نقدی بر یک واکنش به انتخابات اخیر کنگره ایرانیان کانادا
در شماره اخیر شهروند مطلبی به قلم آقای رضا بنایی در واکنش به انتخابات اخیر کنگره ایرانیان کانادا منتشر شد. جدا از لحن آن که متأسفانه منجر به تخریب فضای کنگره و کامیونیتی میشود، آنچه بیش از هر چیز مرا بر آن داشت که این مطلب را بنویسم، قلب واقعیات مسلم در مقاله ی ایشان بود. البته به احتمال قوی ایشان به علت نداشتن دادههای کافی مرتکب این اشتباه در اطلاع رسانی شده اند ولی انتظار میرود که برای چاپ مقالهای در یک نشریه برای حصول اطمینان از دادههای مطرح شده دقت بیشتری صورت پذیرد. به باور من، کنگره ایرانیان کانادا به شدت نیازمند یک بازنگری انتقادی و جدی نسبت به تاریخچه نهساله خود میباشد. بدون شک کارنامه هیات مدیره سال گذشته نیز از این رویکرد انتقادی مبرا نیست، اما آنچه باید شرط اول هرگونه گفتگوی انتقادی باشد، دریافتن و پذیرفتن واقعّیتهای مسلم است. با قلب واقعیتها موجب گمراهی افرادی میشویم که اطلاعات کمتری از کم و کیف کار کنگره ایرانیان کانادا دارند و فضای گفتگو را از مشکلات واقعی این نهاد دور میکنیم.
در این مطلب تلاش میکنم موارد نادرست در مطلب آقای بنایی را تصحیح کنم، البته در مواردی هم تنها اطلاعات ایشان را تکمیل خواهم کرد و یا زاویه دید جدیدی را مطرح میکنم.
مطلب را با مساله تعداد اعضا شروع میکنم. همان طور که در بیانیه هیات نظارت بر انتخابات آمده است، تعداد اعضای کنگره (یعنی آنهایی که عضویت خود را تا تاریخ ۱۵ می تمدید کرده بودند) ۵۶۰ نفر (و نه ۵۱۰ نفر) بود. یکی از ایرادات اصلی آقای بنایی به عملکرد هیات مدیره در مورد انتخابات این است که به قول ایشان هیات مدیره تعداد اعضا را از ۱۵۱۰ نفر سال گذشته به “بهانه واهی نپرداختن حق عضویت” به ۵۶۰ نفر کاسته است. پیش از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که پرداخت حق عضویت یکی از شرایط منظور شده در اساسنامه کنگره و همچنین قوانین مربوط به سازمان های ثبت شده در انتاریو میباشد. طبیعی است که یک عضو تا زمانی عضو است که همه شرایط عضویت را دارا باشد و یکی از این شرایط پرداخت حق عضویت است. با این مقدّمه ابتدا به تعداد ۱۵۱۰ عضو سال گذشته بپردازیم.
