شهروند ـ آرش عزیزی: دولت محافظه‌کار کانادا به دنبال راهی برای دور زدن موانع قانونی است تا بتواند میلیاردها دلار دارایی‌های منجمدشدهی رژیم قذافی را به دست دولت موقتِ شورشیان برساند.
جمعه‌ی هفته‌ی گذشته “گروه ارتباط با لیبی” که متشکل از ۳۵ کشور است که “شورای موقت ملیِ” شورشیان را به عنوان دولت مشروع لیبی به رسمیت شناخته‌اند جلسه‌ای در استانبول برگزار کرد و از کشورها خواست راه‌هایی برای کمک مالی به دولت موقت لیبی پیدا کنند.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، در این جلسه با حمایت اکید از شورشیان گفت: “به نظر ما آن‌ها قدم‌های عالی‌ای برداشته‌اند و در راه صحیحی حرکت می‌کنند.”
اجلاسِ استانبول، “شورای ملی موقت” را به عنوان “قدرت حاکم مشروع” نامید و بعضی کشورها این‌را به معنی انتقال دارایی‌های منجمدشدهی معمر قذافی به این شورا می‌دانند.
جان برد وزیر امور خارجه کانادا در سفر به لیبی از دست رءیس شورای ملی موقت، مصطفی عبدالجلیل،هدیه گرفت
اما کانادا در این راه با موانعی قانونی روبرو است چرا که قوانین داخلی اجازه‌ی انتقال دارایی‌ها را نمی‌دهند مگر این‌که شورای امنیت سازمان ملل رای به قطع انجماد این دارایی‌ها بدهد.
به گزارش گلوب اند میل از اتاوا، جان برد، وزیر امور خارجه، گفته دولتش به دنبال راه‌حل‌هایی برای دور زدن این موانع قانونی است. برد در ضمن گفته کانادا در حال محک زدن مخاطرات امنیتی است و پس از برطرف کردن آن‌ها درصدد است دفتر دیپلماتیکی در بنغازی، پایتخت شورشیان در شرقِ لیبی، افتتاح کند. اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر در حال حاضر دفاتر دیپلماتیک خود را در بنغازی افتتاح کرده‌اند.
برد با اشاره به نیاز مبرم دولت موقت به منابع مالی گفت: “شورا در حال ارائه تمام خدمات عمومی است، همه چیز از افسران پلیس تا اداره‌ی بیمارستان‌ها… خواسته‌های چشمگیری وجود دارد و مسلما باید تلاش کنیم حمایت مردم لیبی از این دولت را حفظ کنیم.”
گروه ارتباط با لیبی از کشورهای مختلفی که دارایی‌های قذافی در آن‌ها منجمد شده است خواسته ۲۰ درصد این دارایی‌ها را به صورت وام به شورای ملی منتقل کنند، کاری که بعضی کشورهای منطقه مثل ترکیه و قطر پیش از این انجام دادند.
