مدتی است که حوادث لیبی به موضوع اصلی برنامه های خبری تلویزیون ها و صدر تیترهای روزنامه ها و سایت های اینترنتی تبدیل شده است. تحولات لیبی با تأثیرپذیری از حوادث کشورهای دیگر عربی از جمله تونس و مصر به تدریج قوّت گرفته و در ماه های اخیر با درگیری های مسلحانه و بروز جنگ داخلی به اوج خود رسید. شکی نیست که اعتراضات و درگیری های مسلحانه حکایت از نارضایتی عمومی در بین توده های مردم لیبی از حکومت دیکتاتوری معمر قذافی دارد که بیش از چهار دهه بر لیبی حکمرانی کرده است، اما آنچه حوادث لیبی را از یک بحران منطقه ای خارج و به یک بحران تمام عیار بین المللی تبدیل کرد دخالت نظامی مشترک تعدادی از کشورهای اروپائی (به رهبری فرانسه و انگلیس) و ایالات متحده ی امریکا بود. روشن است که این تلاش جمعی در جهت تأثیرگذاری و یا شکل دادن روند تحولات آینده لیبی و در راستای تأمین منافع قدرت های بزرگ صورت می پذیرفت. 
بیشتر ما گذشته ی اختلافات کشورهای غربی با دستگاه رهبری و سیاست خارجی گذشته ی لیبی را به یاد داریم. تلاش های لیبی در جهت دستیابی به سلاح های هسته ای، ماجرای سقوط هواپیمای مسافربری “پان امریکن” در “لاکربی” و موضوع حمایت لیبی از “تروریسم بین المللی” از نمونه های بارز و یا ظاهری این اختلافات بود که حتی منجر به توطئه هایی برای ترور قذافی و یا بمباران لیبی و کشته شدن فرزند خردسال او از طرف نیروهای امریکائی شد. این تحولات سال ها تیترهای رسانه های جمعی جهان غرب در مورد لیبی را تشکیل می داد. لیکن بعد از تسلیم و تمکین سرهنگ قذافی به مطالبات اساسی دول غربی تغییری کیفی در روابط لیبی با کشورهای ذکر شده پدید آمد. تا آنجا که لیبی و رهبر دیکتاتور آن، معمر قذافی، به یکباره از لیست تبلیغات منفی این کشورها ناپدید و رهبران کشورهای اروپائی در ایجاد روابط گرم تر با آن به رقابت پرداختند. این رویکرد تا آنجا پیش رفت که نخست وزیر ایتالیا “سیلویو برلوسکونی” در برابر دوربین های تلویزیونی دست معمر قذافی را بوسیده و رئیس جمهور پوپولیست فرانسه “نیکولا سارکوزی” به افتخار قذافی چادرهای مخصوص در پاریس و در بیرون کاخ الیزه برپا کرد.
اما این ماه عسل کوتاه با شروع موج اعتراضات گسترده در کشورهای عربی و سپس “سرایت” آن به لیبی همه چیز را دوباره زیرورو کرد. معمر قذافی و دستگاه حکومتی او بار دیگر به یکی از “محورهای شرارت و دیکتاتوری” تبدیل شده و آماج حمله های رسمی دولت های غربی و رسانه های جمعی آنها قرار گرفت. به دنبال آن حمله ی مشترک نظامی کشورهای فرانسه، انگلیس، ایتالیا و امریکا فصل تازه ای از خشونت سازمان یافته در منطقه را رقم زد. لیکن این بار لیبی نه همانند تبلیغات دروغین علیه صدام حسین به دنبال دستیابی به بمب اتمی و یا پنهان ساختن سلاح های شیمیائی و میکربی بود و نه همانند طالبان افغانستان به ” القاعده” پناه داده بود. استدلال ارائه شده برای حمله ی نظامی به لیبی این بار، به کار گیری خشونت و “کشتار جمعی” مردم معترض و “غیر نظامی” لیبی بود. یعنی موردی که حتی تصاویر سانسور شده ی رسانه های جمعی در مورد شورشیان مسلح و آمار کشته و زخمی های درگیری های داخلی لیبی در بهترین حالت نشان از اغراق و بزرگ نمائی ابعاد خشونت ها را داشت.
