یکی از موضوعات مهم و عمده ای که در مبارزات انتخاباتی مطرح و مورد بحث قرار گرفته مسائل مربوط به وضعیت اقتصادی کاناداست. حسین انصاری یکی از کارشناسان با تجربه امور اقتصادی کاناداست. با وی درباره اوضاع اقتصادی کنونی و آینده کانادا، گفت و گو کرده ایم. او در پاسخ های خود ارزیابی هایش را از عملکرد دولت هارپر به دست داده و به خط مشی احزاب دیگر در برخورد  بااقتصاد و دیگر مسائل هم پرداخته است.

اقتصاد کانادا در زمان هارپر بیشتر به آمریکا وابسته شد

 در کل عملکرد دولت محافظه کاران را در زمینه امور اقتصادی، در پنج سال دوره حکومتشان چگونه ارزیابی می کنید؟

باید این کارنامه را در مواردی که مستقیما زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بررسی کنیم. موضوع بهداشت ارتباط مستقیم و کامل به دولت هارپر ندارد و بهداشت عمومی درکانادا مسئولیت عمده و مستقیم دولت‌های استانی است. دولت فدرال به روال همیشگی بودجه ویژه این کار را اختیار دولت های استانی می‌گذارد و این روال با افت و خیزهایی، هم چنان ادامه دارد. آموزش و پرورش هم همینطور است. بازنشستگی  تنها در کبک از مسئولیت های دولت استانی است و در استان های دیگر در پنج سال گذشته وضعیت مالی بازنشستگان هیچ تفاوت اساسی نکرده است. اوضاع مالی بازنشستگان نه تنها بهبودی نداشته بلکه به علت رکود اقتصادی و افزایش تقاضا برای خدمات درمان و بهداشت وخیم‌تر هم شده است.  ممکن است سن بازنشستگی رسمااز ۶۰ به ۷۰ سال ارتقاء پیدا کند که وخامت دیگری در اوضاع مالی بازنشستگان ایجاد خواهد کرد. در مورد وضعیت اقتصاد عمومی کانادا، اصولا دولت هارپر بیشتر و بیشتر روش جمهوری خواهان در آمریکا را اقتباس کرده است. دادن بخشایش مالیاتی به کلان شرکت های ثروتمند، افزایش مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم طبقه متوسط و کم درآمد…

اقتصاد کانادا وابستگی زیادی به آمریکا دارد و در زمان هارپر این وابستگی افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل وضعیت و وخامت اوضاع اقتصادی آمریکا تأثیر  زیادی در کانادا داشته و خواهد داشت.  دولت لیبرال سعی داشت که این وابستگی را از طریق ایجاد روابط اقتصادی گسترده‌تر با چین و هند تقلیل دهد ولی دولت هارپر علاقه‌ای به ادامه این روال نداشت. نتیجتا وابستگی کانادا به آمریکا رو به افزایش است.

در مورد نفت هر چند که منابع نفتی کانادا بعد از عربستان در رتبه دوم قرار دارند، اما استخراج آن بسیار گران تمام می شود. در این زمینه هم کانادا سیاست‌های نفتی آمریکا را دنبال می‌کند. انتظار می رود که قیمت بنزین تا چند ماه دیگر به لیتری دو دلار افزایش پیدا کند. در زمینه کنترل قیمت بنزین مصرفی مردم  هم، دولت هارپر موفق نبوده است.

خیابان بی در تورنتو مرکز معاملات سهام

 

در زمینه امور مهاجرت دولت محافظه کار چگونه عمل کرده است؟ و در مورد نقش و وضعیت ارتش چه تغییراتی بوسیله دولت داه شده است؟

در زمینه مهاجرت دولت هارپر اگر ضد مهاجر نباشد، حداقل پشتیبان مهاجران نیز نبوده و نخواهد بود. تأثیر منفی و مستقیم این سیاست در زمینه املاک و ایجاد شغل در چند سال آینده بسیار مشهود خواهد بود.

