سخنرانی دکتر سعید رهنما در تورنتو نوامبر ۲۰۱۹
همانطور که می دانیم قرن بیستم شاهد انقلاب‌های بسیار بزرگ از جمله انقلاب ۱۹۰۵ روسیه، انقلاب مشروطه‌ی ایران ۱۹۰۶، انقلاب مکزیک ۱۹۱۰، انقلاب ۱۹۱۱ چین، انقلاب‌های ۱۹۱۷ روسیه، انقلاب های آلمان ۱۹۱۸-۱۹، انقلاب ۱۹۴۹ چین، انقلاب های ویتنام ۱۹۵۳ و ۱۹۷۵، انقلاب‌های امریکای مرکزی و جنوبی، و البته انقلاب ۱۳۵۷ ایران، و پاره‌ای از دیگر انقلاب‌ها بود.
قرن بیست و یکم هم تاکنون بسیاری حرکت های انقلابی را از جمله به اصطلاح بهار عربی و جنبش سبز و شورش های ضد جمهوری اسلامی شاهد بوده.
با آنکه این انقلاب‌ها در زمینه‌های تاریخی متفاوت و به دلایل گوناگون صورت گرفتند و درنتیجه تفاوت‌های بسیاری با یکدیگر دارند، اما تشابهات بسیاری را نیز در آنها می‌توان دید.
انقلاب ها را گاه با تمثیلِ زمین لرزه تعریف کرده اند، که از یک بابت تمثیلِ جالبی است چرا که انقلاب نه دقیقا قابل پیش بینی است و نه قابل پیشگیری؛ جامعه را به لرزه در می آورد، و ساختار سیاسی را تخریب و یا نابود می کند. اما از سوی دیگر تمثیلِ نامناسبی است چرا که زمین لرزه در هر حالت مخرب و نامطلوب است، اما انقلاب می تواند در شرائطی زمینه ساز سازندگی های بسیار شود. به علاوه زمین لرزه از بطن ویرانی های حاصله نمی تواند خود را بازسازی کند، اما یک انقلاب در شرائط خاصی می تواند چنین کند. اما نه هر انقلابی! این را هر کس نداند، ما ایرانی ها، لااقل بسیاری از ما، این را به خوبی می دانیم.
امروزه ما در دنیای زیر سلطه نو لیبرالیسم زندگی می کنیم، که در این جا وارد جزئیات آن نمی شوم و در جاهای دیگر به آن پرداخته ام. خلاصه اش آن که در دنیایی زندگی می کنیم که سرمایه ی مالیِ جهانی شده، افسار گسیخته عرصه زمین را تاخت می زند و با تخریب طبیعت و انسانیت دنیایی را ساخته که در آن ثروت هشت نفر از مجموع دارایی های نیمی از مردم کره زمین، یعنی سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر، که مالیات بیشتری هم می دهند و در آمد و دستمزد و حقوق شان مرتبا کاهش می یابد، بیشتر است. امپریالیسمِ وابسته به سرمایه های بزرگ، سیاست های نو لیبرال را از طریق نهاد های قدرتمند مالی بین المللی بر کشورهای کمتر توسعه یافته تحمیل کرده، جنگ های بی پایان را دامن زده و از این راه ناخواسته موج مهاجرت های مردم جنگ زده و بیکار شدگانِ حاصل از شکست سیاست های اقتصادی نولیبرال را سبب شده؛ تحولاتی که راست افراطَی و جریانات ارتجاعی را به صحنه سیاسی کشانده است. از سوی دیگر هر رژیم ترقی خواهی که با حمایت وسیع مردم به قدرت رسد، در معرض تعرض قرار می گیرد. برای آن که به زمان های دور نرویم، مثالی از رویدادی که همین هفته اتفاق افتاد می زنم. در بلیوی دولت محرومان سقوط می کند و بلافاصله سهام شرکت های غول پیکر پاناسونیک، توشیبا، ال. جی، و تِسلا بالارفت. چرا که مورالس معادن بلیوی از جمله بزرگترین معدن لیتیوم جهان که بین ۵۰ تا ۷۰ درصد ذخائر لیتیوم جهان را در بر دارد، ملی کرده بود. در اینجا کاری نداریم که خطاهای مورالس در چه بود. یا ونزوئلا.
شک نیست که در این شرائط زمینه های اعتراضی مردم صدمه دیده می تواند به شرائط انقلابی تبدیل شود. در این جاست که باید ببینیم چه درس هایی را می توان از تجارب انقلاب های گذشته آموخت.
ابتدا لازم می‌دانم تأکید کنم که بازخوانیِ لحظه‌های بزرگِ انقلابی گذشته و مرورِ نقادانه‌ی نقشِ عاملین و نیروهای ذهنیِ این انقلاب‌ها، با دوگونه مشکل روبه‌روست. از یک سو، تردید در درستیِ گزینش‌های حساسی که در لحظه‌های مشخص و در زمینه‌ی تاریخیِ معینی صورت گرفته می‌تواند فراتاریخی و فرضی قلمداد شوند. این گزینش‌ها از شرایط عینیِ لحظه های تاریخی که در آن قرار داشتند مستقل نیستند. علاوه بر آن، تعبیر و تفسیر رویدادهای گذشته و تصور نتایج متفاوت آن ها به‌راحتی قابل اثبات نیستد. از سوی دیگر اگر قرار بر آن باشد که این گزینه‌های تاریخی هرگز مورد پرسش قرار نگیرند، آن‌گاه باید به شیوه ای غایت‌گرایانه و فاتالیستی هر آنچه را که روی داده، تأیید کنیم.
در بحث انقلاب های سیاسی و اجتماعی، به چند نوع انقلاب اشاره می شود. اول انقلاب های اجتماعی بلند مدت مورد نظر مارکس و گرامشی. نوع دوم، انقلاب های سیاسیِ ناگهانی و هدایت شده از طرف یک اقلیت به نیابت مردم، که مورد نظر بلانکی در انقلاب ۱۸۴۸ بود. نوع سوم، انقلاب های ارتجاعی، از جمله انقلاب های فاشیستی، و انقلاب های مذهبی که عمدتا در کشور های اکثرا مسلمان تحت هدایت بنیاد گرایان سنی یا شیعی برای کسب قدرت مطرح شده و می شوند. نوع دیگری از انقلاب ها هم در جریان پایانی جنگ سرد بین بلوک غرب و بلوک شرق مطرح‌شد که به انقلاب های مخملی معروف شد. نوع دیگری هم مطرح است که شِبه انقلاب هایی هستند که از طریق غیر انقلابی و به شیوه انتخاباتی به قدرت رسیدند، و در قدرت سیاست های انقلابی در پیش گرفتند، نظیر ونزوئلا تحت رهبری چاوز، و بولیوی تحت رهبری مورالس، قبل از آن که با مداخله امریکا آن ها دچار بحران و شکست شوند.
