پگاه آهنگرانی اجازه گرفتن وکیل ندارد
رادیو آلمان: پگاه آهنگرانی در زندان اوین و در سلولی انفرادی است. به گفته یک منبع آگاه، نیروهای امنیتی خانواده پگاه آهنگرانی را تحت فشار قرار داده تا با رسانه‌ها گفتوگو نکنند. پگاه آهنگرانی همچنین اجازه گرفتن وکیل ندارد. بعد از گذشت ۱۰ روز از دستگیری پگاه آهنگرانی بازیگر سینما، به‌طور قطعی مشخص شد زندان اوین تهران محل نگهداری کنونی اوست. یک منبع آگاه در گفتوگو با دویچه وله می‌گوید: «در این مدت خانواده پگاه آهنگرانی به قوه قضاییه، نیروی انتظامی، اطلاعات، سپاه و… مراجعه می‌کرده و این نهادها از وضعیت خانم آهنگرانی اظهار بی‌اطلاعی می‌کرده‌اند.»
این منبع آگاه با بیان اینکه خانواده پگاه آهنگرانی “به‌شدت تحت فشار هستند” اظهار داشت که مقام‌های امنیتی «اجازه گرفتن وکیل را نمی‌دهند. خانواده پگاه را شدیدا تحت فشار قرار داده‌اند تا برای او وکیل نگیرند. تنها چیزی که مسئولان قوه قضاییه گفته‌اند این است که شاید تا پنجشنبه دلیل دستگیری پگاه مشخص شود یا او بتواند وکیل بگیرد. البته این قول مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی است و معلوم نیست چه‌قدر می‌شود به آن اطمینان کرد.»
پگاه آهنگرانی روز یکشنبه ۲۶ تیرماه، در دومین تماس تلفنی با خانواده‌اش، با بیان اینکه هنوز تفهیم اتهام نشده و معلوم نیست به چه علت دستگیر شده، درباره وضعیتی که در آن قرار دارد گفته است: «به‌تنهایی در یک سلول هستم.» دادستانی تهران بازداشت پگاه آهنگرانی را، یک هفته پس از ناپدید شدن او در تاریخ دوشنبه (۱۸ ژوئیه/۲۷ تیر) تایید کرده بود.
به گفته این منبع آگاه، نیروهای امنیتی خانواده پگاه آهنگرانی را از گفتوگو با رسانه‌ها منع کرده‌اند. این خویشاوند پگاه آهنگرانی در ادامه می‌گوید: «از همان موقع که خانواده پگاه دنبال کار او رفته‌اند، دائما این مسئله را به طور مستقیم و غیرمستقیم مطرح کرده‌اند که حتی صحبت معمولی با رسانه‌ها، جرم پگاه را بیشتر می کند.»
پگاه آهنگرانی کارگردان و بازیگر سینما، فرزند منیژه حکمت و جمشید آهنگرانی، دو سینماگر ایران است که ۱۹ تیرماه در منزل خود در تهران توسط عوامل حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت و بعد از آن به اطلاعات سپاه تحویل داده شده است.
هم‌اکنون فیلم “ورود آقایان ممنوع” و “آقا یوسف” با بازیگری پگاه آهنگرانی در سینما‌های ایران در حال اکران است.
قرار بوده است پگاه آهنگرانی به دعوت دویچه وله به آلمان سفر کند تا در مورد بازی‌های جام جهانی فوتبال زنان وبلاگ‌نویسی کند. روز جمعه (۱۵ ژوئیه / ۲۴ تیر) کلاودیا روت، رهبر حزب سبزهای آلمان، نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری پگاه آهنگرانی شده بود.
آیت الله خامنه ای:
نمی توان بازار کتاب را آزاد گذاشت
بی بی سی: آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز، چهارشنبه ( ۲۹ تیر/ ۲۰ ژوئیه) در جمع مسئولان کتابخانه های عمومی و جمعی از کتابداران ایران گفت نمی توان بازار کتاب را آزاد گذاشت تا کتابهای مضر وارد جامعه شود.
وی اشاره دقیقی به تعریف کتابهایی که آنها را مضر خواند نکرد اما گفت “گاهی در بازار کتاب کارهایی به ظاهر فرهنگی ولی با مقاصد سیاسی و انحرافی دیده می شود که باید به این موضوع توجه جدی تر شود.”
آیت الله خامنه ای ضمن ابراز نارضایتی از پائین بودن تیراژ کتابها و آمار کتابخوانی در ایران تاکید کرد که این عرصه نیاز به بازنگری جدی دارد.
در حالیکه گزارش های خبری و تحقیقی در داخل ایران حاکی از سرانه بسیار پایین کتابخوانی مردم در این کشور است و رهبر ایران نیز در سخنان خود بر لزوم فرهنگ سازی برای مطالعه و جای دادن کتاب در سبد خرید مردم، تاکید کرده است، منصور واعظی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی ایران، پیشتر، پایین بودن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور را “کذب محض” عنوان کرده بود.
واعظی گفته بود: “اگر به خوبِی دقت شود مردم متدین ما در شبانه روز چندین ساعت قرآن می خوانند و راز و نیاز با معبود دارند که در حوزه مطالعه به این امر توجه زیادی نمی شود.”
مهدی خزعلی پس از سپردن وثیقه دستگیر شد
رادیو آلمان: مهدی خزعلی، پسر آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی و پزشک و نویسنده منتقد دولت پس از احضار به وزارت اطلاعات دستگیر شد. بازداشت خزعلی به استناد حکم جلبی صورت گرفت که ۵ روز قبل به ۶۰ میلیون تومان وثیقه تبدیل و حتی پرداخت شده بود.