یورش نظامی به لیبی تحت پوشش قعطنامه های صادر شده ی شورای امنیت سازمان ملل (شماره های ۱۹۷۳- ۱۹۷۰) و با تکیه بر الزامات و اصول حقوق بین المللی صورت می گرفت. اما این حمله حتی در چهارچوب قوانین و حقوق بین المللی استناد شده نیز دارای “اما” و “اگر”های بسیاری بود. به طوری که قطعنامه ی سازمان ملل (شماره ۱۹۷۳) ، که با رأی ممتنع روسیه و چین به تصویب رسید، تنها در مورد به وجود آوردن منطقه ی ممنوعه برای عملیات هوائی رژیم لیبی صادر شده و در مورد حمله ی همه جانبه ی نظامی و هدف قرار دادن ساختارهای نظامی و یا تأسیسات زیر بنائی آن سخنی به میان نیاورده بود! بنابراین عملیات جنگی اخیر علیه لیبی دارای اهداف بسیار فراتر از قطعنامه های شورای امنیت بود. دولت لیبی نیز با پس دیدن هوا (صدور قطعنامه ی سازمان ملل و احتمال حمله های هوایی) به سرعت از مواضع قبلی خود عقب نشینی، به عملیات هوائی علیه شورشیان لیبی پایان داده و اعلام آتش بس در جبهه ها تحت نظارت ناظران بین المللی را نمود با این امید که بهانه های حقوقی حمله به لیبی حریفان خود را خنثی کند.
لیکن سیر حوادث خلاف تصورات رهبران و سیاستمداران رژیم لیبی را نشان داد و در عمل ثابت شد که تیر از کمان رها شده و کشورهای ائتلاف علیه لیبی به جای ایجاد منطقه ی پرواز ممنوعه، آشکارا اهداف خود را بر سرنگونی رژیم لیبی و جانشین کردن آن با ترکیبی از نیروهای مخالف قذافی متمرکز کرده اند. این امر بار دیگر نشان داد که دول قدرتمندی (همانند امریکا، انگلیس و فرانسه) که خود در تدوین و تکوین حقوق و میثاق های بین المللی نقش تعیین کننده ای ایفا نموده اند تفسیرهای دلبخواهی و یا تخطی از این قوانین را در راستای منافع خود به نرم های جدید تبدیل کرده و به سیستم حقوقی که خود وضع کرده اند ارزش و احترام چندانی قائل نیستند. بنابراین آنان بیشتر از اینکه تابع “قوانین بین المللی” باشند به دنبال پیدا کردن تفسیری “خاص” از حقوق و قوانین بین المللی بوده و سرمشق قانون شکنی شده اند. ارائه ی این چنین تصویری از نظم حاکم بر جهان سیستم بین المللی کنونی را تبدیل به حاکمیت آنارشیستم بر نظم جهانی کرده است بدین معنی که هر کجا منافع قدرت های بزرگ مطرح باشد قانون جنگل حکمفرما می شود و به مصداق مثل معروف “هر که زورش بیش سهم اش بیشتر”!
در کنار این واقعیت حمله به لیبی سیاست دوگانه ای در برخورد به خیزش های مردمی علیه دیکتاتوری های منطقه را نیز به نمایش گذارده است. در حالی که مورد لیبی در رسانه های غربی (همچون تجربه ی عراق) به عمد بزرگ نمائی شده و تبلیغات اصلی متوجه رژیم دیکتاتور سرهنگ قذافی می شود خیزش های توده ای مردم بحرین علیه سلطان بحرین و سرکوب اعتراضات مردم یمن در سایه قرار می گیرد! در حالی که “جامعه ی جهانی” (اصطلاحی که رسانه ها برای قدرت های غربی به کار می برند) رژیم لیبی را به جرم کشتار شورشیان مسلح محکوم کرده و مورد تجاوز نظامی قرار می دهد، ولی به کشتار بی رحمانه ی معترضان بی سلاح بحرینی با دخالت عربستان سعودی و شورای همکاری کشورهای عربی عکس العملی نشان داده نمی شود!؟ این سیاست دوگانه را “دیوید گرکن” مشاور سابق بوش با این اظهار نظر که بحرین و یمن “دوست ما” بوده و “ما مایل به سرنگونی رژیم آنها نیستیم” آشکارا برخورد به عملکرد دیکتاتورها و رژیم های ضد دموکراتیک را انتخابی و گزینشی اعلام می کند. بدین معنی که اقدام علیه اعمال ضد بشری رژیم های ضد دموکراتیک تنها در مواردی که منافع کشورهای قدرتمند آنرا ایجاب کند قابل اجراست و اگر دیکتاتورهای وحشی تر از قذافی با رفتار خود منافع همان قدرت ها را تأمین کنند بر هرگونه عملکرد وحشیانه ی آنها چشم پوشی می شود! بنابراین اعضای جامعه ی بین المللی (دولت ها) نه تنها در برابر “قوانین بین المللی” دارای حقوق برابر نیستند، بلکه برخورد به عملکرد آنها نیز انتخابی و تابع منافع کشورهای قدرتمند است.