کتاب مورد بحث ما بر تجربه‌ی انقلاب‌های سوسیالیستیِ تاکید دارد و بررسی دلایلی است که هم انقلابیون و هم اصلاح‌طلبانِ سوسیالیست را، ضمن دستاوردهای بزرگ‌شان، موفق به نیل به هدف‌های نهایی خود و استقرار یک نظامِ سوسیالیستی دیرپا نساخت.
تعریف های مختلفی از انقلاب سیاسی طرح شده، تعریف مورد نظر من که در آگهی همین برنامه آقای حریری آن را درج کرده اند، این است که انقلاب سیاسی، درگیری قدرت بین نیروهای متخاصم ِخواهان تغییرِ وضع موجود (یعنی مخالفان فعال رژیم) از یک طرف و نیروهای حافظ وضع موجود (یعنی رژیم حاکم و حامیان اش) از طرف دیگر است، و در شرایط ویژه‌ای رخ می‌دهد که از یک سو این دو نیرو نمی‌توانند به‌طور مصالحه‌جویانه به توافق برسند، و از سوی دیگر طرفداران تغییر با بسیج منابع مختلف و سازمان‌دهی وسیع مردم به موقعیتی دست می‌یابند که با توسل به قهر می‌توانند رژیم حاکم را که حمایت مردمی، مشروعیت و قدرت سرکوب‌اش را از دست داده، به چالش جدی کشند و نهایتاً با شکست آن ساختار قدرت را تغییر دهند.
به عبارت دیگر، انقلاب سیاسی زمانی رخ می‌دهد که نیروهای تغییر یا گروه‌های قدرتمندِ مخالف رژیم خواست‌هایی را طرح می‌کنند و پیش می‌برند که رژیم حاکم قادر به تأمین آنها نیست، و توان سرکوب این خواست‌ها را نیز ندارد.
نیروهای تغییر می‌توانند، ملت زیر سلطه‌ی استعمار (کلنیالیسم)/امپریالیسم در یک انقلاب رهایی‌بخش ملی علیه استعمار باشند، یا مردم زیر سلطه‌ی دیکتاتوری یا استبداد در یک انقلاب ضد دیکتاتوری، یا نیروهای مذهبی خواهان استقرار یک حکومت مذهبی باشند؛ و یا نیروهای ضد سرمایه‌داری و پیش‌برنده‌ی یک انقلاب سوسیالیستی باشند. مورد اخیر مقدمه‌ای است بر یک انقلاب اجتماعی.
انقلابِ اجتماعی، یا انقلابِ انقلاب‌ها، هدف مورد نظر مارکس و چپ‌های سوسیالیست، عظیم‌ترین نوع انقلاب است که علاوه بر ساختار‌های سیاسی، تغییرِ روابط تولیدی و طبقاتی و گذار از یک شکل‌بندی (فرماسیون) اجتماعی به شکل‌بندی والاتر را که نهایتاً سوسیالیسم است، در بر دارد. این انقلابی است درازمدت که به قول خود مارکس «مبتنی بر جنبشِ مستقل و خودآگاهِ اکثریت عظیم» است.
انقلاب‌ها دارای بُعد عینی و بُعد ذهنی اند و زمینه‌های متفاوت مادی مانند بحران اقتصادی، تشدید تضادهای طبقاتی، سرکوب‌های سیاسی، اشغال خارجی، یا جنگ از یک سو و نحوه ی بسیج و سازمان‌دهی متفاوت از سوی دیگر را شامل می شوند. به علاوه شرایط انقلابی به‌هیچ‌وجه محدود به عوامل درونی نیست، و عامل خارجی همیشه نقش بسیار مهم و گاه تعیین‌کننده داشته است. بنابراین کلیت انقلاب، ماتریسی از عوامل عینی/ذهنی، و داخلی/خارجی است.
به‌طور کلی، در تبیین دلایل انقلاب به ترکیبی از عوامل ازجمله تضادهای طبقاتی، نابرابری‌های اقتصادی، نابرابری قومی، مذهبی، جنسیتی، منطقه‌ای، بحران اقتصادی، جنگ، اِشغال خارجی، فقر، بیکاری، نارضایتی و عاصی شدن بخش وسیع مردم، اختناق، نبود آزادی‌های سیاسی و نبود دموکراسی تأکید میشود. با آنکه این دلایل بسیار مهم‌اند و بدون آنها اصولاً موردی برای انقلاب مطرح نمی‌شود، اما وجود یک یا چند عامل از این عوامل به‌خودیِ خود سبب انقلاب نخواهند شد. اگر چنین بود، می بایست هم اکنون در ایران که یک رژیم منفور، فاسد و دزد، بی کفایت و بی آبرو و بی مشروعیت و بی همه چیز بر سر کار است، هم اکنون انقلاب می شد.
تغییر این شرایط به یک اپوزیسیون سازمان‌یافته با استراتژی قاطعانه و واقع‌بینانه نیاز دارد که گروه‌های مختلف اجتماعی را حول یک هدف مشترک گرد آورد و هدایت کند.
اما آن سوی شرایط انقلابی، قدرت و توان رژیم حاکم است یعنی تا چه حد قادر به استفاده دستگاه های سرکوب، ایدئولوژیک و اقتصادی خود برای پاسخ‌گویی به پاره‌ای از خواست‌های مردم و نیروهای مخالف یا سرکوب قاطعانه‌ی آنها باشد. مادام که حکومت امکانات مالی – نظامی برای حفظ و تقویت دستگاه‌های سرکوب، اقتصادی و ایدئولوژیک دارد و می‌تواند جنبش را مهار کند، این جنبش‌ها محکوم به شکست خواهند بود.
تئوری‌های انقلاب هریک بر مجموعه ای از عوامل تأکید گذاشته‌اند، که در کتاب به آن ها اشاره شده. انقلاب‌ها به‌رغم تفاوت‌های‌شان، کمابیش با فرایندها و تناقض های نسبتاً مشابهی روبرو بوده‌اند.
