یرحسین موسوی در نامه‌ای به شورای نگهبان با تشریح بخشی از تخلفات انتخاباتی، این تخلفات را از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور خواند.
شنبه ۲۰ جون ۲۰۰۹
شور و شعور اجتماعی ملت ایران در حافظه تاریخ خود این بی‌عدالتی و قانون‌شکنی را باور نخواهد کرد
میرحسین موسوی در نامه‌ای به شورای نگهبان با تشریح بخشی از تخلفات انتخاباتی، این تخلفات را از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور خواند.به گزارش قلم‌نیوز، متن کامل نامه میرحسین موسوی به شورای نگهبان به این شرح است:
"شورای محترم نگهبان
مشارکت پرشور مردم ایران در انتخابات دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری که حداقل ۲۰ درصد بیشتر از انتخابات دوره قبل بود و میلیونها نفر از کسانی را که در گذشته میلی به شرکت در انتخابات نداشتند، به پای صندوق‌های رای کشانده حماسه‌ای آفرید که در تاریخ سه دهه انقلاب اسلامی ایران و مردم‌سالاری بی‌سابقه بود. هرچند نتیجه آن را طوری دیگر جلوه دادند و با وارونه نشان دادن نتیجه آن خود را بناحق و همانند سایر موارد فاتح این عرصه هم معرفی کردند؛ ولی شور و شعور اجتماعی ملت ایران در حافظه تاریخ خود این بی‌عدالتی و قانون‌شکنی را باور نخواهد کرد. اینجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن حقایق و احقاق مردم شریف ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری ادامه خواهم داد و اینک بخشی از تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات دهم ریاست‌جمهوری صورت گرفت به شرح ذیل توضیح خواهم داد. بدیهی است این بخشی از حقایق و خلاف‌کاری‌هاست و در آینده نه تنها من بلکه ملت و تاربخ ابران آن را برای آیندگان با شرح و بسط بیشتر و انتشار حقایقی دیگر ثبت و گزارش خواهد کرد. هرچند تخلفات و برنامه ریزی این اقدام مشمئزکننده از ماه‌های پیش تدارک دیده شده بود.
۱- پلمب صندوقها قبل از رای‌گیری
از آنجایی که سلامت و صحت آرای ریخته شده در یک صندوق موکول به این است که این آرا دقیقا همان آرایی باشد که توسط رای دهندگان به صندوق واریز شده است، لازم است پیش از رای‌گیری صندوقها بررسی کامل شده و از خالی بودن صندوق و نبودن آرای مشبوه اطمینان حاصل شود به همین جهت تایید خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر آن در شعبه اخذ رای مستلزم حضور و اطلاع نمایندگان ناظر کاندیداها می‌باشد که این مهم در اغلب شعبات اخذ رای واقع نشده است.
۲- حضور ناظران کاندیداها
طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای وزارت کشور موظف بود تا ۴۸ ساعت قبل از روز رای‌گیری کارتهای نمایندگان ناظر کاندیداها را برای حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ رای به آنان تحویل داده و ناظران را از محل مورد نظر مطلع نماید در حالی که فرمانداریها و وزارت کشور به طور اساسی به این تکلیف قانونی عمل نکرده‌اند. زیرا:
اولا- برای تعداد زیادی اساسا کارت معرفی ناظر کاندیداها صادر نشده است.
ثانیا- کارتهای صادره در مورارد زیادی به صورتی صادر شده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی‌توانسته با ارائه آن عملا بر سر صندوقها حاضر شود. به عنوان نمونه در موارد متعددی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در موارد متعدد عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده و عملا مسوولان صندوقها با این گونه کارتها اجازه حضور ناظر معرفی شده را نداده‌اند.
ثالثا- کارتهای ناظرین معرفی شده از طرف کاندیداها با سلیقه مسوولان فرمانداریها و برای صندوق‌هایی غیر از صندوق معرفی شده از طرف کاندیداها صادر شده بود که عملا امکان حضور ناظرین به دلایل مختلف از جمله : بعد فاصله، عدم شناسایی قبلی محل صندوق، عدم اطلاع ناظر از وضعیت محل و حتی عدم شناسایی مسوولان صندوقها ممکن نبوده است.
رابعا- در موارد زیادی شماره صندوق‌هایی که ناظر برای آن معرفی شده بوده با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسوولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.
خامسا- در موارد متعدد کارتهای ناظرین معرفی‌شده از طرف یک کاندیدا برای کاندیداهای دیگر ارسال گردیده است و به علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابه‌جایی وجود نداشته است.
