بازچاپ گفت وگو با حمید مجتهدی از وکلای بدون مرز در مورد عباس امیرانتظام و پرونده قتل زهرا کاظمی

اشاره:

شهروند در سال ۲۰۰۵ در دو شماره ی پیاپی (۱۰۴۵ و ۱۰۴۶) دو مصاحبه منتشر کرد که طی آن بیژن حمیدیان از همکاران رسانه ای ساکن تورنتو با حمید مجتهدی از وکلای بدون مرز درخصوص قتل زهرا کاظمی و زندانی بودن امیرانتظام گفت وگو کرده بود.

به مناسبت پانزدهمین سالگرد قتل زهرا کاظمی در ۱۱ جولای ۲۰۰۳  در زندان اوین که به دلیل شکنجه اتفاق افتاد و مرگ عباس امیرانتظام در تاریخ ۱۲ جولای ۲۰۱۸ (۲۱ تیرماه ۱۳۹۷) که بر اثر سکته قلبی درگذشت، این دو مصاحبه را پس از ۱۳ سال بازچاپ می کنیم زیرا که باور داریم این زخم های باز گرچه ظاهرا کهنه شده اند اما همچنان باز هستند و بایستی به آنها پرداخته شود تا آن زمان که آمران و عاملان و مجریان این جنایت ها در دادگاه های مردمی محاکمه و مجازات شوند.

 

 

اشاره ای کوتاه در انجام این گفت وگو به نقل از مطبوعات ایران:

“آخرین و تنها متهم پرونده قتل زهرا کاظمی تبرئه و از زندان آزاد شد . ..”!

از زمره گزارشها و تفسیرهای سیاسی‌ ــ حقوقی که در این سالها، مطبوعات و دیگر رسانه های جمعی پارسی زبان ایران و جهان در پیشانی خود داشته اند شرح و توصیف و پیگیری قتلی بود که در آن عضوی از اعضای نویسندگان و خبرنگاران وابسته به سازمان های خبرنگاران و نویسندگان بدون مرز، به هنگام انجام تحقیقات و پیگیری مسئله تضییع حقوق زندانیان، در کشورش ایران بازداشت شد و سرانجام به گونه ای مرموز و پیچیده در راز و رمزهای سر به مهر به قتل رسید.

این شیوه بازداشت و قتلی بدینگونه، چند سالی پس از جریانات کشتارهای زنجیره ای انجام گرفت و هنوز ارابه حرکت های همه جانبه تحقیق و بررسی پیرامون شناسایی دستور دهندگان و مجریان آنها، از حرکت باز نایستاده بود که مسئله قتل “زهرا (زیبا) کاظمی” فضای تازه تری را برای زیر سئوال بردن هر چه بیشتر عملکردهای نظام سیاسی و قضایی حاکم بر ایران به وجود آورد.

در همین حال با نشان دادن شماره ۲۷ سال یا کمی بیش از یک ربع قرن، می توان از بازداشت شده ای سیاسی نام برد که رکورد در “بازداشت موقت” بودن را در طول تاریخ معاصر بازداشت های جهان درهم شکسته است.

مهندس “عباس امیرانتظام” عضو نهضت آزادی ایران، سخنگوی دولت انقلاب اسلامی و سفیر دولت مهندس مهدی بازرگان در کشورهای اسکاندیناوی که با روحی دردمند و آزرده و جثه ای آسیب دیده و فرسوده، دوران ۷۲ سالگی و کمی افزون تر خود را تجربه می کند، بازداشت شده ای است که با گذر از تنگه ای که قرن ۲۰ و ۲۱ را به هم پیوند داده، با تالیف دو جلد کتاب و انتشار مقالاتی که کم و بیش به دنیای بیرون از حبس گاهش راه گشوده اند، حضور خود و راه پایداری و مقاومت را به خودی و بیگانه و به همگان نمایانده است.

کوتاه سخن اینکه در تمام دورانی که این دو جریان بحث برانگیز و پرسشگر، یعنی قتل خبرنگار ایرانی ــ کانادایی، خانم زهرا (زیبا) کاظمی و نیز پیگیری کار آقای امیرانتظام و بررسی راه ها و عملکردهایی که به آزادی بدون قید و شرط ایشان به همراه توجیه پوزش خواهانه نظام قضایی و سیاسی حاکم بیانجامد، بر سر زبانها بود و عناوین درشت مطبوعات داخل و خارج کشور را رقم می زد، نام حقوقدانی جوان که با کوشش مدام و بعضا پافشاری هر چه بیشتر در تلاش شفاف ساختن موضوع بود، به چشم می خورد.