مهدی خزعلی پزشک، نویسنده و فرزند آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری، ظهر دوشنبه ۲۷ تیرماه توسط نیروهای وزارت اطلاعات ایران بازداشت شد. یکی از نزدیکان مهدی خزعلی در گفتوگو با دویچه وله، نحوه دستگیری وی را چنین شرح داد: «قرار بود ساعت ۳ بعد از ظهر آقای خزعلی در وزارت اطلاعات حاضر شوند. وقتی می‌خواستیم از در وزارت اطلاعات وارد شویم، درست جلوی راه‌پله‌ها، یک ماشین سوزوکی ویتارا جلوی ما پیچید. سه نفر از ماشین پیاده شدند. بعد از مدتی رئیس‌شان هم از ساختمان وزارت اطلاعات پایین آمد و برگه‌ای جلوی ما گرفتند که نشان می‌داد، قاضی پرونده حکم جلب ایشان را به وزارت اطلاعات داده است.»
این فرد نزدیک به مهدی خزعلی درباره چرایی حضور مهدی خزعلی در وزارت اطلاعات گفت: «همانطور که آقای خزعلی در سایت خود نیز توضیح داده بود، بازجو ایشان را برای “گفتوگو” به وزارت اطلاعات فراخوانده بود، ولی ایشان را دستگیر کردند. پنج روز پیش از دستگیری، پیش همان قاضی که حکم جلب آقای خزعلی را صادر کرده بود رفتیم و قاضی حکم جلب را به قرار وثیقه تبدیل کرد. آقای خزعلی وثیقه‌ای ۶۰ میلیون تومانی گذاشت که قاضی پرونده هم وثیقه را پذیرفت. ولی گویا ماموران وزارت اطلاعات تازه یادشان افتاده باید او را دستگیر کنند و با استناد به برگه همان قاضی، یعنی قاضی شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه، ایشان را دستگیر کردند.»
مهدی خزعلی یک روز پیش از دستگیری در سایت شخصی خود در یادداشتی با عنوان «احضار به وزارت فخیمه اطلاعات» نوشته است: «”حاج آقا” از وزارت تماس گرفت؛ همان بازجویی که اسمش را نمی گفت، می‌گفت: “اسمم حاج آقا است! مرا حاج آقا خطاب کنید!”، برای دوشنبه بعد از ظهر به وزارت فخیمه اطلاعات احضارم کرد. گفتم: برای گفتوگو یا انفرادی؟ گفت: نه، فقط برای گفت گو و عودت بخشی از وسایل شما.»
خزعلی در همان مصاحبه افزود: «در طول این پنج سال تمام تسهیلاتی را که همه‌ی ناشران و همه‌ی مطبوعاتیها میگیرند از ما دریغ کرده‌اند و حتی اجازهی انتشار کتاب طب داخلی و طب کودکان را هم به ما نمی‌دهند.»
پارسی به جای ریال؛ انتخاب اول ایرانی ها برای پول ملی
بی بی سی: یک مقام بلندپایه در بانک مرکزی ایران می گوید که اغلب شرکت کنندگان در نظرسنجی این بانک درباره تحول در واحد پولی ایران، نام پارسی را به جای واحد فعلی که ریال است، برگزیده اند.
حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران می گوید که نظر دهندگان برای واحد فرعی پول هم تاکنون بیشتر با نام “دریک” موافق بوده اند.
گزینه های پیشنهادی بانک مرکزی در این نظرسنجی، ریال، تومان، پارسی و دریک است. همچنین این امکان به شهروندان داده شده تا نام های پیشنهادی خود را با ذکر دلیل انتخاب آن، وارد صفحه نظرسنجی بانک مرکزی ایران کنند.
رقم بودجه ایران در سال جاری خورشیدی ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ یعنی پنج هزار تریلیون ریال است.
بر اساس این گزارش تا زمان انتشار این خبر نزدیک به ۵ هزار نفر در نظرسنجی بانک مرکزی درباره طرح تحول در پول ملی شرکت کرده اند.
از مجموع ثبت نام کنندگان ۹۲ درصد مرد بوده اند و ۸۹ درصد آنها هم زیر ۴۵ سال سن دارند. سطح سواد هم بر اساس گزارش بانک مرکزی، فوق دیپلم به بالا بوده است.
مطابق اعلام معاون بانک مرکزی تاکنون ۸۹ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی با حذف چهار صفر از پول ملی موافق بوده اند.
در حال حاضر هرچند در فرهنگ گفتاری مردم ایران هر واحد پول این کشور تومان خوانده می شود، اما واحد رسمی پول ایران ریال است. هر تومان معادل ۱۰ ریال است و به دلیل نیاز به استفاده زیاد از صفر، حتی در گفتار مقام های رسمی ایران هم از واحد تومان استفاده می شود که صفرهای کمتری دارد و راحت تر از واحد ریال درک می شود.
حسین قضاوی، معاون بانک مرکزی ایران درباره طولانی بودن صفرها و تاثیر آن در اعداد و ارقام محاسبات اقتصادی کشور، گفته است که به طور مثال بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ معادل ۵ هزار تریلیون یعنی عدد ۵ همراه با ۱۵ صفر در جلوی آن است.