سادسا- مطابق قسمت دوم ماده واحده حضور نمایندگان نامزدهای ریاست‌جمهوری – نمایندگان نامزدها می‌توانند در شعب ثابت و سیار و نیز اماکن استقرار دستگاه شمارشگر حضور داشته و در صورت مشاهده تخلف مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات‌های نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند … در ادامه این ماده آمده است: حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع و جرم محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی و یا شش ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود. در حالی که قوانین مصوب کشور ما چنین مجازات‌های سنگینی را برای متخلفین پیش‌بینی کرده است در سراسر کشور هزاران نفر از نمایندگان اینجانب و سایر کاندیداها از شعب رای‌گیری اخراج و به سایرین هم اجازه نداده‌اند وظایف نظارتی خود را طبق آنچه در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه آمده است عمل کنند. به طوری که فقط در بخشی از تهران صدها نفر از ناظرین اینجانب و دیگر کاندیداها اخراج شده و به گزارش‌های آنها به مراجع مسوول ترتیب اثر داده نشده است. تعداد بسیار زیاد دیگری هم که اخراج نشده بودند از اطلاع از هرگونه جریان رای‌گیری محروم شده‌اند.
۳ – داستان صندوق‌های سیار
طبق ماده قانون انتخابات ریاست جمهوری تخصیص شعب سیار صرف برای مناطق صعب العبور کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست تشکیل می شود و به رغم آب و هوای مناسب تمام کشور در نیمه خرداد ماه تعداد صندوق‌های سیار به طور غیر مترقبه‌ای به نحو چشمگیری افزایش یافت. در نقاطی این صندوقها به کار گرفته شده که صندوق‌های ثابت در چند ده متری آن مستقر بوده و هیچ نیازی به استفاده از این صندوق‌های سیار نبوده است. این اقدام غیر قانونی علیرغم اعتراض کمیته صیانت از آرا در شرایطی صورت پذیرفته که به کاندیداها بر خلاف نص صریح متن ماده واحده قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت و سیار، اغلب نماینده نامزد در صندوق‌های سیار همراه نبوده و ناظرین معرفی شده با عدم پذیرش آنها از طرف فرمانداریها و یا عدم امکان همراهی آنها با صندوق‌های سیار در زمان جابه‌جایی مواجه شده اند که با توجه به تعداد ۱۴ هزار صندوق سیار عملا امکان هرگونه تخلف در این صندوقها وجود داشته و شاید اصرار بر افزایش تعداد صندوق‌های سیار در همین راستا بوده است.
۴ – تعرفه‌ها
به رغم این که تعداد تعرفه‌هایی که در هر دوره چاپ و منتشر می‌شود و براساس تعداد افراد واجد شرایط رای دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین می‌کند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه در زمان رای گیری درصدی معقول تعرفه اضافه می شود در این دوره علی رغم این که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال جمعیت افراد واجد شرایط رای دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام کرده بودند، تعداد ۰۰۰/۶۰۰/۵۹ برگه تعرفه رای با شماره سریال چاپ شد. در روز ۲۱ خرداد ماه نیز علاوه بر آن، میلیونها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه به خودی خود مورد سوال و قابل تامل می‌باشد با وجود چاپ این همه تعرفه معلوم نیست چرا بسیاری از شعب اخذ رای به ویژه در مناطقی چون تبریز و شیراز و مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رییس جمهوری کنونی بسیار بالا بود در همان ساعات اولیه روز با کمبود تعرفه رای مواجه شده و مردم زمان زیادی در صف‌های طولانی زیر باران و طوفان منتظر ماندند.