در دوره هارپر ارتش کانادا پیشرفت چشمگیری داشته است و سرمایه‌گذاری بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. هارپر سیاستهای جمهوری‌خواهان آمریکا (Republican) را دنبال می کند. بعضی موافق و بعضی مخالف این امر هستند. من  رشد ارتش هیچ کشوری در آمریکای شمالی و بخصوص در کانادا را  امری مثبت نمی‌بینم.  نقش صلح‌جوی ارتش کانادا به نقش مهاجم تبدیل شده و این به نفع هیچ کس جز آمریکا نیست. ارتش کانادا در لیبی چه می‌کند؟ دولت هارپر دنباله رو سیاستهای تهاجمی آمریکا و انگلیس شده است. باید بطور نسبی سپاسگزار بود که دولت اوباما همانند و به اندازه بوش مهاجم نیست وگرنه اوضاع کانادا وخیم‌تر از امروز می‌بود.

 

و در مورد کارنامه ایجاد اشتغال بوسیله دولت محافظه کار چه نظری دارید ؟

در این مورد با وجود آن که میزان نرخ بهره در کانادا بسیار پائین است، نه تنها شغلهای جدید ایجاد نشده، بلکه شغلهای بسیاری نیز از کانادا به هندوستان و چین صادر شده است.

کارخانجات اتوموبیل‌سازی به علت رکود اقتصادی آمریکا بسته شده‌اند و تاکنون جایگزینی چشمگیری صورت نگرفته است. در یک ارزیابی کلی در این زمینه به نظر من تفاوتی بین لیبرالها و کنسرواتیوها وجود ندارد. ایگناتیف، به هیچ وجه پایه مردمی قوی مانند ترودو یا کریتین ندارد. هارپر هم شباهتی با مالرونی ندارد.

من معتقدم آنچه که به هنگام رأی دادن باید مورد توجه قرار گیرد انتخاب یک اپوزیسیون قوی است.

به نظر می رسد که هارپر  شاید و به احتمال زیاد به یک اقلیت کنسرواتیو دیگر دست یابد. اگر خوش ‌بین باشیم شاید یک اقلیت لیبرال روی کار بیاید. در هر صورت دوباره سال دیگر مجبوریم پای صندوق رأی برویم. اگر مردم سه دوره گذشته دولت اقلیت انتخاب کرده اند به علت عدم اعتماد به سیاستمداران و بطور کلی رد انتخاب تکراری لیبرالها و کنسرواتیوهاست.

 اگر اپوزیسیون قوی باشد، دولت را کنترل خواهد کرد. به نظر من ان دی پی که تا به این جا هیچگاه شانس و آمادگی تشکیل دولت را نداشته، بهترین اپوزیسیون است.

شرایط بسیار مشکلی است.  بلوک کبکوآ احتمال تشکیل دولت اکثریت را بسیار ضعیف کرده است. آقای هارپر در طول مبارزات انتخاباتی اخیر از تشکیل دولت ائتلافی (Coalition) آنچنان سخن گفته که گویی اینگونه دولت ها ایرادی دارند. در حال حاضر یک دولت ائتلافی شاید بهترین راه شرکت همه نمایندگان مردم در تصمیم گیری ها برای اداره امور باشد.

 

آیا دولت محافظه کاران با برنامه های اقتصادی شان  Action Plan موفق بوده و توانسته اند وضعیت اقتصادی کانادا را با توجه به بحران و رکود اقتصادی دو سه سال اخیر، به تعادل و ثبات برسانند؟