“اگر بخواهیم عدد بودجه سال جاری ایران را به صورت مشخص بخوانیم باید متخصص فیزیک نجومی برای درک آن باشیم”
نظرسنجی بانک مرکزی از بامداد شنبه ۲۵ تیر( ۱۶ ژوئیه) به وقت ایران آغاز شده است.
این نظرسنجی، شامل ۳۱ سئوال از شهروندان است. هفت سئوال این نظرسنجی درباره وضعیت شخص نظر دهنده اعم از سن و میزان تحصیلات و موقعیت شغلی او است.
یک سوم از سئوال ها به نظرسنجی درباره میزان استفاده شهروندان از پول نقد (اعم از اسکناس و سکه)، چک و بانکداری الکترونیک اختصاص دارد.
در این بخش از نظرسنجی از شهروندان پرسیده شده که برای طرح پشت اسکناس از میان چهره دانشمندان و نویسندگان و شعرا، اماکن تاریخی و باستانی و مذهبی، سمبل های ملی (مثل کوه دماوند) روزهای مهم تقویم (همانند ۲۲ بهمن ۱۳۵۷) و طرح هایی در بزرگداشت برخی از مشاغل و اصناف (مثل کشاورزان) چه گزینه ای را ترجیح می دهند.
احضار ماشاالله شمس الواعظین برای اجرای حکم ۱۶ ماه حبس تعزیری
کمیته گزارشگران حقوق بشر – ماشاءالله (محمود) شمس‌الواعظین، نایب رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات برای اجرای حکم ۱۶ ماه حبس تعزیری خود به زندان اوین فرا خوانده شد.
در برگه احضاریه‌ای که به دست این روزنامه نگار و تحلیل گر مسائل خاورمیانه رسیده، علت حضور «اجرای حکم» عنوان شده است. بر همین اساس وی بایستی ظرف سه روز آینده خود را به دادسرای مستقر در زندان اوین معرفی کند.
آقای شمس الواعظین با تایید این خبر به کمیته گزارشگران حقوق بشر گفت: «در برگه احضاریه‌ای که به دستم رسیده، علت حضور اجرای حکم عنوان شده و آمده است که عدم حضور منجر به صدور حکم جلب خواهد شد.»
مقامات قضایی، همزمان با ارسال اخطاریه‌ای دیگری برای مادر آقای شمس الواعظین وثیقه گذار ایشان، به وی اعلام کرده‌اند که ظرف مهلت ۲۰ روز از رویت آن و در صورت عدم مراجعه وثیقه ی ایشان ضبط خواهد شد.
پیشتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه، ماشاءالله شمس‌الواعظین را به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و نیز «توهین به رییس جمهور»، به ۱۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.
شمس الواعظین در حالی برگه اجرای حکم زندان خود را دریافت کرده است که می‌گوید: «برگه احضار و اجرای حکم در حالی به دست من رسیده که هنوز حکم دادگاه تجدیدنظر به صورت قانونی به من ابلاغ نشده است. البته این پنجمین بار است که در دوره اخیر من به زندان می‌افتم، یک بار بنده را خواستند و گفتند که دادگاه تجدیدنظر رای داده و از همین جا به زندان خواهید رفت که من گفتم این حکم باید به من ابلاغ شود. پس از صدور حکم دادگاه بدوی قاضی مقیسه به من گفتند که پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر ارجاع خواهد شد.»
این روزنامه نگار با اشاره به اینکه آقای سیف‌زاده وکالت او را بر عهده داشته است می‌گوید: «من دچار مشکل چندجانبه ای شدم و در حال حاضر وکیل ندارم. دکتر سیف‌زاده در یک مرحله ممنوع الوکاله شدند و امکان دفاع از پرونده‌ام را نداشتند و در مرحله بعدی هم بازداشت شدند. البته در این مرحله که حکم در حال اجرا است وکیل هم کاری نمی‌تواند انجام دهد ولی در زمانی که امکان دفاع وجود داشت آقای سیف‌زاده امکان دفاع از پرونده‌ام را نداشتند.»
ماشاالله شمس‌الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات ایران و مشاور مرکز مطالعات راهبردی خاورمیانه در تهران بامداد سه‌شنبه ۸ دی ماه ۸۸ توسط نیروهای امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و پس از دوماه و نیم با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد.
شمس‌الواعظین کار‌شناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه لبنان است که سردبیری مجله کیان، روزنامه‌های جامعه، توس، نشاط و عصر آزادگان را در کارنامه مطبوعاتی خود دارد. وی همچنین کتابهایی برای کودکان و نوجوانان تالیف نموده است.
بهاره هدایت و مهدیه گلرو به مرخصی آمدند
بهاره هدایت و مهدیه گلرو، برای اولین بار پس از بازداشت به مرخصی آمدند.
از راست مهدیه گلرو- بهاره هدایت
به گزارش ندای سبز آزادی، بهاره هدایت، فعال دانشجویی دانشگاه علوم اقتصادی تهران و جنبش زنان و عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت است با تودیع وثیقه ی ۷۰۰ میلیون تومانی به همراه مهدیه گلرو، فعال دانشجویی محروم از تحصیل، دبیر انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، نائب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی با تودیع وثیقه ی ۱۵۰ میلیون تومانی به مرخصی چهار روزه آمدند.
بهاره هدایت که در تاریخ ۱۰ دی ماه ۸۸ بازداشت شده بود، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه به ۹ سال و نیم زندان محکوم شد.
مهدیه گلرو نیز در تاریخ ۱۱ آذر ماه۱۳۸۸ بازداشت و در تاریخ سوم مرداد ماه ۸۹ به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.
