هادی وقفی
رژیم سنگسار و اعدام باید بساطش را جمع کند!
پرونده”سکینه محمدی آشتیانی” زنی که به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج به سنگسار محکوم شده است، در کنار بسیاری از پرونده های قضایی که رژیم اسلامی در طول سی سال گذشته فقط با هدف ایجاد ارعاب و تهدید جامعه و به استناد عقب مانده ترین و ضد انسانی ترین قوانین قصاص اسلامی سرهم کرده و طی آنها با استناد به گفته های خمینی و خامنه ای و آخوند مکارم شیرازی و مصباح یزدی وسایر مجتهدین اسلامی احکام اعدام و کشتار صادر کرده است، پرونده بی شرمی ها و جنایت های یک حکومت مذهبی است. حکومتی که با ردیف کردن مسخره ترین اتهامات و بی شرمانه ترین دروغ ها و زیر پا گذاشتن جان، حرمت و حیثیت آدم ها، هیچ هدفی جز تداوم ساز و کار دزدی و چپاول خودش ندارد. سکینه و پسرش سجاد را تاکنون چندین بار تحت فشار و شکنجه و سلول انفرادی، با نمایش مشمئز کننده ترین و غیر انسانی ترین صحنه ها به اعترافات تلویزیونی واداشته اند. او را با تکنیک هایی که گویا گرته برداری مزخرفی هستند از فیلم های هالیوودی، با قرار دادن سجاد در نقش پدرش، به بازی کردن به اصطلاح صحنه های قتل شوهرش مجبور کردند. در مرحله ای پرونده اش را دزدیدند تا آن را مقابل چشم جهانیان دستکاری کنند. گفتند هیچ حکم سنگساری صادر نشده و پرونده او به اتهام قتل همسرش در حال رسیدگی است. اتهامی که سکینه قبلا در دادگاهی در تبریز از آن تبرئه شده است. خبرنگاران خارجی که قصد مصاحبه با سجاد را داشتند و وکیل پرونده اش دستگیر و شکنجه و رهبران این کمپین جهانی برای نجات سکینه”ضد انقلاب” معرفی شدند تا اینکه این بار در یک نمایش جدید در مسافرخانه ای دولتی با حضور مقامات قضایی و خبرنگاران، سنگسار سکینه بار دیگر تأیید شده و کلیه اسناد و مدارک و ادعاهای قبلی رژیم در مورد این که پرونده سکینه حکم سنگسار نگرفته و هنوز در مرحله تحقیقات است، از زبان خود رژیم دروغ از آب درآمد. تمام این ها را از زبان سجاد پسر سکینه گفتند. سجاد در به اصطلاح مصاحبه مسخره ای که مقامات قضایی رژیم ترتیب داده بودند، خواستار رفع سنگسار مادرش شد و در عین حال اشاره کرد که هیچگاه شکنجه نشده است! او همچنین اضافه کرد که ۲۱ آذر ماه گذشته با قید وثیقه از زندان آزاد شده است!
پرونده سکینه محمدی آشتیانی بمانند بسیاری دیگر از پرونده های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدایی ترین الزامات حقوقی، قضایی و انسانی بدور است. در واقع، همچون اغلب موارد و بخصوص در پرونده هایی که این چنین گلوی حکومت را می فشارند، دادگاه ها اساسا فرمایشی و تصمیمات در دالان های شکنجه و اقرار وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی رژیم گرفته می شوند. پرونده سازی و بازی با جان و زندگی انسانها سی سال است که شغل شریف آیت الله های مفتخور و میلیاردری است که بر آبرو و شرافت انسانها چنگ انداخته اند.