فرایندها و تناقض های انقلاب ها
عامل خارجی، جنگ، بحران بین‌المللی و سلطه‌ی استعماری/امپریالیستی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تمام انقلاب‌های تاریخیِ بوده‌اند. حتی در انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب‌های ۱۸۴۸، و کمون پاریس در ۱۸۷۱ نتیجه‌ی مستقیم عامل خارجی، جنگ و بحران اقتصادی بود. انقلاب های روسیه، آلمان، چین، ویتنام، کوبا، نیکاراگوا، در رابطه با جنگ، یا در رابطه با جنبش ملی بر علیه استعمار و امپریالیسم به‌وقوع پیوستند. سقوط اردوگاه شوروی، برکنار از مسایل داخلی، تا حد زیادی تحت تأثیر عامل خارجی و فشارهای قدرت‌های امپریالیستی، به‌ویژه امریکا بود.
عامل خارجی در پیشروی انقلاب و یا پیشگیری از آن در کشورهای مختلف نقش مهمی ایفا کرده، و قدرت‌های خارجی مستقیم یا غیرمستقیم اجازه داده‌اند که انقلاب پیشروی کند (مثل برخورد امریکا در زمان کارتر نسبت به شاه ایران و نسبت به سوموزا در نیکاراگوا) یا مانع آن شوند (مثل سیاست امریکا در قبال رژیم مبارک در مصر قبل از بهار عربی، و حفظ نظام حاکم آن کشور پس از مبارک)، مداخله‌ی نظامی شوروی در مجارستان در ۱۹۵۶، و چکسلواکی در ۱۹۶۸، و مداخله‌ی امریکا در کوبا، السالوادور، گواتمالا، مکزیک، شیلی، نیکاراگوا، و غیره نمونه‌های دیگرند.
عامل طبقاتی، نابرابری‌ها و استثمار، که بنیان نظریه‌های مارکسیستی است، بی‌تردید از عوامل بسیار مهم در همه‌ی انقلاب‌ها بوده است.
طبقه‌ی متوسط جدید، به‌ویژه روشنفکران و هنرمندان، نقش بسیار مهمی در تمامی انقلاب‌ها داشته‌اند، و در واقع هدایت‌کننده و جهت‌دهنده‌ی حرکت‌های انقلابی بوده‌اند. روشنفکران که عمدتاً از نظام کهن بهره گرفته‌اند و در واقع خود محصول تحول اجتماعی آن نظام‌اند، برعلیه رژیم حاکم برمی‌خیزند و با استفاده از بحرانی که رژیم را تضعیف کرده مردم را بسیج می‌کنند. به‌رغم همسویی‌‌های بخشی از طبقه ی متوسط جدید و طبقه‌ی کارگر در جریان انقلاب، تفاوت های موقعیت اجتماعی و خواست‌ها، این دو نیروی مهم را به اشکال و درجات مختلف از هم جدا می‌کند.
رژیمِ در قدرت در مقابله با اعتراضات از یک سو مانع پیشروی طرفداران تغییر میشود و قدرت سرکوب بیشتری می‌یابد، و از سوی دیگر با تمرکز بیشتر، خود را در معرض اعتراضات و حمله های بیشتر قرار می‌دهد. واضح‌ترین نمونه‌ی این تناقض را در دیکتاتوری‌های فردی و یا دیکتاتوری‌های الیگارشی می‌توان دید. دیکتاتور با تقویت موقعیت خود، مکانیزمِ تمایل به مرکز را به‌کار می‌اندازد و تمرکز به حدی می‌رسد که با ضعیف‌شدن مراکز مختلف تصمیم‌گیری، همه‌ی تصمیمات عمده باید توسط شخص دیکتاتور یا گروه رهبری گرفته شود، و اقلیتی از برگزیدگان در اطراف آنها جمع می‌شوند. به‌این ترتیب است که این فرد یا گروه مسئولِ همه‌ی «موفقیت»ها و شکست‌‌های نظام می‌شوند. اما با شروع بحران و عدم توانایی حل مشکلات اکثریت مردم، مکانیزم دیگری روند وارونه‌ی گریز از مرکز را آغاز می‌کند و حرکت‌های انقلابی کلّ نظام را نشانه می‌گیرد، و با تضعیف رژیم حتی بخشی از حاکمیت از رژیم جدا شده و پشت آن را خالی می‌کند.
تحولات پساانقلابی نیز در تحقق آرمان‌های انقلاب تعیین کننده است. نیروهای انقلابی که در سقوط رژیم متحد بودند، به‌محض کسب قدرت دچار اختلاف می‌شوند، و میانهروها و تندرو‌ها از هم فاصله می‌گیرند و رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. تمام انقلاب‌های تاریخ سه جریانِ سیاسی، یعنی محافظه‌کاران، میانهروها، و رادیکال‌ها ( یعنی لیبرال ها، رفرمیست ها، و انقلابیون) را به شکل‌های گوناگون عرضه کرده است. در پاره ای از این انقلاب‌ها اول میانهروها قدرت دولتی را می‌گیرند، و سپس رادیکال‌ها جای آنها را اشغال می کنند، یا بالعکس.
در تجربه‌ی انقلاب‌های قرن بیستم، رادیکال‌های در قدرت خود به‌تدریج با کسب موقعیت ممتاز، طبقه‌ی حاکم جدیدی را به‌وجود می آورند.
به‌طور کلی، تحولات سریعِ اجتماعی ناشی ازتغییر تند قدرت سیاسی بر اثر انقلاب یا انتخابِ یک حکومت رادیکال، دو راهه ی پیچیده ای را پیش روی گردانندگانِ رژیم جدید قرار می‌دهد. اگر با تغییر سریع نظام سیاسی، رژیم جدید در رویارویی با واقعیت‌ها و محدودیت‌ها قاطعانه برخورد نکند و تغییرات رادیکالِ سیاسی و اصلاحات جدی اقتصادی و اجتماعی را در پیش نگیرد، ساختار کهن که کماکان مستقر است به همراه عاملین و عناصر وابسته اش به شکل فزاینده ای مانع تغییر درعرصه های مختلف می‌شوند، و با عملی نشدنِ وعده ها، مردم دلسرد و ناامید شده، نظام کهن با ظاهری جدید و بازیگرانی جدید اما با همان ماهیت قبلی اش ادامه می‌یابد. اما اگر رژیم جدید قاطعانه برخورد کرده و قصد آن کند که تغییرات اساسی را در تمامی عرصه های وعده داده شده به وجود آورد، با رویارویی با این واقعیت که منابع و امکانات مالی و انسانی لازم برای تأمین بلافاصله همه ی وعده‌ها را ندارد، ناچار به عقب‌نشینی میشود و با توجیه‌های مختلف وعده ها و خواست‌ها را مدام تعدیل و در صورت لزوم سرکوب می‌کند.