۵ – محدود کردن زمان رای گیری
با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در این دوره که مورد تایید خاص و عام است و آمار تعداد شرکت کنندگان هم موید آن سات،معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و علیرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسوولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای گیری چنان تعجیلی داشتند؟!! بنابر گزارش‌های متعدد در بسیاری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف می‌شدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعبات اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان می‌کرد. وانگهی رویه گذشته و روح قانون اینست که تا آخرین فرد حاضر در محل رای گیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. (بند ۵-۱) آیین نامه اجرایی قانون انتخابات)
مضافا طبق اصل ۶ قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقه‌ای نیست و باید با نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوقها از این حق طبیعی خود محروم نشود. در حالی که به شرح فوق در این دوره هم میزان مشارکت مردم بسیار بالا بود و هم کمبود تعرفه‌ها در مناطق مختلف به صورتی بود که می بایست زمان رای گیری تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد. باوجود این شرایط وزیر محترم کشور برخلاف رویه گذشته تمدید ساعت رای گیری در سراسر کشور را محدود کرد. به طوری که برخلاف رویه و در بسیاری و در بسیاری از مناطق کشور در ساعت ۹ شب زمان رای گیری پایان یافته اعلام شد و بسیاری از شهروندان علیرغم حضور در محل شعب اخذ رای موفق به رای دادن نشدند و آنان را از محل شعب اخذ رای اخراج کردند. جای تاسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقایان در گفتار همه جا را در برگرفته بود در کردار عکس آن عمل کرده و علی رغم اینکه چهار نفر از نمایندگان ستاد اینجانب به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزیر جهت تمدید وقت رای گیری طبق روال گذشته کرده بودند، وزیر محترم کشور از پذیرفتن آن امتناع کرده و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعلام نتایج آرا به صورت مورد نظر خود داشت منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت آنان از حق رای دادن هم گردید.
۶- انتقال صندوقها به فرمانداری
قانون انتخابات و آیین نامه مربوطه و نیز قانون نظارت نمایندگان کاندیدا تا حدود زیادی وظایف همه مسوول و هیات های اجرایی و نظارت را تعیین کرده و حداقل انتظار کاندیداها این است که اگر روح قانون اجرا نمی شود لااقل به ظواهر قانون و حداقل آن پابند باشند. متاسفانه این امر در انتخابات به هیچ وجه رعایت نشد و اگر در مرحله صدور کارت نمایندگان کاندیداها کارشکنی شده و با ترفندهای خاص از صدور به موقع کارتها و رساندن آن به نماینگان کاندیداها جلوگیری به عمل آمد در مرحله پایان رای گیری و صیانت از امانت مردم، قاون و اخلاق هم پایمال شد.
چنانکه در مرحله شمارش آرا و تنظیم صورت جلسات و فرمهای مربوط و انتقال صندوقها از شعب اخذ رای به فرمانداریها هیچ نظارتی از سوی نمایندگان ناظر کاندیداها جهت اطمینان از تطبیق محتوای صندوق ها با صورتجلسات تنظیمی مربوطه وجود نداشته است. در حالی‌که هنوز رای گیری در بعضی از مناطق و شعب به علت تاخیر در ارسال تعرفه ادامه داشت مسوولان ذیربط برخلاف قانون از صداوسیما قرائت پنج میلیون رای و نتیجه آن را آن هم نه براساس شمارش دستی آراء و صورتجلسات و فرمهای قانونی اعلام فرمانداری ها بلکه صرفا براساس اعلام صندوق ها و از طریق کامپیوتر اعلام کردند. در حالی که طبق نص صریح قانون ستاد انتخابات کشور می‌بایست آرای هر منطقه را جداگانه و براساس اعلام فرمانداری ها منتشر می‌کردند.
صرف‌نظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل رای گیری اساسا میزان آرای اعلامی در ستاد تجمیع آرا هیچ گونه سنخیت با آرای پیش بینی شده توسط آن بخش از ناظرین که در صندوقها حضور داشته اند و خیل عظیم مردمی که این بار در شهرها و روستاها به دلیل حضور کاندیدهای جدید حاضر شده بودند و نیز سابقه رای گیری قبلی و میزان رای کاندیدای پیروز در گذشته مطابقت نداشته و اساسا آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجمیع آرا صورت می گرفت و از صداوسیما پخش می شد واقعی نبوده است. در این مورد گزارش نمایندگان هر سه کاندیدای معرفی شده به ستاد مرکزی انتخابات کشور به شرح ذیل که در ساعت ۲:۱۵ دقیقه صبح شنبه گزارش شده است قابل توجه می باشد.
«جناب آقای محصولی وزیر محترم کشور 88/3/23 ساعت ۲:۱۵ بامداد
با سلام
دقایقی قبل آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانه های داخلی و خارجی منتشر گردید که اینجانبان نمایندگان نامزدها در سایت شمارش آرا وزارت کشور هیچگونه اطلاعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار آن نداریم.
از آنجایی‌که طبق مواد ۱۸ و ۲۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور پس دریافت صورتجلسات (و م ۲۸) و روال قبل بایستی آمار را اعلام نماید به نظر می‌رسد اعلام نتایج فعلی مطابقتی با قانون ندارد.