به نظر من اوضاع اقتصادی دنیا و بخصوص آمریکای شمالی مانند ارابه‌ای است که در سرازیری افتاده باشد. راننده می‌تواند آن را به چپ و راست هدایت کند ویا  بکلی از جاده خارج کند و یا همه را به هلاکت برساند اما تغییر شاخص مسیر ممکن نیست.جیم فلاهرتی وزیر اقتصاد کانادا فقط می‌تواند کمی مسیر و ظواهر این ارابه را تغییر دهد. مانند آنکه از شما بپرسند، ترجیح می‌دهید که در هواپیمایی که در حال سقوط است در بخش اکونومی یا در بخش لوکس نشسته باشید. انتخاب چیست؟

دنیا از سال ۲۰۰۸ تابع تغییراتی است که در حال انجام است. در چنین شرایطی حتی نابغه های اقتصاد  نیز قادر به تغییرات اساسی نیستند. تغییراتی را که در چند سال آینده خواهیم دید، نتیجه اشتباهات و البته نتیجه  تغییرات دیگری مانند کهولت سنی جمعیت فعال، رشد تکنولوژی، تغییر در بافت شغلی کشورهای صنعتی و سیاست های مهاجرتی و غیره خواهد بود. تغییراتی که در حال انجام شدن هستند و هنوز بطور کامل صورت نگرفته اند.

 

 

راه حل برون رفت از رکود اقتصادی با کسری بودجه  حدودا ۵۴ میلیارد دلاری، در گذار از بحران اقتصادی  کار ساز بوده است؟

 راه حل های دولت هارپر و هم چنین پیشنهادات دولت لیبرال چندان سازنده نبوده و نخواهد بود. با این استثنا که تقلیل میزان مالیات برای مؤسسات تجاری که توسط دولت هارپر پیشنهاد شده امری مثبت است. در اصل باید بدانیم که فرار مغزها و یا صدور شغلها به کشورهای دیگر فقط به علت میزان بالای دستمزدهای آمریکای شمالی نیست. علت اصلی صدور شغلها و کارخانجات به کشورهایی مانند چین، مالزی و یا ژاپن میزان کم مالیات و عدم دخالت دولتها در امور مؤسسات و کارخانجات و عدم وجود عوارض جانبی دیگر از قبیل عوارض بازنشستگی برای کارمندان و غیره است. این پیشنهاد دولت هارپر تنها پیشنهاد مورد قبول است. وگرنه دولت هارپر، در جریان انتخابات وعده  هایی می دهد که موعد اجرای آنها چند سال آینده هستند و بیشترشان بعد از انتخابات فراموش خواهند شد. راه حل عمده در شرایط فعلی دنیا که اقتصاد، اقتصاد جهانی است و نمی‌تواند اقتصاد منطقه‌ای باشد، بسته به همکاریهایی بین‌المللی بین کشورها و هماهنگ کردن مالیات با سایر کشورها و عدم دخالت دولت در امور سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داری است. در سیستم سرمایه‌داری، هر دخالت دولت باعث بهم ریختگی و سقوط سیستم خواهد شد.

امروز به راحتی می توان گفت که سیاستهای کمونیستی چین، به مراتب از سیاستهای سرمایه‌داری آمریکا و کانادا، بیشتر با سیستم سرمایه‌داری تطابق دارد. آن سیاستها یک میلیارد فقیر را به طبقات مرفه تر و یا شماری را به سرمایه‌دار خرد و کلان تبدیل کرده است.

 

بازار سهام بورس تورنتو هم اکنون به لحاظ حجم تبادلات اوراق بهادار، تبادلات ارزی و خرید و فروش سهام شرکت ها تا چه اندازه رونق دارد؟

بازار سهام تورنتو چندی پیش با بازار سهام لندن ادغام شد. همانطور که در آمریکا ادغامی با بازار سهام آلمان صورت گرفت.

 اقتصاد بیشتر و بیشتر رو به جهانی شدن می‌رود. اما بازار، بازار است و تابع قوانین همیشگی آنست. فقط کمی بزرگتر شده. تنها هشداری که می توان داد این است که سناریو از اول تکرار نشود. متأسفانه در حال حاضر شرکت   Apple ، جایگزین Nortel شده است. و حالا اقداماتی انجام شده که  Apple را از TSX100 خارج کنند تا سناریوی Nortel تکرار نشود. در آن زمان ۹۰ درصد رشد بازار به علت رشد کمپانی  (Nortel) بود.