تا سال ۲۰۱۴، اعضا همیشه در جلسه مجمع عمومی عضویت خود را تمدید میکردند. به این ترتیب تا سال ۲۰۱۴ هر کس به شکل حضوری یا از طریق نیابتی در جلسه مجمع عمومی شرکت میکرد، عضو بود و افراد حاضر در جلسه هم همیشه ۱۰۰ درصد اعضا بودند. بنابراین همگی اعضای کنگره (که در سال ۲۰۱۴ حدود ۴۰۰ نفر بودند) باید در مجمع ۲۰۱۵ عضویت خود را تمدید میکردند، اما پیش از مجمع سال ۲۰۱۵ هیات مدیره تصمیم گرفت که به این افراد اجازه دهد که عضویت خود را در ماه جون بعد از مجمع عمومی تمدید کنند. در نتیجه این افراد توانستند بدون تمدید عضویت خود در انتخابات ۲۰۱۵ شرکت کنند. این کار هیات مدیره برخلاف اساس نامه سازمان بوده است. به هر حال تعداد واقعی اعضا در سال ۲۰۱۵ بدون احتساب این ۴۰۰ نفر حدود ۱۱۰۰ نفر بوده است. در طول سال گذشته هیات مدیره بارها برای این ۴۰۰ نفر ایمیل فرستاد که عضویت خود را تمدید کنند. همچنین با نزدیک شدن مجمع عمومی سال ۲۰۱۶، هیات مدیره تصمیم گرفت تمدید عضویت دیگر اعضا را هم پیگیری کند تا بدین ترتیب تنها افرادی که در تاریخ ۱۵ می همه شرایط عضویت در کنگره (شامل پرداخت حق عضویت) را داشته باشند در انتخابات شرکت کنند. متأسفانه لیستی که از هیات مدیره قبلی دریافت شده بود هیچ گونه اطلاعاتی در مورد تاریخ پرداخت عضویت اعضا نداشت. بنابراین تنها راه دقیق و قابل اطمینان برای تشخیص صحیح تاریخ تمدید عضویت اعضا بررسی فرم عضویت این افراد بود. به این منظور از همه اعضای هیات مدیره (منجمله آقایان نامور آزاد و شجاعی) دعوت به عمل آمد که در فرایند بررسی فرمها و استخراج تاریخ تمدید عضویت آنها شرکت کنند. همچنین از اعضای هیات انتخابات دعوت شد که در این فرایند شرکت کنند. ایشان این امر را در حوزه وظایف هیات انتخابات تشخیص ندادند، ولی خانم مهردخت هادی در ظرفیت شخصی در کنار دیگر اعضای هیات مدیره به این امر کمک بسیاری کردند. متأسفانه آقایان شجاعی و نامور آزاد در این فرایند شرکت نکردند. در صورت شرکت در این فرایند میتوانستند اسامی اعضا را هم ببینند. به این ترتیب اسامی همه کسانی که روز ۱۵ می۲۰۱۵ یا پیش از آن عضویت خود را تمدید کرده بودند به عنوان کسانی که باید تا تاریخ ۱۵ می۲۰۱۶ عضویت خود را تمدید کنند استخراج شد و برایشان ایمیل و پیام تلفنی خودکار ارسال گردید. به این افراد اجازه داده شد که تا تاریخ ۱۳ می۲۰۱۵ به صورت الکترونیکی عضویت خود را تمدید کنند. پس از این تاریخ لیستی تهیه شد که در آن اعضای فعلی و اعضایی که هنوز نیاز به تمدید داشتند موجود بودند. (این لیست در روز مجمع در چند نسخه برای فرایند انتخابات آورده شد. در اینجا به صراحت عنوان میکنم که زمانی که آقایان شجاعی و نامور آزاد از من لیست را خواستند، من لیست را شخصاً نداشتم.) در این لیست اعضایی که نیاز به تمدید داشتند مشخص شده بودند. این افراد از لیست حذف نشدند و اجازه داشتند که در روز انتخابات هم عضویت خود را تمدید کنند، چه به شکل حضوری و چه به شکل نیابتی. به نظر میآید که به اعضا امکان کافی برای تمدید عضویت داده شده بود.
