دبیرکل فراکسیون خط امام مجلس، محمدرضا تابش به ارائه گزارشی از اقدامات نمایندگان عضو فراکسیون خط امام مجلس در خصوص حوادث تلخ بعد از انتخابات پرداخت.
شهروند ۱۲۳۷ پنجشنبه ۹ جولای ۲۰۰۹
پارلمان‌نیوز: دبیرکل فراکسیون خط امام مجلس، محمدرضا تابش به ارائه گزارشی از اقدامات نمایندگان عضو فراکسیون خط امام مجلس در خصوص حوادث تلخ بعد از انتخابات پرداخت.
نماینده اردکان گفت:«متاسفانه در جریانات پس از انتخابات، عدالت در پیشگاه مصلحت قربانی شد و اقدامات خلاف قانون و شرع که با مبانی جمهوری اسلامی منافات داشت صورت گرفت و محوری‌ترین آن که استقرار عدالت و دفاع از حقوق و خواست آحاد ملت بود به فراموشی سپرده شد.»
تابش دبیرکل فراکسیون با اشاره به حوادث کوی دانشگاه و حمله به مجتمع‌های مسکونی مردم، از جمله مجتمع مسکونی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و دستگیری فعالان برجسته سیاسی، گفت:« در این خصوص تذکرات و سئوالات متعددی از وزرای اطلاعات، کشور، دادگستری، علوم و ارتباطات طرح شد. متاسفانه وزرای اطلاعات و کشور بر خلاف صراحت قانون از حضور در کمیسیون امنیت ملی سر باز زدند و توضیحات وزیر دادگستری نیز قانع کننده نبود.»
نماینده اردکان افزود:«پس از اصرار نمایندگان مردم مبنی برآنکه دستگیر شدگان این حوادث از حقوق اولیه قانونی محروم مانده اند، مقرر شد تا سئوال از وزرای کشور و اطلاعات جهت طرح به صحن علنی مجلس ارجاع شود و در حوزه قضائی نیز امکان بازدید از زندان‌ها و دیدار با بازداشت‌شدگان و گفتگو با دادستان فراهم آید و در صورت عدم رفع ابهام برای نمایندگان سئوال در صحن پیگیری گردد. ما به منظور پیگیری حقوق حقه ملت، طی نامه‌ای از ریاست قوه قضائیه خواستیم تا امکان دیدار نمایندگان با بازداشت‌شدگان و اطلاع از وضعیت نگهداری آنها و همچنین چگونگی رعایت حقوق شهروندی آنها فراهم آید.»
آیت الله هاشمی شاهرودی این درخواست را به حجت الاسلام دری نجف آبادی دادستان کل کشور و عضو کمیته ویژه این حوادث در قوه قضائیه ارجاع داده است.
تابش افزود:«در خصوص پرونده تاسف بار کوی دانشگاه که منجر به تکرر رویدادی تلخ در عرصه علم و فرهنگ شد، کمیته‌ای از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و گزارش کمیته نیز تدوین شده و متاسفانه حاوی نکات و مسائلی است که می‌بایست هرچه زودتر نسبت به آن چاره‌اندیشی شود. به نظر می‌رسد اگر نگوئیم هماهنگی، اما شواهد و قرائنی به دست آمده که حکایت از آن دارد که نیروهای نظامی و انتظامی، لباس شخصی‌ها را می‌شناسند که دو مسئله این قرینه را تقویت می‌کند.»
وی در خصوص مسئله اول گفت:«چرا آن شب که متجاوز از یکصد دانشجو بازداشت شدند در میان بازداشتی‌ها یک نفر لباس شخصی هم دیده نمی‌شود؟مسئله دوم آنکه بنا به گفته شاهدان عینی، لباس شخصی‌ها به عنوان نیروهای عمل کننده، دانشجویان را دستگیر و بیرون کوی به نیروهای پلیس تحویل می‌دادند.»
تابش تاکید کرد:«ما امیدواریم کمیته تعیین شده از طرف ریاست محترم مجلس، مسببین حمله به کوی دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌ها را معرفی و مجازات کنند، تا ساحت علم و اندیشه برای همیشه از این ترک‌تازی‌ها و اقدامات خودسرانه که قلب ملت و بخصوص دانشگاهیان را به درد آورده مصون و محفوظ بماند.»
وی اقدام دیگر فراکسیون خط امام مجلس در خصوص حوادث بعد از انتخابات را برگزاری نشست مشترک نمایندگان عضو این فراکسیون و خانواده‌های تنی چند از فعالان سیاسی، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و دیگر اقشار مردم که در این حوادث دستگیر شدند، عنوان کرد.
مقرر شد دادستان تهران تسهیلات قانونی مورد تقاضای خانواده‌های زندانیان را فراهم آورد
تابش در بخش دیگری از سخنانش خطاب به رئیس دولت نهم گفت:«فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی از آقای احمدی‌نژاد که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را عهده دار است و بنا به تشخیص خود در زمان تدوین بودجه به مجلس اخطار داد که مغایر با قانون اساسی عمل کرده است انتظار دارد تا در مقطع حساس کنونی که بسیاری از اصول قانون اساسی در مواجهه با ملت و فعالان سیاسی نقض شده است، عکس العمل نشان داده و از حقوق آحاد ملت دفاع کند.»
وی تاکید کرد:«تاریخ دوگانگی ما در برخورد با قضایای مختلف را در حافظه خود ثبت خواهد کرد، تاریخ روزی بی‌رحمانه در مورد ما قضاوت خواهد کرد که چگونه کارمندان ایرانی سفارت انگلستان که از نظر ما از حقوق شهروندی برخوردار هستند با فشار دول غربی و انگلستان در فاصله چند روز آزاد می‌شوند، اما فعالان سیاسی ایران که روزگاری در منصب وزیر، معاون وزیر، نائب رئیس یا نماینده مجلس بوده اند و یا فعالان دانشجویی، جوانان و دیگر آحاد ملت، که همه مسئولان سابق پیگیر تامین حقوق ایشان بودند، روزها در بدترین شرایط در بند نگهداری شدند و کمترین حقوق شهروندی آنها که تماس با خانواده و یا دسترسی به امکانات اولیه همچون دارو بوده است بعضا با مشکلات جدی مواجه شد.»
محمدرضا تابش با ابراز تاسف از فیلترینگ «پارلمان‌نیوز»، خاطرنشان کرد: «از فیلتر پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس که منعکس کننده نقطه نظرات نمایندگان اقلیت مجلس بوده و همواره حرکت اعتدالی داشته ابراز نگرانی نموده و از دادستان تهران می‌خواهیم که با توجه به پیگیری‌های فراکسیون و تماس‌های دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس و آقای ابوترابی نائب رئیس مجلس، نسبت به رفع محدودیت ایجاد شده اقدام نمایند.»