این دو فعال دانشجویی زندانی، پس از بازداشت خود، از حق استفاده از مرخصی محروم بوده اند.
مریم مجد آزاد شد
مریم مجد، عکاس تخصصی حوزه ورزشی ایران، با صدور قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
به گزارش دانشجونیوز، مریم مجد روز جمعه ۲۷ خرداد، در حالیکه قصد داشت برای عکاسی از جام جهانی فوتبال زنان و همکاری های خبری مشترک با پترا لندرز، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال زنان آلمان، ایران را به مقصد آلمان ترک کند، با ممانعت نیروهای امنیتی حکومت ایران در فرودگاه امام خمینی تهران مواجه شده و بازداشت شد.
مریم مجد، در حالی که به دلیلی بیماری از وضعیت نامساعدی در زندان برخوردار بود، روز یکشنبه با صدور قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
احمد توکلی:
«رئیس جمهور مردم را از حکومت ناراضی می‌کند»
رادیو آلمان: رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، احمد توکلی با انتشار یادداشتی محمود احمدی‌نژاد را متهم کرد «مرتبا در حال افزایش مطالبات مردم از نظام است.» به اعتقاد او احمدی‌نژاد با وعده‌های غیرعملی زمینه‌ی نارضایتی از حکومت را گسترش می‌دهد.
وعده‌های محمود احمدی‌نژاد، از جمله دادن یک هزار متر مربع زمین به هر خانواده برای ساختن باغ و ویلا، با انتقاد شدید اصولگرایان روبرو شده است. احمد توکلی در یادداشتی که صبح روز، چهارشنبه ۲۹ تیر، در سایت الف منتشر شد برخی از وعده‌های رئیس دولت دهم را غیرعملی و بدون در نظر گرفتن “قانون و عقلانیت” ارزیابی کرد.
طرح موسوم به “مسکن مهر” دولت که قرار بود سالانه یک و نیم میلیون خانواده ایرانی را صاحب خانه کند تا کنون به نتیجه نرسیده است. به رغم این محمود احمدی‌نژاد با دادن وعده‌های جدید مدعی است مشکل مسکن را برای همیشه حل خواهد کرد. اصرار احمدی‌نژاد در عملی بودن وعده‌ی ویلادار کردن ایرانیان در حالی انجام می‌شود که سایت‌های حامی رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، از مخالفت صریح او با این طرح خبر می‌دهند.
توکلی در ادامه‌ی یادداشت خود به سه نمونه از طرح‌های اخیر احمدی‌نژاد اشاره می‌کند که دو مورد آن به مسکن و یکی به تحصیلات عالی مربوط می‌شود. یک هفته پیش (سه‌شنبه ۲۱ تیر) رئیس دولت به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داد از مهرماه سال جاری تعداد دانشجویان دوره دکترا را دو برابر کند و به ده هزار نفر برساند. این پیشنهاد به تصویب رسید اما هنوز راه‌های عملی کردن آن ناروشن است.
محمود احمدی‌نژاد انگیزه‌ی پیشنهاد خود را «افزایش شتابان داوطلبان تحصیل در دوره دکترا» عنوان کرد. کارشناسان معتقدند با امکانات موجود نمی‌توان ظرفیت پذیرش دانشجو در این مقطع را که پس از گذشت چند دهه به شش هزار نفر نیز نمی‌رسد یک شبه دو برابر کرد. توکلی می‌نویسد «کمی اطلاعات نسبت به امکانات کشور و نیز دانستن قانون بر نادرستی طرح گواهی می‌دهد.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد وعده‌ی ویلا دار کردن مردم می‌گوید از طرفی «بخشش رایگان زمین به همه خانوارها بدون نظر مجلس مقدور نیست»، از طرف دیگر «از جنبه اجرایی نیز هر متخصصی می‌داند که کمبود آب و زمین مستعد مانع اجرای این کار خواهد شد.» او با توجه به این موارد طرح احمدی‌نژاد را یک «طنز غم افزا» توصیف می‌کند.
احمدی‌نژاد چند روز پس از این که سایت‌های خبری حامیان خامنه‌ای فایل صوتی سخنان او را در مخالفت با طرح “باغ‌شهر” منتشر کردند بار دیگر بر عملی بودن برنامه اهدای هزار متر مربع زمین به هر خانوار تاکید کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌نویسد وعده‌های اخیر محمود احمدی‌نژاد، که به گفته‌ی او پیشتر نیز موارد بسیاری از آن تکرار شده، مطالبات مردم را افزایش می‌دهد و با امکانات موجود قابل اجرا نیست. او با طرح این پرسش که «چرا رئیس جمهور بدون اعتنا به قوانین و کار کارشناسی مطالبات مردم را بالا می برد؟» پیش بینی می‌کند این اقدام به نارضایتی مردم از مجلس، شورای نگهبان و رهبر جمهوری اسلامی می‌انجامد.
اعتراض شورای همکاری خلیج فارس به اظهارات احمد جنتی در مورد بحرین
رادیو فردا: عبداللطیف عبدالزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در واکنش به گفته های احمد جنتی در مورد بحرین، یادداشت اعتراض خود را تحویل محمد رسولی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان داد.
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در این بیانیه اظهارات “تحریک آمیز” احمد جنتی در جریان خطبه های نماز جمعه تهران را رد کرده و گفته های او علیه پادشاهی بحرین را خطا و نادرست خوانده است.
