استقلال، آزادی و جمهوریتی که نیست
رهبران انقلاب اسلامی سال ۵۷ در جریان پیروزی انقلاب وعده های متعددی به مردم دادند، اما پس از ۴۱ سال و پشت سر گذاشتن یک نسل، کدامیک از وعده‌های اساسی آیت‌الله خمینی و پیروانش محقق شده است؟
در روزهای اوج گیری انقلاب و بهمن ۵۷ مهمترین شعار انقلابیون «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود و در کنار آن، وعده‌هایی چون زدودن فساد از دستگاه حکومتی و بازگرداندن کرامت انسانی و رفاه اقتصادی به زندگی همه اقشار مردم از سوی رهبران از جمله آیت الله خمینی داده می‌شد.
استقلال
رهبران جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی حکومت پادشاهی ایران را به وابستگی به بیگانگان و دستور گرفتن از آنها متهم می‌کردند. آنها این حکومت را از نظر اقتصادی و سیاسی پیروی سیاست های غرب می دانستند و وعده می دادند که پس از پیروزی انقلاب، حکومتی کاملا مستقل مستقر شود. با این حال، پس از ۴۱ سال از انقلاب اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست خارجی و حتی منطقه‌ای خود به شدت به دو ابرقدرت دیگر، روسیه و چین، وابسته است. روسیه، البته تا هنگامی که منافع آن به خطر نیافتد، در شورای امنیت سازمان ملل حامی جمهوری اسلامی است. در سیاست های منطقه ای نیز برای نجات حکومت بشار اسد که مورد حمایت شدید تهران است، وارد عمل شد و نیروی هوایی و مشاوران نظامی خود را به آن کشور فرستاد. جمهوری اسلامی نیز در مقابل سیاست های سلطه طلبانه روسیه در اروپای شرقی و آسیای میانه سکوت می‌کند.
چین نیز از حامیان جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و البته هرگاه ارتباط تجاری جمهوری اسلامی با چین قطع شود باید منتظر بحران مالی و اقتصادی در ایران بود؛ چرا که مشتری بزرگ نفت و پتروشیمی ایران حتی در مواقع تحریم نیز گاه در نقش منجی به قطع نشدن شریان درآمد جمهوری اسلامی کمک می‌کند. در ازای این حمایت ها، رهبران جمهوری اسلامی که خود را حامی مسلمانان و مظلومان جهان معرفی می کنند، در مقابل سرکوب شدید مسلمانان ایغور چین سکوت کرده اند. در واقع استقلالی که از آن دم می‌زدند، حتی در حد اعتراض به سرکوب شدید مسلمانان چین محقق نشد.
آزادی
وعده بزرگ انقلابیون سال ۵۷، آزادی بود. بنیانگذار انقلاب اسلامی در مصاحبه‌های خود از آزادی های سیاسی و فردی مردم دفاع می کرد و در جمله‌ای معروف گفته بود که کمونیست‌ها هم در بیان عقاید خود آزاد هستند.
با این حال، هر چه از ماه‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذشت، دایره افرادی که آزادی بیان عقاید خود را داشتند کوچکتر می‌شد. گروه‌های کمونیستی و سوسیالیستی غیرقانونی اعلام شده و اعضای آنها زندانی، شکنجه و اعدام شدند. اعضای گروه‌های ملی- مذهبی و روحانیون منتقد نیز پس از سپری کردن زندان، به شدت محدود شدند. در حوزه مطبوعات و فعالیت‌های فرهنگی، سانسور و توقیف برقرار شد و حتی برای اعمال آن اداره ویژه ای در وزارت ارشاد برپا شد. بسیاری از روزنامه نگاران و نویسندگان، یا به زندان های طولانی محکوم شدند یا حتی در جریان اقداماتی چون قتل‌های زنجیره‌ای جان خود را از دست دادند.
جمهوری اسلامی که خود با اعتراض خیابانی به پیروزی رسید، اکنون آزادی تجمع‌های مردمی را نیز به رسمیت نمی شناسد. به عنوان نمونه، نیروهای امنیتی این رژیم در سال‌های اخیر با حمله به تجمع‌های مردم، از جمله در اعتراضات آبان امسال، صدها کشته به جای گذاشتند. تجمع‌های صنفی نیز با بازداشت فعالان، از جمله فعالان کارگری و معلمان، و زندانی شدن آنها روبرو شد.
