وزرای خارجه گروه ۷ روز چهارشنبه ۲۸ خرداد در بیانیه‌ای از چین خواستند تا مصوبه امنیتی درباره هنگ‌کنگ را اجرا نکند.
در بیانیه وزرای خارجه گروه هفت آمده است: قانون امنیتی جدید به طور جدی اصل «یک کشور، دو سیستم» را به مخاطره می‌اندازد.
وزیران امور خارجه ایالات متحده ، کانادا ، فرانسه، آلمان ، ایتالیا ، ژاپن ، بریتانیا و نماینده اتحادیه اروپا در این بیانیه تاکید کردند «بسیار نگرانند» که با اجرای این قانون حقوق اساسی و آزاد‌ی‌ها و همچنین استقلال قضایی در هنگ کنگ به مخاطره خواهد افتاد.
در این بیانیه از چین خواسته شده است که از در تصمیم خود در این باره تجدید نظر کند.
قوانین مصوبه جدید که چین اخیرا گفته در مسیر اجرای آن‌ها قرار دارد، می‌تواند به اعلام جرم علیه شهروندان هنگ‌کنگ در موارد مختلف بیانجامد. مواردی که عملا از طرف جمهوری خلق چین با عنوان‌هایی مانند «تروریسم، براندازی، تجزیه‌طلبی» توصیف شده‌اند. موضوع دیگری که بازتاب گسترده‌ای داشته این است که چین احتمالا قادر خواهد شد نهادهای امنیتی خود را به‌شکل نهادهای اجرایی و مسئول در این منطقه ویژه اداری برپا کند.
هنگ‌کنگ که طی ماه‌های گذشته به مرکز بزرگ‌ترین اعتراضات ضد پکن طی دهه‌های اخیر تبدیل شده بود، بار دیگر صحنه اعتراضات تازه شده‌است.
از زمان امضای «اعلامیه مشترک چین و بریتانیا» ۱۹۸۴ و نیز انتقال حاکمیت هنگ‌کنگ به پکن در سال ۱۹۹۷، نکته کلیدی توافق بر سر وضعیت «یک کشور، دو سیستم» بوده است.
هنگ‌کنگ با وجود آن‌که تحت حاکمیت جمهوری خلق چین قرار دارد، اما از نظر قضائی، اقتصادی، قانون‌گذاری‌ها در سطح محلی و برخی دیگر موارد از استقلالی مشخص برخوردار بوده است.
اعلامیه مشترک چین و بریتانیا بین جائو تسیانگ و مارگارت تاچر، نخست‌وزیران وقت، امضا شد و جزئیات استقلال و نحوه اداره هنگ‌کنگ پس از انتقال حاکمیت به چین را در بر می‌گیرد.
رادیو فردا