در این یادداشت همچنین اظهارات احمد جنتی، «دخالت صریح در امور داخلی بحرین» تعبیر شده و هشدار داده شده است که این گونه اظهارنظرهای «تحریک آمیز و نادرست» به روابط دو طرفه و روابط همسایگان، لطمه و آسیب می زند.
احمد جنتی در خطبه های نمازجمعه دو هفته پیش خواستار آن شد که «بحرین به دست اسلام و مسلمین فتح شود.» وی همچنین گفته بود: «مگر بحرین چه می‌خواهد؟ شعار آنها “هر نفر یک رای” است. چرا باید بابت آن کشته شوند؟»
سه روز پس از گفته های جنتی در نماز جمعه بود که وزارت خارجه بحرین به آن واکنش نشان داد و با اعتراض به کاردار ایران در منامه، ضمن «نادرست» خواندن اظهارات به گفته این وزارتخانه «بی‌شرمانه» احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان را به تخطی از قوانین بین‌المللی و تشویق خشونت علیه شیخ‌نشین بحرین متهم کرد.
وزارت خارجه بحرین در اعتراض خود، آورده است که این اظهارات نمایانگر «پافشاری رهبران و مقامات ایران» بر دخالت «بی‌شرمانه» در امور داخلی بحرین است و مقامات ایران را مسئول هرگونه تبعات ناشی از این اظهارات در بحرین دانسته است.
تبرئه مرتضوی در پرونده کهریزک
بی بی سی: سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران در یادداشتی که متن آن را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است، بار دیگر ضمن رد اتهاماتش در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک، انتشار مطالبی در مطبوعات درباره قضات متهم در پرونده را “خلاف واقع” و “حاشیه ای” دانسته و آن را زمینه ساز “بهره برداری دشمنان” عنوان کرده است.
به گزارش بی‌بی‌سی، سعید مرتضوی که در حال حاضر ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد، در این مطلب ضمن اشاره به حکم صادر شده از سوی دادسرای کارکنان دولت در ارتباط با شکایت خانواده سه تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، حکم منع تعقیب قضات پرونده را “لازم الاجرا” دانسته و آن را به منزله “حکم برائت” خود و دو قاضی دیگر این پرونده دانسته است.
این در حالی است که در رابطه با پیگیری حوادث پس از انتخابات ایران از جمله آنچه که در بازداشتگاه کهریزک رخ داد، کمیسیون ویژه مجلس گزارشی را روز یکشنبه ۲۰ دی (۱۰ ژانویه ۲۰۱۰) در جلسه علنی مجلس ارائه داد و (در بخش مربوط به پرونده کهریزک) مرتضوی را به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد.
در گزارش کمیته ویژه مجلس همچنین گفته شد که مرتضوی در جلسه‌ای با اعضای این کمیته گفته که وی دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان به کهریزک را “فقدان ظرفیت زندان اوین” اعلام کرده و علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ را، بر اساس “بررسی های انجام شده از سوی پزشکی قانونی” ابتلای آنها به بیماری مننژیت دانسته است. اما در همان زمان اعلام شد که کمیته ویژه مجلس در بررسی های خود به این نتیجه رسیده است که هر دوی این اظهارات خلاف واقع است.
در نهایت حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک صادر شد.
روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند که دستکم سه نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی کشته شدند. با علنی شدن موضوع مرگ محسن روح الامینی که پدر او از اعضای برجسته ستاد انتخاباتی محسن رضایی (از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری) بود و آشکار شدن این که آقای روح الامینی بر اثر ضرب و جرح در بازداشتگاه کهریزک کشته شده است، نام این بازداشتگاه بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
به دنبال این تحولات و در پی شکایت خانواده تعدادی از زندانیان بازداشگاه کهریزک، روز دوشنبه ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۹ (۵ مرداد ۱۳۸۸)، گزارش شد که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور تعطیلی یک بازداشتگاه در تهران را به دلیل “غیر استاندارد بودن” شرایط آن صادر کرده است؛ اما نام این محل فاش نشد.
پس از این گزارش، روز سه شنبه (۲۸ ژوئیه/ ۶ مرداد)، کاظم جلالی، سخنگوی کمیته مجلس برای رسیدگی به مسائل بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات ایران گفت که دستور تعطیل بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران صادر شده است.
در پی بررسی پرونده کهریزک، همچنین دو استوار نیروی انتظامی به جرم “مباشرت در قتل” به قصاص محکوم شدند که بازماندگان کشته شدگان اعلام کردند راضی به اعدام آنها نیستند و در عوض، خواهان محاکمه و مجازات “آمران” قتل فرزندانشان هستند.
در همین حال، پس از صدور حکم دادسرای کارکنان دولت مبنی بر منع پیگرد سه قاضی متهم در پرونده کهریزک، خانواده قربانیان این بازداشتگاه، بار دیگر درخواست مجازات “آمران” این ماجرا را مطرح کردند که هنوز حکم نهایی در رابطه با این درخواست صادر نشده است. این بدان معنی است که پرونده کهریزک در عمل هنوز رسماً مختومه اعلام نشده است.
اولین وزیر خارجه زن در پاکستان
رادیو آلمان: یک زن برای اولین بار در تاریخ پاکستان وزیر خارجه این کشور شد. او که حنا ربانی کهر نام دارد و ۳۴ ساله است، جوان‌ترین عضو کابینه پاکستان به شمار می‌رود. ربانی اهل پنجاب و عضو فراکسیون حزب مردم در مجلس ملی پاکستان است.