در حوزه آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی و آزادی فعالیت اقلیت‌های قومی نیز محدودیت‌هایی که پیش از آن سابقه نداشت اعمال شد. تعداد زیادی از نوکیشان مسیحی، بهائیان، و برخی از یهودیان به اعدام و زندان های طولانی محکوم شدند. بهائیان پس از چهار دهه با محدودیت‌های سخت تری از جمله نداشتن حق تحصیلات دانشگاهی و در مراحلی نداشتن حق کسب و کار روبرو هستند. مسلمانان اهل سنت نیز برای اعمال فرایض خود با محدودیت روبرو هستند و به گفته مولوی عبدالحمید، امام جماعت اهل سنت زاهدان، اهل سنت حتی اجازه داشتن یک نمازخانه را در پایتخت ایران ندارند.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود بارها جمهوری اسلامی را از ناقضان بزرگ حقوق اقلیت های مذهبی و قومی دانسته است. وزارت خارجه آمریکا همچنین با نقض حقوق شهروندی زنان در ایران و برقراری حجاب اجباری اعتراض کرده و زندانی کردن زنان معترض به حجاب اجباری را محکوم کرده است.
در واقع جمهوری اسلامی نه تنها در حوزه اجتماعی و سیاسی، بلکه در حوزه حقوق فردی و شهروندی نیز آزادی های شهروندان را نقض کرده است.
جمهوری اسلامی
رهبران انقلاب اسلامی حکومت پادشاهی پیش از انقلاب را دیکتاتوری و استبدادی توصیف می کردند و وعده تشکیل جمهوری شکل گرفته بر اساس آرای مردم را می‌دادند.
با این‌حال، اندکی پس از انقلاب و به مرور، دایره افرادی که برای حضور در حلقه قدرت حاکمان خودی محسوب می شدند، کوچکتر شد. جمهوری اسلامی در قانون اساسی باقی مانده است، اما «ولایت مطلقه فقیه» و فیلتر شورای نگهبانی که اعضای آن مستقیم و غیرمستقیم منتخب ولی فقیه بودند، حدود این جمهوریت را تعیین می‌کند. نامزدهای انتخابات خبرگان، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری باید از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شوند و این شورا نیز بسیاری از منتقدان جمهوری اسلامی، حتی کسانی که روزی در دایره تصمیم گیران نظام بوده اند، را رد صلاحیت می‌کند. حتی پس از تایید صلاحیت نیز در مواردی انتخابات با مهندسی دستگاه امنیتی به شدت قدرتمندی چون سپاه پاسداران و نزدیکان رهبری روبرو شده و نتایج آن با تغییراتی مواجه می‌شود.
رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و تبدیل انتخابات به میدان رقابت نامزدهای خودی، واکنش وزارت خارجه آمریکا را در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی امسال در پی داشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مورگان اورتگاس، در یک توئیت نوشت: شورای نگهبان که اعضای آن منصوب خامنه ای هستند، اغلب نامزدهای انتخابات مجلس ایران را رد صلاحیت کرده است. بی جهت نیست که همه کاندیداهای باقی‌مانده هم شکل هستند.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در پیامی در توئیتر گفت: «انتخابات مجلس ایران دو ماه دیگر برگزار می‌شود. اما رژیم از همین حالا با رد صلاحیت هزار نامزد مشغول تقلب است.»
وعده رهبران انقلاب برای تحقق عدالت نیز به عمل نزدیک نشد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اولین روزهای استقرار، مخالفان خود را در محاکمه های بسیار کوتاه و بدون دسترسی به وکیل، به اعدام و زندان های طولانی محکوم کرد. وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران نیز به عنوان ضابطان قضایی متهمان را به زور شکنجه های جسمی و روانی و تهدید وادار به اعتراف کرده و برای آنها پرونده سازی می کنند. اعتراض فعالان کارگری چون سپیده قلیان و اسماعیل بخشی به شکنجه و فشار برای اعتراف، و فاش شدن متهم کردن افراد بیگناه و اعتراف اجباری در پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای نیز این اقدامات را متوقف نکرد.
