شهباز نخعی
پس از پایان جنگ جهانی اول و شکست آلمان، متفقین پیروز در جنگ طی معاهده ورسای پرداخت غرامت جنگی سنگینی را به آلمان تحمیل کردند. نابسامانی های اقتصادی ناشی از شکست در جنگ و بویژه عملکرد دولت آلمان موجب شد 
که در سال های پس از جنگ تورمی شدید و لگام گسیخته بر اقتصاد آلمان حاکم شود. مهم ترین عامل این تورم خود دولت آلمان بود که با چاپ بی پشتوانه اسکناس می خواست از زیر بار پرداخت بدهی های خود و بویژه غرامت جنگی سنگین شانه خالی کند و کرد. در اکتبر سال ۱۹۲۳ نرخ تورم در آلمان به۲۹۵۰۰ درصد رسید و پول چنان بی ارزش شد که قیمت ها دقیقه به دقیقه بالا می رفتند تا جایی که نرخ برابری دلار آمریکا که پیش از جنگ در سال۱۹۱۴ معادل ۴ مارک آلمان بود، در ۱۹۲۳ به یک تریلیون (هزار میلیارد) مارک آلمان رسید!
رکورددار تورم لگام گسیخته در دنیا کشور سابق یوگسلاوی بود که در ژانویه سال۱۹۹۴ نرخ تورمش به ۳۱۳ میلیون درصد رسید. از آنجا که این کشور دچار فروپاشی شده و دیگر وجود ندارد، کشور بعدی دارای رکود تورم جانشین آن شد. این کشور زیمبابوه است که به یمن رهبری های خردمندانه رهبر معظم و فرزانه اش”رابرت موگابه” -که زیمبابوه را متعلق به خود می داند- در نوامبر سال ۲۰۰۸ تورم ۲۳۱ میلیون درصدی را تجربه کرد و از آنجا که مردم در داد و ستدهای روزانه پول ملی خود را قبول نمی کردند، دولت ناگزیر شد قانونی تصویب کند و استفاده از دلار آمریکا به جای دلار زیمبابوه را به رسمیت بشناسد.
در ایران زیر حاکمیت غاصبانه آخوندها، مسئله تورم ناشی از کاهش ارزش پول همواره وجود داشته است. نرخ دلار آمریکا که پیش از انقلاب سال ها در ۷۰ ریال ثابت مانده بود، یک سال پس از انقلاب به ۱۴۰ ریال، در سال۱۳۶۴ به۶۰۰ ریال و در سال۱۳۶۸ ، پس از جنگ و مرگ آیت الله خمینی به ۳۵۰۰ ریال رسید. دلیل عمده کاهش ارزش پول گذشته از تاثیر پذیری از تورم جهانی، افزایش حجم نقدینگی ناشی از چاپ اسکناس توسط دولت بود. در سال های جنگ این وضعیت با وجود غیر عادی بودن اجتناب ناپذیر بود. پس از پایان جنگ و مرگ آیت الله خمینی، دولت هاشمی رفسنجانی نخستین دولتی بود که به فکر چاره جویی افتاد و طرحی به نام”طرح تعدیل اقتصادی”تهیه کرد. چهارچوب اصلی این طرح توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود که ضمن ارائه راه حل هایی برای درمان نابسامانی های اقتصادی، پیشنهاد می کردند که حکومت به تدریج از زیربار پرداخت یارانه برای خدمات و کالاهای دولتی شانه خالی کند.
در دو دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آن طرح عملی نشد و جانشین او، سید محمد خاتمی نیز در طرحی که با عنوان “ساماندهی اقتصادی” تهیه کرد، مانند سایر طرح هایش ناکام ماند.
با روی کارآمدن محمود احمدی نژاد در سال۱۳۸۴، استخوان بندی اصلی آن طرح ها ابتدا با نام “طرح تحول اقتصادی” و سپس”طرح هدفمند کردن یارانه ها” بار دیگر، این بار به صورت جدی، مطرح شدند. اساس این طرح این است که دولت که سالانه ده ها میلیارد دلار بابت حامل های انرژی و برخی اقلام مواد غذایی -عمدتا نان- یارانه می پردازد، این یارانه ها را حذف و کالاها و خدمات مربوطه را به قیمت بازار آزاد بین المللی عرضه کند و در مقابل بخشی از پول صرفه جویی شده را به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کند. برای اجرای این طرح، در تابستان۱۳۸۷، مرکز آمار کشور به گردآوری آمار خانواده ها پرداخت که حدود ۶۱ میلیون نفر -۱۶ میلیون خانوار- با پر کردن پرسش نامه های مربوطه در آن نام نویسی کردند.