ضمنا فضایی که برای استقرار نمایندگان کاندیداها درنظر گرفته شده دور از سایت شمارش آرا بوده و هیچگونه ارتباطی با این سایت ندارد. لذا در صورت استمرار این وضعیت حضور اینجانبان با عدم آن تفاوتی ندارد.
سید عباس احمدی (نماینده مهندس میرحسین موسوی)
عطاءاله سهرابی (نماینده محسن رضایی)
مسعود سلطانی فر(نماینده آقای کروبی)
رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری ، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، ریاست محترم ستاد انتخابات
این نامه در حالی منتشر شده است که قانون حضور نمایندگان نامزدها به صراحت حق حضور نمایندگان کاندیداها را در مراحل مختلف تایید و ماده ۱۸ و ۳۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری به صراحت خلاف اقدام ستاد انتخابات و تصمیماتی است که در اتاقی با حضور آقایان دانشجو ، محصولی و فردی دیگر اتخاذ می شود.
۷- شیوه آرایش سبد آراء
مساله‌ای که در این انتخابات قابل تامل بوده و صحت انتخابات را در کنار بسیاری عوامل دیگر مورد تایید قرار داده است مساله نسبت تقریبا ثابت آراء میان کاندیداها در تمام مناطق کشور بوده است. به این معنا که نمودار آراء کاندیداها از ابتدای شمارش آراء و اعلام نتایج سراسر کشور به صورت خطی و تقریبا بدون نوسان در جهتی صورت پذیرفته که نهایتا به نتیجه‌ای که اعلام شد منتهی شود. به طور مثال حتی در محل تولد کاندیداها نیز میزان آراء کاندیدای برنده اعلامی از سوی وزارت کشور و به همان نسبت بوده است که در سایر مناطق بوده و این نیز قابل توجه است که اعلام نتایج برخلاف رویه گذشته بدون تعیین و تفکیک مناطق صورت پذیرفته است.
بخشی از تخلفات پیش از رای گیری
بر این تخلفات جدی که فقط بخشی از آن منعکس شد و تنها یک مورد آن برای ابطال انتخابات کافی است این را نیز باید افزود که انتخابات از آغاز با شرایط نابرابر و با سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به صورت گسترده و اساسی صورت گرفته که از آن می‌توان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد.
۱- استفاده از رسانه ملی چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیات حقیقت یاب این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص می نماید تال چه اندازه به طور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی اسنفاده شده است؟!
۲- در همین بخش و استفاده از این امکانات دولتی به کارگیری رسانه های دولتی از جمله روزنامه ایران، کیهان، جوان و غیره و نیز سایر رسانه‌ها که از کمک‌ها و امکانات دولتی استفاده می کنند اشاره کرد.
۳- استفاده از هواپیما و وسایل نقلیه دیگر دولتی در سفرهای تبلیغاتی در دوره تبلیغات رسمی انتخابات و قبل از آن بریا همین منظور.
۴- بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم ماموریت و برخورداری از فوق‌العاده ماموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.
۵- افتتاح پروژه‌های عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخابات و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ خود.
۶- افتتاح پروژه‌های ناتمام به عنوان پروژه‌های تمام شده مثل پروژه راه آهن شیراز- اصفهان یا کرمان – زاهدان.
۷- پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت و فرهنگیان و افزایش حقوق بازنشستگان و توزیع سهام عدالت در ماه‌های آخر منتهی به انتخابات.
۸- سخنرانی‌های تبیلغاتی وزرا در دوره تبلیغات انتخاباتی به نفع کاندیدای خاص از جمله سخنرانی وزیر راه، معاون اول رییس جمهور و وزیر دادگستری با تکیه بر سمت آنها.
۹- قطع خدمات مخابراتی از جمله قطع سرویس پیامک‌ها در روزهای رای گیری که مهم ترین وسیله ارتباط ناظرین معرفی شده با ستادها بوده است.
شایان ذکر است که پیش از برگزاری انتخابات، رییس ستاد انتخابات تاکید کرده بود که به دلیل عضویت ایران در اتحادیه بین المللی مخابراتی به هیچ وجه سرویس‌های مخابراتی قابل قطع شدن نیست و از این بابت نگرانی وجود نخواهد داشت.
همه این موارد به علاوه موارد فراوان دیگری که در نامه‌های قبلی اعلام شده در صورتی که با اندک توجه به قوانین مورد بررسی قرار گیرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور می باشد.
میرحسین موسوی"