همان طور که در بالا توضیح داده شد، تاریخ عضویت اعضا بر اساس تاریخ مندرج در فرم عضویت ایشان محاسبه گردید. این تنها تاریخی بود که بسیار روشن و قابل استناد بود. در آخرین جلسه پیش از انتخابات، آقایان شجاعی و نامور آزاد یک لیست ۱۲۴ نفره از اعضا را مطرح کردند که به زعم ایشان و بر اساس سندی که ایشان در اختیار داشتند فرم هایشان در تاریخ ۱۷ می۲۰۱۵ به دبیر کنگره تحویل داده شده بود. ایشان مدعی بودند که تاریخ عضویت این افراد باید از تاریخ ۱۷ می۲۰۱۵ محاسبه گردد. در همان زمان به ایشان توضیح دادیم که مبنای ما تاریخ روی فرم است، چون این تاریخ تنها تاریخی است که به طور مستند برای همه اعضا موجود است. تاریخ انقضای عضویت این افراد مانند صدها عضو دیگر به همین ترتیب محاسبه شده است. زمانی که ما فرمها را مرور میکنیم، نمیدانیم این فرمها در چه زمانی به سازمان تحویل داده شده است. حتا اگر این اطّلاعات به طور استثنایی برای برخی افراد موجود باشد، ما نمیتوانیم شرایط متفاوتی را برای اعضای مختلف اعمال کنیم. ضمنا توضیح دادیم که اصولا بحث در مورد اینکه عضویت افراد روز ۱۷ می یا چند روز قبل از آن منقضی میشود بی فایده است. راحتترین راه حل این است که از این افراد بخواهید تا روز ۱۳ می از طریق الکترونیکی و یا در روز انتخابات از طریق حضوری عضویت خود را تمدید کنند. هنوز برای من روشن نیست که چه ایرادی داشت اگر این افراد هم چون دیگران عضویت خود را در زمان مقرّر تمدید میکردند حتا اگر این موعد سه روز قبل از آن روزی بود که به نظر ایشان عضویتشان منقضی میشد. تکرار میکنم علت اصرار ما بر محاسبه تاریخ عضویت این افراد بر اساس تاریخ مندرج در فرمهایشان برخورد یکسان با همه اعضا بود. من هنوز دلیل قابل قبولی برای اصرار این دوستان بر تمدید نکردن عضویتشان پیش از ۱۳ می و یا حتا در روز مجمع نشنیده ام.
البته اینکه تعداد اعضای کنگره در روز ۱۵ می امسال ۵۶۰ نفر بود یک واقعیت مسلم است. مقایسه این عدد با تعداد اعضای کنگره در سال ۲۰۱۵ نشان از کاهش اعضا دارد، چه تعداد اعضا در سال ۲۰۱۵ را ۱۵۱۰ نفر بگیریم و چه عدد واقعیتر ۱۱۰۰ نفر را با توضیح بالا مورد نظر قرار دهیم. اینکه آقای بنایی این تغییر را حاصل عملکرد موفق هیات مدیره تحت ریاست ایشان در مقایسه با عملکرد “ضعیف” هیات مدیره سالی که گذشت میبینند چندان قابل دفاع به نظر نمیرسد. واقعیت امر این است که تعداد بالای اعضا در سال ۲۰۱۵ حاصل کار یک کمپین عضوگیری موفق بود که اعضای بسیاری را به کنگره جلب کرد. بخش قابل توجّهی از این اعضا به علت خشم فروخورده از عملکرد هیات مدیره آن سال به قصد ایجاد تغییر در کنگره به آن پیوستند. اگر آن روند در هیات مدیره ادامه پیدا میکرد، شاید تعداد اعضا در سال ۲۰۱۶ به ۱۵۰۰۰ نفر میرسید. افت و خیز در تعداد اعضا امر مهمی است و همان طور که در جلسه مجمع عمومی هم توضیح دادم هیات مدیره باید به طور صادقانه با آن مواجه شود، اما به باور من نباید بیش از حد روی اعداد متمرکز شویم. ممکن است با یک حرکت گسترده تعداد اعضای همفکر با یک هیات مدیره به سرعت زیاد شود. آن چه به نظر من بیشتر باید مورد توجه هیات مدیره فعلی و اعضای کنگره قرار گیرد، عدم حضور تعداد قابل توجّهی از اعضای قدیمی و بنیانگذاران کنگره در مجمع اخیر است، و یا کناره گیری پنج نفر از کاندیداهای هیات مدیره امسال، و یا کناره گیری دو تن از اعضای هیات مدیره اخیر. بحث و گفتگو باید متوجه این امور گردد و نه لزوما شمارش اعضا در یک مقطع خاص. تعداد زیاد اعضا میتواند نشان از رضایت افراد داشته باشد و یا به علت عدم رضایت و اراده ایجاد تغییر باشد. از طرف دیگر، کاسته شدن تعداد اعضا میتواند نشانی از سرخوردگی و بی تفاوتی نسبت به سازمان باشد و یا رضایت از روند کلی و عدم نیاز برای ایجاد تغییر. تحلیل صحیح این تغییرات نیاز به تحقیق بیشتر و نظرخواهی از اعضا دارد، امر مهمی که امیدوارم هیات مدیره فعلی به آن بپردازد.