همین وضع در بحران های منطقه ای و بین المللی نیز به چشم می خورد. در حالی که اشغال کویت توسط عراق به عکس العمل ” نیروهای ائتلاف” و بیرون راندن نیروهای صدام حسین از کویت انجامید، اشغال سرزمین های فلسطینی توسط اسرائیل و یا تجاوز ارمنستان به جمهوری آذربایجان و اشغال۲۰% از اراضی آن و همچنین پاکسازی قومی ۳/۱ میلیون آذربایجانی بی پاسخ گذاشته می شود. این در حالی است که قطعنامه های بسیاری از طرف سازمان ملل در مورد سرزمین های اشغالی فلسطین علیه اسرائیل و چهار قطعنامه (۸۲۲ ، ۸۵۳ ، ۸۷۴ ، ۸۸۷) در مورد خروج نیروهای ارمنستان از اراضی اشغالی آذربایجان و بازگشت پناهنده ها به سرزمین خود صادر شده است!
در این رابطه مقوله هایی همانند آزادی، دموکراسی و حقوق بشر نیز از تبعات برخوردهای دوگانه بی بهره نمانده و معیارهای تعریف آن به تابعی از قدرت تبدیل شده است. بدین معنی که این مقولات نه به عنوان اصولی جهان شمول، بلکه تعاریفی بسته به شرایط و منافع این یا آن قدرت در این یا آن کشور معنی و مفهوم عملی پیدا می کند. در نتیجه این مقولات نه به عنوان مفاهیمی برای آزادی و احترام به شأن و منزلت انسان ها، بلکه همچون ابزار و وسیله ای برای سلطه بر دولت های ضعیف مورد استفاده قرار می گیرد. با این تعاریف دیکتاتورهایی نظیر صدام حسین، ملا عمر، بن علی، سرهنگ قذافی، بشار اسد و سیدعلی خامنه ای که رژیم های دلخواه غرب نیستند، به مظهر شرارت و پایمال کردن دموکراسی و حقوق انسانی تبدیل می شوند که باید دیر و یا زود سرنگون شوند، ولی پادشاه عربستان سعودی، امیر کویت، سلطان بحرین، یمن، قطر، امارات متحده ی عربی ، مالکی و بارزانی و … غیرمستقیم نمایندگان دموکراسی و تمثیل کنندگان حقوق بشر جا زده می شوند و یا حداقل در مورد جنایات آنها سکوت اختیار می شود.