این وکیل جوان و حقوقدان  پرتلاش و کنجکاو “حمید مجتهدی” عضو کانون وکلای انتاریو و نماینده سازمان حقوقی وکلای بدون مرز،‌ در چارچوب دستورالعمل های کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد است که با انجام سفرهای بی شماری به کشورهای شمال آفریقا، فلسطین، اسرائیل، مصر و ایران، با نظارت بر روند کار دادگاه ها و دادرسی حقوقی کشورهای یاد شده گزارش هایی را در زمینه آنچه در دادگاه های علنی و غیرعلنی یا سیاسی یا شبه سیاسی کشورهای مورد بحث می گذرد، به سازمان تشکیلاتی و حقوقی ای که نمایندگی آن را برعهده دارد تسلیم کرده است.

مجتهدی با تسلط به زبان و ادبیات فارسی که حاصل سفرهای همیشگی و پی در پی او به کشورمان ایران است، توانایی آن را داشته که برای توجیه و تعریف پرونده های مورد مطالعه، با استفاده از زبان تخصصی حقوقی، درک بهتر و روشن تری از نتیجه بررسیها و پژوهش های خود را در اختیار همگان گذارد.

او از دانشجویان دانشگاه Western  لندن انتاریو تا مقطع فوق لیسانس، و دارای درجه دکترای حقوق از دانشگاه Queen در شهر Kingston  کاناداست.

بیژن حمیدیان

 

با سپاس فراوان از شما برای این گفت وگو، لطفا موقعیت خود را در پیوند با پیگیری پرونده های مورد نظر توضیح دهید؟

ــ من به عنوان وکیل سازمان وکلای بدون مرز، که یک سازمان غیرانتفاعی و غیروابسته به ارگان سیاسی و دولتی است عمل می کنم. سازمان وکلای بدون مرز همچنین همکاری های لازم و تکمیل کننده ای را در برخی موارد، با سازمان پزشکان بدون مرز برای تحلیل حقوقی و نظارت در دادگاه های سیاسی یا شبه سیاسی انجام می دهد. براساس دستورالعمل کمیسیون عالی حقوق بشر، کار ما نظارت بر روند دادرسی کشورهایی است که سیستم قضایی و دستگاه دادرسی آنها، آن طور که باید شفاف و مشخص نیست.

آیا سیستم قضایی ــ حقوقی ایران در این رده بندی قرار گرفته است؟

ــ متاسفانه باید‌ گفت بله. با تعریفی بهتر اینکه، نظارت ما بر کار کشورهایی است که از یک نوع استقلال حقوقی، در دستگاه قضایی شان برخوردار نیستند. از دیگر کشورهایی که کم و بیش دارای این کمی و کاستی غیرقابل قبول هستند می شود از کشورهای مستقل یا خودگردان فلسطین، اسرائیل، مصر و اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نام برد.

 

آقای مجتهدی، ما می دانیم که شما به نمایندگی از سوی سازمان وکلای بدون مرز که یک سازمان غیرانتفاعی و غیر وابسته به ارگان های سیاسی و دولتی است، به یک سری تحقیقات و بررسی های حقوقی که مسئله ی پر ابهام آقای امیرانتظام را به مرزهای روشنایی و شفافیت نزدیک کند، دست یازیده اید. سئوال اصلی این است که تاکنون چند بار با آقای مهندس امیرانتظام دیدار کرده اید و نتیجه این ملاقات ها، که گزارش آن را به کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستاده شده، در بر دارنده چه موضوعاتی بوده است؟

ــ مهندس عباس امیرانتظام، یکی از شایسته ترین دولتمردان و سیاستمداران ایران بعد از جریان انقلاب اسلامی است که با اراده ای پولادین، و اندیشه های روشن و راستین به مدت ۲۶ سال یا بیشتر در بازداشت موقت نظام حاکم بر ایران به سر می برد. به جرات می توان گفت، در تاریخ معاصر و گذشته مان کسی را نمی شناسیم که چنین زمان طولانی را در بازداشتگاهی بسر ببرد که از مورد اتهام و گناه ناکرده خود بی اطلاع باشد!