مبارزه با فساد و برقراری رفاه اقتصادی
بجز شعارهای سیاسی، رهبران انقلاب اسلامی در سخنرانی های خود وعده های انقلابی متعددی نظیر مسکن برای همه، توزیع عادلانه منافع اقتصادی، رفاه بیشتر، و ریشه کنی فساد تحت ولایت و هدایت روحانیون نیز می دادند، اما آیا اصولا رهبران جمهوری اسلامی رفاه و برابری اقتصادی برای مردم به ارمغان آوردند؟
این شعارها البته تنها چند سال پس از پیروزی انقلاب، هنگامی که انقلابیون دریافتند حتی قادر به بازگرداندن رفاه اقتصادی به سطح پیش از انقلاب نیستند، تغییر کرد.
حاکمان جدید، انقلاب خود را انقلاب مستضعفان می خواندند که هدفش صدور انقلاب، پیروزی مستضعفان جهان و مبارزه با ابرقدرت‌ها بود. وابستگی اقتصاد ایران به نفت پس از ۴۱ سال باقی مانده است، بیشتر کارخانه‌ها بدون سوبسید دولتی یا زیان‌ده هستند یا عملا تعطیل شده‌اند. رشد اقتصادی منفی است، تورم همواره بالای ۲۰ درصد است، قدرت خرید مردم به ویژه برای کالاهایی چون مسکن به شدت کاهش یافته و نرخ بیکاری از ١٢ درصد فراتر رفته است. حتی اقدامات عمرانی جمهوری اسلامی، از جمله سدسازی و راهسازی، که به یاری رشد قیمت نفت صورت گرفته است نیز در مواردی به محیط زیست و در نهایت به منابع کشور آسیب زده است.
برایان هوک، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، فروردین امسال، ضمن متهم کردن رهبران ایران به فساد، اعلام کرد که رژیم جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته منابع آبی کشور را با سوء مدیریت نابود کرد. او به سدسازی های بی رویه که اغلب توسط شرکت های سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به حکومت ساخته شد، اشاره کرد و آن را موجب فجایع زیست محیطی دانست.
در حوزه زدودن فساد اقتصادی نیز رهبران جمهوری اسلامی نه تنها به وعده خود عمل نکردند، بلکه رفته رفته و به ویژه در یک دهه گذشته پرونده های بسیار سنگینی از فساد افراد مرتبط با خود به جای گذاشتند. از حقوق های نجومی دولتمردان گرفته تا فساد مقام‌های قوه قضائیه، پرونده‌های فسادهای چند هزار میلیارد تومانی که به واسطه ارتباط با مقامات و رانت محقق شد هر از چند گاهی در رسانه ها مطرح می‌شود.
حتی در یک سال گذشته دو رئیس پیشین قوه قضائیه، که هر دو هم اکنون عضو فقهای شورای نگهبان هستند، یکدیگر را به فساد مالی متهم کردند. یک نماینده مجلس نیز از رشوه گرفتن شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدها خبر داد.
در تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین المللی در مورد شاخص فساد اداری و اقتصادی در سال ۲۰۱۹ ایران در بین ۱۸۰ کشور در رده ۱۴۶ قرار گرفت.
در این بین رهبر جمهوری اسلامی نیز به واسطه «ستاد اجرایی فرمان امام» و دفتر خود بر یک «امپراتوری ۹۵ میلیارد دلاری» حکومت می کند که بجز دفتر خودش نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در چند توئیت درباره مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود که آنها به جای کمک به مردم درگیر فساد شده اند.
در مجموع، شعارها و وعده‌های مهم رهبران انقلاب ۴۱ سال پیش نه تنها محقق نشد، بلکه عملکرد آنها پس از چهار دهه موجب شد مردم آبان امسال در اعتراض به فشارهای اقتصادی و سیاسی به خیابانها رفته و خواستار کنار رفتن حاکمان از قدرت شوند.