تجربه نشان داده است که قدرت های استعماری و امپریالیستی برای دیکتاتورهای فاسد و یا رژیم های وابسته به خود تاریخ مصرف دارند و با پایان یافتن تاریخ مصرف آنها، و یا پیدایش آلترناتیوهای مقبولتر، این رژیم ها به دست همان سلطه گرها به زباله دان تاریخ فرستاده می شوند. نمونه ی رژیم محمدرضا شاه پهلوی و پدرش رضاخان موارد تجربه شده در ایران است. هم اکنون نیز تاریخ مصرف رژیم قذافی به پایان رسیده است و رژیمی دیگر در پشت درهای بسته برای لیبی تدارک دیده می شود. ۱
لیبی و اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران
حمله به لیبی در بین افکار عمومی و بسیاری از فعالان اپوزیسیون ایرانی نیز سردرگمی ها و یا تمکین های خجولانه ای را به وجود آورده است. این امر تنها با نگاهی کوتاه به سکوت گسترده در رابطه با حوادث لیبی در سایت های اینترنتی قابل رویت و تشخیص است. به نظر می رسد، گروهی تحت تأثیر اخبار فیلتر شده ی رسانه های جمعی و ارائه ی تصاویر یک جانبه از حوادث کشورهای عربی از موضع گیری صریح در قبال تحولات لیبی عاجز مانده اند، اما برای بسیاری از نیروهای اپوزیسیون از تشکل های سیاسی گرفته تا پان ایرانیست های دو آتشه و ناسیونالیست های ملیت های ایران، حمله به لیبی طلایه حمله ی آینده به ایران تلقی می شود که گویا اهداف آن برپائی دموکراسی خواهد بود. هرچند بسیاری از نیروهای اپوزیسیون مخالفت علنی خود را با هرگونه دخالت نظامی به ایران را اعلام کرده اند لاکن واقعیت سکوت و عدم موضع گیری روشن در قبال تجاوز نظامی به لیبی نشان از آب شدن قند در دل بسیاری از آنها دارد. این سکوت و عدم موضعگیری نشان می دهد که در صورت تکرار حوادث لیبی در ایران نمی توان بر مخالفت و یا اعتراض فعال این گروه ها حساب کرد و چه بسا که همین نیروها به متحدّین و یا مؤتلفین دولت های متجاوز تبدیل و در خدمت اهداف آنها قرار گیرند.
سکوت در برابر تجاوز به لیبی در شرایطی صورت می گیرد که تداوم و اعتلای جنبش سبز به علل گوناگون، از جمله عدم توجه به مطالبات ملیت های ایران، به بن بست رسیده و از ابعاد تحرکات توده ای و یا گسترش آن به مناطق ملی به شدّت کاسته شده است. از طرف دیگر تحرکات جنبش های ملی نیز به سوی بی عملی و یا تحرکات حاشیه ای جهت گیری کرده است. محدود شدن تحرکات جنبش سبز و عدم گسترش آن از یک سو و حرکت های حاشیه ای جنبش های ملی از سوی دیگر تنها به تحکیم و تقویت مواضع جمهوری اسلامی منجر شده است. در سنگر هر دو قطب مبارزه علیه رژیم (جنبش سبز و جنبش های ملی)، تمایل بسیاری به ظهور ناجی و نجات دهنده ی خارجی برای نابودی دشمن مشترک (جمهوری اسلامی) بیش از پیش وسوسه انگیز شده است.
آیا دخالت های نظامی و جنگ های نیابتی، آزادی و دموکراسی برای ایران و ملل تحت ستم آن به ارمغان خواهد آورد؟ تنها با نگاهی کوتاه به پرونده ی دخالت های نظامی و جنگ های نیابتی در خاورمیانه نتایج سراب بودن تحقق آزادی و برپائی دموکراسی در سایه ی دخالت های نظامی به حد کافی آشکار می شود. به نام آزادی و برقراری دموکراسی به افغانستان یورش بردند، اما به جای دموکراسی و آزادی، دولتی دست نشانده و ارتجاعی در افغانستان سر کار آمد که دامنه ی فساد آن حتی مورد اعتراض اربابان حکومت “کارزای” قرار گرفته است. مافیای “کارزای” و کابینه ی فاسد او نه تنها انحصار خرید تولیدات مواد مخدر افغانستان و ترانزیت گسترده ی آنرا همراه با شرکای منطقه ای خود به دست گرفته، بلکه حتی کمک های بشردوستانه ی کشورهای جهان به مردم افغانستان را نیز به حساب های شخصی خود واریز می کنند. افغانستان نه تنها به مرکز قتل و غارت و نا امنی تبدیل شده، بلکه زندگی میلیون ها انسان افغانستانی نیز در فقر و فلاکت به حال خود رها شده است.
