شهروند ـ آرش عزیزی: ایام دسامبر و سال نوی پارسال را یادتان هست؟ البته برفِ به این سنگینی نیامده بود، اما همه‌مان خوب فهمیدیم که موقع سال نو است چرا که آخرین روزهای پارلمانِ کانادا جنجالی‌تر و پرجدال‌تر از همه بود. محافظه‌کارانِ هارپر دو دستی به اسنادی که مخالفان می‌گفتند نشان می‌دهد کانادا در شکنجه‌ی زندانیان افغان دست داشته چسبیده بودند و برای این‌که دولتشان را حفظ کنند، نخست‌وزیر مجبور شد به نماینده ملکه بریتانیا تلفن کند و نماینده‌های منتخب مردم را به تعطیلاتی زودهنگام و چند هفته‌ای بفرستد.
حزب نیودموکرات که از آن رویداد تعطیلی مجلس به دستور نماینده ملکه بسیار خشمگین بود، در سالگرد یک سالگی آن واقعه هفته پیش پرسید: پس از یک سال، این اسناد امروز کجاست؟ چرا پس از این همه مدت کسی حرفی از آن‌ها نمی‌زند؟
به گزارش کندین پرس از اتاوا، جک لیتون، رهبر ان دی پی، می‌گوید حزبش دیگر حوصله اعمال دولت محافظه‌کار را ندارد و بار دیگر از دولت هارپر خواست تحقیقی عمومی در مورد زندانیان جنگی که سربازهای کانادا دستگیر کرده‌اند، انجام دهد.
مجلس عوام در ماه دسامبر سال پیش رای به انتشار اسناد توسط دولت داد. هارپر از این کار خودداری کرد و نهایتا این پیتر میلیکن، سخنگوی مجلس، بود که حکم داد دولت مجبور است اسناد را منتشر کند، اما در عین حال این امکان را به محافظه‌کاران داد تا پیش از آن با همکاری با سایر احزاب راهی برای نگرانی‌های مربوط به “امنیت ملی” پیدا کنند.
نتیجه کمیته ویژه‌ای شد از نمایندگان محافظه کار و لیبرال و حتی بلوک کبک (اما نه ان دی پی که حاضر به پیوستن به چنین کمیته‌ای نبود) که قرار بود پرونده‌ها را بررسی کند و سپس منتشر کند، اما تا امروز حتی یک سند هم منتشر نشده است.
جک لیتون لیبرال‌ها و بلوکی‌ها را محکوم می‌کند که فقط دستیارِ محافظه‌کاران در پنهان کردن آن اسنادی هستند که می‌تواند به وجهه‌ی دولت لطمه بزند.
ان.دی.پی همچنان خواستار انتشار این اسناد است و در این عصرِ ویکی لیکس که صدها و صدها سندِ “محرمانه” به راحتی منتشر شده‌اند، این اسناد هنوز مخفی‌اند.
