آرش عزیزی ـ پس از اینکه حزب حاکم محافظه کار به رهبری استفن هارپر پس از سال ها بالاخره لایحه ای برای اصلاح مجلس سنا معرفی کرده است، اپوزیسیون که مدت ها به هارپر به خاطر عدم عمل به وعده های خود در این مورد اعتراض کرده میگوید اصلاحات هارپر نه کافی هستند و نه دموکراتیک.
اپوزیسیون، بخصوص ان دی پی که اپوزیسیون رسمی است، تاکید میکند که تغییرات موجود نابرابر و بدونحساب پذیری هستند و همچنان اجازه می دهند سناتورهای جنجالی که پس از شکست در انتخابات عمومی ماه مه دوباره به سنا منصوب شدند در سمت خود باقی بمانند.
جک لیتون، رهبر ان دی پی، سه شنبه ی این هفته با بیان موضع خود به خبرنگاران لایحه ی اصلاحی را “هیولاوار” خواند و گفت با این حساب در نسل بعد سیستمی پیچیده ایجاد می شود که نیمی از سناتورهای آن انتصابی هستند و نیمی دیگر انتخابی و در ضمن هر کدام منافع حزبی خود را دارند: بعضیها از احزاب استانی (مثلا حزب فوق راست رز وحشی از آلبرتا) خواهند آمد و بعضی از احزاب فدرال و بعضی مستقل خواهند بود.
رهبر اپوزیسیون رسمی اشاره کرد که قرار است “۱۰۰ میلیون دلار خرج این هیولا شود که تا حدود زیادی سد راه دموکراسی در این کشور خواهد بود.” او در عوض با تکرار موضع خود خواهان برگزاری همه پرسی برای انحلال سنا شد.
انتظار می رود حزب نیودموکرات چهارشنبه ی این هفته، هنگام رایگیری نهایی در مورد لایحه ی بودجه، قراری به مجلس ببرد که جلوی واریز دو سوم بودجه ی مجلس سنا (حدود ۵۹ میلیون دلار) را میگیرد.
حزب محافظه کار سهشنبه ی هفته ی قبل اصلاحات پیشنهادی خود را اعلام کرده بود که طبق آنها استان ها یا شهرداری ها می توانند انتخاباتی پیشنهادی برای سناتورها برگزار کنند و آنوقت نخست وزیر نامزدهای برنده را به سنا منصوب میکند. اما کل روند انتخابات ربطی به دولت فدرال ندارد و خود استانها باید آنرا برگزار کنند و در ضمن خرجش را بدهند. انتظار می رود بسیاری از استان ها چنین کاری نکنند. کبک از همین الان اعلام کرده این لایحه را به دادگاه می برد.
در ضمن قرار است تمام سناتورهایی که پس از ۱۴ اکتبر ۲۰۰۸ منصوب شده اند محدود به یک دوره ی تمدیدناپذیر ۹ ساله باشند ـ با این حساب سناتورها تنها یکبار انتخاب می شوند و لازم نیست به کسی حساب باز پس دهند.
تیم اوپال، وزیر اصلاحات دموکراتیک هارپر، اینرا از نقطه قوت های لایحه ی حزبش خواند چرا که “نقش سنتی سنا” همین است که رقابتی نباشد.
باب ری، رهبر موقت حزب لیبرال، گلایه کرد که چرا در اصلاحات جدید هیچ اشاره ای به نابرابری های منطقه ای نشده است و اشاره کرد که این تغییر مهم به تایید اکثریت استان ها نیاز خواهد داشت. او از هارپر خواست لایحه را اول برای چک کردن به دادگاه عالی بفرستد، “در غیر این صورت وقت پارلمان تلف می شود و آخرش معلوم می شود (تغییرات) مطابق قانون اساسی نبوده است.”
اعتراض به اصلاحات البته تنها از سوی اپوزیسیون نمی آید.
وقتی اوپال هفته ی گذشته از این لایحه رونمایی کرد، این سناتورهای غیرمنتخب محافظه کار بودند که به جان او افتادند و در رویدادی نادر از حزب خود انتقاد کردند. در مقابله با این رفتار بود که حزب حاکم که قرار بود لایحه ی خود را اول در سنا مطرح کند، تصمیم گرفت آنرا در مجلس عوام به رای بگذارد.