مقابله با دشمن داخلی و خارجی، حفظ امنیتِ نظام را به اولویت نخست تبدیل می‌کند و منابع و امکانات وسیعی را که می‌بایست برای تأمین وعده‌ها و استقرارِ عدالت اجتماعی مصرف شود، به حفظ امنیت اختصاص می‌دهد. با از دست دادن حمایت مردمی و ظهور یک جنبش جدید بر علیه حکومت، نظام سرکوبگر جدیدی به‌وجود می‌آید.
بطور کل، مادام که بی عدالتی و نابرابری‌های گسترده اقتصادی و اجتماعی که مشخصه‌ی نظام‌های طبقاتی ازجمله سرمایه‌داری و به‌ویژه سرمایه‌داری نولیبرالی است وجود دارد و مادام که حکومت‌های غیردموکراتیک و سرکوبگر وجود دارند، گرایش‌های شورشی و انقلابی هم وجود خواهند داشت. اما این بدان معنی نیست که لزوماً هر خواست یا حرکت انقلابی به انقلاب ختم میشود، و یا هر انقلابی می‌تواند جامعه را به پیش برد، و در واقع در مواردی یک انقلاب می تواند جامعه را به قهقرا برد. (البته من مثال مشخصی در این مورد ندارم!!)
تنها انقلابی که شانس ایجاد تحول‌های جدی ساختاری را دارد، انقلابی است مبتنی بر جنبش مستقل و خودآگاه اکثریت عظیم که خود متکی است به مبارزه‌ای طولانی در زمینه های تحول فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در عرصه‌ی ملی و جهانی.
اما در مورد انقلاب های سوسیالیستی
یکی از ویژگی‌های عام تمامِ انقلاب‌های سوسیالسیتی مورد بحث این بود که همگی از بطن انقلاب‌های قبلی بیرون آمدند. از این رو من این انقلاب ها را انقلاب های دوم نامیدم که پاره ای به آن ایراد گرفتند. هر چند که با همین عنوان مقاله ای را در کنفرانس صدمین سال انقلاب اکتبر در آکادمی علوم روسیه در مسکو و در کنفرانس مدرسه عالی مارکسیسمِ پکن به همین مناسبت ارائه دادم که از قضا مورد توجه قرار گرفت و به روسی و چینی هم ترجمه شد. متن انگلیسی مقاله در شماره اخیر مجله سوسیالیسم و دموکراسی منتشر شده.
دیگر آن که تمامیِ انقلاب‌های اول عمدتاً در نتیجه‌ی جنگ‌ها، سلطه‌ی استعماری/امپریالیستی، یا حاکمیت استبدادی، و نه مستقیماً و صرفا بر اثر مبارزه ی طبقاتی رخ دادند. این گفته به‌هیچ‌وجه به معنی انکار وجود تضادهای طبقاتی و نفی استثمار وحشتناک دهقانان و طبقه‌ی نوزایِ کارگرِ آن کشورها در زمان خود، نیست؛ واقعیتی که انقلابیون به شکل مؤثری از آن تضاد‌ها برای سازمان‌دهی و به حرکت در آوردنِ توده‌های زحمت کش استفاده کردند.
علاوه بر آن، تمامی انقلاب‌های اول از طریق یک اتحاد فراطبقاتی و توسط طیفی از نیروهای رادیکال، لیبرال و پاره‌ای محافظه‌کاران به وقوع پیوستند، و تا حد زیادی نیز به هدف‌های خود، یعنی پایان بخشیدن به سلطه ی خارجی و حاکمیت استبدادی، دست یافتند. انقلاب‌های دوم، اما از سوی اقلیتی از انقلابیون متعهد به سوسیالیسم از طبقات متوسط و روشنفکران تحصیل‌کرده، با جلب حمایت دهقانان و کارگران، و نه فقط توسط طبقه‌ی کارگر، آن طور که مورخینِ رسمی این انقلاب‌ها ادعا می‌کنند، هدایت شدند. این انقلابیون توده‌ها را با هدف استقرار بلافاصله‌ی نظام سوسیالیستی در جامعه ای عمدتاً کشاورزی و ـ به استثنای آلمان ـ به درجات مختلف پیشاسرمایه‌داری به حرکت درآوردند.
هیچ‌یک از انقلاب‌هایی که تحت نام مارکس صورت گرفتند، به‌رغم حضور توده‌ها، انقلاب اجتماعیِ مارکسی، یعنی «جنبش خودآگاه و مستقلِ اکثریت عظیم» نبودند.
البته مارکس خود در عمل، به رغم مخالفت‌هایش با درک بلانکی از انقلاب مبتنی بر هدایت توده‌های ناآگاه از سوی یک اقلیت انقلابی، در دوران انقلاب‌های ۱۸۴۸ اروپا و کمون پاریس سخت تحت تأثیر این انقلاب‌ها بود. به‌علاوه مارکس انتظار داشت که طبقه‌ی کارگر به عنوان تنها سوژه‌ی انقلاب نظام سرمایه‌داری را سرنگون کند، و این سرنگونی را قریب الوقوع می دید.
تردیدی نیست که تفاوت‌های فراوانی بین انقلاب‌های سوسیالیستیِ روسیه، آلمان، چین و ویتنام وجود دارد. انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه بلافاصله پس از وقوع در یک جنگ داخلی غوطه‌ور شد، در حالی‌که انقلاب ۱۹۴۹چین از یک جنگ داخلی سر برآورد. انقلاب ۱۹۱۹ آلمان بی آنکه کمونیست‌ها بتوانند قدرت دولتی را تصاحب کنند، بلافاصله سرکوب شد، و از این بابت تفاوت کاملی با دیگر تجربه‌های انقلابی مورد بحث این نوشته داشت. انقلابیون ویتنامی، پس از پیروزی در اولین انقلاب در ۱۹۴۵، به ناچار ۳۰ سال بعد را در جنگِ ضد امپریالیستی (هفت سال با فرانسه و بیش از بیست سال با امریکا) سپری کردند.
این انقلاب‌ها از نظر شرایط عینی و ذهنی و سطح توسعه‌‌ی سرمایه‌داری و ترکیب نیروی کار نیز بسیار متفاوت بودند. آلمان با یک طبقه‌ی کارگر بزرگ، توسعه‌یافته‌ترین این جوامع بود؛ روسیه با یک جمعیت عظیم دهقانی و یک طبقه‌ی کارگر نوزا، کمتر توسعه‌یافته بود، و چین و ویتنام، با طبقه‌ی کارگر بسیار محدود، کم‌ترین سطح توسعه را داشتند.