بازار تابع نرخ بهره، جمعیت، بافت جمعیتی(مهاجر، بومی،سرمایه‌دار،سرمایه‌گذار) رشته تکنولوژی و سیاست‌های دولتی(اخذ مالیات – اخذ عوارض دیگر) است. ادغام بازارها حرکت مثبتی برای ایجاد موقعیت بیشتر برای مؤسسات تولیدی برای رقابت در بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است. ادغام بازارها حرکت مثبتی بوده است.

 

 

 وضعیت بانک ها و موسسات مالی کانادا در مقایسه با دیگر کشورهای عضو گروه هشت در جریان بحران و رکود اقتصادی، وضعیت بهتری بوده است. اما دولت فدرال مبالغ کلانی پول برای گذار از بحران و رکود اقتصادی در چرخه گردش پولی این موسسات وارد کرد. آیا این اقدام تاثیرات مثبتی داشته و اکنون می توانیم بگوییم بانک های کانادا در وضعیت عادی قرار گرفته اند؟

همانطور که گفتم بایستی سیاست‌های دولتی را از سیاست‌های بانکی جدا کرد. وارد کردن پول در چرخه گردشی بانکها و یا مؤسسات مالی فقط و فقط سقوط را به تاخیر می‌اندازد و مشکل را حل نخواهد کرد. در یک سیستم سالم سرمایه‌داری باید اجازه داد که مؤسسات از اشتباهات خود پند بگیرند. اگر در شرایط بد قرار گرفته‌اند، باید بگذارند سقوط کنند و در این میان دستهای نو وارد بازار شوند. وارد کردن پول به این کمپانیها مانند آن است که یک فرد مریض را از طریق مسکن به آرامش برسانند ولی هرگز برای مداوای ریشه ای بیماری اقدام نکنند.

مؤسسه مالی که بعد از سالیان دراز برای ادامه حیات خود نیاز به دولت داشته باشد، یک مؤسسه مالی خصوصی نیست بلکه یک مؤسسه دولتی خواهد شد که نتیجه‌اش رشد بیشتر و بیشتر دولت است. رشد بیش از حد دولت نیز مانند این است که یک انسان حجم سرش پنج برابر دیگر اعضای بدنش باشد که شباهت بیشتری به هیولا پیدا می‌کند. دولت از مردم تغذیه می کند و با مالیات هایی  که از مردم گرفته، پرداخت حقوقهای چند میلیون دلاری به مدیران عامل مؤسساتی که به علت ندانم‌کاری سقوط کرده‌اند را تصویب می‌کند. این عمل نه تنها غلط است بلکه با اصول   اقتصادی مغایرت دارد.

 

بانک مرکزی کانادا نرخ بهره پایه را در دوران بحران تا به میزان نیم درصد پائین آورد، بعد آن را به یک در صد، افزایش داد. با در نظر گرفتن نرخ تورم، این پائین ترین نرخ بهره پایه در تاریخ بانکداری کانادا بوده است، این مانور ها و اثراتشان را چگونه می توان توضیح داد؟

نرخ پایین بهره باعث تحرک و رشد بخش‌های خصوصی است. اما اگر به موقع از آن جلوگیری نشود، باعث ایجاد حبابهای اقتصادی خواهد شد که دیر یا زود می ترکند.