 

پیش از اینکه به ادامه مطلب درباره سئوال نخست ما بپردازید، کمی پیرامون، «بازداشت موقت» و «بازداشت دائم» توضیح دهید که چگونه است تفاوت آنها؟

ــ از دید حقوقی، هنگامی که به کسی اتهام وارد می شود، شخص بازداشت شده و تا زمان تفهیم اتهام همچنان در بازداشت به سر می برد. پس از تفهیم اتهام و آگاهی فرد متهم اگر صلاحیت آزادی با قرار کفالت یا وثیقه را داشته باشد، آزاد شده و تا روز دادرسی نهایی که بعدا به او ابلاغ می شود خارج از زندان و آزاد بسر خواهد برد. در حالت دوم، اگر بازپرس و مسئولان قضایی تشخیص دهند که حضور این فرد، در جامعه، ایجاد خطر کرده و سلب امنیت و آسایش عمومی را به همراه دارد تا زمان دادرسی نهایی و محکومیت وی، شخص مورد اتهام همچنان در بازداشت بسر خواهد برد.

در مورد آقای «امیرانتظام» پس از گذشت ۲۶ سال نه تنها به ایشان تفهیم اتهام نشده، بلکه همچنان در بازداشت موقت بسر می برند. این در حالی است که کوچکترین مدرک و سند قانع کننده ای که دلالت بر پذیرفتن اتهامات وارده از سوی آقای امیرانتظام کند، دیده نمی شود.

به هر روی در سفرهایی که به دفعات مختلف برای دیدار ایشان انجام دادم مشاهده کردم که از درد و ناراحتی ناشی از آرتروز پا رنج می برند. این دیدار و گفتگو با آقای امیرانتظام، زمانی انجام گرفت که ایشان توانسته بودند از مرخصی پزشکی خارج از زندان استفاده کنند.

در این ملاقات همچنین می شد احساس کرد که آقای امیرانتظام از دوستان حزبی و همفکران و همراهان گذشته خود احساس خوبی نداشتند و تنها نقش حمایت کننده و جانبداری مهندس مهدی بازرگان، در او خاطرات جاودانه به یادگار گذارده است.

امروز پس از ۲۶ سال رنج و تلخی پیوسته در بازداشت، اگر بتوانیم از ایشان به عنوان نمودار شخصیتی سیاسی، چون «نلسون ماندلا» یاد کنیم به دور از واقعیت نرفته ایم.

از حرف ها و گفته های پراکنده ای که سالها پیش و به هنگام بازداشت ایشان وجود داشت، او را از عوامل جاسوسی برای بیگانه معرفی کردند. نظر شما در این باره چگونه است؟

ــ میزان وابستگی های آقای امیرانتظام به تشکیلات دوران پیش از انقلاب کاملا مشخص است، حتی با اشاره به زمانی که ایشان در پست سفیر جمهوری اسلامی در کشورهای اسکاندیناوی خدمت می کردند، به طور طبیعی در مکاتباتی که میان سفیران دولت های خارجی صورت می گرفت از آقای امیرانتظام، با عنوان عباس عزیز Dear Abbas یاد کرده اند. استفاده ابزاری از به کارگیری این واژه «عباس عزیز» بر فراز کردن همان پیراهن عثمان است که در فرهنگ ما معنای جاسوسی پیدا کرده و بار معنایی قوی خیانت را به همراه می آورد.

باید در اینجا یادآوری کنیم که تمامی یا بیشتر کپی ها و نسخه های این نامه ها و مکتوبات دیپلماتیک در اختیار من گذاشته شده است. عنوان «عباس عزیز» در بیشتر مکاتبات و مراسلات اداری همه واژه هایی احترام آمیزند.

اشاره کردید به شخصیت نلسون ماندلا و مقایسه ای نزدیک با آقای امیرانتظام. به باور شما نقش ایشان در آینده جامعه ایران، بدون حضور قدرت حکومت مذهبی چه نقشی خواهد بود؟

ــ اتفاقا این سئوال شبیه سئوالی بود که من از ایشان داشتم. به هر صورت آقای امیرانتظام خود باور دارند، در صورت موجود بودن شرایط لازم سیاسی، خواهند توانست نقش کلیدی و موثر در ایران داشته باشند. وجود ایشان شاید پلی محکم و مطمئن برای گذر کردن از یک بحران سیاسی ۲۶ ساله به آینده ای روشن تر باشد.

اگر گذشته سیاسی ایشان را که همه مستند و نوشته شده است با دیگر ارگان های سیاسی مخالف و یا رقیب ایشان مقایسه کنیم در می یابیم آقای امیرانتظام به عنوان یک فرد فعال نهضت آزادی، حتی با همفکران خودشان هم تفاوت های فاحشی دارند.

از دیدگاه من آقای امیرانتظام به عنوان یک فرد سیاسی حتی در جایگاه مقایسه با دکتر ابراهیم یزدی قرار نمی گیرد، کما اینکه اگر دقت کنیم آقای ابراهیم یزدی بارها و بارها از طریق آزادی ظاهری ای که داشتند توانستند دیدگاه ها، نظریات، تفکرات و مرادهای خود را با جامعه در میان بگذارند که این شانس بخصوص به علت همان در بازداشت موقت بودن آقای امیرانتظام تاکنون از ایشان گرفته شده است.