در ادامه به طور گذرا به چند نکته دیگر میپردازم. آقای بنایی ابراز شگفتی کرده اند که چرا از برگ رای ثانویه که در اطلاعیه هیات انتخابات به آن اشاره شده بود در روز انتخابات خبری نبود. لازم به توضیح است که این برگ رای به تعداد کافی منتشر شده و در روز انتخابات موجود بود، اما همان طور که مطّلع هستید دو کاندیدا، یعنی خانم مریم ناظمی و آقای مهدی شمس شب قبل از انتخابات کناره گیری کردند. در نتیجه تعداد کاندیداهای باقیمانده، حتا در صورت مورد پذیرش قرار گرفتن ۴ کاندیدایی که یکی از شرایط عضویت را نداشتند، برابر تعداد کرسیهای خالی هیات مدیره بود. در این شرایط و بنا به تشخیص هیات انتخابات، استفاده از برگه دوم برای رای دادن به افراد بی معنا مینمود. به این خاطر از برگه رای دوم استفاده نشد و به افرادی که رای میدادند توضیح داده شد که تنها از یک برگه رای استفاده میشود.
اما جالبترین ادّعای مقاله آقای بنایی این بود که اعضا بدون دسترسی به گزارش رئیس و خزانه دار کنگره باید به دو پرسش مربوطه رای میدادند. این در حالی است که هر دو گزارش به همه اعضا ارسال شده بود و برخلاف ادّعای آقای بنایی در تارنمای کنگره هم در بخش اخبار موجود بود. علاوه بر آن تعداد زیادی کپی این گزارشات در روز جلسه مجمع عمومی در محل مجمع در اختیار اعضا گذاشته شده بود. من شخصاً به سوالات چند عضو در مورد این گزارشات در طول روز پاسخ دادم. همین امر در مورد تغییرات اساس نامه هم صادق بود. پس این قضاوت که اعضای کنگره در روز انتخابات بدون اطلاع از محتوای این گزارشات به آنها رای داده اند دور از انصاف است. بحث دیگری را هم در مورد تغییرات اساس نامه مطرح کرده اند که این تغییرات را با در نظر گرفتن تعداد شرکت کننده زیر سوال برده اند. این مساله در روز انتخابات هم مطرح شد و من بند مربوطه در اساسنامه را نشان دادم که به روشنی میگوید دوسوم اعضای رای دهنده در انتخاباتی که به حد نصاب رسیده است. بنابراین این چند تغییر کوچک ولی مهم به شکل کاملا قانونی صورت پذیرفته است.
در مورد اعتراض ایشان به گذاشتن نام افرادی که شرایط کاندید شدن را دارا نبودند و هنوز از طرف اعضا مورد تایید قرار نگرفته بودند، به دو نکته اشاره میکنم. اول اینکه این نگرانی قابل قبول است و در هیات مدیره هم مورد بحث قرار گرفت. نهایتاً نظر اکثریت این بود که به نفع اعضا میباشد که این افراد را بشناسند و با آگاهی رای دهند. به همین علت اطّلاعات ایشان در تارنمای کنگره قرار داده شد. البته این اطّلاعات در ذیل اعضای واجد شرایط و با افزودن این توضیح که این افراد یکی از شرایط را ندارند و از اعضا تقاضای معافیت کرده اند گذاشته شد. همچنین پیش از جلسه نشست انتخاباتی، با همه کاندیداهای واجد شرایط تماس گرفتیم و موافقت ایشان را با شرکت این افراد در جلسه جلب کردیم.
