتصادی به تعویق می اندازند. ولی این اصلاحات به شکلی غیرقابل اجتناب، به خواست جامعه یا در پاسخ به یک بحران تازه، انجام خواهد شد و ترجیح بر این است که سیاست مداران به جای پیروی از برنامه نجات صندوق بین المللی پول، به سیاست عمومی کشور بها دهند.

١- https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/01/24/Lebanon-2016-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-44572

٢- https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/01/24/Lebanon-Financial-System-Stability-Assessment-44574

٣- https://www.usj.edu.lb/actualites/news.php?id=3812

۴- http://pubdocs.worldbank.org/en/992371492706371662/MigrationandDevelopmentBrief27.pdf

۵- https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/rr-poverty-inequality-social-protection-lebanon-200116-en_0.pdf