۲۲سازمان حقوق بشری با امضای نامه مشترکی از سران کشورها خواسته‌اند موضوع نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات در ایران را در چهل و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار دهند.
در این بیانیه که روز چهارشنبه ۱۹ شهریور منتشر شده از دولت‌ها خواسته شده که به «بحران مداوم مصونیت مقامات ایران از عواقب نقض جدی حقوق بشر» در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پس از آن رسیدگی کنند.
اعتراضات سراسری ضدحکومتی در ایران که در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۹۸) با افزایش چشمگیر قیمت بنزین آغاز شده بود، با سرکوب بی رحمانه و گسترده مقامات رژیم ایران روبرو شد.
این بیانیه با ذکر موارد توسل مقامات و نیروهای جمهوری اسلامی به خشونت، از جمله از طریق شلیک گلوله‌‌‌های واقعی (فشنگ‌های جنگی) به معترضان غیرمسلح و رهگذران ناظر اعتراضات، خاطرنشان می‌کند که نقض آشکار حقوق بشر با قطع بی‌سابقه اینترنت توسط مقامات ایرانی به مدت یک هفته صورت گرفت.
این بیانیه می‌افزاید استفاده عمدی نیروهای امنیتی از خشونت مرگبار در جریان اعتراضات به کشته شدن صدها معترض و رهگذر از جمله کودکان منجر شد. در این بیانیه همچنین به گزارش عفو بین الملل استناد شده است که می‌گوید نیروهای امنیتی بیش از ۳۰۰ نفر، از جمله ۲۳ کودک – ۲۲ پسر بین ۱۲ تا ۱۷ سال و یک دختر که گفته شده بین ۸ تا ۱۲ سال داشت – را کشتند. محل اصابت گلوله در بیشتر قربانیان سر و سینه و شکم آنها بود که این امر نشان‌هنده اقدام عامدانه نیروهای امنیتی در «تیراندازی به قصد کشت» بوده است.
نیروهای رژیم همچنین بیش از ۷ هزار مرد و زن و کودک – از جمله کودکان ۱۰ ساله – را بازداشت کردند و بسیاری از بازداشت‌شدگان از برقراری ارتباط محروم و مکان نگهداری آنها نامعلوم بود. به گفته عفو بین الملل، پلیس، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، و برخی از مقامات زندان به شکنجه گسترده و دیگر بدرفتاری‌ها با بازداشت شدگان دست زدند.
در این بیانیه که توسط سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی امضا شده آمده است: «ما درخواست خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تشکیل تحقیقات تحت رهبری سازمان ملل برای بررسی جرائم گسترده و نظام یافته و نقض جدی حقوق بشر توسط مقامات ایران در جریان اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ و دوران پس از آن را تکرار می کنیم.» صدای امریکا
