شهروند ـ آرش عزیزی: کمیته ای از مجلس عوام این هفته گزارشی بی سابقه در تاریخ منتشر کرد. طبق این گزارش، که نه فقط در تاریخ کانادا که در سراسر تاریخ کشورهای مشترک المنافع (کشورهای سابق امپراتوری بریتانیا) بی سابقه است، دولت هارپر موضع “تحقیر” یا “نخوت” (contempt) نسبت به پارلمان کانادا دارد. این واقعیت می تواند موضوع لایحه ی عدم اعتمادی باشد که به مجلس برود، اما این احتمال هم هست که دولت پیش از آن با رای مخالف بر سر بودجه سقوط کند و وارد انتخابات شویم (نگاه کنید به خبر اصلی همین شماره).
به گزارش تورنتو استار از اتاوا، گزارش اکثریت کمیته ی مسائل روند کار و مجلس که دوشنبه ی این هفته منتشر شد، دولت را محکوم به نگاه تحقیرآمیز به پارلمان و عدم افشای اطلاعات کافی در مورد هزینهی اقدامات بزرگ خود می کند. از جمله اسنادی که دولت هارپر به راحتی آن ها را به کسی نشان نمی دهد قیمت بعضی اعمال دولت او مثل افزایش نیروهای پلیس، معافیت های مالیاتی برای شرکت ها، طرح خرید جت های جنگنده و … است.
تمام نمایندگان اپوزیسیون در کمیته به این گزارش رای دادند، اما نمایندگان محافظه کار عضو آن گزارش اقلیت خود را منتشر کردند. در این گزارش می خوانیم:”گزارشی که کمیته تسلیم کرده چیزی نیست مگر گوشه ای از بازی های حزبی که کار مهم پارلمان را تنزل میبخشد”.
رهبران اپوزیسیون اما با اطمینان کامل از گزارش دفاع کردند.
ایگناتیف، رهبر لیبرال ها، گفت:”این مجموعه بیسابقه ای از سوءاستفاده است. مساله در اینجا مساله ی اعتماد است. کانادایی ها چگونه میتوانند همچنان به دولتی اعتماد کنند که متهم به چنین سوءاستفاده واضحی از قدرت است؟”
جک لیتون، رهبر ان دی پی، گفت:”کمیته دولت را دارای موضع تحقیر دانسته و این یافته ای بسیار جدی است. هیچ شکی نیست که کار کردن در اینجا وقتی دولت اینقدر نسبت به کانادایی ها تحقیر آمیز است، سخت تر می شود.”
اگر این گزارش به تصویب مجلس عوام برسد (که با توجه به موافقت هر سه حزب اپوزیسیون با آن قطعی به نظر می رسد) این برای اولین بار در تاریخ کانادا، بریتانیا، استرالیا و تمامی سایر کشورهای مشترک المنافع خواهد بود که دولتی حکم رفتار تحقیرآمیز نسبت به پارلمان را دریافت میکند. جریمه ی چنین رفتاری می تواند زندانی شدن نخستوزیر باشد.
دولت محافظه کار با انواع بازی های پارلمانی موفق شده بحث بر سر این موضوع و رای رسمی در مورد آن را به تاخیر بیاندازد. در واقع دولت موفق شده بحث را اینقدر به تاخیر بیاندازد که شاید رای بر سر بودجه زودتر صورت بگیرد و دولت زودتر و بر سر مساله ای متفاوت سقوط کند.
پت مارتین، نماینده ی نیودموکراتِ وینیپگ، گفته در صورت وقوع چنین اتفاقی شاید از موثر بودن گزارش کاسته شود، اما همچنان پیغام مهمی فرستاده خواهد شد که دولت باید جدی بگیرد. نماینده ی ان دی پی گفت:”این همچنان موقعیتی بی سابقه و تاریخی است و همچنان بی آبرویی بزرگی برای دولت به حساب می آید.”