شما چند بار آقای امیرانتظام را ملاقات کردید و در این دیدارها به چه نقطه نظرهای بخصوصی از ایشان دست یافتید؟

ــ طی سفرهایی که به ایران داشته ام شاید ۱۱ بار با آقای امیرانتظام ملاقات کرده ام که هر کدام از این ملاقات ها به یک روز یا کمتر می رسید.

از دیدگاه جسمانی و نیروی بدنی آیا آقای امیرانتظام توانایی رهبری و انسجام فکری گروه های سیاسی که دارای خط و مشی مشترکی باشند دارند یا خیر؟

ــ گر چه نیروی بدنی یا فیزیکی آقای امیرانتظام، شاید به علت بالا رفتن سن و فرسودگی زودتر از موعد، کمتر از بیست سال گذشته باشد، اما با ذکر این نکته که نیروی انگیزه، آرمان و بینش سیاسی ایشان همچنان جوان است از ماهیت قضیه نخواهد کاست.

در مورد آقای امیرانتظام، تشکیلات سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن چه ملاحظات و رعایت هایی نتوانسته است ایشان را از بین ببرد؟

ــ همانطور که پیش از این هم اشاره کردم، تا به امروز به مهندس امیرانتظام تفهیم اتهام نشده است. تا امروز دادگاهی رسما برای محکوم کردن یا محاکمه کردن ایشان تشکیل نشده است و فرصتی برای ارائه دفاعیات به ایشان داده نشده است. بنابراین پرونده حقوقی ایشان کماکان و چون گذشته باز است بدون هیچ رسیدگی.

هنگامی برای محکومیت، حکمی صادر می شود که در پرونده دادرسی انجام گرفته باشد و فرد متهم، محکوم شناخته و یا تبرئه گردد. در مورد آقای امیرانتظام این اتفاق تاکنون رخ نداده است. به همین علت است که ما هنوز ایشان را زندانی ای می شناسیم که در بازداشت موقت به سر می برد.

اما گذشته از این امر حقوقی، نکته مهمتری که وجود دارد، هزینه محکوم کردن و هزینه اعدام کردن آقای امیرانتظام است که بسیار بسیار بالاست. اگر غیر این بود سرنوشت ایشان چیز دیگری رقم می خورد!

چیزی شبیه قتل های زنجیره ای؟!

ــ بله حتما و صد البته وقوع قتل های زنجیره ای اتفاق بسیار ویژه ای در تاریخ معاصر ایران بود، اما سرنوشت امیرانتظام می توانست سرنوشتی بدتر از سرنوشت امروز او باشد، چه بسا که ایشان تا به امروز هم به قتل رسیده بود.

آقای امیرانتظام به دلیل حضور جسته و گریخته خود در مطبوعات خارج از کشور، به دلیل تائید بسیاری از صاحب نظران سیاسی ایران و جهان که ایشان را واجد شرایط تاثیرگذاری بر سرنوشت آینده ایران می دانند، به دلیل فعالیت های آقای امیر انتظام، با پشتوانه سوابق روشن که امکان مکاتبه با دیگر کشورهای جهان را میسر می سازد و تا حدودی به روشنگری موقعیت خود می پردازد و به دلایل بسیار دیگر زنده باقی مانده اند و ظاهرا این دلایل مانع از آن شده اند که دولت بتواند با عملکرد خشونت آمیز او را برای همیشه ساکت سازد.

شما به عنوان وکیل و نماینده سازمان حقوقی وکلای بدون مرز و با توجه به روند فعالیت بشردوستانه این سازمان، چگونه کار آقای امیرانتظام را به پایانی رضایت بخش نزدیک خواهید کرد؟

ــ سازمان وکلای بدون مرز با پافشاری در ایجاد دادگاهی علنی و مستقل که به اتهامات آقای امیرانتظام رسیدگی کند می تواند نقش مهمی را به عنوان تشکیلات حقوق انسانی ایفا کند. در این راستا داشتن نقش سیاسی و وارد شدن از کانال سیاست سر لوحه کار ما نیست. نقش بنده هم علیرغم اظهار نظرهای شبه سیاسی امروز، در این گفتگو، باید نقش حقوقی باشد.

بنابراین باور برای پافشاری در تشکیل یک دادگاه عادلانه و رسیدگی به اتهامات ایشان و نهایتا دادرسی کیفری عادلانه، بر اساس قوانین و با نظارت سازمانهای حقوقی خارج، خواهد توانست به هر نوعی که به اجرا درآید نتیجه ای مطلوب به دست دهد.