وزیر خارجه جدید پاکستان متولد شهر “مولتان” در ایالت پنجاب و فرزند یکی از سیاستمداران این کشور به نام ملک غلام‌نور ربانی کهر است. وی لیسانس اقتصاد خود را از دانشگاه لاهور گرفته و تحصیلات تکمیلی را در دانشگاه ماساچوست آمریکا ادامه داده است.
خانم ربانی در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ و در دوران ریاست جمهوری پرویز مشرف، وزیر اقتصاد و آمار دولت ایالتی پنجاب بوده و در سال ۲۰۰۸ از سوی حزب مردم به مجلس ملی پاکستان راه یافته است.
حنا ربانی پس از برکناری شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پیشین پاکستان در ماه فوریه سال ۲۰۱۱ به سرپرستی وزارت‌خارجه پاکستان رسیده بود و انتصاب وی به پیشنهاد یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان صورت گرفت.
ناظران سیاسی می‌گویند که مبرم‌ترین وظیفه خانم ربانی پس از عهده‌دار شدن پست وزارت خارجه، کاهش انزوای فزاینده کشورش در سطح جهانی است. بسیاری دولت‌ها از جمله دولت آمریکا، پاکستان را متهم به کم‌کاری و بی‌تدبیری در کارزار بین‌المللی ضد تروریسم می‌کنند. از جمله انتقادها به دولت پاکستان آن است که رهبر شبکه تروریستی القاعده توانست چند سال در این کشور به سر برد و به فعالیت‌های خود ادامه دهد.
تنش‌زدایی و تثبیت مناسبات حسنه میان هند و پاکستان نیز از دیگر وظایف دشوار خانم ربانی قلمداد می‌شود. وی قرار است در هفته جاری، نخستین سفر خارجی خود را در مقام جدید انجام دهد. مقصد این سفر اندونزی خواهد بود.
انتظار می‌رود حنا ربانی در اجلاس منطقه‌ای آسه‌آن در اندونزی با هیلاری کلینتون همتای آمریکایی خود نیز ملاقات کند.
زنان در جامعه سنتی و محافظه‌کار پاکستان به ندرت به مدارج عالی در میدان سیاست دست می‌یابند. نامدارترین سیاستمدار زن در این کشور، بی‌نظیر بوتو بود که در سال ۲۰۰۷ و در آستانه انتخابات مجلس این کشور ترور شد.
اعلام وضعیت اضطراری قحطی و گرسنگی برای جنوب سومالی
رادیو آلمان: سازمان ملل متحد اعلام کرد که به خاطر خشکسالی شدید در سومالی، این کشور با قحطی روبرو شده است. گفته می‌شود تاکنون ده‌ها هزار نفر در اثر قحطی جان باخته‌اند. بیشتر کشته شدگان قحطی کودک هستند. سازمان ملل متحد قرار است تا دو ماه دیگر ۳۰۰ میلیون دلار کمک‌های عاجل به این کشور ارسال کند. خشکسالی اخیر در شاخ آفریقا در تاریخ ۶۰ ساله این منطقه بی‌سابقه بوده است. ۱۰ میلیون نفر در شاخ آفریقا با قحطی روبرو هستند. این پدیده اغلب با سوء تغذیه، گرسنگی و افزایش مرگ‌و‌میر همراه است.
سازمان ملل متحد برای بخش‌هایی از جنوب سومالی رسما وضعیت اضطراری قحطی‌زدگی و گرسنگی اعلام کرد. در این منطقه بیش از ۳۰ درصد کودکان از گرسنگی رنج می‌برند و روزانه ۶ کودک می‌میرند.
دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل در نایروبی اعلام کرد که حدود ۷/ ۳ میلیون نفر، یعنی نیمی از مردم سومالی در خطر عاجل به سر می‌برند. در بیانیه‌ی سازمان ملل به این مناسبت آمده است که جنگ داخلی در سومالی، کمک‌رسانی به مناطق قحطی‌زده را دشوار ساخته است.
مارک بودن، هماهنگ‌کننده‌ی کمک برای سومالی، جامعه‌ی بین‌المللی را فراخواند تا هر چه سریعتر کمک‌های مالی خود را ارائه دهند.
به گفته‌ی کارگاه کمک اوکسفام، یک کمک یک میلیارد دلاری مورد نیاز است. کمک‌هایی که تا کنون جمع‌آوری شده، از این مبلغ بسیار کمتر است. مارک بودن خاطرنشان ساخت که اگر جامعه‌ی جهانی سریعا واکنش نشان ندهد، قحطی و گرسنگی و بیماری‌های واگیر تا دو ماه دیگر به همه‌ی هشت منطقه‌ی جنوب سومالی گسترش خواهد یافت.
پس از سرنگونی زیادباره در سال ۱۹۹۱ در سومالی، در این کشور جنگ داخلی درگرفت. دولت مرکزی که ناتوان است، تنها می‌تواند بخش‌هایی از مگادیشو پایتخت این کشور را کنترل کند. بخش‌های بزرگی از مرکز و جنوب سومالی در کنترل اسلام‌گرایان گروه شبه‌نظامی “الشباب” است.
این گروه در سال ۲۰۰۹ نیروهای امداد خارجی را تهدید و از این منطقه بیرون کرد. به گفته‌ی اسلام‌گرایان الشباب، امدادگران خارجی “جاسوس غرب” و “سلحشوران صلیبی” هستند. اکنون وضعیت اسفبار قحطی‌زدگان باعث شده که اسلام‌گرایان وابسته به “الشباب” چند روز پیش خود از خارج درخواست کمک کنند.
