قراردادها ی بین المللی که بین دو یا چند کشور جهان منعقد می شود عمده هدفش در جهت منافع ملی و توسعه تجارت طرفین می باشد به این جهت کلید مساله “مزیت نسبی” هر یک از کشورهای طرف قرارداد می باشد. برای نمونه اگر کشوری از ذخایر ومنابع طبیعی بیشماری برخوردار است آنها را در کفه ترازو قرار داده و با دانش فنی و روش های نوین استفاده از آن منابع معاوضه می کند. در این میان هر دو کشور روی توان حرفه ای و دانش تکنولوژیک نخبگان/داشمندان و سرمایه گذاران خود نیز حساب می نمایند.
لذا دولتمردان نیز در مقابل بایستی راه های ایمن سازی را برای برگشت سرمایه و سود معقول برای آن گروه متخصص و کاردان ایجاد نماید تا اگر در حین این قرارداد که معمولا بلند مدت است ( ۱۰-۱۵ یا ۲۵ ساله) سانحه یا حادثه ناگواری برای کشوری که سرمایه در آنجا انباشت شده رخ دهد، زمینه های مدیریت ریسک/ تآمین و وثیقه پیش بینی شده باشد.
اگر بخواهیم الگوهایی را در این زمینه ذکر کنیم شرکتهای بیمه ای است که توسط دولتها برای حمایت صادر کنندگان/ تامین امنیت نخبگان و اطمینان خاطر دادن به سرمایه گذاران تأسیس شده تا همگان با آسایش خاطر در کشور ثالث بتوانند با توان حرفه ای و دانش فنی خود به کسب و کار و تولید سود بپردازند و از همه مهمتر از خودشان و همینطور کشورشان نام نیکی در کشور ثالث باقی بگذارند.
“شرکت بیمه اعتباری و صادرات کانادا” یکی از این نمونه ها است که بر اساس استانداردهای بین المللی در حال حاضر مشغول به کار است و به سرمایه گذاران کانادایی در کشورهای ثالث کمک می نماید تا اگربا ریسکهایی چون جنگ و شورش و بلوا و اغتشاش مواجه شدند سرمایه ایشان بیمه و تامین باشد. نمونه های دیگری چون شرکت ECGD در انگلیس (اداره تضمین اعتبارات صادرات انگلستان) که زیر مجموعه ای از وزارت بازرگانی است، “شرکت بیمه هرمس” در آلمان و “شرکت بیمه کوفاس “درفرانسه هستند و وظایفشان مشابه شرکت بیمه صادرات EDC در کانادا است. معمولا علاوه بر همه این موارد بر تمامی پیمان نامه های بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) ناظر بوده و در بعضی مواقع حتی به عنوان داور هم انتخاب می شود تا در صورت بروز اختلاف چاره ساز باشد.
برای سهولت در امر قراردادهای بین المللی همه کشورها از نظر ریسک سیاسی/ اجتماعی/ اقتصادی و فرهنگی طبقه بندی شدند تا با یک نگاه به جدول مربوطه همگان متوجه شوند که چه کشوری از مطلوبیت سرمایه گذاری بیشتری برخوردار است .
حال اگر کشوری در چند سال متوالی از چرخه تجارت بین الملل به هر دلیلی خارج باشد درجه ریسک سرمایه گذاری در آن بسیار بالا خواهد بود و چون برگشت سرمایه بسیار سخت خواهد شد و شاید نتوان بر تامین سود احتمالی هم تکیه نمود لذا شرکتهای بیمه ای که تعریف شد حاضر نخواهند شد تا تامین کننده برگشت سرمایه نخبگان و متخصصین باشند و اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) نیز ناظر نیست از این رو فقط یک راه حل برای کشور طرف مقابل باقی می ماند و آن هم گرفتن وثیقه است تا مثلا در آن مدت ۲۰ یا ۲۵ ساله اگر هر اتفاقی افتاد بتواند ضرر و زیانهای حاصله را از محل آن وثیقه تامین کند.
شاید بد نباشد به وثیقه ای که کشورها برای اینگونه موارد در قراردادها پیش بینی می نمایند اشاره کنیم . آن وثیقه چیزی نیست جز بخشی از خاک آن کشور/جزیره/آبراه یا استفاده و بهره وری مجانی چند دهه از حضور در معابر خاکی/ آبی و یا هوایی کشوری که نتوانسته به تعهدات قراردادی خود عمل کند.
لذا بسیار ضروری است که منافع ملی کشورها در قراردادهای بین المللی در اهم موارد دیده شود چرا که در صورت کوچکترین اشتباه محاسباتی ضرر و زیان حاصله تا چندین دهه با کشور مورد نظر همراه است و نسل بعدی بایستی جبران ضرر نسل حاضر را پس بدهد.