اما برکنار از این تفاوت‌ها، این چهار انقلاب مشابهت‌های بسیاری نیز داشتند. همه‌ی آنها را سوسیالیست‌های رادیکالی هدایت کردند که معتقد بودند می‌توانند حکومت کارگری را برقرار سازند. اختلافات سیاسیِ متحدینِ انقلاب اول، رودررویی رادیکال‌ها و میانهروها را شدت بخشید، و از همان آغاز دو طرف در جهت مخالف یکدیگر حرکت کردند، و هرچه راست‌ها راست‌تر شدند، و میانهروها محافظه‌کاری و بی‌عملیِ بیشتری نشان دادند، رادیکال‌ها به تندروی بیشتری دست زدند.
در تمامی این انقلاب ها اختلاف بر سر «چگونگی رسیدن به هدف» و به عبارت دیگر به مسأله‌ی شیوه های گذار بود. همانطور که می دانیم پیروان سوسیالیسم از آغاز دو استراتژی متفاوتِ انقلابی و اصلاحی را پی‌گیری کردند، و بر علیه یکدیگر مبارزه کردند. این واقعیت را ما در مقاطع مختلف شاهد بوده ایم.
یکی از برجسته‌ترین مورخان انقلاب‌های ۱۸۴۸، پریسیلا رابرتسون، این اختلافات را با داستان افسون‌کننده‌ای مقایسه می‌کند که در آن از مردی سؤال میشود بهترین چیزی که آرزو می‌کنی داشته باشی چیست، مشروط به آنکه بزرگترین دشمن‌ات دو برابر آن‌را دریافت کند، و مرد پس از تأملی جواب می دهد، یک چشم کور!
مثال ها فراوانند. در وحدت ایتالیا تفاوت بین مازینیِ انقلابی و کاوورِ اصلاح‌طلب را داریم. بعد در بین‌الملل اول تفاوت‌های بین سیاست‌های اصلاح طلبانه اوونی‌ها، پرودون، مارکس و بلانکی و سرانجام درگیری‌های شدید بین آنارشیست‌ها و مارکسیست‌ها را شاهدیم. در بین‌الملل دوم، اختلافات شدید سوسیال‌دموکرات‌های اصلاح‌طلب و انقلابی، و در انقلاب‌های روس، منشویک‌ها و بلشویک‌ها، در انقلاب آلمان سوسیال‌دموکرات‌ها، سوسیال دموکرات های مستقل، و اسپارتاکیست‌ها/کمونیست ها، در انقلاب‌های چین اختلافات مائوئیست‌ها، تروتسکیست‌ها، لی لیسان، لیو شائوچی و امثالهم، و در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ نیز اختلافات بین انواع گرایش‌های چپ را داریم، که همه با آن آشنا هستیم.
نیز در تمام مواردی که انقلابیون موفق به کسب قدرت شدند، کلیه ی نهادهای اصلیٍ جامعه را تحت کنترل در آوردند، به ملی‌کردن‌های وسیع دست زدند، و برای اجرای وعده های انقلابی خود به کارگران و دهقانان، تلاش کردند که توزیع عادلانه‌ی ثروت را برقرار سازند. اما با مواجهه با واقعیت‌های تلخ، شرایط هرج‌ومرج پس از انقلاب، انقطاع فرایند‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی، و توطئه‌های نیروهای ضدِ انقلاب داخلی و خارجی، متوجه شدند که قادر نخواهند بود که همه ی خواست‌های انباشت‌شده را بلافاصله تأمین کنند. از این رو ناچار شدند که انتظارات را کم‌اهمیت‌تر جلوه دهند، در سیاست‌های خود تجدیدنظر، و در نهایت مخالفت‌ها را سرکوب کنند.
از آن گذشته، مقابله با دشمنان و مخالفان داخلی و خارجی، بقای رژیم جدید را به اولویت نخست تبدیل کرد، و بسیاری از منابعی را که برای تأمین برنامه‌های عدالت اجتماعی لازم بود، به ناچار صرفِ حفظ امنیت و تحکیم رژیم کرد. دولت‌های انقلابی به قدرت رسیده علاوه بر استقرار یک دستگاه امنیتی و اطلاعاتی و سرکوب مخالفان، به «انقلاب فرهنگی» نیز دست زدند. دستگاه‌های امنیتی نه تنها مخالفان رژیم، بلکه در مدت کوتاهی همکاران انقلابی خودی را که سیاست‌های رهبری را قبول نداشتند، هدف قرار دادند و بسیاری را حذف کردند. سر انجام نیز همگی آنها به درجات مختلف تغییر مسیر دادند.
در کتاب جزئیات هر یک از این سیاست ها در عرصه های سیاسی و اقتصادی شرح‌داده شده، که من در این جا به آن ها نمی پردازم، و در صورت لزوم در بخش سئوال و جواب به آن ها باز خواهم گشت.
به‌طور خلاصه، در کشورهایی که کمونیست‌ها موفق به کسب قدرت دولتی شدند، مدل «سوسیالیستی» مبتنی بود بر ایجاد یک دولت مقتدر تحت کنترل حزب واحد، پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی براساس اجتماعی‌کردن‌های عجولانه، برنامه‌ریزی سراسریِ متمرکز، همراه با سرکوب نارضایتی ها.
این انقلاب ها بی تردید دستاورد های فراوانی در جهت تحول اجتماعی و اقتصادی این کشورها داشتند؛ گستردنِ عدالت اجتماعی، آموزش و بهداشت همگانی و سراسری، بهبود چشمگیر موقعیت زنان، و بسیاری پیشرفت های دیگر. علاوه بر آن، این کشورها نقش فوق العاده مهمی در کمک به جنبش های رهایی بخش و جنبش های کارگری در سایر نقاط جهان داشتند. صِرف وجود اتحاد شوروی مانعی در مقابل تعرض های افسار گسیخته امپریالیستی بود. اما نظامی که بوجود آمده بود، با آرمان های یک نظام سوسیالیستی فاصله بسیار داشت، عاری از دموکراسی و آزادی های سیاسی بود. در آخر نیز درمواجهه با بحران‌های اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی، و توطئه‌های امپریالیستی، نظام پساانقلابی به درجات مختلف فرو پاشید، و نظام سرمایه داری خشن بر قرار شد.