آقای بنایی همچنین به فرایند رسیدن هفت نفر به هیات مدیره کنگره بدون”انتخابات” اعتراض کرده اند و مطرح کرده اند که این امر باید به عهده مجمع عمومی گذاشته میشد. آیا آنچه در روز ۱۵ می برگزار گردید مجمع عمومی نبود؟ اعضا اگر مخالف قرار گرفتن این افراد در هیات مدیره بودند، میتوانستند به سوال چهارم رای منفی دهند ولی اکثریت اعضای حاضر در جلسه این کار را نکردند. اگر تعداد قابل توجّهی از اعضا با ورود این افراد به هیات مدیره مخالف بودند، راه قانونی ابراز این مخالفت، شرکت در انتخابات و دادن رای منفی به پرسش چهارم بود. مگر ما ملاکی به غیر از اعضای حاضر در مجمع داریم؟ در حال حاضر هم روش قانونی برای اینکه اعضا در هیات مدیره تغییر ایجاد کنند وجود دارد. برای هر کاری روند قانونی آن موجود است و ما را گریزی از این روندهای قانونی نیست.
اعتراض ایشان به روند تغییرات در اساس نامه هم برای من قابل درک نیست. به نظر میرسد برداشت ایشان از نظرسنجی نادرست است. نظرسنجی از اعضا تنها به منظور دستیابی به یک برآورد نسبی از نظر اعضا نسبت به تغییرات پیشنهادی هیات مدیره بوده است. تنها مرجعی که میتواند این تغییرات را تصویب کند مجمع عمومی است. چون برای تصویب تغییرات نیاز به دو سوم آرا بود، هیات مدیره تصمیم گرفت تنها مواردی را که بیش از ۸۰% اعضا در نظرسنجی و سئوالات فیسبوکی به آن نظر مثبت داشته اند را در مجمع عمومی به رای بگذارد چون احتمال پذیرفته شدن این موارد بالا بود. در مجمع عمومی این تغییرات از طریق قانونی رای لازم را آورد. اگر دو سوم آرا ریخته شده را نمیآورد، قطعاً تغییرات قابل اعمال نبود. پس این تغییرات مورد تایید اعضا است و نه فقط هیات مدیره. اگر بنا به ادعای ایشان اعضا این تغییرات را ضروری نمیدانستند، میتوانستند به آن رای منفی بدهند.
همان طور که در ابتدای این مطلب عرض کردم، کنگره نیازمند یک بحث انتقادی جدی و عمیق در مورد کارنامه نه ساله خود است. من به شخصه از این گفتگو استقبال میکنم و در حد توانم در صورت نیاز با کمال میل تجربیات خود را در اختیار هر کس که علاقه مند باشد میگذارم. اما اگر امید داریم که این فرایند نتایج مثبتی برای کنگره به بار آورد در وحله نخست باید شرایط یک گفتگوی انتقادی سازنده را بپذیریم. اولین شرط آن این است که واقعیتهای مسلم را زیر سئوال نبریم. دیگر اینکه بحث را در فضائی آرام و آمیخته به احترام پیش ببریم. امیدوارم خوانندگان این سطور توجه خود را به مشکلات جدی این نهاد مهم ایرانیان کانادا معطوف کنند. از خود بپرسیم که چه طور میتوان این نهاد را از فضای تفرقه انگیز و میدان نبرد دیدگاههای سیاسی متضاد به یک سازمان اجتماعی فراگیر و همه شمول تبدیل کرد. گام نخست دوری از حاشیه و پرداختن به متن است. هر چند این مطلب برای روشن شدن اذهان عمومی ضروری به نظر میرسید، از این پس من از بحثهای حاشیه ای پرهیز خواهم کرد و تنها به مواردی میپردازم که به مسائل ریشهای این نهاد و کامیونیتی ما مربوط باشد.
* در این مقاله واقعّیت مسلم به عنوان معادل واژه انگلیسی “fact” به کار میرود.
**ارسلان کهنمویی پور استاد زبان شناسی دانشگاه تورنتو است. او به مدت یک سال و تا تاریخ ۱۵ می۲۰۱۶ رئیس کنگره ایرانیان کانادا بود.