از همان آغاز مطرح شدن طرح، بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، از جمله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، از نحوه اجرای آن انتقاد و پیش بینی کردند که اجرای طرح موجب افزایش تورم موجود به میزان۶۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد شد و پیش لرزه های آن را که به صورت افزایش مداوم قیمت ها چهره می نمود شاهد آوردند، اما محمود احمدی نژاد با انکار تورم و افزایش قیمت اجناس توصیه کرد که نیازهای خود را از فروشگاه نزدیک خانه او در نارمک که قیمت هایش ارزانتر است خریداری کنند!
در بهار سال ۱۳۸۶، بهای بنزین که مهم ترین حامل انرژی است که دولت برای آن یارانه پرداخت می کند به ۱۰۰ تومان افزایش یافت و مصرف آن تا ۱۰۰ لیتر در ماه سهمیه ای شد و کسانی که مصرفشان بیش از ۱۰۰ لیتر در ماه بود ناگزیر شدند آن را با قیمت لیتری ۴۰۰ تومان بخرند. سهمیه ماهانه ۱۰۰ لیتری چند بعد ابتدا به ۸۰ لیتر و در پی آن به ۶۰ لیتر کاهش یافت.
سال گذشته مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون “هدفمند کردن یارانه ها” دولت را موظف ساخت که از فروردین سال جاری این طرح را به اجرا درآورد.
دولت که طرح مصوب مجلس را کاملا مطابق میل و سلیقه خود نیافته بود چند ماهی را با مانورهای گوناگون به تعلل گذراند و سرانجام روز یکشنبه ۲۹ آذر ماه محمود احمدی نژاد با حضور در تلویزیون از اجرای طرح خبر داد.
رئوس کلی این طرح این است که در برابر آزاد شدن تدریجی قیمت ها و لغو پرداخت یارانه های دولتی، به هر فرد در ماه حدود ۴۰ هزار تومان پرداخت می شود تا بتواند ضربه ناشی از چند برابر شدن قیمت خدمات و کالاهای یارانه ای را تحمل کند.
بر مبنای اطلاعات منتشر شده در مورد جزئیات اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، بهای بنزین سهمیه ای (۶۰لیتر در ماه) از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش می یابد و نرخ بنزین مازاد بر سهمیه هر لیتر ۷۰۰ تومان خواهد بود. بهای گاز مصرف خانگی که پیش از این متر مکعبی ۱۰ تومان بود، به ۷۰ تومان تا ۲۵۰ متر مکعب و پس از آن به صورت پلکانی افزایش می یابد. بهای برق که تا کنون هر کیلو وات ساعت ۱۶ تومان بود به ۴۳ تومان افزایش می یابد و آب نیز بهای هر متر مکعبش از ۹۲ تومان به ۲۵۰ تومان می رسد.
در مورد نان نیز که آرد آن تاکنون به بهای دولتی ۷۵ ریال به نانوایی ها فروخته می شد، آزاد شدن قیمت گندم بهای آرد را به کیلویی ۲۸۰ تا ۳۰۰ تومان می رساند. علاوه بر افزایش حدود ۴۰ برابری بهای آرد، نانوایی ها به دلیل این که بهای سوختشان – گازوئیل – نیز ۱۵ برابر می شود ناگزیرند نان را گران تر بفروشند و پیش بینی می شود که بهای نان لواش که تا پیش از اجرای طرح ۳۰ تومان بود به ۲۰۰ تومان برسد.
در برابر این افزایش سنگین ناگهانی در بهای نان -که قوت غالب مردم است- دولت به هر نفر ماهانه ۴ هزار تومان یارانه نقدی مخصوص نان می پردازد.
تا اینجای قضیه موضوع عادی به نظر می رسد. حکومتی به فکر چاره جویی یک وضعیت ناهنجار و غیرقابل دوام افتاده و برای تعدیل عوارض آن تدابیری نیز اندیشیده است. حتی جدی ترین مخالفان طرح هدفمند کردن یارانه ها، که بسیاری از آنان در زندان بسر می برند، براین نکته توافق دارند که نمی توان تا ابد نفت را از دل زمین استخراج کرد و فروخت و پول آن را برای پایین نگهداشتن مصنوعی بهای سوخت و نان مصرف نمود. در حال حاضر، در غیاب رسانه های آزاد و مسئول که زیر و بم طرح را موشکافانه بررسی و تجزیه و تحلیل کنند، رسانه های دولتی و وابسته به دولت که میدان را خالی یافته اند به تمجید و تحسین طرح مشغولند و حتی ادعا می کنند که اجرای این طرح موجب می شود که مردم با دریافت یارانه نقدی نه تنها از پس پرداخت تفاوت بهای خدمات و کالاهایی که افزایش قیمت می یابند برآیند، بلکه اگر الگوی مصرفی مناسب داشته باشند مبالغی نیز هر ماه پس انداز کنند!
