گزارش ها و خبرهای تازه از ایران حکایت از افزایش فشار بر کارگران دارد. "احکام زندان رئیس و اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از …
شهروند ۱۲۵۲ پنجشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۰۹
گزارش ها و خبرهای تازه از ایران حکایت از افزایش فشار بر کارگران دارد.
"احکام زندان رئیس و اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از سوی دادگاه اهواز تایید و به دایره اجرای احکام داده شده و هر لحظه امکان دارد که این افراد بازداشت و روانه زندان شوند." رضا رخشان مسئول روابط عمومی این سندیکا در گفت وگو با رادیو آلمان این خبر را اعلام کرد.
علی نجاتی رئیس هیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، فریدون نیکوفرد نایب رئیس، جلیل احمدی عضو هیأت مدیره و قربان علی‌پور منشی سندیکا هریک به ۶ ماه حبس تعلیقی و ۶ ماه حبس تعزیری از سوی دادگاه تجدیدنظر شهرستان اهواز محکوم شده‌اند. همچنین محمد حیدری‌مهر عضو دیگر هیأت مدیره سندیکای کارگران هفت‌تپه به ۴ ماه حبس تعزیری و ۸ ماه حبس تعلیقی محکوم شده است.
از سوی دیگر، مهدی کوهستانی مشاور کنفدراسیون های کارگری جهانی و نماینده ملی کانادا در کنگره کار کانادا، در گفت وگو با شهروند گفت:"حکم مسعود باستانی، روزنامه نگار و فعال سیاسی را شش سال حبس صادر کردند. یکی از مواردی که طبق آن باستانی را محکوم کرده اند، ساختن فیلم مستند در مورد منصور اسانلو، رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی است، در حالی که آن فیلم را چهار سال پیش ساخته بوده و اگر مشکلی بود همان موقع باید اقدام میشد."
به گفته ی مسئول روابط عمومی سندیکای هفت تپه، یکی از اتهام های این افراد «اقدام علیه امنیت ملی از طریق انجام مصاحبه با رسانه‌های بیگانه» اعلام شده است.
مهدی کوهستانی از تشدید فشارها بر کارگران می گوید:"از علی رضا ثقفی و فرزندش محسن ثقفی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در پارک لاله که با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بودند خواسته شده که ۱۷ آبان به دادگاه مراجعه کنند. به منصور اسانلو و ابراهیم مددی که طبق قانون باید مرخصی دهند با اینکه از لحاظ پزشکی هر دوی اینها نیاز به معالجه دارند، هنوز اجازه مرخصی و معالجه نداده اند. طبق آمارهای رسمی خودشان صدها مرکز کار و تولید در شش ماهه ی گذشته در کشور تعطیل و هزاران هزار کارگر بیکار شده اند، و آنها هم که بر سر کار هستند با حقوق های عقب افتاده به سختی گذران زندگی می کنند."
این وضعیت کارگران کشور ما هست. تنها همت کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه بوده که علیرغم تمام مشکلات این کارخانه هنوز به فعالیت هر چند ناقص ادامه می دهد.
کارخانه نیشکر هفت‌تپه از دو سال پیش (۱۳۸۶) مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی برای خصوصی‌سازی شد و از آن زمان مدیریت این کارخانه به بهانه واگذاری آن به بخش خصوصی از دادن حقوق و مطالبات کارگران خودداری کرد. از سوی دیگر واردات بی‌رویه شکر نیز از جمله عواملی است که این کارخانه را به ورشکستگی کشانده است.
رضا رخشان عضو هیأت مدیره سندیکای این کارخانه می‌گوید، کم شدن نرخ تولید کارخانه به میزان یک دهم سال‌های گذشته، خشکسالی و کمبود آب و نیز پرداخت نامنظم حقوق کارگران که با تاخیری دوماهه صورت می‌گیرد از عمده مشکلات کنونی این کارخانه است.
محمد اولیایی‌فرد، وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه، در خصوص تائید احکام در گفت وگویی با رادیو فردا می گوید، "احکام تأیید شده در دادگاه تجدیدنظر از استحکام قضایی برخوردار نیست و از سرگیری فعالیت سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، یکی از جرایم نجاتی، نیکوفر، علی‌پور، احمدی و حیدری‌پور عنوان شده است."
فعالیت این سندیکا که پیش از انقلاب(۱۳۵۷) تأسیس شده بود، در سالیان نخست پس از انقلاب متوقف شد، اما کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در سال ۸۷ فعالیت آن را از سر گرفتند.
اولیایی‌فرد می گوید: «در صدور رأی دادگاه، سندیکا را به عنوان هسته ضد انقلابی تشکیلات به اصطلاح جنبش کارگری قلمداد کرده‌اند.»
در محاکمه های گروهی بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد، نماینده دادستانی عمومی و انقلاب تهران، تشکل‌های کارگری را متهم کرد که یکی از ابزارهای اجرایی دشمن برای برپایی کودتای مخملین در ایران هستند.
"کانون مدافعان حقوق کارگر"، طی بیانیه ای، تائید احکام صادره را در دادگاه تجدیدنظر محکوم کرده و نوشته" تشکیل سندیکا که از ابتدایی ترین حقوق کارگران در تمام دنیا است گویا برای کارگران ایران جرم است. درخواست حقوق های چند ماه به تاخیر افتاده کارگران گناهی است که با زندان پاسخ داده می شود. این همه ستم و نامردمی بر حقوق کارگران و زحمتکشان با چه منطقی است؟ کارگران و زحمتکشان که اصلی ترین پایه های تولید و گردش زندگی اقتصادی جامعه هستند درهیچ نقطه ای از دنیا به این شکل مورد ستم و استثمار قرار نمی گیرند."
محمد اولیایی‌فرد برای دفاع از موکلان خود در نظر دارد نامه‌ای به ریاست اتحادیه جهانی کارگران مواد غذایی بنویسد تا با طرح مسئله در مراجع بین‌المللی، شاید دولت ایران متقاعد شود کارگری که فقط حقوق معوقش را می‌خواهد، نباید به جرم تبلیغ علیه نظام متحمل حبس شود.