پرونده این زن نگون بخت و اسیر در چنگالهای ضد زن و مردسالار مذهبی نشانگر بی در و پیکر بودن و غیرانسانی بودن دستگاه قضایی حکومتی است که از بدو روی کار آمدنش، زنان، دانشجویان، جوانان و کارگران معترض را سرکوب و اعدام کرده تا “اقتدار نظام اسلامی” اش را نشان بدهد. این پرونده نمایشگر تصمیماتی است که فقط با هدف آدمکشی و سر پا نگاه داشتن بساط قوانین اسلامی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه گرفته می شوند. یک دستورالعمل سازمان یافته برای رودررویی با جامعه ای که هیچگاه چنین حکومتی را نپذیرفت. این پرونده نشان دهنده ترس و وحشت حاکمین مذهبی ایران است از کمپینی عظیم و جهانی که از رؤسای دولت های برزیل و ترکیه و آمریکا و فرانسه در آن درگیر شده اند تا همسران نخست وزیران کانادا و فرانسه و تا مهم ترین فیلسوفان و نویسندگان و آهنگ سازان جهان و تا میلیونها مردمی که درد، زندگی و سرنوشت سکینه را به درد، زندگی و سرنوشت خودشان پیوند زده اند و تمام دستپاچگی و ترس مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی هم از فشار همین نیرو و اراده جهانی برای نجات سکینه و لغو مجازات اعدام و سنگسار است. این در عین حال، ابزاری است در دست ما مخالفان، ما سرنگونی طلبان و ما اعدام شدگان تا با بسیج نیروی انسانی خودمان، این تنها سرمایه ای که در اختیار داریم، بتوانیم افکار عمومی جهان را در مبارزه برای به زیر کشیدن حکومت ضد زن و ضد انسان جمهوری اسلامی با خود همراه کنیم. سکینه محمدی آشتیانی یک نماد است. نماد و سمبل تحقیر و بی حقوقی سی ساله زنان تحت سیطره جمهوری اسلامی. نماد و سمبل زن کشی و انسان کشی. نماد و سمبل زنانی که تحت حاکمیت عقب مانده ترین قوانین مذهبی از ابتدایی ترین حقوق خود محرومند. از حق انتخاب پوشش،. از حق آزادی سفر، حق طلاق و حضانت فرزندان، حق دوست داشتن و عشق ورزیدن و بسیاری حقوق دیگر.
جمهوری اسلامی اساسا ماهیتش با ابتدایی ترین حقوق پایه ای انسانها در تناقض است و بسیار طبیعی است که هیچ چیز این حکومت به خواسته ها، امیال و آرزوها و آرمان های انسان امروز نمی خورد و دقیقا به همین علت باید بساطش را جمع کرد. باید حاکمیتش را بزیرکشید و بر ویرانه هایش یک جامعه آزاد، شاد، برابر و مرفه که در آن مذهب از دخالت در حکومت، قوانین، دستگاه قضا و آموزش و پرورش منع شود، پایه گذاری کرد. این امکان پذیر است. می توان جامعه ای ایجاد نمود که در آن همگان ــ و کسانی که به هیچ مذهبی اعتقاد ندارند هم ــ بی قید و شرط آزاد باشند تا نظراتشان را تبلیغ کنند و مردم انتخاب نمایند. برای آزادی تمام زندانیان سیاسی و برای خلاصی هفتاد میلیون انسان از شر بختک جمهوری اسلامی باید این رژیم را سرنگون کرد و برای این کار لازم است مبارزه عظیمی را که با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی به جریان افتاده، دوشادوش جوانان، زنان، کارگران و تمام مردمی که منزلت و معیشت را حق مسلم خود می دانند، در خارج از ایران با هدف اخراج جمهوری اسلامی از محافل و نهادهای بین المللی تکمیل کرد. مسئله ای که در سایه کمپین جهانی برای نجات سکینه محمدی آشتیانی و لغو مجازات اعدام و سنگسار تا حدود زیادی پیش رفته است. چنین رژیمی نباید به رسمیت شناخته شود. رژیمی که این روزها با اعدام های ناگهانی و فله ای دارد تلاش می کند با “شبیه سازی” اعدام های هزاران نفره خود در سالهای آغازین حکومتش، مردم را مرعوب کند و مدام در رسانه هایش تبلیغ می کند که حوادث خیابانی سال گذشته به دلیل عدم درس گرفتن از تجربه سال های آغازین حاکمیت جمهوری اسلامی بوده است! و یعنی اینکه دارد به دادگاههای نمایشی و چند دقیقه ای خودش اعتراف می کند و ظرفیت سرکوب و کشتارش را بار دیگر به رخ مردم می کشد.
سجاد قادرزاده تحت فشار جهانی و نیز تلاش و تکاپوی جمهوری اسلامی به منظور یافتن نقطه ختمی برای این پرونده که بدجور گریبانش را گرفته است، از زندان آزاد شد و با وجود این، سرنوشت مادرش سکینه همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد اما اگر این مقدمه ای باشد برای آزادی سکینه، یعنی انسانیت و کمپین عظیم جهانی برای نجات سکینه و لغو مجازات اعدام و سنگسار پیروز شده است و در غیر این صورت، شاید جمهوری اسلامی بخواهد صفحه دیگری به پرونده آدمکشی هایش بیافزاید و سکینه را در پاسخ به جبهه قدرتمند و وسیع انسانیت قربانی کند که در آن صورت هم هیچ چیزی را حل و فصل نکرده و هیچ پرونده ای را مختومه اعلام ننموده است. پرونده جنایات، اعدامها، سنگسارها و سر به نیست کردن های این رژیم تا سرنگونی کاملش مفتوح خواهد بود. جمهوری اسلامی بازنده اصلی این مخمصه ای است که برای خودش درست کرده است.
*هادی وقفی از اعضای کمپین مبارزه با سنگسار است.