حمله به عراق و اشغال آن کشور نتایج وخیم تری نسبت به افغانستان به دنبال داشته است. به نام دموکراسی، عراق و زیربنای اقتصادی آنرا با بمباران های نژادپرستانه به پنجاه سال پیش عقب بردند. یک و نیم میلیون نفر از مردم آنرا قتل عام کردند. مساجد را با خاک یکسان، میراث فرهنگی عراق را نابود و آثار باستانی آنرا به غارت بردند. متجاوزین برای پیاده کردن اهداف خود حتی تلاش کردند تا حافظه ی تاریخی مردم عراق را از ذهن آنها بزدایند. به ده ها هزار تن از زنان مسلمان عراقی تجاوز کردند که هم اکنون هزاران تن از دختران کم سن و سال عراقی فرزندان متجاوزان به عنف سربازان امریکائی را به دنیا آورده اند. ثروت های طبیعی عراق، ما بین شرکتهای بین المللی تقسیم و عراق را عملاً به سه دولت جداگانه تقسیم کرده اند. دولتی فاسد و دست نشانده در مرکز و جنوب و دولتی فاسدتر و دست نشانده تر از هر دو، در شمال عراق و تحت کنترل عشیره ی بارزانی ایجاد کردند که پیشمرگه های او نه تنها از همکاران اصلی نیروهای امریکایی در قتل عام های مردم فلوجه و بغداد بودند، بلکه هم اکنون به نیابت از اربابان امریکائی و اسرائیلی خود زندگی را بر مردم زحمتکش و روشنفکران کردستان عراق نیز سیاه کرده اند.
بنابراین کسانی که برای حملات نظامی به لیبی هورا کشیده و یا در انتظار تکرار آن در ایران روزشماری می کنند باید به نتایج آن اندیشیده و بار مسئولیت سنگین آن را به خوبی دریابند. “جرج سوروس”، تئوریسین انقلابات مخملی امریکا، اخیراً طی مصاحبه ای با BBC در رابطه با دخالت های آینده امریکا در منطقه و سرنگونی جمهوری اسلامی پیش بینی هایی کرده و مشخصاً اظهار داشته است که: “مورد ایران بسیار خونین تر” از سایر کشورهای منطقه خواهد بود. این اظهارنظر او بی پایه نیست و باید آنرا جدی گرفت، چرا که او در زمره ی کسانی است که از خباثت های پشت پرده ی همپالگی های خود به خوبی آگاه است. لیکن مسئولیت تحولات آینده ی ایران بیشتر از پروژه ها و توطئه های خارجی بر دوش روشنفکران و رهبران اپوزیسیون امروز ایران سنگینی می کند.
بر نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی است که برای جلوگیری از حوادث لیبی و عراق و بالکانیزه شدن ایران و برای خنثی کردن سوءاستفاده قدرت های بین المللی، به ملیت های ایران روی آورده و از افکار نژادپرستانه ی خود فاصله بگیرند. اپوزیسیون ایران می تواند با به رسمیت شناختن حقوق برابر ملیت های ایران به ایجاد سدی محکم در برابر توطئه های متجاوزان یاری رساند. دیروز افغانستان و عراق بود، امروز لیبی و فردا سوریه و در پس آن نوبت ایران است. این شتری است که دم در همه خواهد نشست. حوادث امروز لیبی باید زنگ خطری برای همه ی کسانی باشد که خواستار یک ایران آزاد و دموکراتیک هستند.
۳۰ مارچ ۲۰۱۱
۱ـ جالب اینکه دو تن از پنج عضو اصلی “شورای ملی لیبی” یکی “ال ماسیدی” از اعضای القاعده است که در افغانستان دستگیر شده و به امریکا منتقل شده بود ولی پس از مدتی و بطرز نامعلومی سر از لیبی در آورده است و دیگری وزیر دادگستری قذافی است که در قلع و قمع مخالفان رژیم لیبی نقش اساسی داشت. هم چنین یکی دیگر از چهره های سرشناس شورشیان لیبی شخصی به نام “ناصر ال مانی” است که در لندن زندگی کرده و گفته می شود توسط سرویس امنیتی انگلیس MI5 محافظت می شود. وی تنها در طی سال ۲۰۱۰ حدود ۴۰ بار به ترکیه سفر کرده و در کنار دیدارهای خود با وزیر کشور و امور خارجه با مقامات بلند پایۀ سازمان امنیت ترکیه نیز تماس های گسترده ای داشته است.
