اختصاصی رادیوفردا: جسد غلامرضا منصوری، قاضی متهم به فساد مالی که بر اساس حکم دادگاهی در رومانی به صورت موقت و مشروط آزاد بود، روز جمعه در بیرون هتل محل اقامت وی پیدا شد.
خبرنگار ما از رومانی گزارش کرده است که آقای منصوری از پنجره محل اقامت خود به پایین پرت شده و جان خود را از دست داده است.
بر اساس این گزارش، پلیس محلی ساعت دو و سی دقیقه بعدازظهر، با تماس تلفنی قسمت پذیرش هتل محل اقامت آقای منصوری مطلع شد پیکر بیجان فردی که ساکن یکی از طبقات فوقانی هتل بوده، در پیادهروی مقابل این هتل یافته شده است.
گرچه در گزارش پلیس به نام این فرد اشاره نشده، اما درباره هویت او گفته شده ۵۲ ساله و تحت مراقبت قضایی بوده است.
با این حال منابع مطلع به بخش رومانی رادیو اروپای آزاد گفته اند که این فرد، غلامرضا منصوری است که هفته گذشته در بخارست بازداشت شده بود.
هماکنون پلیس در حال تحقیق درباره دلیل مرگ، و بررسی این موضوع است که آیا این فرد از پنجره پرت شده یا اقدام به خودکشی کرده است.
غلامرضا منصوری به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم است و با تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، نام او بر سر زبانها افتاد و مشخص شد که در خارج از کشور به سر میبرد.
پس از آن نیز گزارشهایی مبنی بر بازداشت او در رومانی منتشر شد، و روز شنبه رادیوفردا مطلع شد که قاضی دادگاهی در بخارست تصمیم گرفته است، آقای منصوری تا تاریخ ۲۰ تیر ماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد.
قاضی رومانیایی همچنین از ایران خواسته بود مدارک مربوط به درخواست استرداد او را تا آن زمان به دادگاه ارائه کند. او همچنین حکم کرده بود که تا زمانی که دادگاه تصمیم بگیرد که آیا با فرستاده شدن آقای منصوری به ایران جانش در خطر خواهد بود یا نه، او به اینترپل تحویل داده نخواهد شد.
خبرنگار ما در رومانی در مورد نحوه مراقبت قضایی از آقای منصوری میگوید که او در بازداشت نبوده اما ملزم بوده، یک بار در هفته خود را به پلیس معرفی کند. با این حال مشخص نیست آیا در طول این هفته، او به ایستگاه پلیس رفته است یا نه.
غلامرضا منصوری که پیش از این بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست این دادسرا بود، همچنین در توقیف برخی روزنامهها در ایران و بازداشت دستهجمعی روزنامهنگاران در سال ۱۳۹۱ نقش داشته است.
از این رو با مشخص شدن حضور او در اروپا، سازمان گزارشگران بدون مرز از او در دستگاه قضایی رومانی شکایت کرد. این سازمان در شکایت خود از اقدامات قاضی منصوری به عنوان «جنایت علیه روزنامهنگاران» نام برده است.