این درخواست در برقراری تشکیل دادگاه عادلانه از چه راه هایی به جمهوری اسلامی ابلاغ می شود؟

ــ سازمان ملل متحد بر اساس روند کار خود طی بخشنامه هایی خاص، و قطعنامه هایی متعدد که صادر می کند به مسائلی نظیر پرونده امیرانتظام و یا پرونده های دیگر رسیدگی می کند. بر اساس همین مهم تشکیلات وکلای بدون مرز به یک مخاطب نیاز دارد و آن مخاطب کسی یا چیزی به غیر از دستگاه قضایی دولت جمهوری اسلامی نیست. بنابراین ما بدون هیچ انکار به نیاز همکاری تشکیلات قضایی حقوقی حاکم بر ایران با تمام کاستی های موجود در دستگاه، راهی جز ایجاد فضای مناسب برای دادرسی در چارچوب دستگاه قضایی ایران نداریم. در مورد پرونده قتل زهرا کاظمی هم به این امر پافشاری کردیم که نمی باید و نباید که آرمانها و باورهای حقوقی برون مرزی را به تشکیلاتی همچون گردانندگان جمهوری اسلامی تحمیل کرد.

اما نقش سازمان های خارج از کشور و سازمان ما، نظارت عادلانه بر روند این دادرسی است که در صورت گریز از آرمان های بشر دوستانه و جهان مشمول حقوق بشر، که در تمامی دیوان های دادرسی باید اجرا گردد با شفافیت بخشیدن به ابهامات و بازتاب این کاستی ها دولت را وادار کنیم که به بازسازی بپردازد.

***

بازبینی پرونده قتل زهرا کاظمی از دیدگاه حقوقی

واقعیت بازداشت و قتل خانم زهرا کاظمی دارای چه ابهامات و شفافیت هایی است که تاکنون همچنان سئوال برانگیز باقی مانده است؟

ــ حضور خانم زهرا زیبا کاظمی در ایران کاملا قانونی و موجه بوده است. گرچه ایشان دارای تابعیت دوم هم بودند، اما چون به همراه گذرنامه ی معتبر ایرانی وارد کشور شده اند، حضوری کاملا قانونی به حساب می آید. این را هم باید اضافه کرد که خانم زهرا کاظمی به دلیل مسافرت به کشورهای مجاور ایران حامل پاسپورت کانادایی خود هم بوده اند.

اما نکته ی کلیدی در اینجاست که حضور این خانم در محدوده ی زندان اوین هم نمی توانسته غیرقانونی باشد.

در مورد نحوه عملکرد و رفتار خانم زهرا زیبا کاظمی پیش از بازداشت نقل قولها و صحبت های گوناگونی مطرح شده که اگر امکان داشته باشد مایلیم صحیح ترین و موثق ترین آنها را از شما بشنویم؟

ــ واقعیت محرز اینکه در محدوده ی زندان اوین، هرگونه عکس برداری و تهیه فیلم ممنوع است.‌ در گزارشاتی که به ما داده اند و جنبه عمومی پیدا کرده این خانم خبرنگار، به عنوان گزارشگری مستقل و غیروابسته به هنگامی که از گردهمایی و تجمع تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی به گرفتن عکس پرداخته است بازداشت شده اند. نکته مهم در نقل این گزارش، همین جاست که خانم زهرا زیبا کاظمی به عنوان خبرنگاری که ذهنیت غیرایرانی داشتند، تحصیل کرده اروپا بودند، در کشورهای آزاداندیش و آزادمنش بالندگی و رشد و فعالیت داشته اند، در کشورهایی کار کرده بودند که چارچوب امنیتی و حقوقی آنها آنچنان بسته و فشرده نبوده است، با این ذهنیت وارد ایران شده اند، می توان گفت ایشان تا حدودی از واقعیت های تلخ فضای پلیسی ــ امنیتی حاکم بر همه ی نهادهای اجتماعی بی خبر بودند که انکار تعارض جویانه ایشان و نحوه ی عملکرد و برخورد با ماموران امنیتی، بازداشت موقت، و در پی آن ایجاد فضای پرتشنج و تنش را به وجود می آورد، که بعدها هم به واقعه ی ناگوار قتل ایشان می انجامد. بنابر این می شود گفت اگر چه حضور خانم خبرنگار در محوطه ی زندان اوین عملی غیرقانونی نبوده است، اما تصمیم گیری و اقدام به گرفتن عکس، قطعا حرکتی غیرقانونی به حساب آمده است.