اما در مورد جنبش های رفرمیستی و سوسیال دموکرات
بر کنار از دیدگاه های انقلابی، دیدگاه های رفرمیستی سوسیالیستی هم ضمن دستاوردهای بسیار مهم در نهایت نتوانستند به هدف اصلی خود یعنی سوسیالیسم دست یابند، و احزاب سوسیال دموکرات رسما با تغییر برنامه ها، هدف های خود را به لیبرال دموکراسی و امید به اصلاح سرمایه داری محدود کردند، و حتی سیاست های نولیبرالی را نیز در پیش گرفتند. بررسی جنبش‌های رفرمیستی در جلد دوم این مجموعه که بخش های زیادی از آن تهیه شده، انعکاس می یابد.
رفرمیست ها در مقایسه با انقلابیون با تناقض‌ها و پارادوکس بزرگی مواجه بودند. در تصورِ انقلابیون عملاً تناقضی وجود نداشت: این‌که سرمایه‌داری سقوط قریب‌الوقوع اش از طریق یک انقلاب سیاسی توسط کارگران تسریع می‌گردد. اما برای رفرمیست‌ها تناقض ذهنی بسیار جدی بود: یعنی این باور که سقوط سرمایه‌داری نه قریب‌الوقوع بلکه فرایندی بسیار طولانی است، و باید به تدریج از طریق تحمیل اصلاحات، از آن گذر کرد و به‌سوی سوسیالیسم پیشروی نمود.
در عمل نیز رفرمیست ها با واقعیات پیچیده ای روبرو شدند که در این جا تیتر وار به مهم ترین عوامل افول رفرمیسم سوسیالیستی اشاره می کنم.
اول آن که سرمایه داری آن طور که انتظار می رفت «آشفته و ناپایدار» نبود، بلکه به رغم بحران های ذاتی و ساختاری، خود را در سطح جهانی متشکل نمود (نمونه نهاد های مالی و تجارت بین المللی، آی.ام.اف، دبلیو. تی. او، و امثال آن)، و هر چه قدرتمندتر شد بیشتر به ماهیت واقعی خود که نو لیبرالیسمِ خشن است، نزدیک تر شد. سیاست های کینزی، فوردیسم، و نیو دیل کنار گذاشته شد، و رونق اقتصادی بعد از جنگ پایان گرفت و بحران ها موقعیت طبقه کارگر را نیز تضعیف نمود. سقوط اردوگاه شوروی نیز موقعیت سرمایه جهانی و امپریالیسم را بشدت تقویت نمود.
در جامعه سرمایه داری تحولات طبقاتی متعددی روی داد: رشد طبقه متوسط جدید با موقعیت پیچیده و دوگانه خود را شاهد بودیم، و طبقه کارگر نیز طبقه یکسان و یک دست نماند و چند پاره گی اش همراه با رشد سرمایه داری بیشتر و بیشتر شد.
دیگر آن که بر خلاف انتظار که کارگران میهن ندارند و انترناسیونالیست هستند، جنگ های جهانی نشان دادند که ملی گرایی و ناسیونالیسم در آن ها بسیار قوی است.
تشکل های کارگری و احزاب سوسیالیستی خود به تدریج به بوروکراسی ها و الیگارشی هایی تبدیل شدند که الیت های جدیدی را به وجود آورد که بیشتر نگران منافع و موقعیت خود بودند.
سرمایه داری در مسیر تحول خود، انسان سرمایه داری و نو لیبرال را جایگزین انسان همدرد و هم پیکر نمود، و انسانی شدیدا فرد گرا، بیگانه، دلواپس، نا امید، حریص و خود خواه، و به زودی بیکار، خلق نمود. در اینجا مایلم نقل قولی از مارکس را بخوانم که بیش از ۱۷۰ سال پیش نوشته شده:
«سرانجام زمانی فرا رسید که هر آنچه را که انسان جداییناپذیر از خود میانگاشت، به شئیِ مبادله و داد و سِتد مبدل گشت و بیگانه با انسان شد. این زمانی است که آنچه را که تا آن موقع رد و بدل میشد ولی مبادله نمیشد، داده میشد ولی هرگز فروخته نمیشد، به دست میآمد ولی خریده نمیشد – فضیلت، عشق، اعتقاد، دانش، وجدان و غیره – یعنی به طور خلاصه، همه چیز به حوزه ی تجارت رانده شد. این زمانِ فساد عمومی، خودفروشی همگانی، و به زبان اقتصاد سیاسی، زمانی است که همه چیز، اعم از اخلاقی و جسمی، به مثابه ارزشِ بازارپسند به بازار عرضه میشود تا واقعیترین ارزشاش ارزیابی گردد.“ (مارکس، فقر فلسفه، فصل اول)
گوئی دوران معاصر ما را شرح می دهد.
به‌طور کل مجموعه‌ی عوامل بالا در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، سوسیالیست‌های این کشورها را در موقعیت ضعیف‌تری در مقابل سرمایه‌ی رو به گسترش قرار داد.
سردرگمی رهبریِ جریانات سوسیال‌دموکراتیک و کارگری، که خود به سبب انشعابات درونی تضعیف شده بودند نیز پیش‌روی‌های سرمایه و عقب‌نشینی‌های جبهه ی کار را تشدید و تداوم بخشید، و استراتژی رفرمیستی را – به عنوان تنها استراتژی واقع‌بینانه و عملی در کشورهای پیشرفته ی سرمایه‌داری – به‌رغم دستاوردهای بسیارش، دچار مشکل و نهایتا شکست ساخت.
تجربه های تاریخی این دو راه درس هایی را به همراه دارد. من کتاب انقلاب ها را با جمله ی مسحور کننده ای که بر تخته سنگ بزرگی در گورستانی در برلین در قطعه بزرگان سوسیالیست آلمان نوشته شده، شروع کردم. روی آن سنگ نوشته شده «مردگان زنهارمان می دهند». مدت ها روی منظور و هدف این نوشته فکر کردم. بنظرم آمد که این سنگ نوشته را به دو صورت می توان تعبییر کرد: یکی آن که مردگان از ما می خواهند تا پیشگامان بزرگ را از یاد نبریم و همان راهی را که رفتند پی بگیریم، یا هشداری است که از تجربه شان بیاموزیم و برای رسیدن به همان هدفِ مشترک راه های دیگر را جستجو کنیم. با توجه به تجربیات جنبش ها و انقلاب های بزرگ سوسیالیستی در جهان و درس گرفتن از موفقیت ها و شکست هاشان، باور من تعبیر دوم است.