روزنامه ابتکار که یکی از این رسانه هاست، در نوشتاری مشروح به تاریخ ۲۹ آذر ماه با عدد و رقم ثابت می کند که یک خانواده ۴ نفره اگر الگوی مصرف مناسبی داشته باشد، فزون بر جبران تفاوت افزایش قیمت ها، می تواند در هر ماه بیش از ۵۰ هزار تومان نیز پس انداز کند.
واقعیت اما چیز دیگری است که با تمام قوا کوشش می شود از مردم پنهان نگهداشته شود. چنانکه بیش از این گفته شد، بیشتر اقتصاددانان مستقل و حتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به صورت فعلی را بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد در سال برآورد کرده اند. اگر دست پایین را بگیریم و ۶۰ درصد را ملاک قرار دهیم، با افزایش تورم بصورت مرکب، در سال پنجم اجرای طرح قیمت ها ۱۰ برابر قیمت های پیش از آن خواهند بود درحالی که میزان یارانه هرگز به اندازه جبران تورم افزایش نخواهد یافت و افزایش دستمزدها، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی نیز هرگز قادر نخواهند بود به گرد پای افزایش قیمت ها و تورم افسار گسیخته برسند.
خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره در تهران حدود ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده است. یارانه ای که این خانوار اکنون می گیرد- ۱۶۲هزار تومان باضافه ۱۶ هزار تومان یارانه مخصوص نان – بیش از ۲۲ درصد درآمد بالای خط فقر را تشکیل می دهد. پنج سال دیگر که در نتیجه تورم شدید خط فقر به ۸ میلیون تومان برسد، رقم یارانه که ثابت می ماند کمی بیش از ۲ درصد درآمد بالای خط فقر خواهد بود که گرفتن یا نگرفتن آن تاثیر چندانی در وضع خانوار نخواهد داشت و تازه این همه، با این فرض بسیار خوشبینانه است که حکومت فریبکار آخوندی به تعهد خود در پرداخت نقدی یارانه ها وفادار بماند و در نیمه راه به ترفند و بهانه ای دیگر- مثلا این که مردم خودشان تظاهرات و اعلام می کنند که ما این پول را نمی خواهیم- از زیر بار پرداخت آن نیز شانه خالی نکند!
و به این ترتیب، حکومت مکار آخوندی با ترفندی اهریمنی از زیر بار یک تعهد چند ده میلیارد دلاری در سال شانه خالی می کند تا بهتر و بیشتر از پیش بتواند هم درآمد حاصل از فروش نفت و دیگر منابع را صرف آشوبگری در دنیا و منطقه کند و به حلقوم شیخ حسن نصرالله، خالد مشعل، اسمعیل هنیه، حامد کرزای و… و… و… بریزد، هم بیشتر از پیش با غارت و چپاول جیب های گشاد خود را پر کند و هم بر میلیون ها مردم یکی از ثروتمندترین سرزمین های دنیا فقری هم تر از با بنگلادش، بورکینو فاسو و اتیوپی را تحمیل کند که آنچنان در دغدغه تامین نان گرفتار شوند که دیگر حتی نا و رمق اعتراض کردن را هم نداشته باشند. اگر هم به فرض گروهی اندک شا ن از جان گذشته شهامت اعتراض داشته باشند، با بخشی از پول های صرفه جویی شده از محل “طرح هدفمند کردن یارانه ها” انواع و اقسام آلات و ادوات شکنجه و سرکوب را بخرد و ماموران شستشوی مغزی شده و آدمخوار خود را تا دندان مسلح به این ابزار به جان آن مردم بیاندازد!
اما، براستی کدام یک بیشتر سزاوار سرزنش اند؟ حکومت مکار آخوندی که نطفه اش با فریب و نیرنگ و “خدعه” بسته شده یا مردم خام طمعی که با یک فراخوان ۶۱ میلیون نفرشان برای نام نویسی در طرحی صف می بندند که در واقع چیزی نیست جز یک کلاه گشاد هدفمند؟!