آیا این مسئله بخصوص را می توان اتهام این خانم به حساب آورد؟

ــ باید توجه داشت که عموما کسی که بازداشت می شود با دستگاه قضایی و حقوقی به طور مستقیم برخورد نخواهد کرد که مورد بررسی و دادرسی عادلانه و منصفانه قرار گیرد. بهتر گفته باشم شخص بازداشت شده در همه مراحل اولیه بازداشت رودررو  و در مواجهه با مجری قانون است. بنابر این دستگاه قضایی هم اگر در قالب تئوریک خود، بی طرفانه و از روی عدل و دادگری عمل کند، عامل اجرای قانون بنابه دلایل فراوان از جمله تضادهای شخصیتی و عقده های اجتماعی ای که همراه دارد در انجام وظیفه ی محوله ای که به او سپرده اند، خود تصمیم گیرنده است که دیدیم نتیجه، چگونه از آب درآمد.

برخورد خانم زهرا کاظمی در پاسخ به رفتار مقامات امنیتی و قضایی چگونه برخوردی بوده است؟

ــ براساس پرونده ای که در این مورد تنظیم شده، عکس العمل خانم کاظمی با بازپرسان و پرسش گران پرخاشگرانه و تندخویانه بوده است، حتی هنگامی که از خانم  کاظمی در معرفی خودشان سئوال می کنند، ایشان ضمن مقاومت در ابراز هویت خود، اصرار داشته اند که به عنوان یک خبرنگار آزادمنش حق این عملکرد خاص، یا مقاومت و ایستادگی در بیان هویت خودشان را دارند.

در تمام مدت بازداشت خانم زهرا کاظمی آیا این خلاف کاری و مقاومت در پاسخگویی به عنوان تفهیم اتهام، که به گفته ی دستگاه امنیتی یک جرم و یک گناه بزرگ به حساب می آید، به ایشان ابلاغ شده یا خیر؟

ــ در پاسخ شما باید بگویم خیر! براساس گزارشات دادسرای تهران تفهیم اتهام به ایشان، با عناوین مختلف و آوردن شواهد گونه گون همراه بوده است که از جمله اتهام جاسوسی، ماموریت برای ارگانها و عناصر برون مرزی بدون اثبات این ادعاها، از نمونه های بارز این بازپرسی و بازجویی است که بعدها هم دستگاه قضایی منکر وارد آوردن این اتهام شده است.

پس از ماجرای پر سر و صدای به خاکسپاری خانم زهرا کاظمی دولت کانادا، براساس احترام به حقوق شهروندی این خانم، و از دیدگاه دیپلماتیک به یک سری مجادلات لفظی با دولت  جمهوری اسلامی دست یازید. گرچه پیگیری این مسئله برای دریافت پاسخ لازم آنچنان که انتظار می رفت به درازا نکشید، اما می شد این استنباط را از کند و آرام شدن فعالیت های مطبوعات کانادا و حتی ایران به دست داد که موضوع قتل خانم زهرا کاظمی در حالت خاص خود، حفظ ظاهری است که آن هم به رنگ باختگی رسیده است. نظر شما در این باره چگونه است؟

ــ از نظر قانونی تابعیت خانم زهرا کاظمی زیر سئوال است. از دیدگاه قوانین مدنی ایران و با توجه به تبصره های ۴،۵، ۶ قانون اساسی ایران، هر فرد ایرانی، حق مسلم داشتن تابعیت  کشور خود را دارد که این حق در دو صورت منفک یا ملغی میشود: ۱ ــ فرد داوطلبانه تابعیت کشورش را ترک کند ۲ــ یا به تابعیت کشور دیگری درآید. در این حال خانم زهرا کاظمی با ترک تابعیت ایران، نمی تواند به عنوان فرد ایرانی شناخته شود حتی اگر دارای گذرنامه ایرانی باشد. از دیدگاه دولت جمهوری اسلامی با توصیف و تعریفی که بر مبنای قانون اساسی به عمل آمد، خانم زهرا کاظمی یک کانادایی است و از دیدگاه عموم یک شهروند کانادا به حساب می آیند، که ویژگی پرونده هم در همین جاست.