اما کدام آلترناتیو و کدام راه؟
از اینجای بحث تاکید بر آنهایی است که خواهان گذار از سرمایه داری اند. بحث با کسانی که با سرمایه داری مسئله ای ندارند و آن را آخرین نظام سیاسی تاریخ می دانند، یا آنها که فکر می کنند خودش خوب است و اطرافیان اش بد هستند، یا قابل اصلاح است، بحث جداگانه ای است، و من با آن ها توافقی ندارم. نیز با کسانی هم که هیچ نقش سازنده ای در تاریخ برای سرمایه داری ندیده و نمی بینند، و تصور می کنند که بزودی بر اثر تناقض هایش سرنگون می شود، توافقی ندارم. (وقتی کتاب قبلی من تحت عنوان گذار از سرمایه داری منتشر شد، یکی از نزدیکان که اوضاع خوبی در نظام سرمایه داری دارد، ضمن تبریک برای انتشار کتاب، گفت گذار از سرمایه داری بسیار خوب است، ولی خوهش می کنم آن را کمی کِش بده تا من بازنشسته شوم، و بعدا گذر کن!) به او اطمینان دادم که متاسفانه سرمایه داری تا مدت های طولانی باقی خواهد ماند، و مقابله با آن راه حل های جدیدی را می طلبد.
تجربه‌ی انقلاب‌های سوسیالیستی گذشته نشان می‌دهد که جامعه ی پساسرمایه داری تنها زمانی ممکن است که یک ضدهژمونی در سطوح ملی و جهانی، نظام اجتماعی- اقتصادیِ برتری را جایگزین سرمایه‌داری کند. فرایند طولانی و پیچیده ی گذار به سوسیالیسم به یک فاز تدارکاتی در دوران سرمایه داری نیاز دارد، که من آن را سوسیال‌دموکراسیِ رادیکال یا جهت گیریِ سوسیالیسم دموکراتیک می‌نامم. این مفهوم از یک سو با سوسیال دموکراسی‌های تجربه شده و شکست خورده متمایز است، و از سوی دیگر با سوسیالیسم دموکراتیک که در دوران سرمایه داری عملی نیست، تفاوت دارد. استراتژی های جدید، با هدفی عملی و شفاف، جنبه هایی از مبارزه طلبی و رادیکالیسمِ شیوه های انقلابی را با جنبه‌های عمل‌گرایی و تدریجیِ اصلاح‌طلبی فزاینده، در جهت گذار و استقرار سوسیالسیم دموکراتیک، درهم می‌آمیزد.
دو سؤال کلیدی و چالش‌انگیز کماکان در مقابل متفکران و فعالان ضد سرمایه‌داری قرار دارد: مشخصاً چه جامعه ی بدیلی به‌جای نظام سرمایه‌داری در نظر است، و چه‌گونه و با چه نیروهایی می‌توان به این هدف رسید.
سوسیالیسم
در پاسخ به سؤال اول، یعنی «کدام سوسیالیسم»، با توجه به تجربه‌های گذشته، سوسیالیسم موردنظر ویژگی‌هایی باید داشته باشد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
– ضمن حفظ ایده‌آل‌های دیدگاه مارکسی و مبارزه ی بی‌امان در جهت آن، سوسیالیسم مورد نظر باید عملی و قابل دست‌یابی باشد: بر خلاف حوزه ی هنر و ادبیات که می‌تواند پهنه بی پایان تصور و تخیل باشد، در حوزه‌ی سیاست آنچه که عملی و قابل دست‌یابی نباشد، فایده چندانی نخواهد داشت.
– اگر سوسیالیسم دموکراتیک نباشد و اکثریت مردم آزادانه آن را نپذیرفته باشند، نظام نظامی سرکوبگر خواهد بود و سر انجام شکست خواهد خورد. به‌عبارت دیگر اول جامعه باید سوسیالیست شود و آن‌گاه یک دولت سوسیالیستی را انتخاب کند. در غیر این صورت یک اقلیت سوسیالیست باید نظر خود را به اکثریت جامعه تحمیل کند، و همان خطاهای گذشته تکرار شود. خوانشی از گرامشی به درستی بر این ضرورت تأکید دارد.
– تاکید بر دموکراسی بدین معنی است که ابتدا یک نظام دموکراتیک آزاد به وجود آید، یعنی طرفداران سوسیالیسم همراه با دیگر جریانات سیاسی برای استقرار چنین دموکراسی مبارزه کنند، و زمانی که دموکراسی برقرار شد، آزادانه سیاست های خود را تبلیغ کنند و ترویج دهند، چناچه دیگر جریانات نیز آزادانه چنین کنند. هیچ تضمینی هم نیست که سوسیالیست ها حتما بلافاصله برنده خواهند شد. سوسیالیست ها زمانی برنده خواهند شد که بتوانند مزیت سوسیالیسم بر سرمایه داری را به اکثریت مردم ثابت کنند و با حمایت آن ها دولت تشکیل داده و سیاست های خود را بشکل فزاینده و با توجه به امکانات و واقعیات پیش‌برند.
– سوسیالیسم مورد نظر از جنبه‌هایی از جهان‌بینی‌های دیگر برای نیل به آرمان های خود نیز استفاده می‌کند، از جمله از آنارشیسم و لیبرالیسم؛ مثلا تأکید بر آزادی ها و حقوق فردی و مدنی از لیبرالیسم، و عدم تمرکز و ضدِ اقتدارگرایی از آنارشیسم.
– سوسیالیسم مورد نظر باید بر کلیتِ مرتبط و گاه متناقضِ توسعه ی اجتماعی بپردازد. من این کلیت را در قالب یک ماتریس طرح می‌کنم. چهار پایه‌ی «عرصه»های اصلی آن عبارتند از رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی سیاسی، و تعادل زیست محیطی. در بخش مهمی از آنها، بیشینه ساختن یکی می‌تواند سبب کمینه سازی دیگری شود. نظام های سرمایه‌داری مثلاً بر بیشینه سازی رشد اقتصادی، به قیمت کمینه‌سازی عدالت اجتماعی و تعادل زیست‌محیطی تأکید داشته و دارند. یا بالعکس، سوسیالیسم های واقعاً موجود در مقاطعی بر بیشینه‌سازی جنبه‌هایی از عدالت اجتماعی به قیمت کمینه‌سازی رشد اقتصادی و تعادل زیست‌محیطی تأکید داشتند. پایه‌ی دموکراسی سیاسی و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها، تضمین‌کننده‌ی برخوردی بهینه و اپتیمم به این ارتباطات متقابل است. دو بُعد دیگر را «منابع» داخلی و خارجی، و «عاملان» مختلف، از جمله دستگاه دولت، کارکنان تولیدی و خدماتی، و بخش غیردولتی تشکیل می‌دهند.