سازمان یونیسف از بدترین بحران تغذیه در قاره‌ی آفریقا از بیست سال پیش به این سو سخن می‌گوید. در کل شاخ آفریقا بیش از ۱۱ میلیون انسان در معرض قحطی و گرسنگی هستند. سازمان امداد “پاسداری از کودکان” اعلام کرده است که هم اکنون یک میلیون کودک در نتیجه‌ی بحران تغذیه در خطر مرگ قرار دارند.
نیروهای اسرائیلی کشتی امدادگر به مقصد نوار غزه را اشغال کردند
رادیو آلمان: نیروهای مسلح اسرائیل پس از محاصره کشتی امدادگر فرانسوی به مقصد نوار غزه، وارد آن شده و هدایت کشتی را به دست گرفتند.
ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه (۲۸ تیر / ۱۹ ژوئیه) اعلام کرد که سرنشینان در مقابل اشغال کشتی هیچ مقاومتی از خود نشان ندادند و این کشتی به بندر اسرائیلی اشدود در جنوب اسرائیل انتقال یافت. یک سخنگوی نیروهای مسلح اسرائیل اعلام کرد که ابتدا با سرنشینان کشتی ارتباط برقرار شد و به آنها اطلاع داده شد که کشتی در محدوده ممنوعه قرار دارد.
سال گذشته میلادی در جریان حمله نیروهای مسلح اسرائیل به یک کشتی امدادگر ترک به مقصد نوار غزه، ۹ تن از سرنشینان کشتی کشته شدند.
آخرین متهم به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق بازداشت شد
بی بی سی: مقامات صربستان اعلام کرده‌اند که گوران هادیج، آخرین فرد فراری متهم به ارتکاب جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق در دهه ۱۹۹۰ میلادی بازداشت شده‌است.
هادیج از فرماندهان نیروهای جدایی‌طلب صرب در شرق کرواسی بود و به اتهام خشونت و قساوت در جریان جنگ داخلی در کرواسی در فاصله بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ میلادی، تحت تعقیب دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم جنگی در یوگسلاوی سابق قرار داشته است.
بازداشت گوران هادیج کمتر از دو ماه پس از بازداشت راتکو ملادیچ، فرمانده سابق ارتش صرب بوسنی انجام می‌شود که محاکمه او در دادگاه بین المللی آغاز شده است.
هادیج به قتل صدها نفر از مردم کرواسی و ساکنان غیرصرب این بخش از یوگسلاوی سابق متهم است.
بر اساس اعلام مقامات رسمی دولت صربستان، گوران هادیج روز چهارشنبه، ۲۰ ژوئیه (۲۹ تیر)، در منطقه کوهستانی فروسکاگورا، نزدیک محل زندگی خانواده‌اش در شمال بلگراد، بازداشت شد.
بوریس تادیج، رئیس جمهوری صربستان گفته است که با این بازداشت، کشورش به کلیه مسئولیت های قانونی و اخلاقی خود عمل کرده است.
هادیج از حدود هفت سال پیش و کمی بعد از آن که دادگاه بین‌المللی، حکم بازداشتش را تسلیم دولت صربستان کرد، فراری بود.
در جریان جنگ داخلی یوگسلاوی سابق، گوران هادیج از چهره‌های مهم دولت خودخوانده صرب‌ها در شرق کرواسی به شمار می رفت.
گروهی از صرب‌های کرواسی در فاصله بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۳ میلادی، دولتی خودخوانده تشکیل دادند که هرگز از طرف جامعه بین‌الملل به رسمیت شناخته نشد.
هادیج از سال ۲۰۰۴ میلادی تحت تعقیب بود و به دلیل دخالتش در خشونت‌هایی که نظامیان صرب در کرواسی مرتکب شده‌اند، با ۱۴ فقره اتهام در ارتباط با جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت، از جمله شکنجه، کشتار و اخراج افراد از کشورشان روبه‌رو است.
او مسئول کشتار نزدیک به ۳۰۰ مردی معرفی شده است که به دست نظامیان صرب کرواسی در سال ۱۹۹۱ میلادی در شهر وکووار در شرق کرواسیبه قتل رسیدند.
به گفته خبرنگار بی‌بی‌سی، بازداشت هادیج آخرین مانع اصلی دولت صربستان در نامزدی پیوستن به اتحادیه اروپا را مرتفع کرده است.
مقامات اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای، ضمن استقبال از بازداشت گوران هادیج اعلام کرده‌اند که به درخواست صربستان برای عضویت در این اتحادیه کمک خواهد شد.
دو ماه پیش، دولت صربستان راتکو ملادیج، فرمانده سابق ارتش صرب بوسنی را بازداشت و تسلیم دادگاه بین‌المللی کرد. مقامات صربستان وعده داده بودند که تمام امکانات خود را برای دستگیری گوران هادیج، آخرین فرد تحت پیگرد این دادگاه، به کار خواهند گرفت.
برای بازداشت گوران هادیج یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار پاداش تعیین شده بود.
هری پاتر تمام رکوردها را شکست
بی بی سی: هشتمین و تازه‌ترین فیلم از سری فیلم‌های “هری پاتر” در دو روز آخر هفته با فروش بیش از ۱۶۸ میلیون دلار در آمریکای شمالی (ایالات متحده و کانادا) رکورد تازه‌ای به ثبت رساند.
به این ترتیب آخرین قسمت “هری پاتر” توانست رکورد قبلی را که به فیلمی از سری بتمن به نام “شوالیه تاریک” تعلق داشت، بشکند. این فیلم در سال ۲۰۰۸ طی اولین آخر هفته بیش از ۱۵۸ میلیون دلار فروش کرده بود.
