بی بی سی: جامعه جهانی بهایی از آنچه افزایش آزار و اذیت مقامات حکومت ایران علیه پیروان این آئین خوانده از جمله “محدودیت های تازه در دریافت کارت ملی هوشمند” عمیقا ابراز نگرانی کرده است.
بهائیان میگویند که سازمان ثبت احوال کشور در ظرف چند ماه گذشته با حذف گزینه “سایر ادیان” در فرمهای ثبت نام کارت ملی هوشمند، در عمل آنها را از دریافت این کارت محروم کرده است، زیرا متقاضیان از این پس میتوانند فقط یکی از چهار دین به رسمیت شناخته شده در جمهوری اسلامی یعنی اسلام، مسیحیت، یهودیت یا زرتشتی را انتخاب کنند.
جامعۀ جهانی بهائی روز دوشنبه (۲۷ ژانویه) طی یک بیانیه رسمی با تاکید بر این که “آموزههای بهائی، بهائیان را به صداقت و راستگویی فرا میخواند و آنان درباره باورهای خود به دروغ متوسل نمیشوند” نوشت که ضوابط جدید پیروان این آئین را مجبور میکند که یا در مورد دین خود دروغ بگویند یا این که از خدمات اجتماعی ابتدایی نظیر درخواست وام، خدمات بانکی یا خرید و فروش املاک محروم شوند.”
کارت ملی در ایران اکنون مانند شناسنامه و در برخی موارد مهمتر از آنست و شهروندان باید این کارت را یا حداقل شماره آن را برای هر کار اداری به همراه داشته باشند.
بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه بهایی در سازمان ملل متحد، گفته است: “جامعه جهانی بهایی موج اخیر تضییقات علیه جامعۀ بهائی در ایران را خطری جدی تلقی میکند و از جامعه جهانی میخواهد که کانون توجه را به این مسائل که نشانگر وخیمتر شدن شرایط است جلب نماید.”
بهائیان همچنین میگویند در ظرف سه ماه گذشته، دهها نفر از بهائیان بازداشت شده اند و دهها بهائی دیگر به دلیل باورهای دینی خود مشمول محکومیتهایی شده اند که جمعاً شامل نزدیک به “۱۰۰ سال زندان” میشود.
بنا بر بیانیه جامعه جهانی بهایی: “در سه ماه گذشته، بهائیان چندین بار با هجوم به منازل، حمله به املاک، مصادرۀ اموال، اخراج از شغل و ادامه محرومیت از تحصیلات دانشگاهی مواجه بودهاند. در یک مورد، خانه یک بهائی کاملاً تخریب شد و در موردی دیگر، یک کارفرمای غیر بهایی مجبور شد لیست کارمندان بهاییاش را ارائه دهد و همه – آنها – را اخراج کند.”
مقامهای جمهوری اسلامی بارها اتهام تبعیض علیه بهائیان که از طرف سازمان ملل متحد نیز مطرح میشود را رد کردهاند.
قانون اساسی ایران بهائیان را به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت نمیشناسد و مقامات قضایی ایران فعالیتهای تشکیلات بهائی در تمامی ردهها و نیز هر تشکیلات جایگزین آن را غیر قانونی و ممنوع اعلام کردهاند.