– یکی از پیچیده‌ترین جنبه های این سوسیالیسمِ قابل دست‌یابی، مسأله ی «مالکیت عمومی وسایل تولید» و به تبع آن درجات مختلف اجتماعی یا اشتراکی‌کردن‌ها و تعیین سرنوشت مالکیت خصوصی است. مدتی قبل با مفهوم بسیار مفید و بدیعی آشنا شدم که دیوید اپشتاین، مارکسیست برجسته ی روس، با من مطرح کرد. او به جای «مالکیت عمومی» وسایل تولید، مفهوم «کنترل عمومی» این وسایل را طرح کرده است. این را سوسیالیست های سوئدی هم طرح کرده بودند. از طریق این کنترل در جامعه‌ی سوسیالیستی، شیوه های مختلف مالکیت و کنترل تا زمانی که لازم است تداوم می یابد، از جمله مالکیت دولتی، مالکیت اشتراکی و خودگردان، مالکیت تعاونی و مالکیت خصوصی، که همگی تحت کنترل نهاد های دولتی و مردمی هدایت می شوند.
– دیگر ویژگی سوسیالیسم مورد نظر این است که تا زمانی که لازمست، نظام مزدگیری و پاداشِ کار ادامه می‌یابد، البته با ویژگی‌های خاص، از جمله تفاوت‌های محدود و تنظیم عادلانه و مشارکتی.
– واضح است که این سوسیالیسم بر خلاف دید آنارشیستی، به یک ساختار دولتی در سطوح ملی، منطقه ای، و محلی نیاز دارد. این ساختار برعکس دولت متمرکز از نوع شوروی و چین، ساختاری غیرمتمرکز، دموکراتیک، مشارکتی، با سلسله مراتب محدود دارد. وظیفه‌ی اصلی این دولت تدارک و هدایتِ یک بینشِ (ویزیون) استراتژیک برای تعیین جهت حرکت تحولی جامعه – و نه یک برنامه ریزی متمرکز نظیر شوروی -است. علاوه بر تعیین مسیر حرکت، این دولت مسئول توسعه ی زیرساخت‌ها، ارتباطات، حمل‌ونقل، آموزش، بهداشت عمومی، و نظام رفاهی خواهد بود. دیگر نقش مهم آن کنترل نظام بانکی و سیاست‌های پولی و مالی است. نظارت بر اجرای مقررات زیست محیطی، و تضمین حقوق بشر و آزادی‌های فردی نیز از مسئولیت های آن است.
– مدیریت مشارکتی سوسیالیستی برپایه‌ی شبکه ای از نمایندگان شوراهای کار در سازمان‌های مختلف و در مناطق مختلف استوار است. هر سازمان خود — مدیریتی توسط شورای منتخب کارگران/کارمندان، و با نمایندگی تمام نهادهای ذی‌نفع، اداره میشود. در هر سطح سازمانی، نمایندگانی از یک سطح پایین‌تر و یک سطح بالاتر، حضور دارند.
اما در مورد سئوال دوم یعنی چگونه و توسط چه عواملی؟
– واضح است که با توجه به تاکید بر دموکراسی، مبارزه برای استقرار سوسیالیسم به شکل مسالمت آمیز و تدریجی باید صورت گیرد، با این تفاوت که همانطور که قبلا تاکید شد، این مبارزات با رادیکالیسم اپتیمم بشکل قاطعانه پی گیری می شود.
-تجربه‌ی جنبش‌های انقلابی و اصلاحیِ سوسیالیستی نشان می دهد که میزان رادیکالیسم هر جنبش باید بر اساسِ شرایط مشخص و واقعیت‌های عینی و ذهنی بهینه‌یابی یا اُپتیمیزه شود؛ در صورتی که حرکت‌های رادیکال سنجیده نباشند حاصلی جز شکست نخواهند داشت. جنبش‌ها یا پیشرفت می‌کنند یا پس‌رفت. اگر این جنبش‌ها به اندازه ی کافی رادیکال نباشند، از نیروهای ارتجاع شکست می‌خورند. از سوی دیگر اگر میزان رادیکالیسم از حدِ بهینه فراتر رود، به آوانتوریسم بدل می‌شوند و حاصلی جز شکست نخواهند داشت. انقلاب‌ها و مبارزات اصلاحیِ سوسیالیستیِ گذشته، به درجات مختلف، نتوانستند حد بهینه حرکتِ رادیکال را دریابند و پی‌گیری کنند.
-عاملان گذار به جامعه ی پساسرمایه داری نیز تنها محدود به طبقه کارگر نیست، و علاوه بر آن از جمله طبقه متوسط جدید، و جنبش های به اصطلاح‌هویتی نظیر جنبش زنان، جوانان و دانشجویان، و اقلیت های قومی، و تمام کسانی که از سرمایه داری صدمه می بینند، از سوژه ها و عاملین مهم گذار از سرمایه داری هستند.
– نیازی به تاکید نیست که سوسیالسیم در یک کشور ممکن نیست. هیچ اقتصاد سوسیالیستی قادر نخواهد بود که در نظام سرمایه‌داری گلوبال تحت سلطه ی بانک‌ها و شرکت‌های غول‌پیکر چندملیتی، نهادهای اقتصادی بین‌المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، و بانکهای مرکزی قدرت های بزرگ نظیر خزانه داری امریکا و بانک اتحادیه اروپا، به حیات خود ادامه دهد. موفقیت نظام سوسیالسیتی در سطح جهانی متکی به تحولات سوسیالسیتی در درون کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری و نهادهای اقتصادی تحت سلطه آنها است. این نیز خود به موفقیت نیروهای ترقی‌خواه در کسب قدرت سیاسی در این کشورها بستگی دارد.
به طور خلاصه واضح است که فاز گذار به پساسرمایه‌داری فرایندی بسیار طولانی، مشکل، و پرمسأله است و حتی می‌تواند تخیلی و اوتوپیک به نظر رسد. اما اگر آنچه را که در اینجا طرح شد با توهم امکان سرنگونی سرمایه‌داری و نظام جهانی حاکم از طریق انقلاب‌های سیاسی، و یا توهم نیل به سوسیالیسم از طریق اصلاحات مقایسه کنیم، یک اتوپیای عملی است و شانس موفقیت بالاتری دارد.