اگر در نظر بگیریم که خانم زهرا کاظمی گذرنامه کانادایی نداشتند و به عنوان تبعه یک کشور خارجی مورد نظر نبودند، مرگ ناگهانی ایشان هم به هیچ عنوان این چنین بازتابی نداشت. شما فکر می کنید نظیر چنین جریاناتی که در داخل ایران و درون بسیاری از کشورهایی که با سیستم حکومتی نظیر سیستم حکومتی اسلامی اداره می شوند، هر از گاه و اتفاقی و نادر و انگشت شمارند؟

باید‌ گفت که متاسفانه هر روز و هر هفته ده ها مورد از این قتل های مرموز و سر به نیست شدن های سئوال برانگیز، بدون اینکه جای هیچ‌ اعتراض و زبان پرسشگری باشد، در حال تکرار مرگ آفرین و نابود کننده حقوق انسانی است. بسیارند فعالان و مبارزانی که در ایران در پنهانگاهی مخوف شکنجه شده به قتل رسیده اند و یا در زندان های هولناک محل بازداشت خود پوسیده اند. نه در کتاب های تاریخ مبارزات شان ثبت می شود و نه تاریخ نویسان معاصر نامی از آنها می برند.

شما عملکرد دولت کانادا را در قبال مسئولیت پذیری حقوق شهروندی خانم زهرا کاظمی چگونه ارزیابی می کنید؟

ــ دولت کانادا به علت وابستگی های اقتصادی، و مناسبات سیاسی ــ‌ اقتصادی با ایران، که چندان هم وسیع نیست، کشوری است که در آن استقلال عملکرد قوه مجریه و اجرای قوانین مدنی به خوبی رعایت می شود و مطبوعات آزاد در آن فعال هستند. بنابر همین اصل وقتی مطبوعات کانادا با چنین خبری نظیر قتل خانم زهرا کاظمی به عنوان یک شهروند کانادایی روبرو می شوند از دستگاه مدنی و دولت پاسخ می خواهند. این پرسشگری از دستگاه دولتی و نهادهای سیاسی کانادا، سبب تحت فشار گذاردن دولت برای دریافت پاسخ لازم بوده است.

این نکته ای بود که مسئولان سفارت کانادا در تهران، بویژه جانشین سفیر کانادا در ایران علنا با من در میان گذاردند که دولت کانادا و مسئولان سیاسی این کشور تمایل و توجهی به بررسی پرونده خانم زهرا کاظمی ندارند، اما چون رعایت اصل کلیدی پاسخگویی در مقابل پرسش مطبوعات و رسانه های جمعی کانادا براساس عملکردهای قانون اساسی این کشور، امری است واجب که نمی توان از آن سر باز زد، مجبور به پاسخگویی هستیم.

سرانجام، این پاسخگویی انجام پذیرفت یا خیر؟

ــ نه این پاسخ داده نشد چرا که نهایتا ما پاسخ قانع کننده ای را که باید از سیستم قضایی ایران بیرون می آمد نشنیدیم.

به باور شما اظهارات دکتر اعظم پزشک کشیک بیمارستانی که خانم زهرا کاظمی در آن نگهداری می شد توانست نوعی توجه و بیداری نسبت به تضییع حقوق انسان های گرفتار در زندانها به دست دهد یا خیر؟‌

ــ در این مورد باید بگویم خیر! اگر چنین بود ما قطعا با نتیجه دیگری غیر از آنچه هست روبرو می شدیم

آن نتیجه چه می توانست باشد؟

ــ دولت کانادا می توانست در حالت خاص خود برای استرداد جسد خبرنگار کشته شده به کانادا گامی مثبت برداشته و این کار را تا حد قابل قبولی به پیش ببرد که متاسفانه این کار با موفقیتی روبرو نشد. لازم به یادآوری است آن طور که دیده و شنیده شد متهم شناخته شده ای نیز حتی برای فروکش کردن التهاب این ماجرا معرفی نگردید.

فکر می کنید‌ اولیای دم، برای خانم زهرا کاظمی چه کسانی می توانستند باشند؟

ــ ‌از دیدگاه عرفی و اسلامی اولیای دم فرد فوت شده می تواند: همسر، فرزندان، پدر و مادر، خواهر یا برادران مقتول و بعد از همه اینها پدربزرگ و مادربزرگ باشند.

در این مورد که چرا جسد خانم زهرا کاظمی به فرزند ایشان که تنها بازمانده درجه اول وی محسوب می شد تحویل نشد و یا حداقل برای به خاک سپاری جنازه، از استفان هاشمی فرزند مقتول کسب اجازه به عمل نیامد، پاسخ این است که از دیدگاه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی موجودیت آقای استفان هاشمی فرزند خانم کاظمی انکار شده است. تا جایی که به ما اطلاع داده اند و در گزارشات دستگاه قضایی دادگستری آمده، هنگامی که خانم زهرا کاظمی فرزندشان را یعنی همین آقای استفان هاشمی را در فرانسه به دنیا می آورند، نام این فرزند در شناسنامه خانم زهرا کاظمی آورده نمی شود که بتوان با سابقه ی چنین زایشی و نام گذاری فرزندی به نام استفان هاشمی چنین انتسابی را نسبت به درجات اولیای دم به او داد.

