در قیاس با جنبش خلق های یمن، لیبی و سوریه، مردم مصر در مدت نسبتا کوتاهی شاهد پیروزی را در آغوش کشیدند. اما انقلاب دموکراتیک مصر پس از پیروزی با وجود همه دستاوردهای بزرگش، با چالش های چندی روبه رو است.
این انقلاب با در هم شکستن حاکمیت یگانه حسنی مبارک، انرژی و نیروهای بسیاری را در جامعه مصر آزاد کرد. می توان گفت هم اکنون همه گرایش های سیاسی از چپ چپ تا راست راست در این جامعه فعال اند. از اسلام گرایان سلفی و بنیادگرا و لیبرال ها گرفته تا ناسیونالیست ها و ناصریست ها و سوسیالیست ها. اما اسلامگرایان به علت سازماندهی گسترده و مشارکت در طرح های خیریه مانند صندوق های قرض الحسنه و درمانگاه های رایگان بیماران در محله های فقیرنشین از نفوذ بیشتری برخوردارند.
حمایت از مسیحیان قبطی مصر در کشورهای اروپایی
اسلام گرایان پس از انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ خود به دو گروه تقسیم می شوند: اخوان المسلمین و سلفی ها.
اخوان المسلمین در دوران حسنی مبارک به رغم آزار و اذیت ها و زندان رفتن ها، نوعی اپوزیسیون قابل تحمل به شمار می رفتند و حتا توانستند در پارلمان پیشین دویست کرسی را به دست آورند، اما رهبران بنیادگرایان سلفی به علت مبارزه مسلحانه با رژیم و قتل انور سادات به حبس های طولانی محکوم بودند که البته به برکت انقلاب اخیر مصر همگی آزاد شدند. از مشهورترین این چهره ها می توان از عبود الزُمَر نام برد که هم پرونده خالد اسلامبولی قاتل سادات بود.
اخوان المسلمین حدود دو ماه پیش حزب جدیدی به نام“حزب عدالت و آزادی” تاسیس کردند تا با دور شدن از نام “اخوان المسلمین” خودرا با شرایط نوین پس از انقلاب تطبیق دهند و چهره ای مدنی تر و سیاسی تر از خود ارایه دهند. این حزب مشابهت هایی با حزب عدالت و توسعه ترکیه و نهضت آزادی ایران دارد اما کاملا با آن ها یکی نیست. سلفی ها همانند حزب اللهی های متعصب ایران هستند که با بهره گیری از نفوذ خود در روستاها و مناطق دور افتاده می کوشند محدودیت هایی به زنان و اقلیت های دینی و آزادی های شخصی مصریان تحمیل کنند.
به رغم تفاوت های میان دو گروه عمده اسلام گرا یعنی اخوان المسلمین و سلفی ها، هر دو در برابر یک رخداد مهم سیاسی جامعه مصر یعنی همه پرسی در باره “تغییر قانون اساسی یا تعدیل آن” به تعدیل رای دادند زیرا به سود هر دو گروه بود. اما چپ گرایان و لیبرال ها که خواهان سکولاریزه شدن بیشتر قانون اساسی بودند به تغییر قانون اساسی رای دادند که البته نتیجه همه پرسی به سود “تعدیل” اعلام شد. سلفی ها این پیروزی را “غزوه صندوق ها” نامیدند و خشم اردوگاه سکولار، چپ و لیبرال را برانگیختند. اینان نیز بیکار ننشستند و هفته پیش ۷ می ۲۰۱۱ نخستین کنگره همه نیروهای چپ و لیبرال مصر بعد از انقلاب را در مرکز بین المللی کنفرانس های قاهره برگزار کردند. در این کنگره پنج هزار زن و مرد از نهادهای مدنی، جوانان، زنان، نویسندگان، سندیکاها و احزاب لیبرال و چپ و ناصریست از پایتخت و نمایندگانی از همه استان های مصر شرکت کردند.
جریان ها و احزاب اسلام گرای سنتی این کنگره را تحریم کردند، زیرا مشخص بود که هدف آن رویارویی سیاسی با اخوان المسلمین، سلفی ها و ارتش مصر بود. این کنگره تصمیم گرفت تا یک“شورای ملی“ برای مذاکره با شورای نظامی حاکم و دولت موقت عصام شرف تشکیل دهد.
اخوان المسلمین، کنگره یاد شده را متهم کردند که می خواهد نتیجه همه پرسی را زیر پا بگذارد. البته از اغلب گفتگوها و سخنرانی های این کنگره چنین برمی آمد که شرکت کنندگان، قصد رویارویی با شورای نظامیان حاکم و مخالفت با استراتژی اخوان المسلمین مبنی بر هویت دینی مصر را دارند. آنان از حضور یکی از وزیران دولت موقت استفاده کردند و از انحصار تصمیم گیری سیاسی توسط شورای نظامی انتقاد کردند و خواهان مشارکت توده های انقلاب در تصمیم گیری سیاسی شدند.
چهار موضوع عمده ای که در این کنگره مورد بحث و گفتگو قرار گرفت عبارت بود: اصول قانون اساسی آینده، اقتصاد و عدالت اجتماعی، انتخابات پارلمانی، و تشکیل مجلس ملی.
کمال خلیل یکی از رهبران حزب کارگران مصر در سندی خواستار ملی کردن دوباره شرکت های دولتی مصر شد که پیشتر با شرایط اجحاف انگیز در اختیار وابستگان رژیم قبلی قرار گرفته بود. عبدالکریم عبدالناصر فرزند جمال عبدالناصر نیز خواهان تاکید بر بعد اجتماعی انقلاب دموکراتیک مصر یعنی کرامت انسان ها شد. کرم زهدی که اخیرا از زندان آزاد شده است بر جنبه اجتماعی اسلام – آن گونه که در دوران خلیفه دوم عمر بن الخطاب پیاده شده بود – تاکید کرد اما افزود که در اسلام“حکومت دینی“ وجود ندارد.
زیاد علیمی از ائتلاف جوانان انقلاب، تحلیلی مختصر از هدف های به انجام رسیده و آماج های ناتمام را ارایه داد و خواهان رویارویی قاطعانه با سناریو انتخابات پارلمانی قبل از تدوین قانون اساسی جدید شد.
چنین به نظر می رسد که آرایش نیروها – که قبل از انقلاب همگی برای براندازی نظام حسنی مبارک مبارزه می کردند – تغییر کرده است، به گونه ای که اکنون دو جریان اسلام گرا با دو شق سلفی و اخوان المسلمین در برابر نیروهای سکولار، لیبرال و چپ قرار گرفته اند. البته نیروهای برافتاده نظیر حزب دموکراتیک ملی حسنی مبارک نیز بیکار ننشسته اند و بر آتش کشمکش های دینی می دمند. آنان در پشت پرده، سلفی ها را تحریک می کنند تا سر مسایل پیش پا افتاده به جان قبطی ها بیفتند. این امر با دستگیری یکی از رهبران حزب یاد شده و افشای نقش وی در درگیری های اخیر محله “امبابه” قاهره آشکار شد. واکنش نیروهای مردمی به این فتنه انگیزی ها، راه اندازی قطار دوستی و همزیستی میان مسلمانان و مسیحیان از شهر اسکندریه به سوی سایر شهرهای مصر است.