قیمت املاک به علت بهره‌های پایین در ۱۰ سال گذشته رو به رشد بوده است. این وضعیت باعث شده که خرید خانه مسکونی برای تعداد زیادی از مردم غیر ممکن شود. در حال حاضر میانگین قیمت املاک در ونکوور ۷۵۰ هزار دلار، در کالگری ۵۵۰ هزار دلار، در تورنتو ۴۲۰ هزار دلار و در مونترال ۳۳۰ هزار دلار است. این در حالی است که بیکاری رو به رشد است. کارخانجات یکی پس از دیگری بسته می‌شوند. شغلها یکی پس از دیگری توسط تکنولوژی های برتر جایگزین می شود. این وضعیت برای طولانی مدت ادامه پیدا نخواهد کرد. نرخ بهره‌ها،  ناگزیر رشد خواهد کرد و قیمت املاک را به میانگین قابل توجهی خواهد رساند. در چنین وضعیتی، تورم نیز در حال  رشد خواهد بود ولی تورم در حال حاضر به دلایل منطقه‌ای نیست، بلکه بستگی به وقایع جهانی و بخصوص قیمت نفت دارد. بانک مرکزی کانادا در موقعیتی گیر کرده است که نجات از آن به راحتی ممکن نخواهد بود. دنیا به یک انقلاب اقتصادی نیازمند است.

 

بطور کلی سیاست های اقتصادی دولت محافظه را در مقایسه با مدیریت اقتصادی لیبرال ها که تا پیش از سال ۲۰۰۶  حکومت فدرال را در دست داشتند،چگونه ارزیابی می کنید؟

قابل قیاس نیست. دولت هارپر دولت ضعیفی است و قادر به انجام عملیات بزرگ، اثر گذار و اساسی نبوده، نیست و نخواهد بود. هرگز نمی‌توان راندمان کاری هارپر را با کارهای  کریتین و یا پل مارتین مقایسه کرد. امروز اگر کانادا در شرایط نسبتاً برتری قرار دارد، نتیجه سه دوره سیاستهای اقتصادی دولت اکثریت کریتین است و امتیاز زیادی به هارپر تعلق نمیگیرد.

کریتین در زمان دولت خود بوش را و سیاست های او را رد کرد و هرگز تابع او نبود، اما هارپر می خواهد۳۰ میلیارد دلار هواپیمای (جنگی) بخرد و تابع سیاستهای آمریکایی به سبک جمهوری‌خواهان است و به لیبی لشگر می‌فرستد و وارد جنگ می‌شود. حتی از آمریکا فراتر می‌رود، و در حالی که اوباما دست خود را از جنگ در لیبی کوتاه کرده، کانادا هم چنان به جنگ ادامه می‌دهد. این در حالی است که فقر و ورشکستگی در کانادا رو به رشد است… دولت کریتین و هارپر را نمی توان با هم مقایسه کرد.

 

وضعیت و میزان سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی در دوره پنج ساله حکومت محافظه کاران چه فراز و نشیب هایی داشته است؟

زیاد مثبت نبوده. یکی از دلایل پیشنهاد نزول مالیات ها برای بخش تجاری، تشویق به سرمایه‌گذاری است.

 

بازار املاک در شرایط اقتصادی کنونی کانادا از چه قرار است؟ آیا در این بازار تحرک اقتصادی، داد و ستد و خرید و فروش، نسبت به آغاز بحران و رکود اقتصادی، بیشتر شده است؟

بعد از سال ۲۰۰۸ و تزریق پول در بخش خصوصی، داد و ستد برای مدتی رشدکرد. اما همانطور که اشاره کردم این فقط علائم ظاهری مرض را از بین می‌برد ولی ریشه بیماری هم چنان وجود دارد و دوباره سر خواهد زد. با سر زدن این مشکل، رکود بی‌سابقه ای در زمینه املاک ایجاد خواهد شد که اگر نه بیشتر دست کم ۴ تا ۵ سال ادامه خواهد داشت و مناطقی که رشد بیشتر داشته اند، مثل ونکوور، ضربه سنگین‌تری خواهند خورد.

 

*علی شریفیان، روزنامه نگار آزاد از همکاران شهروند در مونترال کانادا است. یکی از حوزه های اصلی کار او تحلیل امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کاناداست.