بنابر این و در این حال که موجودیت فرزند خانم زهرا کاظمی اعتباری ندارد، مادر مقتول، یعنی خانم عزت کاظمی به عنوان ولی دم مطرح می شوند که در ایران ساکن هستند. فردی سالخورده، تحت شرایط بسیار دشوار، ‌پس از  از دست دادن یگانه دختر خود در این حادثه ناگوار.

خانم عزت کاظمی با داشتن چنین شرایط دشوار، زیر فشارهای دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با اجبار به صدور اجازه دفن دخترش به این کار تن در داده و جسد، در گورستانی نامشخص به خاک سپرده می شود و همانطور که دیدیم پیکر خانم زهرا کاظمی به کانادا تحویل داده نمی شود.

به نظر شما چه نکته یا نکات جدیدی در این پرونده می تواند به شناسایی واقعه کمک کند؟‌

ــ ‌واقعیت این است که پرونده از دیدگاه قانونی بسته شده و به نظر می رسد هیچ امیدی برای باز کردن یا رسیدگی دوباره به آن وجود ندارد.

حتی اگر منصفانه نباشد ولی باید واقع بینانه به آن اشاره کرد: در این مقطع زمانی بهترین استفاده از این واقعه ناگوار، یک استفاده نمادین و سمبولیک است که بتوان با پافشاری در آن برای شفاف ساختن یا وادار به شفافیت و روشنگری در عملکرد دستگاه قضایی در آینده ایران کاری کرد.

از دیدگاه ما  گرچه وقوع این قتل، حادثه ای ناگوار و هولناک است اما مسئله، مسئله قتل یک فرد نیست، مسئله عدم شفافیت قضایی در یک رژیم و نبود دادرسی و عدم پاسخگویی در یک دستگاه قضایی است.

به عقیده شما افشاگری پیرامون قتل این خبرنگار ایرانی ــ کانادایی در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی، چه مراتب و ارزش هایی را به کار حرفه ای روزنامه نویسی، نویسندگان و کار خودتان داده است؟

ــ‌ به باور من از آغاز تشکیل پرونده مرگ خانم کاظمی، این مسئله لباس سیاسی به خود پوشانده بود. در این هیچ شک و شبهه ای باقی نیست که مسئولان قضایی و سیاسی حکومت در این مورد بخصوص بسیار ذینفع و در دخالت محض بودند. اگر این نبود رئیس جمهور اسلامی به هیچ روی اعضای ارشد مجلس را به عنوان کمیسیون بررسی این واقعه، معرفی نمی کرد. اگر این نبود آقای سعید مرتضوی هرگز نقش کلیدی و حساسیت ویژه ای از خود نشان نمی داد. اگر این نبود تشکیلات قضایی و سیاسی حکومت اسلامی، در قبال پرسش دولت کانادا پیرامون این واقعه پاسخی مناسب و دلایل محکمه پسندی را در سطح روابط دیپلماتیک به اتاوا ارائه می داد. در نتیجه از ابتدا این پرونده سیاسی بود که نقش ما به عنوان یک حقوقدان، جدا کردن جوانب سیاسی قضیه از بافت و جوهره حقوقی آن محسوب می شد.

پس می شود گفت شما نقش جانبداری از مقتول یا قاتل را در این صحنه بزرگ از  نمایش نداشته اید؟

ــ‌ نقش ما به عنوان وکلای مستقل، که ناظر بر روند کار دستگاه قضایی و دادرسی حکومت اسلامی بود پیرامون انعکاس گزارش های عدم شفافیت کار دادگستری و عملکردهای نامشخص آن دور می زد و لاغیر.

درباره استفان هاشمی فرزند خانم زهرا کاظمی دیدگاه شما چگونه است؟

ــ ای کاش می شد فقط از دیدگاه عاطفی و انسانی و کسی که مادر خود را از دست داده، با این شخص برخورد کرد و به او تسلیت می گفتیم. نقش این فرزند به عقیده ی من بسیار محدود و بسته است و به واسطه جوانی و بی تجربگی، تصور نمی کنم هرگونه عکس العمل احتمالی او در برخورد با مسئله قتل مادر، پذیرندگی و کارآیی داشته باشد مضاف بر اینکه دولت کانادا هم تمایلی به پیگیری این امر از دریچه ی استفان هاشمی ندارد‌.