به گفته “برادران وارنر”، کمپانی پخش‌کننده فیلم، قسمت دوم فیلم “هاری پاتر و قدیسان مرگ” در اولین روز نمایش درآمریکا بیش از ۹۲ میلیون دلار و در سراسر جهان بیش از ۱۵۷ میلیون دلار فروش داشته است.
آخرین فیلم هری پاتر پایان هفته گذشته در ۵۹ کشور جهان به روی پرده رفت. نمایش فیلم در اروپا روز پنجشنبه شروع شد و در آمریکا و کانادا نیمه شب جمعه (۱۵ ژوئیه).
مجله تخصصی “هالیوود رپورتر” تخمین می‌زند که فیلم هشتم هری پاتر در آخر هفته در سراسر جهان بیش از ۴۷۵ میلیون دلار فروش داشته و با این حساب نه تنها از تمام فیلم‌های پیشین هری پاتر موفق‌تر بوده، بلکه تمام رکوردهای فروش را شکسته است.
از آنجا که بیشتر سینماها فیلم را به شیوه سه بعدی نمایش می‌دهند و بلیت را گران‌تر می‌فروشند، طبعا این در بالا رفتن میزان فروش مؤثر بوده است.
فیلم‌های هری پاتر تا کنون بیش از ۶ میلیارد دلار فروش داشته‌اند. به نظر کارشناسان فروش آخرین فیلم هری پاتر به راحتی از یک میلیارد دلار تجاوز خواهد کرد.
هشت فیلم طی ده سال
اولین فیلم این مجموعه به عنوان “هری پاتر و سنگ جادو” در سال ۲۰۰۱ به روی پرده آمد و نزدیک یک میلیارد دلار فروش رفت.
با قسمت دوم فیلم “قدیسان مرگ” ماجراهای هری پاتر، که نخست به شکل رمان منتشر شده بود، به پایان می‌رسد.
جی کی رولینگ، یک زن گمنام اسکاتلندی در سال ۱۹۹۷ اولین جلد از رمان تخیلی و جادویی “هری پاتر” را منتشر کرد. طی چند سال و با انتشار هفت جلد از این رمان، قهرمان داستان، محبوبیت فراوانی پیدا کرد.
داستان “هری پاتر” به بیش از ۶۰ زبان، از جمله به زبان فارسی، ترجمه شد، در بیش از ۲۰۰ کشور جهان خوانده شد و بیش از ۳۰۰ میلیون نسخه از آن فروش رفت.
از هر کتاب هری پاتر یک فیلم سینمایی تهیه شده است، اما از جلد هفتم کتاب دو فیلم تولید شد، زیرا به نظر سازندگان فیلم، جلد هفتم کتاب در دو فضای کاملا متفاوت جریان دارد.
فیلم هشتم به نام “هری پاتر و قدیسان مرگ – ۲” برای نخستین بار به شیوه سه بعدی ساخته شد.
کامرون از استخدام مشاور سابق خود ابراز تاسف کرد
بی بی سی: دیوید کامرون نخست‌وزیر بریتانیا در جلسه فوق‌العاده پارلمان این کشور درباره ماجرای شنود غیرقانونی پیام‌های تلفنی گفت اگر از قبل می‌دانست که نام اندی کُلسون، مشاور رسانه‌ای سابقش در این پرونده مطرح می‌شود، او را استخدام نمی‌کرد.
کامرون که در این جلسه بارها درباره استخدام کُلسون، یکی از سردبیران سابق هفته نامه نیوز او د ورلد (اخبار جهان) به عنوان مشاور خود مورد سئوال قرار گرفت، گفت که اگر معلوم شود که کلسون درباره دخالتش در ماجرای شنود تلفنی به او دروغ گفته است، “عمیقاً عذرخواهی خواهد کرد.”
در مقابل، اد میلیبند، رهبر حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت در این باره گفت “تلاش‌های عمدی برای پنهان کردن حقیقت” انجام شده است.
میلیبند گفت هشدارهای مکرر به کامرون درباره شایستگی اندی کلسون برای تصدی مقام مشاور رسانه‌ای نخست وزیر نادیده گرفته شده است.
نخست وزیر بریتانیا گفت که تحقیقات درباره شنود غیرقانونی پیام‌های تلفنی گسترده‌تر خواهد شد تا علاوه بر بررسی روابط میان پلیس، رسانه‌ها و سیاستمداران، عملکرد بعضی افراد مشخص در این سه بخش نیز مورد تحقیق قرار گیرد.
به گفته کامرون علاوه بر روزنامه‌ها، این تحقیقات نقش رسانه‌های دیداری و شنیداری و همین طور شبکه‌های اجتماعی را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.
کامرون در بیانیه خود در ارتباط با ماجرای شنود غیرقانونی پیام‌های تلفنی، که در ابتدای جلسه فوق‌العاده پارلمان قرائت کرد، گفت اعتماد عمومی به رسانه‌ها و پلیس خدشه‌دار شده است و مردم خواهان تحقیقات همه‌جانبه در این باره هستند.
پیش از برگزاری این جلسه یک کمیته منتخب از نمایندگان پارلمان بریتانیا با انتشار گزارشی، از عملکرد مقامات پلیس و نیز مؤسسه نیوزاینترنشنال، متعلق به روپرت مرداک، در روند رسیدگی به رسوایی شنود تلفنی، به شدت انتقاد کرد.
